اشاره :
مقاله ذيل حاصل 40 سال تجربه كاري مديري است كه در بخش طراحي ، مطالعه ،اجرا و نظارت پاره اي پروژه ها فعاليت داشته است . مولف معتقد است كه با صدوربخشنامه و دستورالعمل امكان توسعه و اجراي موفقيت آميز پروژه ها وجود ندارد بلكه بايد از راههاي علمي و اصولي به موفقيت و در نهايت توسعه دست يافت . به اعتقادنويسنده همين بخشنامه هاست كه سبب ايجاد امتيازات ، رانت ها و صدور مجوزها مي شودو سوداگري و دلالي محصول سياستهاي انحصاري دولت است .
چاپ اين مقاله به منظور آشنايي خوانندگان با ديدگاه نويسنده پيرامون برخي ضعفهاي مديريتي است . تدبير آماده است مقالات موافقان و يا مخالفان نقطه نظرات مندرج در اين مقاله را به چاپ برساند.
يادآوري مي شود كه مهندس آل ياسين كارشناس سازه هاي آبي و منابع آب است وسالها در پروژه هاي مختلف نظير طرح شبكه آبياري دز در خوزستان ، طرح عظيم كشت وصنعت نيشكر كارون و همچنين طرحهاي آب و برق خوزستان فعاليت داشته است .
در سالهاي اخير، فعاليتها و جنبش هايي در سازمان نظام مهندسي ايران ، سازمان برنامه و بودجه و پاره اي نهادهاي مهندسي كشور درباره نظام مندي شيوه مطالعه و اجراي طرحهاي توسعه كشور صورت گرفته و بحثهايي درباره ارجحيت يك روش به روش ديگر و يا به طور كلي مقايسه روشها بين محافل مختلف مطرح شده است .
نگارنده با حدود 40 سال سابقه مستمر در طراحي ، مطالعه ، اجرا و نظارت پاره اي طرحها، مسايل طرحهاي توسعه را در حل و فصل شيوه هاي كلاسيك و نظريه پردازي وبه طور خلاصه با صدور بخشنامه و آيين نامه نمي بيند و انتشار هرگونه نظام نامه اي ازاين گونه را كارساز و راه گشا نمي يابد، بلكه راه حل مناسب را در فرهنگ سازي و ايجادساختار مناسب اداري و مديريتي دستگاههاي اجرايي مي بيند.
تاكنون براي توسعه يافتگي ، شاخصهاي متعددي عنوان شده ، از قبيل درآمد سرانه ،توليد ناخالص ملي ، ميانگين سني ، ميزان كالري مصرفي سرانه ، رشد بهداشت ، مصرف سرانه برق ، تيراژ سرانه مطبوعات ، رشد آموزشي و غيره . ولي در سالهاي اخير يكي ازشاخصهاي معتبر توسعه نيافتگي در مقابل توسعه يافتگي ساختار نظام مديريت ، شيوه مديريت ، چگونگي گردش كار در جامعه و بالاخره ساز و كارهاي برنامه سازي وتصميم گيري در سطح كلان شناخته شده است .
در ظرف 20 سال گذشته بيش از 260 ميليارد دلار نفت به فروش رسيده ، ولي معلوم نيست كه تحت مديريت اجرايي كشور اين مبلغ چگونه خرج شده ، چه ميزان آن سرمايه گذاري شده و ارزش افزوده آن ، امروز چه ميزان است . اولين سوال اساسي اين است كه اگر در ظرف 20 سال گذشته از 260 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي جمعيتي بين 36 تا 60 ميليون نفر در فاصله سالهاي 1357 تا 1378 بهره گيري اقتصادي مناسب وقابل انتظار صورت نگرفته است ، چگونه كشور قادر به تامين رفاه و نيازمنديهاي اساسي جمعيت 100 ميليون به بالاي 20 سال آينده خواهد بود؟
باتوجه به نرخ رشد جمعيت 3.4 درصدي در گروه سني 15 تا 20 سال و اينكه جمعيت فعال كشور از 16 ميليون نفر در سال 1376 به رقمي حدود 24 ميليون نفر درسال 1358 مي رسد، سالانه بيش از 550 هزار شغل بايد ايجاد شود، در حالي كه طي 5سال گذشته ، جمعا حدود 300,000 شغل ايجاد شده است . براي تحقق چنين ظرفيت اشتغالي ، كشور نياز به 19.5 درصد رشد سرمايه گذاري در سال دارد."1"
دومين سوال اساسي اين است كه با نظام اجرايي ، اداري و سطح مديريت موجودكشور، آيا ظرفيت لازم براي اعمال مديريتي كه به 19.5 تا 20 درصد رشد سرمايه گذاري دست پيدا كند، مقدور است ؟ بي توجهي به واقعيتهاي بيكاري و جمعيت جوان و كثير،كشور را با تهديدي روبرو خواهد ساخت كه جامعه را به سوي تباهي و نابودي سوق مي دهد.
سومين سوال اين است كه در صورت وجود چنان ظرفيتي ، آيا شرايط اجتماعي ،سازوكارهاي حاكم بر ادارات و موسسات اداري و اقتصادي اجازه تحقق سرمايه گذاريهاي موردنظر و به دنبال آن بهره وري مناسب اقتصادي را مي دهد؟
در اين نوشتار، عمدتا طرحهاي اقتصادي مانند صنايع خودروسازي ، معادن ، صنايع آهن و فولاد، كشت و صنعت ها، صنايع شكر از نيشكر، شبكه هاي آبياري و زهكشي ،طرحهاي منابع آب و سدسازي ، طرحهاي كشاورزي و نظاير آنها مدنظر است و طرحهاي خدمات عمومي از قبيل راه سازي ، پل سازي ، مجتمع هاي مسكوني ، شهرك سازي ، بندر وفرودگاه سازي ، نيروگاه و خطوط انتقال نيرو و امثالهم مورد اشاره نيست ، زيرا كه ياخدماتي هستند مانند راه و پل و خط برق و يا هزينه خود را از قيمت فروش تامين مي كنند.
ابتدا قبل از ورود به طرح مشكلات ، نارسائيها و راه حلها، فرايند مهندسي و موانع واقعي رشد و توسعه ايران را بررسي مي كنيم .

1 - پروژه و فرايند آن
اگر بتوان مهندسي را تلفيقي از علم ، فن و هنر دانست "2"، كه تعبيري فرزانه از فرايندخدمات مهندسي در جهان امروز است . با استفاده از تعبير مذكور مي توان مهندسي را به شرح زير تبيين كرد: مهندسي عبارت است از تلفيق علم ، فن و هنر با يكديگر در فرايندشناخت آفرينش ، شناخت طبيعت و شناخت انسان تا اثري به عنوان يك پروژه براي رفع نياز جامعه آماده بهره برداري شود. نمودار شماره يك .
1-1 تحقيقات در فرايند پروژه : در كشورهاي توسعه يافته ، مهندسان به كمك علم ، يا به عبارت بهتر به كمك انواع علوم مرتبط، فرايند طرح يا پروژه را به شرح نمودار"2" به مرحله عمل درمي آورند.
در طول فرايند علمي پيش گفته ، مهندس با آزادي عمل و تسلط مي تواند فرايندمذكور را با كاربري بهترين شيوه هاي جاري علمي به پايان برساند.
1-2 تكنولوژي در فرايند پروژه : مهندسان در فرايند خلق يك پروژه ، همگام با استفاده ازعلم ، ناگزير به استفاده از فن و تكنولوژي نيز هستند. تكنولوژي يعني مجموعه اي ازآگاهي ، تجربيات و امكانات ، يا به معناي ديگر، تكنولوژي عبارت است از مجموعه اي ازدانش علمي ، مهارت فني ، مواد، موجودات زنده و ماشين . به همين علت است كه تكنولوژي بدون دانايي ، كارداني و مهارتهاي يكي شده و متمركز در كار يدي و فكري قابل انتقال نيست .
1-3 - ارگونومي در تكنولوژي : كيمياي پيشرفت كشورهاي توسعه يافته ، در احترام به انسانيت ، حرمت منزلت انسان ، كرامت و عزت انسان است . در اين فرايند است كه چون انسان در فضاي رقابت آميز مساوي قرار مي گيرد، انگيزه انديشيدن ، خلق كردن و ساختن پيدا مي كند.

نمودار "1"


نمودار "2"
 
درحقيقت هدف ارگونومي را مي توان انطباق تكنولوژي با انسان دانست نه انطباق انسان با تكنولوژي ; زيرا هر تكنولوژي درخواستهايي دارد تا بتواند موثر واقع شود. اگرچنان تكنولوژي معرفي شود كه درخواستهاي آن تامين نشود، تكنولوژي از بين مي رود.براي مثال اگر كسي دست نداشته باشد، طبعا نمي تواند با دستگاه نمايش فيلم و اسلايدكار كند.
به عبارت ديگر تاحدي مي توان نيروهاي درون انسان را تقويت و توانمند كرده و رشدداد، ولي ممكن است نتوان همه را با تكنولوژي موردنظر انطباق داد، بلكه تكنولوژي بايدبا توان انسانها منطبق شود."3"
1-4 هنر در فرايند پروژه : نگرش به تولد يك پروژه ، عبور از فرايند علمي و فرايندتكنولوژيك همگام با ارگونومي است كه مهندس به عنوان معمار وخلاق ، وظيفه تلفيق علم و فن را به عهده دارد تا اثري براي رفع بخشي از نياز جامعه خلق كند.

2 - فرايند پروژه ها در ايران
با مقدمه فوق ، ملاحظه مي شود كه فرايند توليد پروژه در ايران و در كشورهاي توسعه يافته تفاوتهاي بي شمار و عمدتا اساسي وجود دارد. فرايند پروژه در كشورهاي توسعه يافته از روز تشخيص نياز و اتخاذ تصميم تا آغاز بهره برداري ، بدون اتلاف وقت ،ضايع شدن سرمايه و ساير منابع و برطبق يك برنامه زمان بندي شده دقيق تعقيب مي شود.
درحالي كه در ايران كاملا برعكس است و به طوركلي يك پروژه 2ساله ، بعضا ظرف مدت 10 تا 15 سال هم خاتمه نمي پذيرد و پرداخت طولاني مدت هزينه هاي آن به علاوه زيانهاي ناشي از پايان نيافتن طرح ، كمتر موردسوال و رسيدگي مديريت كشور قرار گرفته است .
2-1 هنر تلفيق علم و فن و منابع در ايران : در ايران مهندسان پس از طي فرايند علمي پروژه ، تازه در آغاز راه پرسنگلاخ و پردست اندازي قرار مي گيرند كه معلوم نيست درچه زماني و در چه شرايطي به انتهاي راه كه آغاز بهره برداري از طرح است مي رسند.
چون در ايران سابقه ندارد كه طرحي بعداز خاتمه اجرا موردارزيابي قرارگرفته و نتايج حاصله با اهداف طراحي و اهداف مندرج در مطالعات توجيه مالي ، فني موردمقايسه قرار گيرد، پس از تشريفات افتتاح ، قضايا به فراموشي سپرده مي شود، ولي ناكامي طرحهاي نافرجام و تامين هزينه هاي جاري بدون اميد بازگشت سرمايه نصيب نسلهاي آينده مي شود. در نمودار "3"، فرايند بدفرجام پروژه ها در ايران نمايش داده شده است .بخش A در نمودار مذكور يا اتفاق نمي افتد و يا بندرت اتفاق مي افتد، ولي رخداد بخش Bرا در اكثر طرحها مي توان انتظار داشت .

3 - بخش خصوصي و مالكيت فردي
در ايران همواره شنيده شده است كه ايران در مقايسه با ژاپن و بسياري كشورهاي ديگر، از لحاظ منابع طبيعي و معادن موقعيت بسيار ممتازي دارد و ايرانيان درخارج ازكشور مردماني باهوش ، پرتلاش و كوشنده هستند، اما چرا آنطور كه بايد و شايد كشور ازرشد مقتضي برخوردار نيست ؟
پاسخ اين است كه وجود منابع طبيعي ، معادن ، سرمايه ، نيروي انساني و حتي وجودتكنولوژي "شگردشناسي " پيشرفته ، ضرورتا به توسعه همه جانبه و رشد فرهنگي واقتصادي نمي انجامد. رشد اقتصادي و توسعه مستلزم وجود زمينه و انگيزه براي توليد وبهره وري از امكانات است .

نمودار "3"
آدام اسميت در اين مورد مي گويد هرگاه سودبخش خصوصي از طريق توليد "و نه ازطريق دلالي " بيشتر حاصل شود، سود اجتماعي حاصل مي شود، و از اين راه منافع خصوصي يا منافع اجتماعي ارتباط پيدا مي كند. به عبارت ديگر پيشرفت هنگامي حاصل مي شود كه منافع شخصي با منافع اجتماعي سازگاري داشته باشد، و هنگامي منافع شخصي با منافع ملي سازگاري پيدا مي كند كه شخص با كارآفريني به امر توليد بپردازد، نه اينكه با سوداگري و دلالي صاحب ثروت شود. "4"و"5"
اينكه گفته مي شود، ايران در فرايند صنعتي شدن قرار گرفته است ، بيشتر شعار براي دلخوشي است تا واقعيت ، مادام كه در ايران ، فرهنگ صنعتي ، فرهنگ مهندسي ، فرهنگ كار و وظيفه شناسي و به طوركلي بستر مناسب براي پرورش انسان اقتصادي و شرايطتوسعه فراهم نشود، با خريد كارخانه ها و مونتاژ صنايع ، نمي توان خود را صنعتي وصاحب صنعت دانست .
علت اصلي و عامل پايه تشكيل نهادهاي اقتصادي يا بخش خصوصي ، سودآوري زمينه هاي فعاليت اقتصادي آنها بود كه به اتكاي غريزه سودجويي بشر به توليد و افزايش سرمايه ولي از راههاي مدني و قانونمند روي آوردند. درنتيجه هرگاه بخش خصوصي سودآور نبوده منحل و مضمحل شده و هرگاه سودآور بوده ، توسعه و گسترش يافته است .
براي مثال شركتهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور در قالب قانون تجارت و قانون سازمان برنامه وبودجه يك نهاد خصوصي شناخته شده است . متاسفانه اين بخش درايران به غلط بخش خصوصي شناخته شده است ، زيرا به هيچ وجه از مزايا و امكانات يك بخش خصوصي مانند آنچه در كشورهايي كه از اقتصاد بازار استفاده مي كنند،برخوردار نيست .
اين گونه موسسات و ساير موسسات به اصطلاح خصوصي در ايران ، به قول دكترموسي غني نژاد، موسسات و يا شركتهاي مركانتاليستي هستند نه بخش خصوصي واقعي - به عبارت ديگر بخش خصوصي وابسته به دولت است و اين بدان معناست كه فقط درامور داخلي و مالي داراي استقلال است ولي در كليه موارد تعيين كننده وابسته به سياستهاي دولت ، قدرت سياسي كشور و نظرات تحميلي كارفرمايي است .
همين وابستگي بخش خصوصي ايران به قدرت سياسي دولت و سياستهاي كارفرمايي سبب شده كه زيانهاي بنيادي و عمده اي بر پيكر اقتصاد لرزان ايران وارد شود.

4 - مشكلات دستگاههاي دولتي
دستگاههاي دولتي هم داراي مشكلات عديده بوروكراسي ، روشهاي پيچيده ،كارهاي تكراري و زايد است كه جملگي هزينه بر، وقت گير و انرژي تلف كن هستند. براي نمونه ، ذيلا به شرح مختصري از پاره اي مشكلات سازمانهاي اجرايي در كل و سازمان برنامه وبودجه به طور اخص مي پردازد:
4-1 مشكلات سازمانهاي اجرايي :
دستگاههاي اجرايي براي تعيين اولويت اجرايي طرحهاي زيرمجموعه خود داراي نظام قانونمندي نيستند. هرچند كه در كليه وزارتخانه ها دفتر طرحها و برنامه ريزي وجوددارد و كميسيونهاي خاصي براي رسيدگي به طرحهاي اجرايي تشكيل مي شود و نهايتااعتبارات آنها در سازمان برنامه وبودجه مشخص مي گردد ولي تمامي اين تشريفات مانعي براي اعمال سليقه هاي فردي و اعمال نفوذ مديران قدرتمند براي به اجرا درآوردن طرحهاي موردنظرشان نمي گردد;
تعداد زيادي از طرحهاي اجراشده و يا درحال اجرا داراي مشكلات عديده فني وتوجيهات اقتصادي و تحليلهاي مالي غيراصولي اند كه دستگاههاي اجرايي توجهي به آنها نشان نمي دهند;
بخشي از طرحهاي اقتصادي اجراشده نه تنها قادر به تامين اهداف اوليه در توجيهات اوليه طرحها نيستند بلكه ادامه حيات اقتصادي آنها بدون كمكهاي دولت مقدور نيست ;
هزينه هاي اجرايي طرحها با استفاده از فهرست بهاي رسمي سازمان برنامه وبودجه برآورد مي گردد و همين برآوردها عينا وارد محاسبات اقتصادي توجيه طرحها مي شود،درحالي كه تمامي عوامل تصميم گيرنده آگاه هستند كه هزينه هاي واقعي اجرايي به مراتب بيشتر از برآورد آنها در زمان انجام محاسبات است ;
مديران اجرايي براي جلب توجه مقامات تصميم گيرنده و علي الخصوص مديران تصويب كننده اعتبارات هزينه هاي اجرايي را بسيار كمتر از ميزان واقعي آنها نشان مي دهند;
در ظرف 12 سال گذشته برخي از مديران اجرايي با برقراري انواع و اقسام روشهاي خاص در قرارداد پيمانكاران ازجمله پيش بيني مبالغ دلاري به قيمت غيرواقع 80 ريال ،اعطاي ماشين آلات با دلار 80 ريال ، تامين مصالح با قيمت ثابت و غيره دو هدف اساسي زير را تعقيب مي كردند:
- پايين نگهداشتن هزينه هاي دفتري اجراي طرح ;
- راضي كردن پيمانكاران براي شركت در مناقصه ها.
وجود روشهاي مذكور در بعضي از قراردادها و عدم توانايي بخش ديگري ازكارفرمايان در استفاده از اين روشها، هرج ومرج بي سابقه اي را در نظام اجرايي طرحهاي كشور به وجود آورد و اجراي طرحهاي زيادي به بن بست رسيد. تنها آن دسته ازكارفرماياني كه قادر شدند تعهدات پيش بيني شده در قراردادها را تامين كنند، توانستندطرحهاي خود را به انتها رسانند.
- دستگاههاي اجرايي علاوه بر مشكلاتي كه به آن اشاره شد از ضعفهاي زيادي رنج مي برند كه به قرار زيرند:
- جايگاه مهندس مشاور در نظام اجرايي كشور تبيين نشده و هريك از مديران اجرايي كشور تفسير خاص خود را از مهندس مشاور دارد و ملاك برخورد را مقابله با مهندس مشاور قرار مي دهد.
- مهندس مشاور از منزلت فني كافي در كارگاههاي اجرايي برخوردار نيست و كارفرمايان عوامل لازم براي اعمال وظايف قانوني مهندسان مشاور را در اختيار او قرار نمي دهند.
- شركتهاي پيمانكاري به عنوان سرمايه داران زالوصفت تلقي مي شوند و برخوردكارفرمايان با آنان اكثرا غير محترمانه و توهين آميز است و نحوه اين تلقي در رسيدگي به صورت وضعيتها و ساير اسناد مالي پيمانكاران منعكس مي شود.
- مديران شركتهاي پيمانكاري و مهندسان مشاور براي حل و فصل مسائل فني اجرايي ومشكلات خود نمي توانند با مقامات ارشد پاره اي دستگاههاي اجرايي تماس بگيرند و دردفتر اين مقامات به روي آنان بسته است .
- اكثر كارفرمايان براي اداره امور اجرايي طرحهاي خود بوروكراسي وسيعي را به وجودآورده اند كه عملا براي اتخاذ يك تصميم فني ماهها وقت پيمانكاران و مهندسان مشاورتلف مي شود.
- پرداختها به پيمانكاران و مهندسان مشاور با تاخير زياد صورت مي گيرد و بعضا مشاهده مي شود پرداختهاي سالهاي گذشته هنوز عملي نشده در حالي كه دستگاه اجرايي همچنان براي ادامه كار، مهندس مشاور و پيمانكار را تحت فشار قرار مي دهد.
- مديران اجرايي بعضا در دو انتهاي طيف قانون گرايي و قانون ستيزي قرار دارند. تعدادي از مديران بخشي از دستورالعملها را نقض مي كنند و پاره اي ديگر حتي بخشنامه هايي راكه به كار آنها ارتباط ندارد را ملاك عمل قرار مي دهند.
4-2 مشكلات سازمان برنامه و بودجه : سازمان برنامه و بودجه نقش بسيار عمده اي را درطرحهاي عمراني كشور ايفا مي كند كه عمدتا به قرار زيرند:
طبقه بندي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي مهندسان مشاور و پيمانكاران و سازندگان ;
تدوين و انتشار مقررات حقوقي حاكم بر انواع قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور;
انتشار فهرست پايه عمليات اجرايي طرحهاي كشور;
تعيين شاخصهاي تعديل قراردادهاي اجرايي كشور;
تدوين و انتشار ضوابط و مقررات فني حاكم بر قراردادها;
- بررسي ، تصويب و تعيين بودجه طرحهاي ملي ;
- اختصاص وجه به طرحهاي در دست اجرا.
اختيارات و وظايف بالا براساس قانون برنامه و بودجه به سازمان برنامه واگذار شده و به نظر مي رسد هدف قانونگذار از تجمع اين وظايف در يك سازمان ، ارتباط تنگاتنگ اين وظايف با يكديگر بوده است . به عبارت ديگر سازمان برنامه و بودجه موظف است اثرات متقابل تغيير هريك از مولفه هاي فوق در ساير مولفه ها و اثرات آن را در روندمطالعاتي و تصميم گيريهاي خود منظور كند. چنانچه مملكت در اجراي طرحهاي عمراني داراي يك نظام فكري منسجم نباشد، هر يك از مقوله هاي بالا راه خود را جداگانه طي كرده و در عمل مقابل يكديگر قرار مي گيرند. سازمان برنامه و بودجه در طول حيات خودبه ناچار هريك از اين وظايف را به طور مجرد و در ارتباط با جو حاكم و نظر دولتمردان انجام داده است . ماحصل اين شيوه برخورد، مجموع دستورالعملهايي است كه نه تنها باواقعيت اقتصادي جامعه هم خواني ندارد بلكه عملا متضاد و مقابل يكديگرند.
سالهاست كه سازمان برنامه و بودجه با صدور انواع بخشنامه ها و ضوابط فني صادره ، از دور به كنترل فضاي فني و اجرايي كشور پرداخته و با شيوه هاي مختلف تشخيص صلاحيت و درجه بندي شركتهاي مشاور، پيمانكار و سازنده نظام توسعه طرحهاي صنعتي ، عمراني ، آموزشي ، اجتماعي و غيره را اداره مي كند. آيا ساير كشورهاي جهان هم از همين روشهاي پيچيده و ناكارآ استفاده مي كنند؟
نتيجه مقررات سازمان برنامه و بودجه و عملكرد كارفرمايان شرايطي را به وجودآورده كه تعداد زيادي از پيمانكاران و مهندسان مشاور بخش خصوصي عملا از صحنه كارهاي عمراني حذف شدند و به جاي آنها شركتهاي دولتي و يا برخاسته از بنيادها وحتي سپاه و ارتش وارد عرصه شده اند. ورود اين شركتها با پشتوانه عظيم ماشين آلات اعطايي دولت به آنها آغاز گرديد. اين شركتها در تمامي طرحهاي عمراني كه ظرف 7 سال گذشته به مناقصه گذاشته شده بود شركت كردند و با پذيرش قيمتهاي پايه و حتي تخفيف نسبت به آنها توانستند اكثر رقباي بخش خصوصي را از صحنه اجرايي كشور خارج كنند.عملكرد اين گروه جديد از پيمانكاران كه در سيستم اداري كشور بعضا از كارفرمايان ارشدتر و بانفوذ هستند، بحث جداگانه اي است كه سازمان برنامه و بودجه مي بايستي عملكرد آنان را به دقت مورد ارزيابي قرار دهد. آنچه از ظواهر امر قابل استنباط است ،حضور اين پيمانكاران جديد تحولات زير را به وجود آورده است :
- بعضا مدت اجراي طرحها افزايش يافته است ;
- اغلب كيفيت كارهاي اجرايي به پايين ترين سطح خود تنزل كرده است ;
- در مواردي قيمتهاي قرارداد بااعمال نفوذ پاره اي از مقامات دولتي كه عملا از روساي همين شركتهاي دولتي بودند، به بهانه دولتي بودن افزايش يافته است ;
- علي رغم همه ارفاقها، به نظر مي رسد اين شركتها قادر نباشند كه ماشين آلات اعطايي راكه در عمل فرسوده مي شوند با ماشين آلات نو جايگزين كنند.

5 - نتيجه گيري
با تشريح مختصري كه از وضع موجود به عمل آمد، پاسخ به سوال اصلي بسيارپيچيده است . به عبارت ديگر تبيين يك نظام فكري منسجم براي مطالعه و اجراي طرحهاي كشور، هنگامي در اولويت قرار مي گيرد كه گذشته از سازگاري آن با فرهنگ جامعه ، مسئولان كشور توانسته باشند، مديريت ناكام و ناموفق فعلي را با مديريتي كارآمدجايگزين كنند.
متاسفانه علي رغم تلاش و كوشش بسياري از مديران ايثارگر و از خودگذشته درسراسر كشور، به علل نارسائيهاي نظام يافته ، تاريخي و فرهنگي تلاشهاي فردي به جايي نرسيده و مجموعه سيستم همواره با ناكامي روبرو بوده است .
در كشور ژاپن ، مديريت در درون بنگاه رشد مي كند و پايين ترين سطوح پرسنلي ،مي تواند با عرضه شايستگي و قابليت به بالاترين سطوح مديريت دست يابد. در اين كشور مديريت بنگاه عمدتا از داخل سازمان انتخاب مي شود و نه از خارج . شيوه عمل درايران برعكس است و مديران به حركت موجي خود و گروه وابسته خود عادت كرده اند،به اين معني كه وقتي مديري از يك پست به پست ديگري منتقل مي شود، همكاران ياكابينه سيار خود را هم همراه مي برد. بديهي است چنين كابينه اي هيچ گاه با كاركنان وكارشناسان دايمي موسسه به تفاهم و همدلي نخواهند رسيد. همين پديده ، ناديده انگاشتن اصل شايستگي ، باور و احترام به كارشناسان موسسه است
6 - چه بايد كرد
حال اگر به دنبال راه حل براي جوانان و سرنوشت اقتصادي كشور با بيش از نودميليون جمعيت در سال 1400 هستيم ، راهي جز دگرگوني اساسي در ساختار فكري ،برنامه سازي در قالب يك طرح جامع ملي كه در عين علمي بودن ، منطبق بر ويژگيهاي فرهنگي جامعه بوده و ضمن برخورداري از مقبوليت عامه ، مورد پشتيباني فرهيختگان كشور نيز واقع شود، نيست . بديهي است چنين نظامي اگر از استمرار طولاني مدت وحذف سليقه هاي شخصي برخوردار نباشد، بدون شك مانند بقيه طرحهاي قائم به فرد وسليقه منجر به شكست حتمي خواهد شد. توليدي شدن با حرف و شعار تحقق نمي يابد،ابتدا بايد فرهنگ توليد در كشور جاري شود، و اين فرهنگ بدون عزم راستين و دلسوزانه دولتمردان و در پناه قانونمندي جامعه و صيانت حقوق شهروندان و بخش خصوصي مقدور نمي شود.
براي نجات مديريت ناموفق ايران و جايگزيني آن با مديريت كارآمد، ملي ، توليدي وموثر در فرايند توسعه ، مشروط به فراهم شدن بستر توسعه متكي به وجود شرايطدموكراتيك جامعه مدني ، رشد بخش خصوصي ، شناسايي حقوق مالكيت فردي ، امنيت قضايي ، قانونمندي نظام اجرايي ، برقراري نظام بانكي و نظام بيمه غيردولتي ، ارايه شاخصهاي واقعي اقتصادي و بانكي از طرف بانك مركزي و غيره ، سه اقدام اساسي وعلمي تجربه شده در جهان بايستي در ايران پايه گذاري و به عنوان يك سياست مستمرمورد اقدام و پيگيري واقع شود:
1 - تغيير و تحول كلي ساختار اداري ، قوانين و مقررات مملكتي در جهت خصوصي سازي ، حراست و حرمت مالكيت بخش خصوصي ، مشاركت مردمي ، ايجادامنيت براي آوردن سرمايه ها و دلگرمي براي مردم و صاحبان مشاغل و حرف براي فعاليت و توسعه .
براي مثال يكي از مشكلات و معضلات فعلي كه آثار زيانبار خود را به وضوح نشان داده ، تقسيم منابع آب و كشاورزي و دام و آبخيزداري بين سه وزارتخانه نيرو، كشاورزي و جهاد است كه سبب ساز دشواريها و زيانهاي قابل ملاحظه اي براي كشور شده است .90 درصد منابع آب كشور در كشاورزي مصرف مي شود، ولي وزارت كشاورزي دخالتي در مديريت منابع آب كشور ندارد و سياستهايي هم كه وزارت نيرو اتخاذ مي كند بافرهنگ بهره برداران روستايي در توافق نيست . شايد يكي از مناسبترين راهها تشكيل وزارت آب و خاك و منابع طبيعي به جاي وزارتخانه هاي كشاورزي و نيرو و سپردن بخش موازي وزارت جهاد به وزارتخانه پيشنهادي آب و خاك و منابع طبيعي باشد.
مثال ديگر، فقدان وجود شركتهاي بيمه حرفه اي است كه بيمه گر خدمات و ساخت وساز باشند. سازمان برنامه و بودجه كه مهمترين سازمان ستادي برنامه سازي كشور بوده وهست ، متاسفانه به علل موانع سرراه و انواع محدوديتهاي تحميل شده ، نتوانسته نقش خود را به عنوان يك مركز تفكر خردورز و برنامه ريز ايفا كند. براي مثال ، در فرآيند انجام مطالعات ، طراحي و اجراي همين طرحهاي دولتي ، به علت عدم وجود نظام اقتصادي وتضميني و بيمه صحيح در كشور، شركتهاي سازنده ، مهندس مشاور و پيمانكاري بادشواريهايي روبرو هستند.
نگارنده در نظام فني اجرايي جديد و نه در هيچيك از نظامهاي قديم ، موجود وجديد توفيقي در جهت توسعه و كاهش مشكلات نمي بيند. راه حل را بخشنامه جديد،نظامنامه جديد و شيوه جديد نمي داند. مادام كه بخش خصوصي در ايران به عنوان يك بخش ذليل ، غيرتوليدي و عمدتا سوداگر و دلال شناخته شود و از يك فرهنگ اقتصادي غيرعلمي و غيرصنعتي برخوردار باشد، تدوين و انتشار هرگونه نظامنامه و آيين نامه اي بي ثمر است .
مشكل ايران نظريه هاي باطل و نادرست است كه درباره فرايند توسعه در ايران وجوددارد و اينكه توسعه اقتصادي را يك مقوله فني تلقي كرده و كليد آن را در دستان مهندسان ، پيمانكاران و صنايع جستجو مي كنند درست نيست . براي تحقق توسعه ، ايران نياز به تحول فرهنگي در ساختار اداري و انديشه دارد.
امروزه براكثر كارشناسان فني و صاحبنظر كشور ثابت شده كه توسعه صنعتي واقتصادي و اجراي طرحهاي عمراني به طور قطع ، تنها فني و مهندسي نيست . توسعه زماني تحقق مي پذيرد كه شرايط مناسب فرهنگي ، اجتماعي در جامعه با محورقراردادن منابع انساني و احترام به حقوق و ارزشهاي والاي انسان در فضاي يك جامعه دموكراتيك و رقابتي فراهم شود.
مشكل اساسي جامعه امروز ايران تضاد بين سنتهاي كهن و تجددطلبي است كه هنوزبه شكل پويايي متحول نشده است . تجددطلبي انسان اقتصادي و توليدي و انطباق آن باقانون گرايي و منزلت اجتماعي انسان با دولت سالاري ، خان سالاري و حاكميت اداري سازگاري ندارد. مادام كه عناصر دولتي و دولتمردان خود را قيم مردم مي دانند و بامردم مداري در آشتي و تفاهم نيستند، موجب غلبه سياستهاي انحصاري دولت برشئونات مردم و ممانعت از ترويج رقابت ، خلاقيت و رشد فردي و اجتماعي در جامعه مي شود.
- كارآمدي طرحها "POST EVALUATION" و خدمات ، بعد از خاتمه طرح و در دوران بهره برداري و مقايسه نتايج به دست آمده با هدفهاي طراحي و توصيه هاي قبل از اجرا،به منظور تدقيق مطالعات و افزايش تاثيرپذيري اجراي طرح در قالب انتظارات دوران مطالعات و توجيه فني و اقتصادي . چنين ارزيابي استوار بر موازين علمي به روشني كارآمدي و بهره وري طرح ، سرمايه گذاري ، مديريت مطالعات و اجرا و نهايتا قواره بهره برداري را نشان داده و راهكارهاي كاهش معضلات و مشكلات را نيز در اختيار قرارمي دهد. استقرار چنين نظامي از ضروريات توسعه در ايران است .
- تا آخر قرن بيستم بانك جهاني "ثروت سرانه " را بر پايه "سرانه توليد ناخالص ملي "محاسبه مي كردند، ولي آخرين پژوهشها نشان مي دهد كه بانك جهاني "منابع انساني ،منابع طبيعي و ذخاير" هر كشوري را ملاك تعيين ثروت سرانه مي شناسد. اين موضوع اهميت توانمنديهاي نهفته و توليدي منابع انساني را نشان مي دهد و نه حجم توليدات را.براي مثال ثروت سرانه كشور بلژيك در سال 1993، طبق روش جاري 17200 و كشورسورينام 2800 دلار بود، اما به شيوه جديد، نتيجه كاملا غيرمنتظره به دست داد، به طوري كه طبق روش جديد بانك جهاني ثروت سرانه بلژيك 384 هزار دلار و سرانه سورينام 389 هزار دلار به دست آمد. اين موضوع دلالت بر اهميتي دارد كه بعد از پايان جنگ جهاني دوم ، كشورهاي پيشرفته براي منابع انساني و توده مردم قايل شدند.
توجه به ارزشهاي والاي انساني و ظرفيتهاي بالايي كه خداوند متعال در وجودانسانها به وديعه گذارده ، توجه دولتمردان و سياستگذاران كشورهاي پيشرفته از دهه 1950 به خود جلب كرد. بازسازي و نوسازي شگفت انگيز كشورهاي ژاپن و آلمان بعد ازجنگ جهاني دوم ، مرهون توجه و احترامي است كه به منابع انساني معطوف داشتند وانگيزه هايي بود كه در جهت افزايش توليد و سودآوري در مردم ايجاد كردند.
ارزيابي كارآمدي مديريت "PERFORMANCE MANAGING"، شامل توسعه منابع انساني و تقويت رابطه بين مديريت و كاركنان بنگاههاي اقتصادي ، هدفمندكردن وپاسخگويي مديريت بنگاه است . در فرايند اين ارزيابي ، مقصود از عيب گيري ،پرونده سازي نيست ، بلكه بزرگ نمايي نكات قوت و ضعف مديريت و كاركنان در مجموع و به طور انفرادي است .
به عبارت ديگر ارزيابي كارآمدي عبارت است از مقايسه فرايند انجام كار با نتايج حاصله به طور كمي و كيفي .
ارزيابي كارآمدي مانند يك فرايند CHECK UPدر خدمات پزشكي است ، كه هم نقش پيشگيري دارد و هم نقش درماني يا تشخيصي .
از طريق ارزيابي كارآمدي مديريت مي توان فهميد:
زير حوزه هاي هر مديريت تا چه حد با مديريت مربوطه و در كل با مديريت بنگاه هماهنگ و هم سو هستند;
ميزان انگيزه موجود در منابع انساني براي انجام كار و چگونگي رشد انگيزه در آنها;
سطح كيفي و ميزان كمي شرايط انجام كار گروهي و ميزان تفاهم و همدلي كاركنان ;
زمينه براي شناخت قابليتهاي افراد و رشد توانمنديها وجود دارد يا نه . و در هر حال چگونه مي توان بستر رشد علايق ، توانمنديها و ظرفيتها را ايجاد كرد;
ميزان ضعف فردفرد كاركنان ، واحدها، ادارات و مديريتها;
چه معيارها و شاخصهايي براي توسعه سازماني و توسعه منابع انساني بايد تعريف ،پيش بيني و ملاك قرار داد.
مديريت كارآمد نيز به نوبه خود تحقق نخواهد يافت ، مادام كه نظام حكومتي دولت ايران نتواند مواضع خود را در قبال موارد زير به طور مشخص و متناسب با شرايط توسعه مطلوب روشن كند:
- جايگاه بخش خصوصي بويژه شركتهاي پيمانكاري و مهندسان مشاور كجاست و اين شركتها تا چه حد مي توانند گسترش يابند و تقبل مسئوليت كنند;
- ارتباط شركتهاي پيمانكاري و مهندسان مشاور با موسسات مالي داخل و خارج كشوراز جمله بانكها براي گرفتن اعتبارات و انجام مشاركتهاي مالي و همچنين شركتهاي بيمه در قوانين كشور چگونه تبيين مي شود;
- اطمينان از برقراري سيستم دادرسي عادلانه قضايي براي رفع اختلافات في مابين شركتهاي پيمانكاري و مهندسان مشاور با كارفرمايان دولتي ;
- امكان برگزاري مناقصات براساس قيمت گذاري آزاد توسط پيمانكاران و حذف واحد بهاو دستورالعملهاي غيراصولي سازمان برنامه و بودجه در كليه مناقصات دولتي ;
- پرداخت تعديل قراردادها براساس شاخصهاي رسمي بانك مركزي به جاي شاخصهاي سازمان برنامه و بودجه ;
- تضمين رقابت سالم بين شركتهاي پيمانكاري و مهندسان مشاور بخش دولتي وخصوصي ;
- حذف استثناهاي موجود در مورد شركتهاي بخش دولتي از قبيل عدم ارائه ضمانت بانكي و غيره ;
- تامين به موقع تسهيلات موردنياز پيمانكاران و مشاوران از جمله ماشين آلات ،سخت افزار و نرم افزارهاي موردنياز;
- اعلام سياست دولت در قبال مسائل بيمه هاي اجتماعي و قانون كار و يكنواخت كردن قوانين مربوطه براي كليه قراردادهاي عمراني و حذف نرخهاي متعدد بيمه از قراردادها.
- اعلام سياست دولت در مورد تاسيس موسسات مالي ، بانكها و شركتهاي بيمه توسطبخش خصوصي ;
- تجديد نظر اساسي در قوانين كار و شوراهاي حل اختلاف و برخورد منطقي ورقابت ساز با عوامل انساني كار. شوراهاي حل اختلاف و عدم كارايي بخش خصوصي دربرخورد با نيروي كار يكي از معضلات توسعه تلقي مي شود.
با روشن شدن ديدگاههاي دولت در زمينه هاي پيش گفته مي توان نظام منسجم اجرايي كشور را با اتكاي پيمانكاران ، مشاوران و صنايع به موسسات مالي "بانكها" و شركتهاي بيمه طراحي و از درون آن سيستمهاي مختلف اجرايي را مشخص و تعريف كرد.
بدون شالوده شكني ساختارهاي متحجر اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و اتخاذ تدابيرو انديشه هاي نوين سازگار با جهان امروز و متكي بر علم و عقلانيت نمي توان به آينده خوش بين بود.
بايد با استقرار نظامهاي مستمر پايدار، توجه را از عاملان فردي و تصميمات شخصي معطوف به نظامهاي عقلاني و قانونمندكرد و فضايي سرشار از اميد، علاقه ، نوآوري ،كارآفريني و خلاقيت با محور قراردادن انسان و حقوق مالكيت فردي به وجود آورد.
دولتمردان و مديران بايد بفهمند كه در مقابل مردم و در اجراي وظايف و مسئوليتهاي خود بايد پاسخگو باشند.
همان طور كه گفته شد طرح روشهاي جديد و صدور دستورالعمل و بخشنامه حل معضلات را به تاخير مي اندازد، تغييرات ساختاري و فرهنگي نيز زمان بر هستند وحوصله و سخت كوشي خاصي را مي طلبد و تا دوران تملق سالاري و چابلوسي خاتمه نپذيرد، دوران شكوفايي و توسعه آغاز نخواهد شد.

منابع و ماخذ
1 - سخنراني دكتر عادلي رئيس كل سابق بانك مركزي در مراسم بزرگداشت روز صنعت ،روزنامه هاي كثيرالانتشار نهم و دهم تيرماه 1378.
2 - اظهارات دكتر خاتمي رئيس جمهور در بازديد اعضاي نظام مهندسي كشور در سال 1377.
3 - پروفسور هوشنگ شهنواز، استاد ارگونومي دانشگاه لوسوئد - كنفرانس ارگونومي در تالاراجتماعات وزارت كار و امور اجتماعي سال 1375.
4 - دكتر موسي غني نژاد، "تجددطلبي و توسعه در ايران معاصر - نشر مركز، سال 1377".
5 - گفتگوي اكبر گنجي با دكتر موسي غني نژاد، "سنت ، مدرنيته ، پست مدرن - سال 1375 -موسسه فرهنگي صراط".

تاریخ ارسال: 1391/5/11
تعداد بازدید: 1248
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع