مقدمه
صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه که بعدها به بانک جهانی مشهور شد، بعد از جنگ جهانی دوم پایه ریزی گردید. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واقع نقش مکمل یکدیگر را بازی می­کنند. برای گرفتن وام از بانک جهانی، عضویت کشور وام گیرنده در صندوق بین المللی پول ضروری می­باشد. تعداد اعضا این دو سازمان (به غیر از کره شمالی و کوبا و چند کشور گمنام و کوچک از قبیل آندورا، تووالو، لیختن اشتاین، موناکو و نارو) تاکنون به 185 کشور رسیده است که این نشان از اهمیت این دو نهاد در جهان سیاسی-اقتصادی امروز دارد.
صندوق بین المللی پول به طور مداوم طی گزارشاتی را درباره آفاق اقتصادی جهان ارائه می کند. نظر به وابستگی زیاد کشورهای خاورمیانه به این نهاد گزارشات این صندوق در سالهای در مورد کشورهای خاورمیانه از لحاظ سیاسی - اقتصادی حائز اهمیت است. در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول آمده است تاکنوناقتصاد کشورهای خاورمیانه تأثیر شدیدی از بحرانبازارهای مالی نپذیرفته اند و آنها همچنان روند رشد سریع خویش را ادامه می دهند که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در این مقاله ابتدا به معرفی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواهیم پرداخت. سپس نقش این دو نهاد در وضعیت سیاسی- اقتصادی کشورهای خاورمیانه ارائه خواهد شد. در ادامه به رابطه ایران و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اشاره خواهد شد. در نهایت نیز نگاهی انتقادی به این دو نهاد یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بویژه با تاکید بر امپریالیسم نو و استعمار سرمایه داری خواهیم داشت.
 
معرفی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
در اواخر دوران جنگ جهانی دوم و در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت در آمریکا، دو ارگان به نام های صندوق بین المللی پول[2] و بانک بین المللی ترمیم و توسعه که بعد ها به بانک جهانی مشهور شد، پایه ریزی گردید. به زعم منتقدین امپریالیسم، آمریکا در جهت تثبیت سرکردگی خود بر رقبای خسته و بی رمق اروپایی اقدام به تاسیس این دو ارگان نمود.
در واقع سه وظیفه اصلی تعیین شده برای صندوق بین المللی پول عبارتند از:
1- شناسایی آثار جانبی سیاست­های اقتصادی کشورها بر یکدیگر و جلب همکاری­های چندجانبه آن کشورها
2- کمک در جهت گذار از بحران های اقتصادی که دامن گیر آن کشورها می شوند.
3- مقابله با نابرابری های تجاری در عرصه های اقتصادی
بنابراین اهداف صندوق بین المللی پول چیزی به جز رفع محدودیت‌های مربوط به مبادله و برداشتن موانع از سر راه تجارت برای باز کردن دروازه های اقتصاد کشورها به روی سرمایه ‌گذاری های مستقیم خارجی و تثبیت نقش دلار به مثابه وسیله مبادله اصلی نبوده است.
در سال 1944 در برتون وودز[3] ایالت نیوهمشایر[4] آمریکا، دو نهاد جهانی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی طراحی شدند. یک سال و نیم بعد یعنی در 27 دسامبر سال 1945 صندوق بین المللی پول بعد از تنظیم اساسنامه سازمانی آن با عضویت 45 کشور که شامل ایران هم بود، شروع به کار کرد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واقع نقش مکمل یکدیگر را بازی می­کنند. برای گرفتن وام از بانک جهانی، عضویت کشور وام گیرنده در صندوق بین المللی پول ضروری می­باشد. تعداد اعضا این دو سازمان تاکنون به 185 کشور رسیده است. کره شمالی، کوبا، آندورا، تووالو، لیختن اشتاین، موناکو، فلسطین، جمهوری صحرا، تایوان و چند کشور گمنام و کوچک دیگر از کشورهایی هستند که تا به حال به عضویت این دو سازمان در نیامده‌اند.
پس از شکل گیری این دونهاد در سال 1995 سازمان تجارت جهانی[5] یا WTOنیز شکل گرفت. به زعم بنیانگذاران صندوق بین المللی پول جهت جلوگیری از پیدایش افت های سریع و مخرب در خرید و فروش سهام که منجر به فرو پاشی بافت های اقتصادی یک کشور و در نتیجه سقوط دولت ها و بی ارزش شدن پول و ارز آن کشورها می­شود، برای سازمان صندوق بین المللی پول نقش دکتری که از وقوع حوادث نامطلوب اقتصادی باید جلوگیری کرده و نقش کنترل کننده داشته باشد قائل شدند. در واقع مبارزه با عوارض ناشی از این افت های شدید که باعث نزول سودآوری و نرخ بهره، و از بین رفتن سریع سرمایه ها و در نتیجه گسترش نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی می شوند از وظایف این نهاد ها تلقی می­شد.
در سال های بعد از جنگ دوم جهانی، کشور های اروپایی و ژاپن از زمره کشور هایی بودند که از وام های کلان این دو ارگان برای ساختن اقتصادهای جنگ زده خود استفاده کردند. اما در اوایل سال های 1960، رشد اقتصاد سرمایه داری در آن کشورها به حدی رسیده بود که دیگر نیازی به گرفتن آن وام ها نداشتند. در نتیجه به تدریج کشور هایی از آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه که تازه از زیر سلطه استعمار کهن بیرون آمده بودند و به اصطلاح استقلال خود را به دست آورده بودند جای آنها را گرفتند و وام ها با شتاب بیشتری به این سمت گرایش پیدا کرد که البته کثرت این وامها به نوعی وابستگی نوینی را در این کشورها به نظام سرمایه داری ایجاد نموده است.
در دهه 1990 هم بعد از فروپاشی شوروی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قدرت بیشتری یافتند. در سال های اخیر، صندوق بین المللی پول میلیاردها دلار سرمایه مالی را در اقتصاد کشورهائی همچون مکزیک(1995)، اندونزی، تایلند، فیلیپین و کره جنوبی (1997)، روسیه (1998)، برزیل (1999 و 2002)، آرژانتین (2001) و غیره وارد نموده است تا از موج ورشکستگی اقتصاد این کشورها به سایر کشورها جلو گیری بعمل آورد.
 
پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه
صندوق بین المللی پول طی گزارشی آفاق اقتصادی جهان در سال ۲۰10را پیش بینی کرد. در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است تاکنوناقتصاد کشورهای در حال توسعه تأثیر شدیدی از بحرانبازارهای مالی نپذیرفته اند و آنها همچنان روند رشد سریع خویش را ادامه می دهند. براساس انتظار و برآورد گزارش فوق رشد اقتصادی چین از ۱۱‎/۴درصد در سال ۲۰۰۷به۹‎/۳درصد در سال ۲۰۰۸خواهد رسید و رشد اقتصادی هند نیز از ۹‎/۲درصد در سال ۲۰۰۷به ۷‎/۹درصد در سال ۲۰۰۸می رسد.
در این گزارش مبارزه با بحران های داخلی توسطبرخی از کشورها که ناشی از تقاضای زیاد در این کشورها و تورم است از جمله تهدیدات وچالش ها برشمرده شده؛ چالش هایی که باعث افزایش قیمت کالاهای غذایی و انرژی شدهاست. طبق گزارش صندوق بین المللی پول سود بورس های منطقه ای در ماه های آغازین سال۴۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت که علت آن به رکود اقتصادی آمریکا و تأثیر آنبر نظام های مالی منطقه بازمی گردد. یکی دیگر از خطراتی که ممکن است در ادامه سال۲۰۰۸منطقه خاورمیانه را تهدید کند کاهش صادرات است اما صندوق بین المللی پول تأکیدکرده به لطف حجم زیاد مبادلات در آسیا تأثیرات رکود اقتصادی جهان بر کاهش صادراتمنطقه ناچیز خواهد بود.
طبق پیش بینی صندوق جهانی رشد مجموع تولید ناخالص ملیژاپن به ۱‎/۴درصد تا پایان سال ۲۰۰۸می رسد در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۷، ۲‎/۱درصد بوده است و رشد اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا تا پایان سال ۲۰۰۸به ۵‎/۸درصدخواهد رسید که میانگین رشد در این منطقه در سال ۲۰۰۷، ۳‎/۶درصد بوده است. امامیانگین رشد در کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور از ۵‎/۶درصد در سال ۲۰۰۷به۴درصد در سال ۲۰۰۸خواهد رسید. صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش میانگین رشداقتصادی در سطح جهان را نیز اعلام کرده است. طبق برآوردهای صندوق بین المللی پولرشد اقتصادی جهان تا پایان سال ۲۰۰۸به ۳‎/۷درصد کاهش خواهد یافت در حالی کهمیانگین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷، ۴‎/۹درصد بود، همچنین صندوق فوق رشداقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹را ۳‎/۸درصد برآورد کرده است. براساس آمارهای گزارش فوقرشد اقتصادی در ۱۵کشوری که از یورو استفاده می کنند کندتر خواهد شد و به ۱‎/۲الی۱‎/۴درصد خواهد رسید در حالی که این کشورها در سال ۲۰۰۷میانگین رشد ۲‎/۶درصدی رابه ثبت رسانده بودند.
طبق برآوردهای گزارش صندوق جهانی پول رشد اقتصادی آمریکابه ۰‎/۵و ۰‎/۶درصد کاهش خواهد یافت در صورتی که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۷به ۲‎/۷درصد رسیده بود. اقتصاد انگلیس نیز رشد ۱‎/۶درصدی را تجربه خواهد کرد درحالی که این رقم در سال ۲۰۰۷، ۳‎/۱درصد بود. اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۰۷، ۲‎/۱درصدو کانادا ۲‎/۷درصد رشد اقتصادی داشتند اما براساس برآوردهای انجام شده رشد اقتصادیاین کشورها در سال ۲۰۰۸به ۱‎/۴الی ۱‎/۵و ۱‎/۳الی ۱‎/۹درصد خواهد رسید. طبقانتظار صندوق بین المللی پول میانگین رشد اقتصادی آفریقا به ۳‎/۶الی ۶‎/۳درصدخواهد رسید که این رقم در سال ۲۰۰۷، ۶‎/۳درصد بود و رشد اقتصادی مرکز و شرق اروپانیز از ۵‎/۷درصد در سال ۲۰۰۷به ۴‎/۳الی ۴‎/۴درصد خواهد رسید. صندوق بین المللیپول میانگین رشد اقتصادی در کل آسیا در سال ۲۰۰۸را ۸‎/۲درصد و در سال ۲۰۰۹را۸‎/۴درصد پیش بینی کرده که نسبت به سال ۲۰۰۷که ۹‎/۷درصد بود کاهش را نشان میدهد. در عین حال میانگین رشد در کشورهای خاورمیانه از ۵‎/۸درصد سال گذشته به ۶‎/۱درصد در سال ۲۰۰۸و ۲۰۰۹افزایش خواهد یافت.
 
بحران اقتصادی جهانی و کشورهای خاورمیانه
 تاثیر بحران اقتصادی جهانی بر کشورهای خاورمیانه هنوز به طور کامل مشاهده نشده است. تاثیر بحران اقتصادی جهانی روی اقتصاد کشورهای خاورمیانه در نیمه دوم سال 2009 میلادی افزایش خواهد یافت و اقتصاد این کشورها رکود را تجربه خواهد کرد (مسعود احمد[6]، 2010).
تاثیر کاهش درآمد نفتی در کشورهای خاورمیانه در کنار کاهش ورود توریست های تجاری و تفریحی به این کشورها و خروج بازرگانان به دلیل مشکلات اقتصادی از این کشورها از نیمه دوم سال 2010 میلادی نمایان می شود.
البته درآمدهای زیاد نفتی در سال گذشته سبب شده است تا نظام بانکی این کشورها همچنان منابع مالی لازم را برای ممانعت از ورود بحران در اختیار داشته باشند. از طرف دیگر، همچنان سطح سرمایه های موجود در بانک ها بالا است و به این بخش کمک می کند تا بتواند به بهترین نحو ایفای نقش کند، ولی تجربه کشورهای توسعه یافته در جریان بحران اقتصادی نشان داد که زیاد نمی توان به نظام بانکی امیدوار بود زیرا این نظام متاثر از شرایط اقتصادی است و با وقوع بحران اقتصادی امکان عملکرد بهینه خود را از دست می دهد.
به نقل از فایننشال تایمز[7] صندوق بین المللی پول به تمامی کشورهای خاورمیانه به خصوص کشورهای نفت خیز توصیه نموده است که در سال جاری نظارت دقیقی بر عملکرد نظام مالی خود داشته باشند و هر گاه اختلالی کوچک را در اقتصاد مشاهده کردند، سریعاً وارد عمل شوند. به خصوص اگر شاهد رشد میزان بدهی های نظام بانکی بودند بدانند که اولین جرقه های بحران در اقتصاد آنها روشن شده است.
مختار حسین[8] بر این باور است که وقوع رکودی مشابه رکود دنیای غرب در کشورهای خاورمیانه غیرمحتمل است. این کشورها در نیمه دوم سال جاری با تنزل ارزش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد روبه رو می شوند و از سال آینده دوباره رونق را تجربه می کنند، ولی هیچ گاه انقباضی به شدت انقباض کشورهای صنعتی را در اقتصاد خود شاهد نخواهند بود.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود به کشورهای خاورمیانه توصیه کرده است تا بودجه لازم برای تزریق به اقتصاد را فراهم کنند و بدانند اجرای این طرح در نیمه دوم سال جاری ضروری است.
این مرکز با اشاره به احتمال افزایش تورم در کشورهای خاورمیانه در سال آینده تاکید دارد دنیا با مشکلات زیادی روبه رو است که برخی از آنها تعدیل شده است و برخی همچنان وجود دارد.
انتظار می رود بحران اقتصادی کشورهای خاورمیانه همراه با افزایش تورم باشد زیرا برخی از دولت ها به جای استفاده از درآمدهای کلان نفتی در سال گذشته این پول ها را صرف هزینه های مصرفی کردند. البته سهم زیادی از این پول ها خرج شده است ولی اثرات تورمی آن همچنان باقی خواهد ماند.
با اشاره به تاثیر مخرب بحران اقتصادی روی اقتصاد امارات متحده عربی می توان گفت بازار سهام دبی در سال گذشته تحت تاثیر بحران اقتصادی غرب قرار گرفت و ارزش آن سقوط کرد.
بازار مسکن این کشور راکد شد و از شمار توریست های تجاری و تفریحی در این کشور کاسته شد. دبی مثال خوبی برای کشورهای خاورمیانه است و نشان می دهد حتی اقتصادی که با آن سرعت در حال توسعه بود و بازارهایی که با نرخ رشد می کردند هم از بحران مصون نیستند. یکی از بازارهای بسیار آسیب پذیر بازار مسکن در کشورهای خاورمیانه است که انتظار می رود بیشترین آسیب را متحمل شود.
تاثیر این بحران در بازار مسکن اغلب کشورهای خاورمیانه مشاهده شده است و با توجه به کمبود نقدینگی در این کشورها- به دلیل تنزل درآمد نفتی که بیشتر از 80 درصد درآمد آنها را تشکیل می دهد- اصلاح این بازار در سال جاری بسیار غیرمحتمل خواهد بود. با اشاره به کاهش شمار توریست ها در کشورهایی مثل اردن و مصر، اقتصاد این کشورها که وابستگی زیادی به درآمد صنعت توریسم دارد، تحت تاثیر بحران کنونی قرار داد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند در سال 2010 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با نرخ 3/1 درصد رشد کند در حالی که پیش از آن نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با 6/2 درصد اعلام شده بود.
با وجود اینکه باور عمومی بر تاثیرپذیری اندک اقتصاد این کشورها از بحران است، ولی پیش بینی می شود در سال 2009 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی – بزرگترین اقتصاد دنیای عرب- با نرخ 9/0 درصد کاهش یابد. اقتصاد کشور کویت در سال جاری میلادی با نرخ 1/1 درصد و اقتصاد امارات متحده عربی با نرخ 6/0 درصد منقبض خواهد شد.
صندوق بین المللی پول به کشورهای جهان پیشنهاد می کند به هزینه های مصرفی خود در دوران افول اقتصادی ادامه دهند، زیرا کاهش هزینه های مصرفی سبب تشدید روند انقباضی اقتصاد می شود. اصلاح بازار کار و ایجاد فرصت های تازه برای جوانان این کشورها از دیگر کارهایی است که می تواند زمینه را برای اصلاح اقتصاد فراهم کند.
 
مازاد درآمد نفتی در خاورمیانه
صندوق بین المللی پول در نخستین گزارش خود در سال 2010 اعلام کرد، کشورهای نفت خیز خاور میانه و آسیای مرکزی تا پایان سال با مازاد 322 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی روبرو خواهند شد.
براساس این گزارش صندوق بین المللی پول به کشورهای نفت خیز خاورمیانه توصیه کرده است، مازاد درآمدهای نفتی خود را در پروژه­های زیر ساختی سرمایه گذاری کنند. صندوق بین المللی پول در ادامه ضمن اشاره به کسری تجاری 6/225 میلیارد دلاری اقتصاد آمریکا طی سه ماه سوم سال، از کشورهای نفت خیز خاور میانه خواسته است تا از مازاد درآمدهای نفتی خود برای کاهش کسری تجاری آمریکا استفاده کنند. صندوق بین المللی پول افزایش کسری تجاری آمریکا را مهمترین تهدید علیه رشد اقتصاد جهانی ارزیابی کرده است.
صندوق بین المللی پول در ادامه ضمن انتقاد شدید از موانع موجود برای گسترش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا، خواستار برطرف شدن این موانع شده است. به اعتقاد این صندوق، افزایش حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی موجب کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی کشورهای منطقه خواهدشد.
تاکاتوشی کاتو[9] معتقد است بخش خصوصی برای آغاز یک فعالیت تجاری در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا بیشتر از سایر مناطق جهان به سرمایه اولیه نیاز دارد. این رقم 5 برابر متوسط سرمایه لازم در مناطق مختلف جهان است. این در حالی است که کشورهای منطقه تنها 2 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب می کنند.
 
گزارش صندوق بین المللی پول درباره کشورهای خاورمیانه
صندوق بین المللی پول اعلام کرد تا پایان سال جاری ارزش واحد پول ایران با 3/6 درصد رشد مواجه خواهد شد. در جدیدترین گزارش این صندوق از اقتصاد و شاخص های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه آمده است، ارزش واحد پول ایران امسال 3/6 درصد رشد خواهد کرد. این رقم برای سال آینده نیز 1/4 درصد پیش بینی شده است.
در این رتبه بندی مصر با رشد 4/8 درصدی ارزش پول ملی، قطر با 1/7 درصدی و آذربایجان هم با رشدی 6/6 درصدی در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند. در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول اعلام شده، رشد نرخ تورم در برخی کشورهای منطقه از جمله ایران، قطر و سوریه نگران کننده است و همین امر تا چندی پیش اثری منفی بر ازرش واحد پول ملی این کشورهای داشته است.
با این وجود این منطقه در حال تحول بزرگی است و رشد سریع تولید ناخالص ملی کشورها که در سال جاری از میانگین رشد جهانی اقتصاد هم پیشی می گیرد بیانگر این موضوع است.
بر اساس پیش بینی ها رشد اقتصادی منطقه در سال 2008 هم چیزی بین 6 تا 7 درصد خواهد بود. از سوی دیگر بیکاری و تورم هنوز هم جز نگرانی های این منطقه است. نرخ تورم در کشورهای صادر کننده نفت منطقه در حدود 10 درصد بوده است در حالی که این رقم سال گذشته 7 درصد بود.
بر اساس اعلام صندوق کسری بودجه امسال ایران 2/1 درصد از تولید ناخالص ملی کشور بوده است که این رقم سال آینده به 8/0 درصد کاهش می یابد. در سال جاری عراق با 3/5 درصد کسری دارای بیشترین کسری بودجه و کویت با 8/35 درصد مازاد بیشتری مازاد بودجه را داشته است. این رقم برای عربستان هم 2/18 درصد اعلام شده است. از سوی دیگر میزان بدهی های دولت ایران نسبت به GDPکشور 7/15 درصد است که سال آینده این رقم به 3/14 درصد کاهش می یابد. رقم مذکور برای دولت عراق 9/90 درصد و برای عربستان هم 1/20 درصد است.
اما ایران از نظر صادرات کالا و خدمات در رتبه سوم کشورهای منطقه قرار دارد.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول ایران در سال جاری میلادی 3/94 میلیارد دلار صادرات خواهد داشت که سال آینده این رقم به 2/99 میلیارد دلار می رسد. صادرات امسال عراق 3/32 میلیارد دلار، عربستان 4/226 میلیارد دلار، امارات 2/165 میلیارد دلار و افغانستان هم 1/2 میلیارد دلار خواهد بود.
در مورد واردات هم ایران با 9/73 میلیارد دلار در رتبه سوم کشورهای منطقه قرار دارد. در این لیست عربستان با 5/137 میلیارد دلار در رتبه نخست وارد کنندگان و امارات با 7/118 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. عراق هم در سال جاری 2/37 میلیارد دلار کالا وارد خواهد کرد. بر همین اساس مازاد تجاری ایران با 21 میلیارد دلار در رتبه ششم منطقه قرار دارد. این رقم برای کشور عربستان 1/83 میلیارد دلار، امارات 8/42 میلیارد دلار، کویت 1/39 میلیارد دلار، الجزایر 4/24 میلیارد دلار و قطر 3/22 میلیارد دلار است. همچنین پیش بینی می شود میزان مازاد تجاری ایران سال آینده به 3/21 میلیارد دلار افزایش یابد.
از نظر میزان ذخایر ارزی نیز کشورمان ایران با در اختیار داشتن 76 میلیارد دلار ذخیره در رتبه چهارم منطقه قرار گرفته است. این رقم سال آینده به 92 میلیارد دلار افزایش می یابد.
صندوق بین الملل پول ذخایر ارزی کشورهای منطقه را به این صورت اعلام کرده است. عربستان با 1/277 میلیارد دلار در رتبه اول، الجزایر با 4/103 میلیارد دلار در رتبه دوم و لیبی با 7/79 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارند.
بر اساس این گزارش امسال میزان تولید ناخالص ملی ایران با 6 درصد رشد به 1/278 میلیارد دلار دلار می رسد. این رقم سال آینده هم با رشدی 6 درصدی 6/324 میلیارد دلار پیش بینی شده است. به این ترتیب ایران بعد از عربستان 374 میلیارد دلاری در رتبه دوم منطقه قرار گرفته است. امارات هم با 6/189 میلیارد دلار GDPدر مکان سوم منطقه قرار دارد. بر همین اساس از نظر میزان رشد اقتصادی سال جاری، ایران با ثبت رقم 6 درصدی در رتبه 17 منطقه قرار گرفته است. آذربایجان با رشدی 3/29 درصدی در رتبه نخست و موریتانی با رشدی 9/0 درصدی در رتبه آخر قرار گرفته است. میزان رشد اقتصادی عراق در سال جاری 3/6 درصد،عربستان 1/4 درصد،افغانستان 13 درصد و کل منطقه هم 6/5 درصد اعلام شده است.
اما از نظر میزان تورم ایران دومین نرخ تورم بالای منطقه را با 5/17 درصد به خود اختصاص داده است. این رقم سال آینده با اندکی کاهش به 7/16 درصد می رسد. بیشترین نرخ تورم کشورهای منطقه مربوط به عراق با 30 درصد بوده است که با اقدامات دولت عراق سال آینده به 12 درصد کاهش می یابد. در بین کشورهای حوزه خلیج فارس هم کویت با تورمی 6/2 درصدی کمترین میزان تورم را داشته است.
از سوی دیگر پیش بینی می شود سال آینده تولید نفت ایران با 100 هزار بشکه افزایش به 3/4 میلیون بشکه در روز برسد. اما تولید نفت عربستان با همین مقدار کاهش به 9 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
 
کاهش 50 درصدی رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه
کاهش قیمت نفت ضربه زیادی به کشورهایی مثل ایران، سوریه و الجزایر خواهد زد چرا کهاین کشورها برنامه های یارانه ای سنگینی در دستور کار خود دارند. گرچههمه کشورهای خاورمیانه از تبعات کاهش قیمت نفت در امان نخواهند بود ولی ایران،سوریه و الجزایر به علت پرداخت یارانه های سنگین، بیش از سایر کشورها ضربه خواهندخورد. در حاشیه نشست مقامهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تصریح گردید، کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسبو هماهنگ اقتصادی در برابر بحران مالی و اقتصادی جهان مقاومت کنند. بیشترین نگرانی­ها، آثار منفی این بحران بر زندگی اجتماعی مردم منطقه است. متاسفانه اکثر کشورهایمنطقه سیستمهای تامین اجتماعی کاملی برای افراد فقیر ندارند و حذف یارانه ها کاربسیار سخت و طاقت فرسایی خواهد بود.
پرداخت یارانه به انرژی و موادغذایی بار مالی سنگینی را بر دولتهای منطقه تحمیل کرده است ولی این یارانه به طورکلی در اختیار فقرا قرار نمی گیرد و تنها موجب افزایش بی رویه مصرف خواهد شد. بهنظر می­رسد پرداخت یارانه ها به صورت غیر هدفمند مهمترین چالش کشورهای خاور میانه وشمال آفریقا است. در برخی از کشورهای فقیر مثل یمن پرداخت یارانه به بخش انرژی 10درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد و در ایران این رقم بالاتر است. باتوجه به کاهش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی امسال فرصت مناسبی برای کاهش تدریجییارانه ها خواهد بود. بانک جهانی امسال 3/2 میلیارد دلار به کشورهای منطقه وامخواهد داد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، نفت 50 دلاری مشکل خاصی را برای کشورهایعربی خلیج فارس ایجاد نخواهد کرد ولی کشورهای خارج از این منطقه با این قیمت، بامشکلات زیادی روبرو خواهند شد. البته این موج نخست بحران مالی و اقتصادیجهانی است و موج بعدی آن در کاهش صادرات، افت توریسم و افت سرمایه گذاری مستقیمخارجی در منطقه نمایان خواهد بود. افزایش رشد اقتصادی منطقه طی سال 2010 به بالای 7تا 8 درصد بستگی زیادی به رشد اقتصاد جهانی خواهد داشت.
 
پیش بینی بانک جهانی‌ از نرخ بیکاری در ایران‌
 بانک جهانی پیش بینی کرد ایران طی پنج سال آینده با شدیدترین فشار اشتغال­زایی مواجه شود و با توجه به ترکیب جمعیتی ایران، نرخ بیکاری در آن به بالاترین سطح خود برسد.
 به گزارش مهر، بانک جهانی تازه‌ترین برآورد خود را از نرخ بیکاری در کشورهای خاورمیانه اعلام کرد. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران در حال حاضر 8/13درصد است، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2010 به بالاترین سطح خود برسد.
 بانک جهانی معتقد است با توجه به اینکه میانگین سنی جمعیت ایران هم اکنون زیر 21 سال است، طی پنج سال آینده ایران با شدیدترین فشار برای اشتغالزایی مواجه خواهد بود.  بنابر پیش‌بینی بانک جهانی نرخ بیکاری در ایران تا سال 2010 به حدود 23درصد خواهد رسید که بالاترین میزان بیکاری طی چندین سال اخیر خواهد بود. در گزارش یاد شده آمده است: از سال 2010 به بعد، فشار بیکاری در ایران کاهش خواهد یافت، به طوری که نرخ بیکاری تا سال 2030 به حدود 10درصد نزدیک خواهد شد.
 بانک جهانی همچنین نرخ بیکاری در اردن را در سال جاری 17‌درصد، لبنان 12، عمان 10، عربستان 12، فلسطین 25، یمن 9، الجزایر 27، مصر 8، مراکش 22، سوریه 9، تونس 15، امارات 6، قطر 13، کویت 27، و بحرین 13‌درصد اعلام کرده است
 
نقدی بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
منتقدین بر این باورند سازمان دهندگان این نهادها نیت واقعی خود که بسط و تداوم نظام سرمایه داری در سراسر کشور های جهان و حفظ سرکرده­گی آمریکا بود را تحت عناوین بشر دوستانه و خیرخواهانه همچون مساعدت در توسعه اقتصادی کشورها، کمک به بهبود شرایط زندگی مردم آن کشورها و در زیر پرچم به اصطلاح مبارزه با و فقر و بیکاری پنهان می­کردند.
صندوق بین المللی پول به کمک چندین هزار کارمندان نخبه اقتصاددان خود که از ملیت های مختلف هستند، توسط متخصصین بازرگانی و امور اداری، حساب داران و کارشناسان بودجه و برنامه ریزان پروژه های اقتصادی، از شرایط اقتصادی هر کشوری گزارش تهیه کرده تا در دسترس آن دسته از شرکت ها و کمپانی هائی که علاقمند به سرمایه گذاری در آن کشورها هستند قرار بگیرد. همچنین این صندوق با گذاشتن شرایط استفاده از وامی که به عنوان قرض به کشورها داده میشود در واقع اقتصاد آن کشورها و در این راستا مردم آن کشورها را به اسارت و بردگی خود در می آورد. البته نباید فراموش کرد که همه وام های داده شده با در مد نظر داشتن سود هر چه بیشتر و ازدیاد نرخ بهره که عملا به قیمت نابود کردن همه منابع و امکانات اقتصادی وحتی طبیعی آن کشورها ختم می شود به کشور محتاج داده می شود. برای حفظ و رشد نظام سرمایه داری و در خدمت به منافع سرمایه داران، صندوق بین المللی پول کشورها را مجبور به گذاشتن یک سری قوانین داخلی نموده که عمدتا مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد است. رهنمود صریح صندوق و اصرار در خصوصی سازی صنایع دولتی، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، شرکتهای مخابراتی، حمل و نقل و ترابری، سیستم راه آهن، بهداری و بهداشت، در خدمت به شرکت های چند ملیتی می باشد. در واقع رهنمود های بانگ جهانی و صندوق بین اللملی پول در بالا بردن میزان بازدهی سود از وجوه قرض گرفنه شده هر کجا که پیاده شده جز نابودی هر گونه امکان خود کفائی و همچنین نابودی اقتصاد های کوچک محلی و ایجاد نا امنی در محیط کار و نابودی و آلوده کردن محیط زیست با مواد مضر صنعتی نتیجه دیگری نداشته است. روشن است که همه این نتایج در راستای منافع کمپانی های بزرگ بین المللی که به اشکال مختلف بر بازارهای جهانی سلطه دارند می باشد.
یکی از مواردی که همواره در صدر شرایط دریافت وام از صندوق بین المللی پول قرار داشته است مسئله خصوصی سازی منابع آب می باشد که به کنترل قیمت های محصولات کشاورزی در کشور های آسیائی و آفریقائی و همچنین گران شدن آب آشامیدنی در سراسر جهان منجر شده است. صندوق بین المللی پول دولت ها را تشویق می کند تا با واگذاری امور اقتصادی خود به بخش خصوصی، از سوبسید ها و هزینه های دولتی خود کاسته و فضای هر چه بیشتری در اختیار بخش خصوصی و در واقع کمپانی های جهانی بگذارند. عموما برآیند واقعی این شیوه های اقتصادی همان طور که در ایران دیده شد چیزی به جز ازدیاد تورم و تشدید فقر و بیکاری نبوده است. آن چه در ایران به تاثیر از بند های مصوبه در اصل 44 قانون اساسی در جهت خصوصی سازی اتفاق افتاده است این است که بنگاه های تولیدی دولتی به قیمت بسیار ارزان و به اقساط طولانی مدت به سرمایه داران بانفوذ فروخته شده و مالکین جدید با تعویق پرداخت حقوق کارگران، و یا با فروش ماشین آلات آن کارخانه ها و فروش مواد اولیه آن در بازار های سیاه و بالاخره با حیف و میل و دزدی از وام های کلان بانکی ای که در قبال ضمانت مالی از آن کارخانه ها به دست آورده اند عملا آن کارخانه ها را بسته و به رشد بیکاری و فقر و گرسنگی افزوده اند. آن دسته از آن ها هم که سود آوری دراز مدت را به چاپیدن و چمدان بستن و خروج از کشور ترجیح می دهند، میدان را برای خود باز می بینند که با کاهش دست مزد ها و کشیدن شیره جان کارگران، سودهای چند صد برابر از سرمایه خود به دست آورند.
الزامات و شرایطی که صندوق بین المللی پول برای کشور های وام گیرنده تعیین می کند،عملا اقتصاد آن ها را با نابسامانیهای بیشتر که نتیجه ای جز فقر و فلاکت بیشتر، ازدیاد خیل عظیم بیکاران، بهره کشی از کار کودکان و استثمار بیرحمانه کارگران و زحمتکشان آن کشورها ندارد مواجه ساخته است. تازه این مسئله جدا از رشوه خواری ها و دزدی ها و فساد مالی دولت های کشور های وام گیرنده از وام های اعطا شده می باشد. برنامه های صندوق بین المللی پول دولت ها را تشویق به مد نظر داشتن ازدیاد سود نهایی و چشم پوشی از ضرر های آنی و آتی آن برنامه های ضد مردمی میکند.
آثار و عواقب مخرب و ضد مردمی صندوق بین المللی پول، این هیولای امپریالیستی که بر روی کره زمین پنجه افکنده و شاخک های مکنده استثمار گرانه خود را به همه جای جهان گسترده است باردیگر ماهیت ضد مردمی و استثمارگرانه امپریالیسم را در مقابل چشم جهانیان قرار داده و به روشنی تمام ضرورت مبارزه برای نابودی امپریالیسم را در مقابل دید همگان قرار می دهد. نابودی امپریالیسم به همراه همه ارگان های سود جویانه و استثمار گرانه اش شرط رهائی کارگران و توده های ستمدیده از فقر و فلاکت کنونی است امری که تنها در بستر انقلابات به رهبری طبقه کارگر کشور های جهان جهت ساختن جوامع سوسیالیستی در آن کشورها میسر است.
 
اعتبارات  اندک بانک جهانی
در خلال جنگ جهانی دوم مساله تاسیس بانک جهانی مطرح شد و نخستینوام آن به مبلغ ۲۵۰میلیون دلار در سال ۱۹۴۷برای بازسازی کشور فرانسه، بعد از جنگاعطا شد. بانک جهانی پس از جنگ جهانی دوم با هدف نوسازی اروپا تاسیس شد و امروز باعضویت ۱۴۸کشور دنیا تبدیل به یکی از بزرگترین منابع کمک به توسعه در جهان شده است.
این سازمان با همکاری صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد،بانک های توسعه دوجانبه و چندجانبه با هدف کاهش فقر و افزایش بهداشت محیط در سطحجهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه به فعالیت های خود ادامه می دهد. هر کشور برایعضویت در بانک باید به صندوق بین المللی پول بپیوندد که تقریباً تمامی کشورها شامل۱۴۸کشور از اعضای آن محسوب می شوند. بانک جهانی طی شش سال اخیر با همکاری شرکت هاو سازمان های بزرگ دولتی و غیردولتی به مبارزه جهانی علیه فقر و همچنین حراست ازجنگل ها و کاهش اثرات گرم شدن زمین پرداخته است و نقش مهمی در صحنه خط مشی سیاسیجهانی ایفا می کند و همواره به طور موثر دست اندرکار در موقعیت های اضطراری وپیچیده شده است.
بانک جهانی نامی است که به بانک بین المللی برای بازسازی وتوسعهIBRD و جامعه توسعه بین المللIDA اشاره دارد و برای کشورهای در حال توسعه وکشورهای کم درآمد دنیا که قادر به وام گرفتن از بازارهای بین المللی پول نیستند وامهای کم بهره یا اعتبار بدون بهره تامین می کند و با ارائه کمک های فنی به اینکشورها، توانایی خدمات اساسی را برای آنان فراهم می کند. IBRD  همچنین بیش از بانکهای تجارتی دیگر برای بازپرداخت وام بانکی گرفته شده از سوی کشورها مهلت می دهد،بین ۱۵تا ۲۰سال مهلت بازپرداخت اصل وام است که امکان تمدید به مدت ۳تا ۵سالدارد. بانک بین المللی بازسازی و توسعه تقریباً کلیه پول خود را از بازارهای مالیدنیا کسب می کند. این سازمان برای جمع آوری پول اوراق قرضه صادر می کند و سپس نرخهای نازل بهره را به وام گیران خود ارائه می کند.
مطالعات سال ۲۰۰۲بانک جهانی در ارتباط با تاثیر کمک به توسعهدر طول نیم قرن نشان از پیشرفت قابل توجه این سازمان دارد؛ افزایش طول عمر در هنگامتولد به میزان ۲۰سال، طی ۴۰سال گذشته، کاهش تعداد افرادی که در زیر خط فقر( زندگی با درآمد کمتر از یک دلار در روز ) به سر می برند به میزان ۲۰۰میلیون نفر طیدو دهه گذشته، همچنین آمار این سازمان نشان می دهد که بی سوادی در کشورهای در حالتوسعه تقریباً به نصف رسیده است.
در نوامبر سال ۲۰۰۰بانک جهانی اقدام به تشکیل کمیته نهادهایسیاستگذاری در رابطه با کلاهبرداری و فساد کرد که به بررسی هرگونه اتهام کلاهبرداریدر داخل سازمان یا کشورهای مورد قرارداد می پردازد.
در سال ۲۰۰۱بانک جهانی واحد تضمین و مراعات کیفیت در شبکهتوسعه پایدار در رابطه با محیط زیست و جامعه را تاسیس کرد تا بدین وسیله بر اجرایسیاست های حراست و توصیه های مربوط به حراست در پروژه ها نظارت داشته باشد. نظارتگروه تضمین کیفیت بانک جهانی در ضمن اجرای کار صورت می گیرد و در صورت عدم کاراییمجریان طرح به تغییر برنامه ها می پردازد و کشور مربوطه را از گرفتن اعتبارات بعدیاز سوی بانک محروم می کند.
بانک جهانی تلاش وسیعی را برای مبارزه با مفاسد مالی در بینکشورهای عضو آغاز کرده است و نخستین گام در این راستا، قطع کمک های مالی و به حالتتعلیق درآوردن اعطای وام به این کشورها است.
بانک جهانی تاکنون پرداخت وام به کشورهایی مثل هند، بنگلادش،چاد، کنیا، آرژانتین و کنگو را به همین دلیل متوقف کرده است و تاکنون ۱۴قرارداد درزمینه پروژه های راه و ساختمان در بنگلادش را به علت فساد مالی شدید در این کشور بهحالت تعلیق درآورده و از اعطای وام ۸۰۰میلیون دلاری به بخش بهداشت هند نیز جلوگیریکرده است. همچنین پرداخت وام به آرژانتین برای رسیدگی به وضعیت کارگران فقیر اینکشور را نیز به حالت تعلیق درآورده است. اندونزی از دیگر کشورهایی است که به دنبالافشای فساد مالی این کشور در سال ۲۰۰۵برای اجرای پروژه راهسازی و دریافت بیش از۳۰۰هزار دلار رشوه از سوی مقام های وزارت راهسازی مجبور شد تا وام ۷/۴میلیوندلاری بانک جهانی را هر چه زودتر بازپس دهد و به این وسیله استان آچه اندونزی که درحادثه سونامی به شدت آسیب دیده بود از کمک های مالی بانک جهانی محروم شد.
 
 
 
 ایران دومین دریافت کننده وام از بانک جهانی
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اینترپرس بر اساس گزارشی کهاز سوی یک موسسه تحقیقاتی در امریکا منتشر شده است، طی سال های اخیر منطقهخاورمیانه با توجه ویژه یی از سوی بانک جهانی روبه رو شده است.
شرکت تامین مالی بین المللی که شاخه خصوصی این بانک است در سالگذشته حجم سرمایه گذاری خود در خاورمیانه را ۱۰۰درصد افزایش داد. در سال ۲۰۰۶،۲/۱میلیارد دلار از سوی شرکت تامین مالی بین المللی در کشورهای مختلف خاورمیانهسرمایه گذاری شد که این رقم بالاترین رقم سرمایه گذاری های این شرکت در خاورمیانهاز ابتدای فعالیتش تاکنون بوده است. سرمایه گذاری های شرکت مذکور در خاورمیانه درقالب ارائه خدمات بیمه یی و پرداخت وام و با هدف تقویت بخش خصوصی و گسترش آزادیاقتصادی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. نفت و گاز نیز از دیگر حوزه هایجدید سرمایه گذاری بانک جهانی در خاورمیانه است و طی سه سال گذشته بیش از ۱۵۰میلیون دلار از سوی شرکت تامین مالی بین المللی در این بخش سرمایه گذاری شده است. بر اساس این گزارش میزان وام های پرداختی از سوی بانک جهانی به کشورهای خاورمیانهیی طی پنج سال گذشته سه برابر شده است و در نتیجه آن سهم این منطقه از کل وام هایپرداختی توسط بانک جهانی به کشورهای مختلف جهانی از سه درصد به هفت درصد افزایشیافته است.
 در میان کشورهای خاورمیانه مصر بزرگتریندریافت کننده کمک های بانک جهانی طی پنج سال گذشته شناخته شدهاست. این بانک طی مدت مذکور ۲/۱میلیارد دلار به مصر وام پرداخت کرده است. پس ازمصر ایران دومین کشور دریافت کننده وام از سوی بانک جهانی شناخته شده است. حجم وامهای پرداختی از سوی بانک جهانی به ایران طی پنج سال گذشته ۱/۱میلیارد دلار اعلامشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند به رغم افزایش درآمدها و سرمایه گذاری ها درخاورمیانه نابرابری ها در این منطقه بیش از پیش افزایش پیدا کرده است.
میزان وام های تصویب شده از سوی بانک جهانی پس از پیروزی انقلاباسلامی تا نیمه دوم سال ۸۵حدود ۴/۲۴۱۷میلیون دلار بوده است. وام های تصویب شده درقراردادهای ایران با این سازمان در بخش زیست محیطی شامل ۲۵۰میلیون دلار برای پروژهبازسازی مناطق زلزله زده، ۱۵۷میلیون دلار برای ارتقای آبیاری، ۷۷میلیون دلارپروژه زهکشی تهران، ۱۴۵میلیون دلار پروژه فاضلاب تهران، ۲۷۹میلیون دلار پروژه آبو فاضلاب شیراز و اهواز، ۲۰میلیون دلار پروژه مدیریتزیست محیطی، ۲۲۴میلیون دلارپروژه آب و فاضلاب شهرهای شمالی، یک میلیون دلار از مبلغ کل وام به صورت پیش پرداختدریافت شده است. نکته قابل توجه دیگر آن است که ایران کمترین بهره وام های خارجی رادر جهان به بانک جهانی پرداخت می کند. در سال ۸۴ایران اگر وام دیگری از بانکدریافت نکند با وام هایی که تاکنون دریافت کرده است، باید یک میلیارد و ۵۷۲میلیوندلار به صورت اقساطی تا تاریخ ۱۵ژانویه سال ۲۰۲۲بازپرداخت کند که۳۰۲میلیون دلارآن نیز سود وام ها است و در صورت عدم تامین اعتبارات لازم دولت مجبور به پرداختجریمه یا از دست دادن وام ها است. با گذشت چند سال از دریافت وام هایی که ایرانبرای کاهش آلودگی آب ها، آلودگی هوا و تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی دریافت کردهاست، شاید بتوان گفت که تنها تهران از وام ۲۵۰میلیون دلاری شرکت آب و فاضلاب ایناستان، آن هم در فاز اول بهره یی برده است و در دیگر شهرها تنها به مراسم کلنگ زنیافتتاح پروژه ها اکتفا شده است.
شهرهای رشت، شیراز، اهواز، ساری، بابل و انزلی از جمله دیگرشهرهایی هستند که از سوی بانک جهانی برای بهبود وضع آلاینده های شهری و صنعتی خودوام دریافت کرده اند. این در حالی است که در اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل شرکتآب و فاضلاب اهواز در سمینار توجیهی وام بانک جهانی روند فعلی جذب اعتبارات بانکجهانی برای اجرای پروژه های آب و فاضلاب را رضایت بخش نمی داند. با توجه به اینکهنزدیک به ۲۶ماه از مهلت زمانی ۵ساله تعیین شده از سوی بانک جهانی برای اجرایپروژه های آبفا گذشته، تاکنون تنها ۲۷تا ۲۸میلیون دلار از وام ۱۴۹میلیون دلاریاین بانک جذب شده است. اجرای پروژه های آب و فاضلاب اهواز با استفاده از وام بانکجهانی از نظر ردیف اعتباری مشترک با شهر شیراز است و در صورتی که در یکی از این دوشهر بخشی از وام به دلایلی جذب نشود، وام برای شهر دیگر قابل جذب است.
 
گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان شاخص‌های توسعه جهان 2010(WDI 2010) که نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، به تحلیل بخش‌های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی کشورهای جهان و ایران پرداخته و تمرکز اصلی خود را بر پیشرفت‌های به دست آمده در راستای تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف کرده است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران از نظر درآمد ناخالص ملی سی‌امین اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد تولید ناخالص داخلی بیست و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان شاخص‌های توسعه جهان 2010(WDI 2010) که نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، به تحلیل بخش‌های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی کشورهای جهان و ایران پرداخته و تمرکز اصلی خود را بر پیشرفت‌های به دست آمده در راستای تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف کرده است(منبع: ایسنا).
بانک جهانی عنوان کرده است که در تهیه این گزارش از بیش از 900 شاخص توسعه‌ای برای تمام کشورهای جهان استفاده کرده است و این گزارش شامل بخش‌های مختلفی همچون آموزش، بهداشت، فقر، محیط زیست، اقتصاد، تجارت و غیره است. در ادامه گزارش به بخش‌های مختلف این گزارش 464 صفحه‌ای اشاره می‌کنیم:
حجم اقتصاد: ایران در زمره بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان
بانک جهانی در بخشی از گزارش خود اعلام کرد که ایران با رشد تولید ناخالص داخلی 7. 8 درصدی در سال مالی 08-2007 رتبه بیست و چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین سرانه رشد تولید، خالص داخلی ایران در سال فوق 6. 4 درصد عنوان شده است.
در این بخش تیمور شرقی و آنگولا با رشد 13. 2 درصدی در مکان نخست جای گرفته‌اند و لاتویا با رشد منفی 4. 6 درصدی مکان آخر را به خود اختصاص داده است.
در همین حال درآمد ناخالص ملی ایران در سال‌های 2008 چیزی معادل 251 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام و گفته شده است که با چنین درآمدی ایران رتبه 30 جهان را از آن خود کرده است.
بانک جهانی در گزارش خود جمعیت ایران را در این سال 72 میلیون نفر برآورد کرده و گفته است که در ایران در هر کیلومتر مربع 44 نفر زندگی می‌کنند. به اعتقاد بانک جهانی سرانه درآمد ناخالص ملی در ایران برابر با سه هزار و 540 دلار است و با این سرانه ایران در میان کشورهای جهان در مکان 117 ایستاده است.
این گزارش نشان می‌دهد که از نظر درآمد ناخالص ملی آمریکا با درآمدی معادل 14 هزار و 572 میلیارد دلار در مکان اول و ژاپن با درآمد چهار هزار و 869 میلیارد دلاری در مکان دوم ایستاده است. همچنین گینه بیسائو با درآمد ناخالص ملی 400 میلیون دلاری در انتهای جدول و در مکان 203 به چشم می‌خورد.
ساختار نیروی کار: نیروی کار زن ایران کم است
بانک جهانی همچنین در خصوص ساختار نیروی کار در ایران نوشته است که طی سال 1990 در حدود 80 درصد نیروی کار ایران را مردان 15 ساله و بیشتر تشکیل داده بودند که این میزان در سال 2008 به 75 درصد کاهش یافته است. در همین حال زنان 15 ساله و بیشتر در سال 1990 معادل 22 درصد نیروی کار ایران را تشکیل می‌داده‌اند که این میزان در سال 2008 به 31 درصد افزایش یافته است.
بانک جهانی مجموع نیروی کار ایران در سال 1990 را 15 میلیون و 500 هزار نفر اعلام و عنوان کرده است که این میزان در سال 2008 معادل 27 میلیون و 800 هزار نفر بوده است. در همین حال این بانک اعلام کرده است که در مجموع سهم زنان از نیروی کار ایران از 20. 1 درصد در سال 1990 به 30. 1 درصد در سال 2008 افزایش یافته است. نکته جالب توجه در این گزارش اینکه ایران از نظر سهم زنان شاغل در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از عدم توازن بیشتری برخوردار بوده و با نسبت 30. 1 درصدی تنها از 20 کشور جهان که عمدتا در منطقه خاورمیانه قرار دارند بهتر است. در این گزارش 155 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته‌اند و آمارها نشان می‌دهد که بیشترین سهم زنان از نیروی کار مربوط به کشورهای فقیری همچون رواندا، سیرالئون، بروندی و لسوتو است. در اغلب کشورهای پیشرفته آمریکایی، اروپایی و آسیایی سهم زنا