مديرتي مالي مدت‌ها به عنوان بخشي از علم اقتصاد محسوب مي‌شده است. در اوايل قرن بيستم و همزمان با تحولات عظيمي كه در صنايع مختلف و علومي نظير اقتصاد، حسابداري و مديريت رخ داد، مديريت مالي نيز به عنوان رشته‌اي جدا از اقتصاد مطرح گرديد. در آن زمان، قوانين و مقرراتي به منظور تهيه صورت‌هاي مالي و افشاي اطلاعات لازم وضع نشده بودو افشاي گزارشات مالي و حسابرسي تا حد زيادي داوطلبانه بود.
قانون 1844 شركت‌ها[1]، ارايه ترازنامه حسابرسي شده به سهامداران را براي نخستين بار، الزامي نمود. اگرچه الزام اين قانون در سال‌هاي بعدي منتفي گرديد ولي در نخستين سال‌هاي دهه 1900 مجدداً به حالت قبل بازگشت. از سوي ديگر، تصويب قانون ماليات بر سود در سال 1909 در ايالات متحده امريكا، موجب گرديد تا محاسبه سود اهميت بيشتري يابد. تحولاتي از اين قبيل باعث شد تا كيفيت اطلاعات ارايه شده به سرمايه‌گذاران بهبود قابل توجهي يابد و قابليت اتكا به گزارشات مالي شركت‌ها افزايش يابد. از اين زمان به بعد بود كه سرمايه‌گذاران به دنبال روش‌هاي بهينه براي تجزيه و تحليل اطلاعات ارايه شده بودند. لذا بازار تحليلگران مالي در اين دوران رونق فراواني يافت. از سوي ديگر شروع انقلاب صنعتي در اين سال‌ها و ادغام شركت‌ها و مؤسسات كوچك منجر به پيدايش شركت‌هاي بزرگي گشت كه نياز به سرمايه‌هاي زيادي داشتند. اين مسأله باعث گرديد تا مديريت مالي تأكيد بيشتري بر مسايل نقدينگي و تأمين مالي شركت‌ها نمايد. موضوعات اصلي مورد بحث در اين حوزه شامل سرمايه‌گذاري، تأمين مالي و خط‌مشي تقسيم بهينه سود سهام بود و براي انتخاب سهام از روش‌هايي مانند تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي استفاده مي‌شد. سقوط بازار سهام در سال 1929 و در پي آن ركود بزرگ، موجب گرديد كه تغييرات عمده‌اي در بازار سرمايه ايالات متحده امريكا رخ دهد. يکي از تغييرات قابل اعتنا، تشكيل كميسيون بورس اوراق بهادار[2]است كه طبق قانون 1934 اوراق بهادار به وجود آمد. قانون 1934 اوراق بهادار را بايستي به عنوان حركتي دانست كه در مسير ارايه اطلاعات با كيفيت بهتر به سرمايه‌گذاران، مي‌تواند مانع از انتشار صورت‌هاي مالي حساب‌سازي شده گردد. همچنين اين بحران موجب شد تمركز مطالعات مديريت مالي به سمت مسايلي مانند نقدينگي، ورشكستگي، تصفيه شركت‌ها و تأسيس مجدد معطوف گردد.
در دهه 1950 و پس از آن، تغييرات بنيادي در نظريه‌هاي مالي شكل گرفت. در اين سال‌ها، نظريه‌هاي جديدي به جامعه مالي معرفي گرديد كه عنوان تئوري مدرن مالي[3]به خود گرفت. ديدگاه‌هاي ارايه شده در اين مطالعات، با بررسي‌هاي گذشته تفاوت‌هاي اساسي داشت و بيش از نيم قرن مورد استفاده وسيع دست‌اندركاران بازارهاي سرمايه قرار گرفت. ظرف اين مدت، اين نظريه‌ها مبناي محاسبه ارزش دارايي‌هاي مالي و پيش‌بيني قيمت اوراق بهادار بوده‌اند و كوشيده‌اند وضعيت بازار سرمايه را توضيح دهند. نظريه پرتفوي[4]، نظريه قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي[5]، فرضيه بازار كارا[6]و نظريه قيمت‌گذاري آربيتراژ حاصل تلاش‌هاي محققان حوزه مالي در اين سال‌ها بود. اين نظريه‌ها بر بازارهاي مالي تأثير عميقي گذاشته‌اند و پايه فكري نسلي از مديران مالي و سرمايه‌گذاران بوده‌اند.
اما علي‌رغم تأثيرات بسياري كه اين نظريه‌ها بر بازارهاي مالي گذاشته‌اند، با مشاهده برخي شواهد تجربي كه با آنها سازگار نبودند، اغلب آنها در دهه‌هاي 1980 و 1990 مورد شك و ترديد واقع شدند و تا حد زيادي مقبوليت خودرا از دست دادند. اين شواهد تجربي كه از آنها تحت عنوان استثناها[7]در بازارهاي مالي ياد مي‌شود، در دو دهه اخير مورد بحث و بررسي‌هاي فراوان قرار گرفته‌اند.
منتقدان تئوري مالي مدرن اعتقاد دارند كه برخي از استثناهاي مشاهده شده در بازارهاي مالي، احتمالاً نسبت به هر مدلي عقلايي در مورد ريسك و بازده، غيرعادي هستند (باربريز و تالر 2002). در مقابل، برخي طرفداران تئوريمالي مدرن، بر اين باورند كه در بازار مي‌تواند استثناهايي وجود داشته باشد، اما مشاهده اين استثناها، نه شاهدي بر رفتار غيرعقلايي عوامل اقتصادي است و نه نقضي بر كارايي بازار، بلكه بيشتر به دليل جمع‌آوري و تحليل نادرست اطلاعات[8]و يا تعريف نادرست ريسك سيستماتيك است (هان و تانكز2003). از طرف ديگر آنان معتقدند كه چنانچهتعداد زيادي آزمون در مورد يك نظام پيچيده انجام گيرد، بديهي است كه يكسري نتايج غيرعادي و خلاف قاعده به دست آيد. در حالي كه برخي ديگر از طرفداران تئوري مالي مدرن از جمله ايوجين فاما[9]كه خود از بنيان‌گذاران اين تئوري بوده است، نسبت به نظريه‌هاي ارايه شده در اين تئوري ابراز ترديد نموده‌اند. به هر حال، بررسي‌هاي دقيق علمي توسط انديشمندان مالي همچنان ادامه دارد و هر روز اين ايده كه قيمت‌ها در بازار بيشتر تحت تأثير عوامل رواني تعيين مي‌شوند، قوت بيشتري مي‌گيرد و بنابراين مطالعه روان‌شناسي و هيجانات بازار اهميت بيشتري پيدا كرده است.

منابع
الف) منابع فارسي
1-تلنگي،احمد(1383)،" تقابلنظريهنوينماليوماليرفتاري"،تحقيقاتمالي،شماره١٧
2- راعي،رضاوفلاحپور،سعيد(1383)،"ماليهرفتاريرويكرديمتفاوتدرحوزهمالي"،تحقيقاتمالي،شماره 18
3- عبدهتبريزي،حسينوگنابادي،محمود(1375)،"ترديددراعتبارمدلهايمالي"،مجلهحسابدار،شماره115
4- هاگن،رابرت(1385)،ترجمهعليپارسائيان،" تئورينوينسرمايهگذاري"،جلددوم،انتشاراتترمه.
 
ب) منابع لاتين
[1] Barberis, N and Thaler, R.(2002)."Behavioral Finance", Working Paper.
[2] Berges, A. Mcconnell, I, J. and Schlarbaum. (1984). "An Investment of turn-of-the Year Effort, the Small Firm Effect and the tax-Loss-Selling Pressure Hypothesis in Canadian Stock Returns", Journal of Finance, 39, 185-192.
[3] Conrad, J. Kaul, G. (2008). "An Anatomy of Trading Strategy", Review of Financial Studies, 11, 489-519.
 



[1]Companies Act 1844
[2]Securities and Exchange Commission
[3]Modern Financial Theories
[4]Portfolio Theory
[5]Capital Asset Pricing Theory
[6]Efficient Market Hypothesis
[7]Anomalies
[8]Data Snooping
[9]Eugene Fama

تاریخ ارسال: 1391/5/7
تعداد بازدید: 1271
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع