چکیده:
امروزه، اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و... سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را ضرورت می بخشد.

اما توجه به این نکته لازم است که ازنظر تعامل استراتژی با ساختار، توفیق پیاده سازی استراتژی اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی بستگی تام به وضعیت و شرایط قابلیت های اقتصادی و اجتماعی دارد. ساختار کلان کشور ازجمله بستر حقوقی نهادینه سازی احترام به مالکیت بخش خصوصی و رعایت حقوق قراردادها، مقابله با تعدی و تجاوز به حقوق بخش خصوصی، وجود منابع انسانی پویا و مدیران حرفه ای رقابت پذیر، فرهنگ متناسب با اصلاحات و خصوصی سازی، وجود معیارها و استانداردهای قیمت گذاری و ارزیابی دارایی ها، و بازار سرمایه پویا و... در کامیابی و یا شکست استراتژی خصوصی سازی نقش غیرقابل انکاری دارد. برهمین اساس برخی از رویکردهای خصوصی سازی، جهشی و با شتاب با وجود ایجاد شوروشوق فراوان در کوتاه مدت خاتمه می یابد. در برخی از کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیت های داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین به دلیل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی سازی با چالش ها و بحران های اقتصادی و اجتماعی از قبیل شورش های اجتماعی و کارگری و... مواجه می شود.

بدین ترتیب به منظور اینکه خصوصی سازی دراین‌گونه کشورها منشا ثمرات چشمگیری از قبیل تحرک و پویایی اقتصاد، کارآمدی، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال مولد و غیره شود و در بلندمدت شکوفایی اقتصادی کشور را تحقق بخشد، خصوصی سازی مرحله ای مطرح می شود که در قالب این طرح ابتدا مدیریت بنگاه ها و شرکت ها از دولت به شرکت های مادر تخصصی (هولدینگ‌ها) واگذار می‌شود.

نظر به اهمیت موضوع، این مقاله مواردی ازجمله خاستگاه فلسفی شرکتهای مادر تخصصی، نقش آنها در اصلاحات اقتصادی و مقایسه اصلاحات جهشی با اصلاحات آرام و مستمر و آسیب شناسی شرکت های مادر تخصصی را موردبحث قرار می گیرد و درنهایت با توجه به محدودیت ها و مقدوریت های کشورهای درحال توسعه پیشنهادهایی در راستای اصلاحات بنیادین مطرح می شود.

مقدمه
در کشور های در حال توسعه که قابلیتها و بسترها از قبیل بازار سرمایه‌، ساختارهای قانونی فعالیتهای بخش خصوصی و … به‌وجود نیامده است، اصلاحات و خصوصی سازی به چه نحو اجرا شود تا یک کشور در یک مسیر خردمندانه، پیوسته و آهسته به سمت بهسازی و بهبود وضعیت حرکت کند؟ این مقاله به بررسی نقش هولدینگ ها در اصلاحات و خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه می پردازد.

کلیات
از نظر سیر تاریخی در سال 1833 اولین ادغام دو شرکت خارجی صورت گرفت که در جراید از آن با عنوان Parent Company (شرکت مادر و اصلی) یاد می‌شود .
سپس در اوایل قرن 19، شرکتهایی پیدا می‌شوند که می‌خواهند بین کسب و کارهایشان یا شرکتهای تابعه اتصال برقرار کنند. بنابراین اصطلاح علمی هولدینگ‌ها به معنی تکمیل زنجیره ارزش شرکتهای تابعه رایج می‌شود .
از نظر روند رشد هولدینگ‌ها در دهه 1980، ده هزار شرکت مادر برآورد می‌شود. در دهه 90 ،
سی و پنج هزار و در سال 2000 بیش از دویست هزار شرکت مادر وجود دارد .
هولدینگ‌ها از نظر نوع معمولاً چهار نوع هستند که عبارتند از هولدینگ‌هایی که از تجزیه یک شرکت بزرگ به وجود آمده‌اند‌، هولدینگ‌های محصولی ، هولدینگ‌های زنجیره تأمین و هولدینگ‌های مختلط .
در دنیا کشورهای آمریکا و انگلیس در استفاده از هولدینگ‌ها پیشگام هستند. در آمریکا قوانین زیادی راجع به هولدینگ‌های عمومی وجود دارد . امروزه اغلب کشورهای پیشرفته مانند آلمان ،
ژاپن ، کانادا ، کره جنوبی و مالزی از ساختار هولدینگ استفاده می‌کنند . در کشورهای در حال توسعه نیز از قبیل الجزایر ، مصر ، عربستان ، ترکیه و... شاهد رواج هولدینگ هستیم .
در کشور ما نیز بسیاری از شرکتهای بزرگ مانند شرکت نفت ، شرکت شیلات ، شرکت توانیر ، گروه سدید ، شرکت ثامن ، بنیاد مستضعفان ، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ( شستا ) ، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سما ) ، ایران خودرو ، سازمان اقتصادی کوثر و... از ساختار هولدینگ یا مشابه آن استفاده می‌کنند .

در فرهنگ بریتانیکا هولدینگ شرکتی تعریف شده است که دارای سهام ( با حق رأی ) در یک یا چند شرکت است و می‌تواند بر آنها اعمال کنترل کند. شرکت هولدینگ نوعاً اکثریت سهام تابعه را داراست، ولی گاهی با مالکیت اقلیت سهام نیز کنترل شرکت تابعه امکان پذیر است .

هولدینگ را می‌توان یک شرکت سرمایه گذاری ، مدیریتی و تخصصی تعریف کرد که دارنده بخش زیادی از سهام شرکت‌های تابعه است و بر آن شرکتها مدیریت دارد
در تعریف دیگری می‌توان گفت که هولدینگ شرکتی است شامل پرتفولیویی از واحدهای مستقل که از مزایای سربار اندک اداره مرکزی ، سهولت جبران زیان واحدها‌، کاهش ریسک و عدم تمرکز برخوردار است‌.
با توجه به تحولات قالبهای ذهنی در تجارت ، افسانه آسیب ناپذیری شرکتهای بزرگ در محیط بسیار متغیر و پویای امروز درحال فروپاشی است . بر اساس این دیدگاه حتی بزرگی ، کشتی تایتانیک را نیز نتوانست از زوال و نابودی برهاند . در قالبهای تصوری «کوچک زیباست»، بزرگی و وسعت زیاد به صورت یکی از نقاط ضعف جدی، برای شرکتها به‌شمار می رود . حفظ تعادل پویا و پایدار سازمانها بر اساس اینگونه پارادایم‌ها در گروه تجهیز به ساز و کارهایی از قبیل خلاقیت و نوآوری ، سرعت ، تحویل بموقع و... است.
خاستگاه فلسفی طرح شرکتهای مادر تخصصی (هولدینگ) پی ریزی رویکرد و ارائه الگویی است که تحت آن مزایای ویژگیهای شرکتهای بزرگ از قبیل دسترسی به قابلیتهای گسترده ، به اشتراک گذاری منابع ، صرفه جویی در مقیاس ، شهرت و اعتبار و... به همراه ویژگیها و زیباییهای شرکتهای کوچک مانند خلاقیت‌، علاقه مالکانه ، سرعت و انعطاف پذیری و... به طور توام ایجاد شود. (مجله تدبیر، میزگرد «هولدینگ ها» 1383)

همچنین بهینه سازی تعادل بین کنترل پذیری و انعطاف پذیری ، تمرکز و عدم تمرکز از دیگر دلایل پیدایش فلسفه هولدینگ ها به شمار می رود که بر اساس آن، شرکتهای کوچک به اقیانوسها می‌پیوندند و هم افزایی ره آورد این پیوند است.

نقش شرکتهای مادر تخصصی در اصلاحات اقتصادی
کشورهای در حال توسعه از جمله اروپای شرقی ، روسیه ، جمهوری خلق چین و... در اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی و بازار آزاد، تجارب ارزشمندی دارند.
شواهد عینی و غیر قابل انکاری در مورد ناکارآمدی اقتصاد بسته و سیستم سراسر متمرکز مدیریت دولتی وجود دارد که چرخش و رویکرد به بازار آزاد ، طراحی دولت کوچک و... را به عنوان یک الزام، اجتناب ناپذیر می‌نماید . از جمله دلایل و شواهد عینی و انکار ناپذیر که مختص یک کشور خاص نیست و به عنوان تجارب اقتصادی بشری خصوصی سازی و اصلاحات را تجویز کند ، می توان به پدیده جهانی سازی و کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی و گسترش WTO و حرکت از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی ، تحول از تمرکز به عدم تمرکز و تحول از اتم (استعاره از تمرکز ) به شبکه ( استعاره از عدم تمرکز ) اشاره کرد.
در واکنش به پیامدهای غیر قابل انکار سیستم اقتصاد بسته و برنامه ریزی سراسر متمرکز دولتی بسیاری از کشورها، خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت را به عنوان نسخه حل مشکلات و داروی شفابخش همه بیماریهای اقتصادی و به عنوان استراتژی تحول مورد توجه قرارداده‌اند.

اما توجه به این نکته شایان ذکر است که داروی شفابخش می بایست با تجویز طبیب حاذق به مقدار معین و در زمانهای مقتضی اعمال شود تا بهبودی حاصل شود. خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی با سرعت و یک شبه و بدون توجه به قابلیتهای جامعه با موانع جدی مواجه می‌شود .

تشدید بحران های مرحله گذار
در خلال اجرای استراتژی تحول از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی که به صورت جهشی و در کوتاه مدت انجام می شود، به دلیل آشنایی نداشتن مدیریت با چالشهای رقابتی اقتصاد بازار و بی تجربگی و حرفه ای نبودن مدیریت بحرانهای دوران گذر تشدید می شود . نبود قابلیتها و تحقق نیافتن پیش فرضهای خصوصی سازی به همراه بی‌تجربگی و حرفه ای نبودن مدیریت چالشهای درهم کوبنده ای فرا روی استراتژی خصوصی سازی به‌وجود می آورد. سرانجام اینکه ممکن است در برخی از کشورهای در حال توسعه با سابقه مدیریت دولتی و اقتصاد بسته بر اثر فشارها و بحرانهای دوران گذر مجددا رجعت به سیستم برنامه ریزی متمرکز دولتی و دولت بزرگ به‌وجود آید. آنچه در چرخه باطل قبض و بسط تحول از مدیریت دولتی به بازار آزاد و حرکت معکوس برگشت از بازار آزاد به مدیریت دولتی روی می دهد این است که در این دور باطل، منابع ارزشمند این کشورها به نابودی می گراید.

برای خروج و برون رفت از دور باطل قبض و بسط می بایست یک راه حل محافظه کارانه و آرام به سمت خصوصی سازی مد نظر قرار گیرد تا در خلال اجرای آن قابلیتها و بستر مناسب خصوصی سازی در جامعه به تدریج پی ریزی شود. بنابراین الگوی هولدینگ از دیدگاه حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب یک شیوه آهسته و پیوسته به شمار می رود. این نگرش برخلاف اینکه به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد، ولی خردمندانه و بنیادین اهداف اقتصاد بازار را تحقق می بخشد. با استفاده از‌ این الگو بین قابلیتها ، فضا و شرایط اجتماعی‌، اقتصادی و... جامعه با شرایط درونی بنگاهها به تدریج نوعی تعامل و یکپارچگی شکل می گیرد‌. در واقع چارچوب سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی... برای خصوصی سازی مهیا می‌شود .

با اجرای این راه حل محافظه کارانه در شرکتهای دولتی در گام اول، بین دولت و شرکتها فاصله قابل توجهی ایجاد می‌شود و بین مالکیت و مدیریت تفکیک به وجود می آید و مدیریت شرکتهای دولتی به هولدینگ‌ها واگذار می‌شود . با به کارگیری هولدینگ ها مزایا و منافع چشمگیری ایجاد می شود که می توان به کنترل وهدایت استراتژیک شرکتها و گروههای تخصصی تابعه ، ایجاد یکپارچگی فعالیتها و هم‌افزایی‌، افزایش میزان پاسخگویی گروههای تابعه به دلیل حفظ ماهیت حقوقی مستقل آنها ، افزایش سود دهی و شناخت شرکتهای زیان‌ده ، اصلاح و بازسازی ، ایجاد شرایط تمرکز زدایی، کاهش ریسک تجاری ، امکان صرفه جویی در بکارگیری منابع و... اشاره کرد.

قابلیتها و بسترها و توانمندی عوامل داخلی کشورها در توفیق و اثر بخشی استراتژی اصلاحات، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، چرا که اصلاحات و خصوصی سازی در خلا انجام نمی‌گیرد و پیش نیاز آن آمادگی فضا و قابلیتهای جامعه است.

هیچ رویکرد ، مدل ، شیوه و تکنیکی به طور مطلق مثبت و خالی از نقص و عیب و آسیب نیست. هر فلسفه و رویکردی علاوه بر ویژگیهای مثبت عوارض خاص خود را در طبیعت و ذات خود و همچنین در شرایط محیطی دارد . شناخت آسیبها و پاشنه آشیل هر رویکرد در اجرای آن و تحقق اهداف متصور نقش مهمی دارد و از تعمیمهای ناروا جلوگیری می کند.

یکی از آسیبهای بنیادین که به صورت علی موجب سایر عوارض می شود، عبارت است از نفوذ سیاسی . این آسیب در شرایطی که سیاست گذاری صحیح و یک مغز هوشمند استراتژیک در راس وجود نداشته باشد، در ساختار هولدینگ وارد می شود و رفته رفته تمام استراتژی‌ها‌، ساختار و روابط هولدینگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی که پدیده نفوذ سیاسی در هولدینگ‌ها شایع می شود عملا هولدینگ‌ها به ابزار بازی سیاسی تبدیل می شوند و شاید در تبانیها به کار گرفته شوند .

نفوذ سیاسی مانع اصلی و گلوگاه تحقق اهداف تمرکز زدایی محسوب می شود . این پدیده انتصاب مدیران غیرحرفه ای که فاقد صلاحیت و شایستگی‌ هستند را سبب می‌شود و به دلیل اینکه مدیران غیرحرفه ای و فاقد شایستگی در راستای افزایش کارایی زیرمجموعه ها و شرکتهای تابعه انگیزه لازم را ندارند، هولدینگ ها در دست‌یابی به اهداف خود توفیق نخواهند داشت .

از دیگر موارد قابل توجه این است که هولدینگ ها ممکن است در برخی تولیدات و فعالیتها انحصار ایجاد کنند که به اصل رقابت منصفانه آسیب وارد شود .

از جمله آسیب های هولدینگ ها مربوط به ساختار آنهاست. این نوع آسیب‌ها غالبا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران متداول است . بر اساس بررسیها به نظر می رسد باوجود اینکه در کشورهای توسعه یافته ساختارهای شرکتهای هولدینگ غالبا دارای ویژگیهای عدم تمرکز است، اما هولدینگ های ایرانی دارای ساختارهای سازمانی متمرکز ـ وظیفه ای هستند که ساختار متمرکز ـ وظیفه ای هولدینگ های ایرانی با توجه به الزامات محیطی نمی‌توانند به طور موثر ویژگیهای سازمانهای هزاره سوم را از قبیل سرعت بالا ، انعطاف پذیری ، خلاقیت و نوآوری و... دارا باشند. پس در پاسخگویی به محیط پویا با سازوکارهای موجود اثر بخشی اندکی دارند.

دلایل پایین بودن اثربخشی ساختار متمرکز ـ وظیفه ای شرکتهای هولدینگ در خصوص تعادل پویا و تعامل پایدار شرایط درونی شرکتها با محیط به شرح زیر است :

* محیط پویا : تغییرات محیطی شتاب روزافزونی به خود گرفته است و ساختار متمرکز وظیفه ای توانایی تطبیق ندارد .

* تنوع عوامل محیطی : تاثیر عوامل محیطی به طور روزافزون افزایش یافته و ترسیم روابط علت و معلولی بین عوامل محیطی پیچیده شده است . با افزایش میزان سرعت تغییر و تعداد و تنوع عوامل بر میزان ابهام و عدم قطعیت افزوده می شود‌. با توجه به اینکه معمولا ساختارهای متمرکز ـ وظیفه ای با شرایط محیطی ایستا و ثابت که تغییرات اندکی دارند تناسب دارند . در حفظ تعادل سازمان در شرایط دنیای کنونی ناتوان هستند .

* پراکندگی بازارها : بازارهای شرکتهای هولدینگ ایرانی معمولا در مناطق جغرافیایی وسیع و متنوع کشور پراکنده و گسترده است. در صورتی که مشتریان و بازار به صورت متمرکز در یک منطقه قرار داشتند، ممکن بود که ساختار متمرکز ـ وظیفه ای پاسخگو باشد . اما در شرایطی که بازارها در مناطق مختلف و متنوع پراکنده‌اند، ساختار متمرکز ـ وظیفه ای به دلیل فرایند طولانی تصمیم گیری و اجرا، سرعت و انعطاف مناسب را ندارد . در این شرایط بسیاری از بازارهای کلیدی به دلیل کندی در اتخاذ تصمیم و بوروکراسی از دست می‌رود.

نتیجه گیری
به منظور اجرای اثربخش هولدینگ پیشنهادهایی به شرح زیر بیان می شود :
1 - رویکردهای کلان می بایست در راستای افزایش قابلیتها باشد تا امکان استفاده از فرصتهای بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد برای کشور فراهم شود.
2 - همسو با اسناد بالا دستی ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت کوچک و کاهش تصدی گری دولتی مدنظر قرارگیرد و با گذشت زمان تصدی‌گری روند نزولی داشته باشد .
3 - زیرساختها و قابلیتهای خصوصی سازی از قبیل بازار سرمایه ، قوانین فعالیتهای بخش خصوصی ، عوامل سیاسی همسو و... تقویت شود .
4 - حرفه ای کردن مدیریت به منظور حفظ تعادل پویا و پایدار سازمانها در فضای بازار آزاد مورد توجه قرارگیرد .
5 - در راستای تعادل اثر بخشی ساختار با استراتژی ، ساختارهای شرکتهای هولدینگ مورد بررسی قرارگیرد و ساختارهایی طراحی شود تا با برخورداری از ویژگیهای عدم تمرکز بتواند به پیچیدگی محیطی واکنش مناسب نشان داد .
6 - شایسته سالاری و حرفه ای گرایی در انتصاب مدیران و ممانعت از اعمال نفوذ‌های سیاسی مخرب به عنوان اصل ارزشی نهادینه شود .

منابع
1 – رابینز، استیفن پی، رفتار سازمانی، مترجمان: پارساییان، علی و اعرابی، سیدمحمد، دفتر پرسشهای فرهنگی 1373.
2 – صالح اردستانی، عباس، الزامات سازماندهی هولدینگ برای سیستم مالی شرکتهای ایرانی (پایان نامه). دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، 1373
3 – مجله تدبیر میزگرد شرکتهای مادر «هولدینگها» الزام یا اختیار؟