مقدمه
صندوق بين المللي پول و بانک بين المللي ترميم و توسعه که بعدها به بانک جهاني مشهور شد، بعد از جنگ جهاني دوم پايه ريزي گرديد. صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در واقع نقش مکمل يکديگر را بازي مي­کنند. براي گرفتن وام از بانک جهاني، عضويت کشور وام گيرنده در صندوق بين المللي پول ضروري مي­باشد. تعداد اعضا اين دو سازمان (به غير از کره شمالي و کوبا و چند کشور گمنام و کوچک از قبيل آندورا، تووالو، ليختن اشتاين، موناكو و نارو) تاکنون به 185 کشور رسيده است که اين نشان از اهميت اين دو نهاد در جهان سياسي-اقتصادي امروز دارد.
صندوق بين المللي پول به طور مداوم طي گزارشاتي را درباره آفاق اقتصادي جهان ارائه مي کند. نظر به وابستگي زياد کشورهاي خاورميانه به اين نهاد گزارشات اين صندوق در سالهاي در مورد کشورهاي خاورميانه از لحاظ سياسي - اقتصادي حائز اهميت است. در تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول آمده است تاکنوناقتصاد کشورهاي خاورميانه تأثير شديدي از بحرانبازارهاي مالي نپذيرفته اند و آنها همچنان روند رشد سريع خويش را ادامه مي دهند که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در اين مقاله ابتدا به معرفي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني خواهيم پرداخت. سپس نقش اين دو نهاد در وضعيت سياسي- اقتصادي کشورهاي خاورميانه ارائه خواهد شد. در ادامه به رابطه ايران و صندوق بين المللي پول و بانک جهاني اشاره خواهد شد. در نهايت نيز نگاهي انتقادي به اين دو نهاد يعني صندوق بين المللي پول و بانک جهاني بويژه با تاکيد بر امپرياليسم نو و استعمار سرمايه داري خواهيم داشت.
 
معرفي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني
در اواخر دوران جنگ جهاني دوم و در زمان رياست جمهوري فرانکلين روزولت در آمريکا، دو ارگان به نام هاي صندوق بين المللي پول[2] و بانک بين المللي ترميم و توسعه که بعد ها به بانک جهاني مشهور شد، پايه ريزي گرديد. به زعم منتقدين امپرياليسم، آمريکا در جهت تثبيت سرکردگي خود بر رقباي خسته و بي رمق اروپايي اقدام به تاسيس اين دو ارگان نمود.
در واقع سه وظيفه اصلي تعيين شده براي صندوق بين المللي پول عبارتند از:
1- شناسايي آثار جانبي سياست­هاي اقتصادي كشورها بر يكديگر و جلب همكاري­هاي چندجانبه آن کشورها
2- كمك در جهت گذار از بحران هاي اقتصادي که دامن گير آن كشورها مي شوند.
3- مقابله با نابرابري هاي تجاري در عرصه هاي اقتصادي
بنابراين اهداف صندوق بين المللي پول چيزي به جز رفع محدوديت‌هاي مربوط به مبادله و برداشتن موانع از سر راه تجارت براي باز كردن دروازه هاي اقتصاد کشورها به روي سرمايه ‌گذاري هاي مستقيم خارجي و تثبيت نقش دلار به مثابه وسيله مبادله اصلي نبوده است.
در سال 1944 در برتون وودز[3] ايالت نيوهمشاير[4] آمريکا، دو نهاد جهاني صندوق بين المللي پول و بانک جهاني طراحي شدند. يک سال و نيم بعد يعني در 27 دسامبر سال 1945 صندوق بين المللي پول بعد از تنظيم اساسنامه سازماني آن با عضويت 45 کشور که شامل ايران هم بود، شروع به کار کرد.
صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در واقع نقش مکمل يکديگر را بازي مي­کنند. براي گرفتن وام از بانک جهاني، عضويت کشور وام گيرنده در صندوق بين المللي پول ضروري مي­باشد. تعداد اعضا اين دو سازمان تاکنون به 185 کشور رسيده است. کره شمالي، کوبا، آندورا، تووالو، ليختن اشتاين، موناكو، فلسطين، جمهوري صحرا، تايوان و چند کشور گمنام و کوچک ديگر از کشورهايي هستند كه تا به حال به عضويت اين دو سازمان در نيامده‌اند.
پس از شکل گيري اين دونهاد در سال 1995 سازمان تجارت جهاني[5] يا WTOنيز شکل گرفت. به زعم بنيانگذاران صندوق بين المللي پول جهت جلوگيري از پيدايش افت هاي سريع و مخرب در خريد و فروش سهام که منجر به فرو پاشي بافت هاي اقتصادي يک کشور و در نتيجه سقوط دولت ها و بي ارزش شدن پول و ارز آن کشورها مي­شود، براي سازمان صندوق بين المللي پول نقش دکتري که از وقوع حوادث نامطلوب اقتصادي بايد جلوگيري کرده و نقش کنترل کننده داشته باشد قائل شدند. در واقع مبارزه با عوارض ناشي از اين افت هاي شديد که باعث نزول سودآوري و نرخ بهره، و از بين رفتن سريع سرمايه ها و در نتيجه گسترش نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي مي شوند از وظايف اين نهاد ها تلقي مي­شد.
در سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني، کشور هاي اروپايي و ژاپن از زمره کشور هايي بودند که از وام هاي کلان اين دو ارگان براي ساختن اقتصادهاي جنگ زده خود استفاده کردند. اما در اوايل سال هاي 1960، رشد اقتصاد سرمايه داري در آن کشورها به حدي رسيده بود که ديگر نيازي به گرفتن آن وام ها نداشتند. در نتيجه به تدريج کشور هايي از آفريقا، آسيا، آمريکاي جنوبي و خاورميانه که تازه از زير سلطه استعمار کهن بيرون آمده بودند و به اصطلاح استقلال خود را به دست آورده بودند جاي آنها را گرفتند و وام ها با شتاب بيشتري به اين سمت گرايش پيدا کرد که البته کثرت اين وامها به نوعي وابستگي نويني را در اين کشورها به نظام سرمايه داري ايجاد نموده است.
در دهه 1990 هم بعد از فروپاشي شوروي، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني قدرت بيشتري يافتند. در سال هاي اخير، صندوق بين المللي پول ميلياردها دلار سرمايه مالي را در اقتصاد کشورهائي همچون مکزيک(1995)، اندونزي، تايلند، فيليپين و کره جنوبي (1997)، روسيه (1998)، برزيل (1999 و 2002)، آرژانتين (2001) و غيره وارد نموده است تا از موج ورشکستگي اقتصاد اين کشورها به ساير کشورها جلو گيري بعمل آورد.
 
پيش بيني صندوق بين المللي پول از رشد اقتصادي کشورهاي خاورميانه
صندوق بين المللي پول طي گزارشي آفاق اقتصادي جهان در سال ۲۰10را پيش بيني کرد. در گزارش صندوق بين المللي پول آمده است تاکنوناقتصاد کشورهاي در حال توسعه تأثير شديدي از بحرانبازارهاي مالي نپذيرفته اند و آنها همچنان روند رشد سريع خويش را ادامه مي دهند. براساس انتظار و برآورد گزارش فوق رشد اقتصادي چين از ۱۱/۴درصد در سال ۲۰۰۷به۹/۳درصد در سال ۲۰۰۸خواهد رسيد و رشد اقتصادي هند نيز از ۹/۲درصد در سال ۲۰۰۷به ۷/۹درصد در سال ۲۰۰۸مي رسد.
در اين گزارش مبارزه با بحران هاي داخلي توسطبرخي از کشورها که ناشي از تقاضاي زياد در اين کشورها و تورم است از جمله تهديدات وچالش ها برشمرده شده؛ چالش هايي که باعث افزايش قيمت کالاهاي غذايي و انرژي شدهاست. طبق گزارش صندوق بين المللي پول سود بورس هاي منطقه اي در ماه هاي آغازين سال۴۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش يافت که علت آن به رکود اقتصادي آمريکا و تأثير آنبر نظام هاي مالي منطقه بازمي گردد. يکي ديگر از خطراتي که ممکن است در ادامه سال۲۰۰۸منطقه خاورميانه را تهديد کند کاهش صادرات است اما صندوق بين المللي پول تأکيدکرده به لطف حجم زياد مبادلات در آسيا تأثيرات رکود اقتصادي جهان بر کاهش صادراتمنطقه ناچيز خواهد بود.
طبق پيش بيني صندوق جهاني رشد مجموع توليد ناخالص مليژاپن به ۱/۴درصد تا پايان سال ۲۰۰۸مي رسد در حالي که اين رقم در سال ۲۰۰۷، ۲/۱درصد بوده است و رشد اقتصادي کشورهاي جنوب شرق آسيا تا پايان سال ۲۰۰۸به ۵/۸درصدخواهد رسيد که ميانگين رشد در اين منطقه در سال ۲۰۰۷، ۳/۶درصد بوده است. اماميانگين رشد در کره جنوبي، تايوان، هنگ کنگ و سنگاپور از ۵/۶درصد در سال ۲۰۰۷به۴درصد در سال ۲۰۰۸خواهد رسيد. صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش ميانگين رشداقتصادي در سطح جهان را نيز اعلام کرده است. طبق برآوردهاي صندوق بين المللي پولرشد اقتصادي جهان تا پايان سال ۲۰۰۸به ۳/۷درصد کاهش خواهد يافت در حالي کهميانگين رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۰۷، ۴/۹درصد بود، همچنين صندوق فوق رشداقتصادي جهان در سال ۲۰۰۹را ۳/۸درصد برآورد کرده است. براساس آمارهاي گزارش فوقرشد اقتصادي در ۱۵کشوري که از يورو استفاده مي کنند کندتر خواهد شد و به ۱/۲الي۱/۴درصد خواهد رسيد در حالي که اين کشورها در سال ۲۰۰۷ميانگين رشد ۲/۶درصدي رابه ثبت رسانده بودند.
طبق برآوردهاي گزارش صندوق جهاني پول رشد اقتصادي آمريکابه ۰/۵و ۰/۶درصد کاهش خواهد يافت در صورتي که رشد اقتصادي اين کشور در سال ۲۰۰۷به ۲/۷درصد رسيده بود. اقتصاد انگليس نيز رشد ۱/۶درصدي را تجربه خواهد کرد درحالي که اين رقم در سال ۲۰۰۷، ۳/۱درصد بود. اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۰۷، ۲/۱درصدو کانادا ۲/۷درصد رشد اقتصادي داشتند اما براساس برآوردهاي انجام شده رشد اقتصادياين کشورها در سال ۲۰۰۸به ۱/۴الي ۱/۵و ۱/۳الي ۱/۹درصد خواهد رسيد. طبقانتظار صندوق بين المللي پول ميانگين رشد اقتصادي آفريقا به ۳/۶الي ۶/۳درصدخواهد رسيد که اين رقم در سال ۲۰۰۷، ۶/۳درصد بود و رشد اقتصادي مرکز و شرق اروپانيز از ۵/۷درصد در سال ۲۰۰۷به ۴/۳الي ۴/۴درصد خواهد رسيد. صندوق بين الملليپول ميانگين رشد اقتصادي در کل آسيا در سال ۲۰۰۸را ۸/۲درصد و در سال ۲۰۰۹را۸/۴درصد پيش بيني کرده که نسبت به سال ۲۰۰۷که ۹/۷درصد بود کاهش را نشان ميدهد. در عين حال ميانگين رشد در کشورهاي خاورميانه از ۵/۸درصد سال گذشته به ۶/۱درصد در سال ۲۰۰۸و ۲۰۰۹افزايش خواهد يافت.
 
بحران اقتصادي جهاني و کشورهاي خاورميانه
 تاثير بحران اقتصادي جهاني بر کشورهاي خاورميانه هنوز به طور کامل مشاهده نشده است. تاثير بحران اقتصادي جهاني روي اقتصاد کشورهاي خاورميانه در نيمه دوم سال 2009 ميلادي افزايش خواهد يافت و اقتصاد اين کشورها رکود را تجربه خواهد کرد (مسعود احمد[6]، 2010).
تاثير کاهش درآمد نفتي در کشورهاي خاورميانه در کنار کاهش ورود توريست هاي تجاري و تفريحي به اين کشورها و خروج بازرگانان به دليل مشکلات اقتصادي از اين کشورها از نيمه دوم سال 2010 ميلادي نمايان مي شود.
البته درآمدهاي زياد نفتي در سال گذشته سبب شده است تا نظام بانکي اين کشورها همچنان منابع مالي لازم را براي ممانعت از ورود بحران در اختيار داشته باشند. از طرف ديگر، همچنان سطح سرمايه هاي موجود در بانک ها بالا است و به اين بخش کمک مي کند تا بتواند به بهترين نحو ايفاي نقش کند، ولي تجربه کشورهاي توسعه يافته در جريان بحران اقتصادي نشان داد که زياد نمي توان به نظام بانکي اميدوار بود زيرا اين نظام متاثر از شرايط اقتصادي است و با وقوع بحران اقتصادي امکان عملکرد بهينه خود را از دست مي دهد.
به نقل از فايننشال تايمز[7] صندوق بين المللي پول به تمامي کشورهاي خاورميانه به خصوص کشورهاي نفت خيز توصيه نموده است که در سال جاري نظارت دقيقي بر عملکرد نظام مالي خود داشته باشند و هر گاه اختلالي کوچک را در اقتصاد مشاهده کردند، سريعاً وارد عمل شوند. به خصوص اگر شاهد رشد ميزان بدهي هاي نظام بانکي بودند بدانند که اولين جرقه هاي بحران در اقتصاد آنها روشن شده است.
مختار حسين[8] بر اين باور است که وقوع رکودي مشابه رکود دنياي غرب در کشورهاي خاورميانه غيرمحتمل است. اين کشورها در نيمه دوم سال جاري با تنزل ارزش توليد ناخالص داخلي و کاهش درآمد روبه رو مي شوند و از سال آينده دوباره رونق را تجربه مي کنند، ولي هيچ گاه انقباضي به شدت انقباض کشورهاي صنعتي را در اقتصاد خود شاهد نخواهند بود.
صندوق بين المللي پول در گزارش اخير خود به کشورهاي خاورميانه توصيه کرده است تا بودجه لازم براي تزريق به اقتصاد را فراهم کنند و بدانند اجراي اين طرح در نيمه دوم سال جاري ضروري است.
اين مرکز با اشاره به احتمال افزايش تورم در کشورهاي خاورميانه در سال آينده تاکيد دارد دنيا با مشکلات زيادي روبه رو است که برخي از آنها تعديل شده است و برخي همچنان وجود دارد.
انتظار مي رود بحران اقتصادي کشورهاي خاورميانه همراه با افزايش تورم باشد زيرا برخي از دولت ها به جاي استفاده از درآمدهاي کلان نفتي در سال گذشته اين پول ها را صرف هزينه هاي مصرفي کردند. البته سهم زيادي از اين پول ها خرج شده است ولي اثرات تورمي آن همچنان باقي خواهد ماند.
با اشاره به تاثير مخرب بحران اقتصادي روي اقتصاد امارات متحده عربي مي توان گفت بازار سهام دبي در سال گذشته تحت تاثير بحران اقتصادي غرب قرار گرفت و ارزش آن سقوط کرد.
بازار مسکن اين کشور راکد شد و از شمار توريست هاي تجاري و تفريحي در اين کشور کاسته شد. دبي مثال خوبي براي کشورهاي خاورميانه است و نشان مي دهد حتي اقتصادي که با آن سرعت در حال توسعه بود و بازارهايي که با نرخ رشد مي کردند هم از بحران مصون نيستند. يکي از بازارهاي بسيار آسيب پذير بازار مسکن در کشورهاي خاورميانه است که انتظار مي رود بيشترين آسيب را متحمل شود.
تاثير اين بحران در بازار مسکن اغلب کشورهاي خاورميانه مشاهده شده است و با توجه به کمبود نقدينگي در اين کشورها- به دليل تنزل درآمد نفتي که بيشتر از 80 درصد درآمد آنها را تشکيل مي دهد- اصلاح اين بازار در سال جاري بسيار غيرمحتمل خواهد بود. با اشاره به کاهش شمار توريست ها در کشورهايي مثل اردن و مصر، اقتصاد اين کشورها که وابستگي زيادي به درآمد صنعت توريسم دارد، تحت تاثير بحران کنوني قرار داد.
صندوق بين المللي پول پيش بيني مي کند در سال 2010 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي شش کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس با نرخ 3/1 درصد رشد کند در حالي که پيش از آن نرخ رشد اقتصادي اين کشورها برابر با 6/2 درصد اعلام شده بود.
با وجود اينکه باور عمومي بر تاثيرپذيري اندک اقتصاد اين کشورها از بحران است، ولي پيش بيني مي شود در سال 2009 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي – بزرگترين اقتصاد دنياي عرب- با نرخ 9/0 درصد کاهش يابد. اقتصاد کشور کويت در سال جاري ميلادي با نرخ 1/1 درصد و اقتصاد امارات متحده عربي با نرخ 6/0 درصد منقبض خواهد شد.
صندوق بين المللي پول به کشورهاي جهان پيشنهاد مي کند به هزينه هاي مصرفي خود در دوران افول اقتصادي ادامه دهند، زيرا کاهش هزينه هاي مصرفي سبب تشديد روند انقباضي اقتصاد مي شود. اصلاح بازار کار و ايجاد فرصت هاي تازه براي جوانان اين کشورها از ديگر کارهايي است که مي تواند زمينه را براي اصلاح اقتصاد فراهم کند.
 
مازاد درآمد نفتي در خاورميانه
صندوق بين المللي پول در نخستين گزارش خود در سال 2010 اعلام كرد، كشورهاي نفت خيز خاور ميانه و آسياي مركزي تا پايان سال با مازاد 322 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي روبرو خواهند شد.
براساس اين گزارش صندوق بين المللي پول به كشورهاي نفت خيز خاورميانه توصيه كرده است، مازاد درآمدهاي نفتي خود را در پروژه­هاي زير ساختي سرمايه گذاري كنند. صندوق بين المللي پول در ادامه ضمن اشاره به كسري تجاري 6/225 ميليارد دلاري اقتصاد آمريكا طي سه ماه سوم سال، از كشورهاي نفت خيز خاور ميانه خواسته است تا از مازاد درآمدهاي نفتي خود براي كاهش كسري تجاري آمريكا استفاده كنند. صندوق بين المللي پول افزايش كسري تجاري آمريكا را مهمترين تهديد عليه رشد اقتصاد جهاني ارزيابي كرده است.
صندوق بين المللي پول در ادامه ضمن انتقاد شديد از موانع موجود براي گسترش فعاليت بخش خصوصي در كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا، خواستار برطرف شدن اين موانع شده است. به اعتقاد اين صندوق، افزايش حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي موجب كاهش بيكاري و افزايش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه خواهدشد.
تاكاتوشي كاتو[9] معتقد است بخش خصوصي براي آغاز يك فعاليت تجاري در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا بيشتر از ساير مناطق جهان به سرمايه اوليه نياز دارد. اين رقم 5 برابر متوسط سرمايه لازم در مناطق مختلف جهان است. اين در حالي است كه كشورهاي منطقه تنها 2 درصد كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب مي كنند.
 
گزارش صندوق بين المللي پول درباره كشورهاي خاورميانه
صندوق بين المللي پول اعلام كرد تا پايان سال جاري ارزش واحد پول ايران با 3/6 درصد رشد مواجه خواهد شد. در جديدترين گزارش اين صندوق از اقتصاد و شاخص هاي اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه آمده است، ارزش واحد پول ايران امسال 3/6 درصد رشد خواهد كرد. اين رقم براي سال آينده نيز 1/4 درصد پيش بيني شده است.
در اين رتبه بندي مصر با رشد 4/8 درصدي ارزش پول ملي، قطر با 1/7 درصدي و آذربايجان هم با رشدي 6/6 درصدي در رتبه هاي اول تا سوم قرار گرفته اند. در گزارش اخير صندوق بين المللي پول اعلام شده، رشد نرخ تورم در برخي كشورهاي منطقه از جمله ايران، قطر و سوريه نگران كننده است و همين امر تا چندي پيش اثري منفي بر ازرش واحد پول ملي اين كشورهاي داشته است.
با اين وجود اين منطقه در حال تحول بزرگي است و رشد سريع توليد ناخالص ملي كشورها كه در سال جاري از ميانگين رشد جهاني اقتصاد هم پيشي مي گيرد بيانگر اين موضوع است.
بر اساس پيش بيني ها رشد اقتصادي منطقه در سال 2008 هم چيزي بين 6 تا 7 درصد خواهد بود. از سوي ديگر بيكاري و تورم هنوز هم جز نگراني هاي اين منطقه است. نرخ تورم در كشورهاي صادر كننده نفت منطقه در حدود 10 درصد بوده است در حالي كه اين رقم سال گذشته 7 درصد بود.
بر اساس اعلام صندوق كسري بودجه امسال ايران 2/1 درصد از توليد ناخالص ملي كشور بوده است كه اين رقم سال آينده به 8/0 درصد كاهش مي يابد. در سال جاري عراق با 3/5 درصد كسري داراي بيشترين كسري بودجه و كويت با 8/35 درصد مازاد بيشتري مازاد بودجه را داشته است. اين رقم براي عربستان هم 2/18 درصد اعلام شده است. از سوي ديگر ميزان بدهي هاي دولت ايران نسبت به GDPكشور 7/15 درصد است كه سال آينده اين رقم به 3/14 درصد كاهش مي يابد. رقم مذكور براي دولت عراق 9/90 درصد و براي عربستان هم 1/20 درصد است.
اما ايران از نظر صادرات كالا و خدمات در رتبه سوم كشورهاي منطقه قرار دارد.
بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول ايران در سال جاري ميلادي 3/94 ميليارد دلار صادرات خواهد داشت كه سال آينده اين رقم به 2/99 ميليارد دلار مي رسد. صادرات امسال عراق 3/32 ميليارد دلار، عربستان 4/226 ميليارد دلار، امارات 2/165 ميليارد دلار و افغانستان هم 1/2 ميليارد دلار خواهد بود.
در مورد واردات هم ايران با 9/73 ميليارد دلار در رتبه سوم كشورهاي منطقه قرار دارد. در اين ليست عربستان با 5/137 ميليارد دلار در رتبه نخست وارد كنندگان و امارات با 7/118 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. عراق هم در سال جاري 2/37 ميليارد دلار كالا وارد خواهد كرد. بر همين اساس مازاد تجاري ايران با 21 ميليارد دلار در رتبه ششم منطقه قرار دارد. اين رقم براي كشور عربستان 1/83 ميليارد دلار، امارات 8/42 ميليارد دلار، كويت 1/39 ميليارد دلار، الجزاير 4/24 ميليارد دلار و قطر 3/22 ميليارد دلار است. همچنين پيش بيني مي شود ميزان مازاد تجاري ايران سال آينده به 3/21 ميليارد دلار افزايش يابد.
از نظر ميزان ذخاير ارزي نيز كشورمان ايران با در اختيار داشتن 76 ميليارد دلار ذخيره در رتبه چهارم منطقه قرار گرفته است. اين رقم سال آينده به 92 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
صندوق بين الملل پول ذخاير ارزي كشورهاي منطقه را به اين صورت اعلام كرده است. عربستان با 1/277 ميليارد دلار در رتبه اول، الجزاير با 4/103 ميليارد دلار در رتبه دوم و ليبي با 7/79 ميليارد دلار در رتبه سوم قرار دارند.
بر اساس اين گزارش امسال ميزان توليد ناخالص ملي ايران با 6 درصد رشد به 1/278 ميليارد دلار دلار مي رسد. اين رقم سال آينده هم با رشدي 6 درصدي 6/324 ميليارد دلار پيش بيني شده است. به اين ترتيب ايران بعد از عربستان 374 ميليارد دلاري در رتبه دوم منطقه قرار گرفته است. امارات هم با 6/189 ميليارد دلار GDPدر مكان سوم منطقه قرار دارد. بر همين اساس از نظر ميزان رشد اقتصادي سال جاري، ايران با ثبت رقم 6 درصدي در رتبه 17 منطقه قرار گرفته است. آذربايجان با رشدي 3/29 درصدي در رتبه نخست و موريتاني با رشدي 9/0 درصدي در رتبه آخر قرار گرفته است. ميزان رشد اقتصادي عراق در سال جاري 3/6 درصد،عربستان 1/4 درصد،افغانستان 13 درصد و كل منطقه هم 6/5 درصد اعلام شده است.
اما از نظر ميزان تورم ايران دومين نرخ تورم بالاي منطقه را با 5/17 درصد به خود اختصاص داده است. اين رقم سال آينده با اندكي كاهش به 7/16 درصد مي رسد. بيشترين نرخ تورم كشورهاي منطقه مربوط به عراق با 30 درصد بوده است كه با اقدامات دولت عراق سال آينده به 12 درصد كاهش مي يابد. در بين كشورهاي حوزه خليج فارس هم كويت با تورمي 6/2 درصدي كمترين ميزان تورم را داشته است.
از سوي ديگر پيش بيني مي شود سال آينده توليد نفت ايران با 100 هزار بشكه افزايش به 3/4 ميليون بشكه در روز برسد. اما توليد نفت عربستان با همين مقدار كاهش به 9 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
 
کاهش 50 درصدي رشد اقتصادي کشورهاي خاورميانه
کاهش قيمت نفت ضربه زيادي به کشورهايي مثل ايران، سوريه و الجزاير خواهد زد چرا کهاين کشورها برنامه هاي يارانه اي سنگيني در دستور کار خود دارند. گرچههمه کشورهاي خاورميانه از تبعات کاهش قيمت نفت در امان نخواهند بود ولي ايران،سوريه و الجزاير به علت پرداخت يارانه هاي سنگين، بيش از ساير کشورها ضربه خواهندخورد. در حاشيه نشست مقامهاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني تصريح گرديد، کشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا مي توانند با اتخاذ سياستهاي مناسبو هماهنگ اقتصادي در برابر بحران مالي و اقتصادي جهان مقاومت کنند. بيشترين نگراني­ها، آثار منفي اين بحران بر زندگي اجتماعي مردم منطقه است. متاسفانه اکثر کشورهايمنطقه سيستمهاي تامين اجتماعي کاملي براي افراد فقير ندارند و حذف يارانه ها کاربسيار سخت و طاقت فرسايي خواهد بود.
پرداخت يارانه به انرژي و موادغذايي بار مالي سنگيني را بر دولتهاي منطقه تحميل کرده است ولي اين يارانه به طورکلي در اختيار فقرا قرار نمي گيرد و تنها موجب افزايش بي رويه مصرف خواهد شد. بهنظر مي­رسد پرداخت يارانه ها به صورت غير هدفمند مهمترين چالش کشورهاي خاور ميانه وشمال آفريقا است. در برخي از کشورهاي فقير مثل يمن پرداخت يارانه به بخش انرژي 10درصد توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل مي دهد و در ايران اين رقم بالاتر است. باتوجه به کاهش قيمت جهاني انرژي و مواد غذايي امسال فرصت مناسبي براي کاهش تدريجييارانه ها خواهد بود. بانک جهاني امسال 3/2 ميليارد دلار به کشورهاي منطقه وامخواهد داد. بر اساس آمارهاي بانک جهاني، نفت 50 دلاري مشکل خاصي را براي کشورهايعربي خليج فارس ايجاد نخواهد کرد ولي کشورهاي خارج از اين منطقه با اين قيمت، بامشکلات زيادي روبرو خواهند شد. البته اين موج نخست بحران مالي و اقتصاديجهاني است و موج بعدي آن در کاهش صادرات، افت توريسم و افت سرمايه گذاري مستقيمخارجي در منطقه نمايان خواهد بود. افزايش رشد اقتصادي منطقه طي سال 2010 به بالاي 7تا 8 درصد بستگي زيادي به رشد اقتصاد جهاني خواهد داشت.
 
پيش بيني بانك جهاني‌ از نرخ بيكاري در ايران‌
 بانك جهاني پيش بيني كرد ايران طي پنج سال آينده با شديدترين فشار اشتغال­زايي مواجه شود و با توجه به تركيب جمعيتي ايران، نرخ بيكاري در آن به بالاترين سطح خود برسد.
 به گزارش مهر، بانك جهاني تازه‌ترين برآورد خود را از نرخ بيكاري در كشورهاي خاورميانه اعلام كرد. بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در ايران در حال حاضر 8/13درصد است، اما پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا سال 2010 به بالاترين سطح خود برسد.
 بانك جهاني معتقد است با توجه به اينكه ميانگين سني جمعيت ايران هم اكنون زير 21 سال است، طي پنج سال آينده ايران با شديدترين فشار براي اشتغالزايي مواجه خواهد بود.  بنابر پيش‌بيني بانك جهاني نرخ بيكاري در ايران تا سال 2010 به حدود 23درصد خواهد رسيد كه بالاترين ميزان بيكاري طي چندين سال اخير خواهد بود. در گزارش ياد شده آمده است: از سال 2010 به بعد، فشار بيكاري در ايران كاهش خواهد يافت، به طوري كه نرخ بيكاري تا سال 2030 به حدود 10درصد نزديك خواهد شد.
 بانك جهاني همچنين نرخ بيكاري در اردن را در سال جاري 17‌درصد، لبنان 12، عمان 10، عربستان 12، فلسطين 25، يمن 9، الجزاير 27، مصر 8، مراكش 22، سوريه 9، تونس 15، امارات 6، قطر 13، كويت 27، و بحرين 13‌درصد اعلام كرده است
 
نقدي بر صندوق بين المللي پول و بانک جهاني
منتقدين بر اين باورند سازمان دهندگان اين نهادها نيت واقعي خود که بسط و تداوم نظام سرمايه داري در سراسر کشور هاي جهان و حفظ سرکرده­گي آمريکا بود را تحت عناوين بشر دوستانه و خيرخواهانه همچون مساعدت در توسعه اقتصادي کشورها، کمک به بهبود شرايط زندگي مردم آن کشورها و در زير پرچم به اصطلاح مبارزه با و فقر و بيکاري پنهان مي­کردند.
صندوق بين المللي پول به کمک چندين هزار کارمندان نخبه اقتصاددان خود که از مليت هاي مختلف هستند، توسط متخصصين بازرگاني و امور اداري، حساب داران و کارشناسان بودجه و برنامه ريزان پروژه هاي اقتصادي، از شرايط اقتصادي هر کشوري گزارش تهيه کرده تا در دسترس آن دسته از شرکت ها و کمپاني هائي که علاقمند به سرمايه گذاري در آن کشورها هستند قرار بگيرد. همچنين اين صندوق با گذاشتن شرايط استفاده از وامي که به عنوان قرض به کشورها داده ميشود در واقع اقتصاد آن کشورها و در اين راستا مردم آن کشورها را به اسارت و بردگي خود در مي آورد. البته نبايد فراموش کرد که همه وام هاي داده شده با در مد نظر داشتن سود هر چه بيشتر و ازدياد نرخ بهره که عملا به قيمت نابود کردن همه منابع و امکانات اقتصادي وحتي طبيعي آن کشورها ختم مي شود به کشور محتاج داده مي شود. براي حفظ و رشد نظام سرمايه داري و در خدمت به منافع سرمايه داران، صندوق بين المللي پول کشورها را مجبور به گذاشتن يک سري قوانين داخلي نموده که عمدتا مبتني بر کاهش نقش دولت در اقتصاد است. رهنمود صريح صندوق و اصرار در خصوصي سازي صنايع دولتي، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعي، شرکتهاي مخابراتي، حمل و نقل و ترابري، سيستم راه آهن، بهداري و بهداشت، در خدمت به شرکت هاي چند مليتي مي باشد. در واقع رهنمود هاي بانگ جهاني و صندوق بين اللملي پول در بالا بردن ميزان بازدهي سود از وجوه قرض گرفنه شده هر کجا که پياده شده جز نابودي هر گونه امکان خود کفائي و همچنين نابودي اقتصاد هاي کوچک محلي و ايجاد نا امني در محيط کار و نابودي و آلوده کردن محيط زيست با مواد مضر صنعتي نتيجه ديگري نداشته است. روشن است که همه اين نتايج در راستاي منافع کمپاني هاي بزرگ بين المللي که به اشکال مختلف بر بازارهاي جهاني سلطه دارند مي باشد.
يکي از مواردي که همواره در صدر شرايط دريافت وام از صندوق بين المللي پول قرار داشته است مسئله خصوصي سازي منابع آب مي باشد که به کنترل قيمت هاي محصولات کشاورزي در کشور هاي آسيائي و آفريقائي و همچنين گران شدن آب آشاميدني در سراسر جهان منجر شده است. صندوق بين المللي پول دولت ها را تشويق مي کند تا با واگذاري امور اقتصادي خود به بخش خصوصي، از سوبسيد ها و هزينه هاي دولتي خود کاسته و فضاي هر چه بيشتري در اختيار بخش خصوصي و در واقع کمپاني هاي جهاني بگذارند. عموما برآيند واقعي اين شيوه هاي اقتصادي همان طور که در ايران ديده شد چيزي به جز ازدياد تورم و تشديد فقر و بيکاري نبوده است. آن چه در ايران به تاثير از بند هاي مصوبه در اصل 44 قانون اساسي در جهت خصوصي سازي اتفاق افتاده است اين است که بنگاه هاي توليدي دولتي به قيمت بسيار ارزان و به اقساط طولاني مدت به سرمايه داران بانفوذ فروخته شده و مالکين جديد با تعويق پرداخت حقوق کارگران، و يا با فروش ماشين آلات آن کارخانه ها و فروش مواد اوليه آن در بازار هاي سياه و بالاخره با حيف و ميل و دزدي از وام هاي کلان بانکي اي که در قبال ضمانت مالي از آن کارخانه ها به دست آورده اند عملا آن کارخانه ها را بسته و به رشد بيکاري و فقر و گرسنگي افزوده اند. آن دسته از آن ها هم که سود آوري دراز مدت را به چاپيدن و چمدان بستن و خروج از کشور ترجيح مي دهند، ميدان را براي خود باز مي بينند که با کاهش دست مزد ها و کشيدن شيره جان کارگران، سودهاي چند صد برابر از سرمايه خود به دست آورند.
الزامات و شرايطي که صندوق بين المللي پول براي کشور هاي وام گيرنده تعيين مي کند،عملا اقتصاد آن ها را با نابسامانيهاي بيشتر که نتيجه اي جز فقر و فلاکت بيشتر، ازدياد خيل عظيم بيکاران، بهره کشي از کار کودکان و استثمار بيرحمانه کارگران و زحمتکشان آن کشورها ندارد مواجه ساخته است. تازه اين مسئله جدا از رشوه خواري ها و دزدي ها و فساد مالي دولت هاي کشور هاي وام گيرنده از وام هاي اعطا شده مي باشد. برنامه هاي صندوق بين المللي پول دولت ها را تشويق به مد نظر داشتن ازدياد سود نهايي و چشم پوشي از ضرر هاي آني و آتي آن برنامه هاي ضد مردمي ميکند.
آثار و عواقب مخرب و ضد مردمي صندوق بين المللي پول، اين هيولاي امپرياليستي که بر روي کره زمين پنجه افکنده و شاخک هاي مکنده استثمار گرانه خود را به همه جاي جهان گسترده است بارديگر ماهيت ضد مردمي و استثمارگرانه امپرياليسم را در مقابل چشم جهانيان قرار داده و به روشني تمام ضرورت مبارزه براي نابودي امپرياليسم را در مقابل ديد همگان قرار مي دهد. نابودي امپرياليسم به همراه همه ارگان هاي سود جويانه و استثمار گرانه اش شرط رهائي کارگران و توده هاي ستمديده از فقر و فلاکت کنوني است امري که تنها در بستر انقلابات به رهبري طبقه کارگر کشور هاي جهان جهت ساختن جوامع سوسياليستي در آن کشورها ميسر است.
 
اعتبارات  اندک بانک جهاني
در خلال جنگ جهاني دوم مساله تاسيس بانک جهاني مطرح شد و نخستينوام آن به مبلغ ۲۵۰ميليون دلار در سال ۱۹۴۷براي بازسازي کشور فرانسه، بعد از جنگاعطا شد. بانک جهاني پس از جنگ جهاني دوم با هدف نوسازي اروپا تاسيس شد و امروز باعضويت ۱۴۸کشور دنيا تبديل به يکي از بزرگترين منابع کمک به توسعه در جهان شده است.
اين سازمان با همکاري صندوق بين المللي پول، سازمان ملل متحد،بانک هاي توسعه دوجانبه و چندجانبه با هدف کاهش فقر و افزايش بهداشت محيط در سطحجهان و به خصوص کشورهاي در حال توسعه به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد. هر کشور برايعضويت در بانک بايد به صندوق بين المللي پول بپيوندد که تقريباً تمامي کشورها شامل۱۴۸کشور از اعضاي آن محسوب مي شوند. بانک جهاني طي شش سال اخير با همکاري شرکت هاو سازمان هاي بزرگ دولتي و غيردولتي به مبارزه جهاني عليه فقر و همچنين حراست ازجنگل ها و کاهش اثرات گرم شدن زمين پرداخته است و نقش مهمي در صحنه خط مشي سياسيجهاني ايفا مي کند و همواره به طور موثر دست اندرکار در موقعيت هاي اضطراري وپيچيده شده است.
بانک جهاني نامي است که به بانک بين المللي براي بازسازي وتوسعهIBRD و جامعه توسعه بين المللIDA اشاره دارد و براي کشورهاي در حال توسعه وکشورهاي کم درآمد دنيا که قادر به وام گرفتن از بازارهاي بين المللي پول نيستند وامهاي کم بهره يا اعتبار بدون بهره تامين مي کند و با ارائه کمک هاي فني به اينکشورها، توانايي خدمات اساسي را براي آنان فراهم مي کند. IBRD  همچنين بيش از بانکهاي تجارتي ديگر براي بازپرداخت وام بانکي گرفته شده از سوي کشورها مهلت مي دهد،بين ۱۵تا ۲۰سال مهلت بازپرداخت اصل وام است که امکان تمديد به مدت ۳تا ۵سالدارد. بانک بين المللي بازسازي و توسعه تقريباً کليه پول خود را از بازارهاي ماليدنيا کسب مي کند. اين سازمان براي جمع آوري پول اوراق قرضه صادر مي کند و سپس نرخهاي نازل بهره را به وام گيران خود ارائه مي کند.
مطالعات سال ۲۰۰۲بانک جهاني در ارتباط با تاثير کمک به توسعهدر طول نيم قرن نشان از پيشرفت قابل توجه اين سازمان دارد؛ افزايش طول عمر در هنگامتولد به ميزان ۲۰سال، طي ۴۰سال گذشته، کاهش تعداد افرادي که در زير خط فقر( زندگي با درآمد کمتر از يک دلار در روز ) به سر مي برند به ميزان ۲۰۰ميليون نفر طيدو دهه گذشته، همچنين آمار اين سازمان نشان مي دهد که بي سوادي در کشورهاي در حالتوسعه تقريباً به نصف رسيده است.
در نوامبر سال ۲۰۰۰بانک جهاني اقدام به تشکيل کميته نهادهايسياستگذاري در رابطه با کلاهبرداري و فساد کرد که به بررسي هرگونه اتهام کلاهبرداريدر داخل سازمان يا کشورهاي مورد قرارداد مي پردازد.
در سال ۲۰۰۱بانک جهاني واحد تضمين و مراعات کيفيت در شبکهتوسعه پايدار در رابطه با محيط زيست و جامعه را تاسيس کرد تا بدين وسيله بر اجرايسياست هاي حراست و توصيه هاي مربوط به حراست در پروژه ها نظارت داشته باشد. نظارتگروه تضمين کيفيت بانک جهاني در ضمن اجراي کار صورت مي گيرد و در صورت عدم کاراييمجريان طرح به تغيير برنامه ها مي پردازد و کشور مربوطه را از گرفتن اعتبارات بعدياز سوي بانک محروم مي کند.
بانک جهاني تلاش وسيعي را براي مبارزه با مفاسد مالي در بينکشورهاي عضو آغاز کرده است و نخستين گام در اين راستا، قطع کمک هاي مالي و به حالتتعليق درآوردن اعطاي وام به اين کشورها است.
بانک جهاني تاکنون پرداخت وام به کشورهايي مثل هند، بنگلادش،چاد، کنيا، آرژانتين و کنگو را به همين دليل متوقف کرده است و تاکنون ۱۴قرارداد درزمينه پروژه هاي راه و ساختمان در بنگلادش را به علت فساد مالي شديد در اين کشور بهحالت تعليق درآورده و از اعطاي وام ۸۰۰ميليون دلاري به بخش بهداشت هند نيز جلوگيريکرده است. همچنين پرداخت وام به آرژانتين براي رسيدگي به وضعيت کارگران فقير اينکشور را نيز به حالت تعليق درآورده است. اندونزي از ديگر کشورهايي است که به دنبالافشاي فساد مالي اين کشور در سال ۲۰۰۵براي اجراي پروژه راهسازي و دريافت بيش از۳۰۰هزار دلار رشوه از سوي مقام هاي وزارت راهسازي مجبور شد تا وام ۷/۴ميليوندلاري بانک جهاني را هر چه زودتر بازپس دهد و به اين وسيله استان آچه اندونزي که درحادثه سونامي به شدت آسيب ديده بود از کمک هاي مالي بانک جهاني محروم شد.
 
 
 
 ايران دومين دريافت کننده وام از بانک جهاني
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اينترپرس بر اساس گزارشي کهاز سوي يک موسسه تحقيقاتي در امريکا منتشر شده است، طي سال هاي اخير منطقهخاورميانه با توجه ويژه يي از سوي بانک جهاني روبه رو شده است.
شرکت تامين مالي بين المللي که شاخه خصوصي اين بانک است در سالگذشته حجم سرمايه گذاري خود در خاورميانه را ۱۰۰درصد افزايش داد. در سال ۲۰۰۶،۲/۱ميليارد دلار از سوي شرکت تامين مالي بين المللي در کشورهاي مختلف خاورميانهسرمايه گذاري شد که اين رقم بالاترين رقم سرمايه گذاري هاي اين شرکت در خاورميانهاز ابتداي فعاليتش تاکنون بوده است. سرمايه گذاري هاي شرکت مذکور در خاورميانه درقالب ارائه خدمات بيمه يي و پرداخت وام و با هدف تقويت بخش خصوصي و گسترش آزادياقتصادي در کشورهاي در حال توسعه صورت گرفته است. نفت و گاز نيز از ديگر حوزه هايجديد سرمايه گذاري بانک جهاني در خاورميانه است و طي سه سال گذشته بيش از ۱۵۰ميليون دلار از سوي شرکت تامين مالي بين المللي در اين بخش سرمايه گذاري شده است. بر اساس اين گزارش ميزان وام هاي پرداختي از سوي بانک جهاني به کشورهاي خاورميانهيي طي پنج سال گذشته سه برابر شده است و در نتيجه آن سهم اين منطقه از کل وام هايپرداختي توسط بانک جهاني به کشورهاي مختلف جهاني از سه درصد به هفت درصد افزايشيافته است.
 در ميان کشورهاي خاورميانه مصر بزرگتريندريافت کننده کمک هاي بانک جهاني طي پنج سال گذشته شناخته شدهاست. اين بانک طي مدت مذکور ۲/۱ميليارد دلار به مصر وام پرداخت کرده است. پس ازمصر ايران دومين کشور دريافت کننده وام از سوي بانک جهاني شناخته شده است. حجم وامهاي پرداختي از سوي بانک جهاني به ايران طي پنج سال گذشته ۱/۱ميليارد دلار اعلامشده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند به رغم افزايش درآمدها و سرمايه گذاري ها درخاورميانه نابرابري ها در اين منطقه بيش از پيش افزايش پيدا کرده است.
ميزان وام هاي تصويب شده از سوي بانک جهاني پس از پيروزي انقلاباسلامي تا نيمه دوم سال ۸۵حدود ۴/۲۴۱۷ميليون دلار بوده است. وام هاي تصويب شده درقراردادهاي ايران با اين سازمان در بخش زيست محيطي شامل ۲۵۰ميليون دلار براي پروژهبازسازي مناطق زلزله زده، ۱۵۷ميليون دلار براي ارتقاي آبياري، ۷۷ميليون دلارپروژه زهکشي تهران، ۱۴۵ميليون دلار پروژه فاضلاب تهران، ۲۷۹ميليون دلار پروژه آبو فاضلاب شيراز و اهواز، ۲۰ميليون دلار پروژه مديريتزيست محيطي، ۲۲۴ميليون دلارپروژه آب و فاضلاب شهرهاي شمالي، يک ميليون دلار از مبلغ کل وام به صورت پيش پرداختدريافت شده است. نکته قابل توجه ديگر آن است که ايران کمترين بهره وام هاي خارجي رادر جهان به بانک جهاني پرداخت مي کند. در سال ۸۴ايران اگر وام ديگري از بانکدريافت نکند با وام هايي که تاکنون دريافت کرده است، بايد يک ميليارد و ۵۷۲ميليوندلار به صورت اقساطي تا تاريخ ۱۵ژانويه سال ۲۰۲۲بازپرداخت کند که۳۰۲ميليون دلارآن نيز سود وام ها است و در صورت عدم تامين اعتبارات لازم دولت مجبور به پرداختجريمه يا از دست دادن وام ها است. با گذشت چند سال از دريافت وام هايي که ايرانبراي کاهش آلودگي آب ها، آلودگي هوا و تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي دريافت کردهاست، شايد بتوان گفت که تنها تهران از وام ۲۵۰ميليون دلاري شرکت آب و فاضلاب ايناستان، آن هم در فاز اول بهره يي برده است و در ديگر شهرها تنها به مراسم کلنگ زنيافتتاح پروژه ها اکتفا شده است.
شهرهاي رشت، شيراز، اهواز، ساري، بابل و انزلي از جمله ديگرشهرهايي هستند که از سوي بانک جهاني براي بهبود وضع آلاينده هاي شهري و صنعتي خودوام دريافت کرده اند. اين در حالي است که در ارديبهشت ماه سال جاري، مديرعامل شرکتآب و فاضلاب اهواز در سمينار توجيهي وام بانک جهاني روند فعلي جذب اعتبارات بانکجهاني براي اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب را رضايت بخش نمي داند. با توجه به اينکهنزديک به ۲۶ماه از مهلت زماني ۵ساله تعيين شده از سوي بانک جهاني براي اجرايپروژه هاي آبفا گذشته، تاکنون تنها ۲۷تا ۲۸ميليون دلار از وام ۱۴۹ميليون دلارياين بانک جذب شده است. اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب اهواز با استفاده از وام بانکجهاني از نظر رديف اعتباري مشترک با شهر شيراز است و در صورتي که در يکي از اين دوشهر بخشي از وام به دلايلي جذب نشود، وام براي شهر ديگر قابل جذب است.
 
گزارش بانك جهاني درباره اقتصاد ايران
بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان شاخص‌هاي توسعه جهان 2010(WDI 2010) كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته، به تحليل بخش‌هاي مختلف اقتصادي و غير اقتصادي كشورهاي جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلي خود را بر پيشرفت‌هاي به دست آمده در راستاي تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است.
بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران از نظر درآمد ناخالص ملي سي‌امين اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلي بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است. بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان شاخص‌هاي توسعه جهان 2010(WDI 2010) كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته، به تحليل بخش‌هاي مختلف اقتصادي و غير اقتصادي كشورهاي جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلي خود را بر پيشرفت‌هاي به دست آمده در راستاي تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است(منبع: ايسنا).
بانك جهاني عنوان كرده است كه در تهيه اين گزارش از بيش از 900 شاخص توسعه‌اي براي تمام كشورهاي جهان استفاده كرده است و اين گزارش شامل بخش‌هاي مختلفي همچون آموزش، بهداشت، فقر، محيط زيست، اقتصاد، تجارت و غيره است. در ادامه گزارش به بخش‌هاي مختلف اين گزارش 464 صفحه‌اي اشاره مي‌كنيم:
حجم اقتصاد: ايران در زمره بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان
بانك جهاني در بخشي از گزارش خود اعلام كرد كه ايران با رشد توليد ناخالص داخلي 7. 8 درصدي در سال مالي 08-2007 رتبه بيست و چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين سرانه رشد توليد، خالص داخلي ايران در سال فوق 6. 4 درصد عنوان شده است.
در اين بخش تيمور شرقي و آنگولا با رشد 13. 2 درصدي در مكان نخست جاي گرفته‌اند و لاتويا با رشد منفي 4. 6 درصدي مكان آخر را به خود اختصاص داده است.
در همين حال درآمد ناخالص ملي ايران در سال‌هاي 2008 چيزي معادل 251 ميليارد و 500 ميليون دلار اعلام و گفته شده است كه با چنين درآمدي ايران رتبه 30 جهان را از آن خود كرده است.
بانك جهاني در گزارش خود جمعيت ايران را در اين سال 72 ميليون نفر برآورد كرده و گفته است كه در ايران در هر كيلومتر مربع 44 نفر زندگي مي‌كنند. به اعتقاد بانك جهاني سرانه درآمد ناخالص ملي در ايران برابر با سه هزار و 540 دلار است و با اين سرانه ايران در ميان كشورهاي جهان در مكان 117 ايستاده است.
اين گزارش نشان مي‌دهد كه از نظر درآمد ناخالص ملي آمريكا با درآمدي معادل 14 هزار و 572 ميليارد دلار در مكان اول و ژاپن با درآمد چهار هزار و 869 ميليارد دلاري در مكان دوم ايستاده است. همچنين گينه بيسائو با درآمد ناخالص ملي 400 ميليون دلاري در انتهاي جدول و در مكان 203 به چشم مي‌خورد.
ساختار نيروي كار: نيروي كار زن ايران كم است
بانك جهاني همچنين در خصوص ساختار نيروي كار در ايران نوشته است كه طي سال 1990 در حدود 80 درصد نيروي كار ايران را مردان 15 ساله و بيشتر تشكيل داده بودند كه اين ميزان در سال 2008 به 75 درصد كاهش يافته است. در همين حال زنان 15 ساله و بيشتر در سال 1990 معادل 22 درصد نيروي كار ايران را تشكيل مي‌داده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 31 درصد افزايش يافته است.
بانك جهاني مجموع نيروي كار ايران در سال 1990 را 15 ميليون و 500 هزار نفر اعلام و عنوان كرده است كه اين ميزان در سال 2008 معادل 27 ميليون و 800 هزار نفر بوده است. در همين حال اين بانك اعلام كرده است كه در مجموع سهم زنان از نيروي كار ايران از 20. 1 درصد در سال 1990 به 30. 1 درصد در سال 2008 افزايش يافته است. نكته جالب توجه در اين گزارش اينكه ايران از نظر سهم زنان شاغل در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان از عدم توازن بيشتري برخوردار بوده و با نسبت 30. 1 درصدي تنها از 20 كشور جهان كه عمدتا در منطقه خاورميانه قرار دارند بهتر است. در اين گزارش 155 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته‌اند و آمارها نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم زنان از نيروي كار مربوط به كشورهاي فقيري همچون رواندا، سيرالئون، بروندي و لسوتو است. در اغلب كشورهاي پيشرفته آمريكايي، اروپايي و آسيايي سهم زنا

تاریخ ارسال: 1391/5/7
تعداد بازدید: 1239
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع