بررسي سيستم هاي بازاريابي شبکه اي (هرمي) در حوزه فقه اسلامي


مولف/مترجم: روح الله تولايي

موضوع: مديريت اسلامي

سال انتشار(ميلادي): 2005

وضعيت: تمام متن

تنظيم: پايگاه مقالات مديريت

طرح مسئله:

بر اساس آماري که خبرگزاري BBC در سال 2005 در سايت خود ارائه داده است، بيش از سه هزار شرکت در دنيا در حال حاضر مشغول انجام کار بازاريابي هرمي هستند که همه آنها در فضاي مجازي اينترنت به دنبال مشتريان خود هستند. اين نوع بازاريابي که در اصطلاح اقتصادي به "بازار يابي شبکه اي" معروف شده، در سال هاي اخير در ايران رواج بسياري يافته و جوانان، زنان وحتي خانواده هاي بسياري را به سمت خود کشانده است. علت اصلي ترويج ناگهاني فعاليت اين نوع شرکت ها هم ايده ساده و خوش آب و رنگ "پول بسيار درآوردن با حداقل کوشش ممکن" است.

شيوه کار در اين سيستم هاي بازاريابي به اين صورت است که هر کس با ??? تا بيش از ???? دلار مي توان عضو اين شرکت ها نظيرشرکت گلدکوئست شود و به صورت هرمي فعاليت مي کند و اعضا با پرداخت مبالغي امتياز مي گيرند. هر عضو براي استفاده از پورسانت بايد افراد ديگري را به عضويت درآورد تا بتواند از مزاياي شبکه استفاده کند. به اعضا در مقابل پرداخت وجه، سکه طلا، گردن بند، ساعت و برخي اقلام ديگر داده مي شود.

البته ارزش طلاي سکه ها تقريبا نصف ارزش واقعي آنهاست اما به اعضا گفته مي شود اين سکه ها و وسايل ديگر، ارزش کلکسيوني دارند و ارزش آنها با ميزان طلاي آنها قابل اندازه گيري نيست و در سال هاي آينده بر قيمت آنها افزوده مي شود. بر روي اين سکه ها هم تصاوير و چهرهاي سرشناسي مانند امام خميني(ره)، مادر ترزا، پاپ، اژدهاي چيني، کعبه و موارد ديگري حک شده است.

در اين سيستم‌ها پورسانت‌هاي بالايي نصيب تعدادي افراد در بالاي ساختار هرمي مي‌شود، در حاليکه پورسانتي که شرکت‌هاي اقتصادي متعارف به بازاريابان مي‌دهند، از سقف معقولي فراتر نمي‌رود چون اين پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامين مي‌شود و نمي‌تواند از درصد معيني بالا‌تر رود. پس وقتي شرکتي براي بازاريابان خود رقم بالايي در نظر مي‌گيرد مي‌تواند نشانه‌هايي دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همين جا خاتمه نمي‌يابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز مي‌کنند، چنين فعاليت‌هايي کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتي و غير استثماري مغايرت دارد. بنابر اين بررسي اين پديده در حوزه مسائل ديني و جايگاه آن در اقتصاد اسلامي به نظر ضروري و لازم مي‌رسد.



بررسي هاي فقهي

يکي از اولين نکاتي که در ارتباط با اين پديده به ذهن مي‌رسد نقش و ارزش رضايت طرفين در انجام اين معامله است. لازم به ذکر است که در معامله، رضايت رکن دوم معامله مي‌باشد. در دين اسلام بايد اول خود معامله صحيح باشد سپس طرفين راضي به انجام معامله باشند، به طور مثال بسياري از معاملاتي که حرام مي‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضايت کامل طرفين همراه مي‌باشد وليکن چون خود معامله يا تجارت مشکل دارد اين معاملات باطل هستند. ضمناً همانطور که مطلع هستيد، تمام علما و مراجع عالي قدر چنين فعاليت هايي را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که ما در ادامه به بخشي از قواعد فقهي مربوطه که بطلان يا حرمت موضوع را اثبات مي نمايند، مي پردازيم.

1- قاعده غرور

تعريف قاعده غروراين است که: "هرگاه از شخصي عملي سر بزند که باعث فريب خوردن شخص ديگري بشود و ضرر و زياني متوجه او گردد شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارده بر آيد". بايد توجه داشت که در تعريف فوق گفته نشد "هر کس ديگري را بفريبد" بلکه گفته شد: "اگر از شخصي عملي صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر ديگري بشود."

و از حضرت رسول (ص) نقل شده است که: "المغرور يرجع الي من غره"

از موارد صدق قاعده، اختفاء ، مکتوم و مسکوت گذاشتن يا دگرگون نمايي حقايق به قسمي است که ديگري از احتمال ضرر آينده خبر دار نشده يا براي وي کم رنگ نشان داده شود.

و اما مصاديق اين قاعده در تجارت هايي شبيه Gold Quest است که موجب مي‌گردد معاملات آن باطل گشته و خريدار همچنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد.

1- در ابتداي present (معرفي سيستم به فرد جديد) تصاويري از بنز آخرين مدل ، جزيره اي در دريا، ويلاهاي آنچناني و زندگي خيالي نمايش داده يا جملاتي از قبيل داشتن زندگي ايده‌آل گفته مي شود به نحوي که به خريدار القا مي شود به راحتي به چنين زندگي اي دست مي يابد.

2- استفاده از احکام ساختگي و جعلي منسوب به مراجع عظام مبني بر حلال شمردن چنين سيستمي از جانب آيات الله فاضل لنکراني و مکارم شيرازي در حالي که به دفعات چنين سيستمي را حرام اعلام نموده اند.

3- ادعاي قانوني بودن فعاليت چنين شبکه هايي در ايران و کشورهايي مانند آمريکا علي رغم اعلام قوه قضاييه ايران و متن قوانين حقوقي ايالت هاي آمريکا مبني بر غير قانوني بودن چنين فعاليت هايي.

ادعاي عدم اشباع اين سيستم در حالي که منطق رياضي و اقتصادي اشباع را ثابت مي نمايد(که در مبحث اقتصادي آمده است.

4- اشاره و القاي رسيدن به درآمدي برابر با افراد خاصي که نام مي‌برند در حالي که در بهترين حالت اثبات‌هاي رياضي نشان مي‌دهند تنها کمتر از 10% افراد سود مي‌برند!

5- براي ورود هر عضو جديد به وي گفته مي‌‌شود:«ما فقط به خاطر خودت تو را دعوت به اين کار کرده‌ايم تا بتواني زندگي خود را سر و سامان دهي». در حالي که خود بهتر مي‌دانند تنها به هدف فروختن يک سکه يا الماس ديگر و دريافت پورسانت بيشتر است که افراد جديد و غالباً دوستان خود را وارد اين شبکه نموده‌اند.

6- عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقيق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سيستم و قيمت واقعي محصولات.

و موارد مشابه ديگري که ذکر همين چند نمونه کافي مي‌نمايد. بنابراين هر فرد فريب خورده اي حق دارد به شبکه مراجعه کرده، خسارت خود را مطالبه نمايد.

2- قاعده لاضرر

در حديثي از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است:"لا ضرر ولا ضرارفي الاسلام"

و در جايي ديگر از آن حضرت آمده است : "لاضرر و لا ضرار علي مومن"

در اين روايات و روايات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومي که از آن استفاده مي‌گردد آن است که آنچه موجب ضرر رسانيدن و ضرر ديدن چه در بعد شخصي(افراد) و چه در بعد اجتماعي(اختلال در نظام اقتصادي، اجتماعي ) گردد حرام مي‌باشد و در سيستم‌هاي بازاريابي شبکه‌اي چند سطحي به سبک گلدکوئيست، گلدماين، هفت الماس و ... بنا بر اثبات‌هاي رياضي پس از اشباع بيش از 90? افراد متضرر گشته و منفعتي نصيب آنها نمي‌گردد و با در نظر گرفتن اين نکته و با در نظر گرفتن فريبي که به آنها در ابتداي ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار اين معامله باطل مي‌باشد.

البته اگر فرض کنيم ورودي‌هاي سيستم از همان ابتدا از ضرر بيش از 90? افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعي ، اگر رواج اين سيستم‌ها به اندازه‌اي باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادي مردم و يا آسيب بر دارايي عامه مردم و يا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادي حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادي مسلمانان گشته و حرام مي‌باشد. به عنوان نمونه‌ از اين اختلال مي توان به موارد زير اشاره کرد:

1- ارزبري،

2- از بين بردن سرمايه جهت سرمايه گذاري،

3- از بين بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونيک،

4- به گمراهه رفتن انرژي جوانان وطن که مي‌بايست چرخ‌هاي مملکت را بگردانند ،

5- انصراف از تحصيل و افت تحصيلي در جمعي از دانشجويان ومحصلين که بنا بر تحقيقات انجام شده به اثبات رسيده است،

6- خروج بيش از 200 ميليون دلار ارز (پس از کم کردن ميزان پورسانت‌ها و ارزش واقعي طلا‌ها) از کشور تا زماني که فقط پانصد هزار نفر وارد سيستم گلدکوئست شده بودند،

7- رواج دروغ گويي و مال حرام در زندگي جوانان که نسل آينده را با يد بسازند،

نتيجه چنين فعاليت‌هايي را مي‌توان در آلباني در سال 1997 جستجو نمود. آلباني آينده تيره فراگير شدن چنين سيستم‌هايي را به تصوير مي‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته‌شده است.

3- غرري بودن

غرر به فريب دادن، چيزي را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل اميدوار ساختن، اظهارخيرخواهي و نهان داشتن سوءقصدي است که در دل دارد...گفته مي شود.

از جمله قواعدي که فقها در بررسي معاملات به ويژه معاملات جديد و ابزارهاي مالي معاصر به آن توجّه مي‏کنند، قاعده فقهي "نفي بيع غرري" است. اين قاعده فقهي و حدود و گستره آن، راهنماي مناسبي براي استنباط احکام معاملات و به خصوص معاملات جديد و ابزارهاي مالي نو در بازار پول و سرمايه است.

در روايت چنين آمده است: "نهي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر." (پيامبر اکرم (ص) از انجام معامله غرري نهي کرده است.)

علماء شيعه نيز يکي از ارکان درستي داد و ستد را غرري نبودن آن شمرده اند و معامله‌اي که موجب غرر باشد, باطل و فاسد مي‌دانند. مگر چاره‌اي براي رفع غرر يا جبران آن شود.

در لغت علاوه بر معني ذکرشده براي واژه «غرر» معاني گوناگوني ذکر کرده‏اند؛ مانند خطر (ريسک)، خدعه (نيرنگ)، امري که مورد تعهّد و اطمينان نباشد، امري که ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد. در اصطلاح فقه معامله‌اي را غرري مي‌نامند که داراي احتمال ضرر کردن به گونه اي باشد که در صورت توجه به اين احتمال عقلا از آن اجتناب مي‌کنند و اجتناب عقلا به آن معني مي‌باشد که احتمال ضرر به اندازه اي زياد است که ورود به چنين تجارتي را عقل منع مي‌کند.

چنانچه در کتاب المکاسب آمده است: «غرر احتمالي است که عرف از آن اجتناب مي‌کند بطوريکه اگر فردي اين احتمال را ناديده انگاشته و ترک کند و توجه نکند، عرف وي را سرزنش مي‌کند.» (براي مطالعه بحث تفصيلي در اين حصوص به کتاب‌هاي مکاسب و البيع مراجعه شود.)

نکته‌اي که دراينجا مطرح مي‌شود اين است که "غرر" جهل و جهالت نيست اگر چه خود جهالت يکي از عوامل به خطر افتادن مي‌باشد. بيع "غرري" را از آن جهت "غرري" مي‌نامند که مال و سرمايه طرف به مخاطره مي‌افتد و اگر احتمال اين مخاطره از حدي فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع مي سازد.

در بازاريابي شبکه‌اي به سبک سيستم‌هايي مانند گلدکوئست در مورد پورسانت اميدهاي زيادي داده مي شود در حالي که مطمئنا بسته به مکان ورود در سيستم (زمان و فضاي اجتماعي) و بنا بر اثبات‌هاي رياضي که در مبحث آن آورده مي‌شود ريسک بالاي 90? براي ضرر کردن وجود دارد و اين ريسک بر اساس نسبت ضررکرده‌ها به کل ورودي‌ها بدست آمده است و به موجب چنين ريسکي ورود به آن غير معقول وغيرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرري بودن مي باشد.

4- اکل مال به باطل

خداوند در آيه 188 سوره بقره مي فرمايد: «و اموالتان را در ميان خود به باطل و ناحق مخوريد ...» و همچنين در آيه 88 سوره نساء مي فرمايد: « اي کساني که ايمان آورده‏ايد! اموال يکديگر را به باطل [و از طرق نامشروع‏] نخوريد مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. و خودکشي نکنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است‏.»

منظور از اکل "هر آنچه انسان به آن تصرف داشته (دارايي انسان) و مصرف مي‌کند؛" و منظور از باطل "امور و رفتارهايي که پايه و اساس ندارند؛" مي باشد.

در فقه اسلامي اساس قاعده اي به نام " اکل مال به باطل"مي باشند که در تجارت بدين مفهوم است که مسلمين نبايد در معامله‌اي شرکت نمايند که در مقابل مالي که به ديگري داده‌اند عوضي در خور آن دريافت ننمايند مگر آنکه آن مال را به عنوان هديه و بدون انتظار داده باشند. در بازاريابي صنعتي (Industrial Marketing) نيز اينگونه موارد جزء کارهاي غيراخلاقي برشمرده شده است.

البته در ادامه آيه دوم آمده است: "تجارتي با رضايت شما انجام گيرد." در اين زمينه به اين نکته بايد اشاره کرد که رضايت در معاملات رکن دوم تجارت است بدين معني که رضايت شرط لازم مي باشد اما شرط کافي نبوده و وجود اين رضايت حلّيت بر معامله ايجاد نمي کند مانند خريد و فروش مشروب يا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضي باشند اما اين معامله باطل و حرام مي باشد.

اگر به خود قاعده برگرديم اشکالي که در معامله با شرکت‌هايي همچون گلدکوئست وارد مي‌شود برابر نبودن و غير قابل قياس بودن ارزش واقعي کالا يا خدمات دريافتي در ازاي پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزي از اکل مال به باطل مي‌گرداند.

با توجه به اينکه يکي از علل ممنوعيت قمار، «اکل مال به باطل بودن» آن است و با توجه به توضيحات فوق اين علت در مورد معاملات گلدکوئست نيز وجود دارد. لذا اشتراک در علت ممنوعيت، خود نوعي تائيد و مقدمه بر شباهت آنها مي‌تواند باشد، که در ادامه توضيح بيشتري در ارتباط با اين مسئله داده شده است.


 

  • چرا فعاليت در بازاريابي شبکه‌اي شبيه قمار است؟


آنچه هم اکنون بسيار بر سر آن بحث است "دلايل شبيه به قمار بودن يا نبودن بازاريابي شبکه اي است" که عده‌اي در اين باب به مقايسه موردي آن مي‌پردازند و به دنبال قياس آن با موارد مشروع هستند.

براي آن که بتوانيم به درستي جواب اين سؤال را بدهيم بايد درک درستي از قمار و تفاوت آن با يک فعاليت سالم اقتصادي به دست آوريم، زيرا به اعتقاد عده‌اي که به مقايسه ظاهري مي پردازند بازاريابي شبکه‌اي شبيه هيچ‌کدام از قماربازي‌هاي رايج در قمارخانه‌ها نيست، بلکه بيش‌تر شبيه يک فعاليت متعارف اقتصادي است.


 

  • آيا قمار به معناي فعاليتي است که در آن برد و باخت مطرح باشد؟


يکي از مشکلات درک مفهوم قمار، استفاده از عبارات "برد" و "باخت" در مواردي است که هيچ ارتباطي به قمار ندارد. مثلاً اگر کسي سرمايه‌اش را صرف تأسيس يک کارخانه کند و به سود برسد ممکن است بگويند "در اين سرمايه‌گذاري برده است" و اگر ناکام بماند ممکن است گفته شود "آن شخص سرمايه‌اش را باخت". درنتيجه "برد و باخت" را نمي‌توان محک مناسبي براي تشخيص قمار دانست، به اين معني که اين اصطلاح ممکن است در مواردي که قمار نيست هم استفاده شود. به طور خلاصه ممکن است در فعاليتي از اصطلاحات برنده يا بازنده استفاده شود ولي آن فعاليت قمار نباشد.


 

  • آيا لازمه قمار بودن يک فعاليت اين است که بازي‌اي انجام شود؟


در ابتدا ممکن است توجه به مصاديق مشهور قمار موجب شود تصور کنيد جواب اين سؤال مثبت است ولي با دو مثال نشان مي‌دهم که اين طور نيست: فرض کنيد دو نفر با هم شرط کنند که اگر پلاک اولين خودرويي که از خياباني خاص عبور کرد زوج پول اولي هزار تومان به دومي بدهد و اگر فرد بود دومي هزار تومان به اولي بدهد. عمل توصيف شده، هر چند شامل هيچ بازي‌اي نيست قمار محسوب مي‌شود. به عنوان مثال دوم، دو کارگر ساختماني را فرض کنيد که مشغول ساختن دو ديوار براي کارفرماي خود هستند. اگر اين دو شرط کنند که هر کس کارش را زودتر تمام کرد هزار تومان از ديگري بگيرد، قمار کرده‌اند و واضح است که فعاليت آن‌ها شامل بازي کردن نيست.


 

  • آيا معيار قمار بودن يک فعاليت فقط وجود يا عدم وجود شانس در آن است؟


جواب اين سؤال ابتدا ممکن است مثبت به نظر برسد ولي با نگاهي عميق‌تر خواهيد ديد که وجود شانس حداکثر مي تواند شرط لازمي براي قمار بودن يک فعاليت باشد و نه شرط کافي چرا که در بسياري از لحظات زندگي شانس در موفقيت ما دخيل شده است اما وجود شانس به تنهايي نمي تواند آنچه پيش آمده را تبديل به قمار کند مثلا راننده‌اي که براي مسافرکشي در خيابان حرکت مي‌کند ممکن است شانس بياورد و مسافرهاي زيادي نصيبش شود و يا برعکس روز را با بدشانسي به پايان برساند (که به وضوح مرتکب قمار نشده است).

قبل از آنکه به تفاوت اصلي قمار با فعاليت سالم اقتصادي بپردازيم لازم است شبهه اي که در رابطه با شانس در بازاريابي شبکه اي مطرح مي شود را پاسخ گوييم:

شبهه: در بازاريابي شبکه اي آن چه موجب به سود رسيدن يا نرسيدن افراد مي‌شود، فقط توانايي و پشتکار افراد است به نحوي که اگر بخواهد حتماً مي‌تواند پس در اين ميان شانس دخالت ندارد.

شانس در بازاريابي شبکه اي وجود دارد اما نه فقط به خاطر "وجود يا عدم توانايي ذاتي افراد در بازاريابي" بلکه به دليل زير:

«در مباحث اقتصادي ثابت مي شود که اين سيستم دير يا زود به اشباع مي رسد.» به اين حقيقت دو موضوع زير را نيز اضافه مي کنيم:
 

  • اولاً واضح است که تمامي مردم خريدار محصولات چنين شبکه‌اي و خواهان شرکت در آن نيستند و اين که از بين افراد مختلف کدام‌يک علاقه‌مند به ورود به شبکه است و کدام‌يک نيست را بدون بررسي دقيق نمي‌توان فهميد و به طور کلي نيز نمي‌توان فهميد در يک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضويت در اين شبکه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضاي شبکه، يافتن مشتري جديد مشکل مي‌شود و ممکن است فردي که مي‌توانست زيرشاخه کسي باشد، توسط ديگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنين سيستم هايي مشکل دارند» که تعداد اين افراد با افزايش آگاهي عمومي، احکام مراجع و مقررات قضائي و حکومتي متغير بوده و افزايش مي‌يابد(بازار کوچک مي‌شود) و اين موجب مي‌شود بازار اين سيستم‌ها سريع‌تر به رکود نزديکتر شود.

 

  • ثانياً هرچه تعداد وروديهاي شبکه بيشتر شده باشد، اميد به سود براي اعضاي جديد پايين‌تر مي‌آيد. اين موجب مي‌شود که همان‌ها هم که با چنين شبکه‌هايي خيلي مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتياط کنند. (اگر واقع بين باشيم هم اکنون نيز تاحدودي چنين شده است) و منجر به متغيرتر شدن زمان رکود سيستم مي‌شود.


دو دليل فوق معين نبودن زمان نسبي اشباع و عدم امکان تعيين آن را مي‌رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه‌گيري يا پيش‌بيني نيستند. پس فردي که مي‌خواهد وارد شود نمي‌داند تا زمان اشباع نسبي چقدر فاصله دارد. اگر شانس بياورد به موقع وارد شده و به اندازه کافي زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند براي اولين بار به سود برسد سيستم به اشباع نسبي خود رسيده و به قدري کند مي‌شود که براي فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا آنها که مي‌گويند شانس در اين سيستم جايي ندارد در اشتباه هستند.

به بحث قبلي باز مي‌گرديم که تفاوت اصلي قمار با يک فعاليت سالم اقتصادي چيست؟ مشخصه اصلي قمار اين است که اگر کسي از راه فعاليتي که قمار است به سودي برسد منشاء آن سود ضرري است که فرد يا افراد ديگر کرده‌اند در حالي که منشاء سود در يک فعاليت سالم اقتصادي، يا بهره‌مندي از مواهب طبيعي است و يا منفعتي که شخص به ديگران رسانده است. کسي که مثلاً با برنده شدن در بازي شطرنج يا تخته‌نرد پولي از بازنده مي‌گيرد نفعي به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسيدنش به پول ضررکردن طرف ديگر بوده است. اما در مقابل فروشنده‌اي که به پول مي‌رسد خريداري را به جنس مورد نيازش مي‌رساند، معلمي که حقوق مي‌گيرد مطالبي را به کسي آموزش مي‌دهد، و راننده تاکسي به اين دليل کرايه مي‌گيرد که مسافري را به مقصد مي‌رساند.

در بازاريابي شبکه‌اي ثابت مي‌شود، منشاء سود يک نفر، ضرر ديگران است. (براي حفظ يکپارچگي مطلب، اين که چرا منشا سود يک نفر ضرر ديگران است را به دو صورت در انتهاي مبحث اثبات مي‌کنيم.)



تعريف قمار

از کنار هم قرار دادن آن‌چه ذکر شد مي‌توان به اين نتيجه رسيد که قمار فعاليتي است که بين دو يا چند نفر انجام مي‌شود و در آن افراد با رضايت قواعدي را مي‌پذيرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقايعي که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند يا نداشته باشند، سرمايه‌اي بينشان رد و بدل مي‌شود و کسي که برنده است منشاء سودش ضرري است که به بازنده يا بازنده‌ها رسيده است نه منفعتي که به کسي رسانده باشد و يا بهره‌اي که از نعمت‌هاي طبيعي برده باشد. افراد در اين فعاليت‌ها شرکت مي‌کنند زيرا در ذهن خود احتمال مي‌دهند که وضعيت مطلوبشان رخ دهد و سرمايه ديگران به آن‌ها برسد. در سيستم‌هاي بازاريابي شبکه‌اي به سبک گلدکوئست و شرکت‌هاي مشابه اثبات مي‌شود، سودافراد از ضرر ديگران بدست مي‌آيد.



فلسفه ممنوعيت قمار در اسلام

اکنون که وجه مشخصه قمار از فعاليت سالم اقتصادي بيان شد معناي آيه 91 سوره مائده نيز بهتر درک مي‌شود که مي فرمايد: « شيطان مي‏خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و کينه ايجاد کند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا خودداري خواهيد کرد؟» عموماً وقتي کسي شاهد سود ديگري باشد در حالي که منشاء اين سود ضرري بوده است که به وي رسيده است، در وي حالت کينه و دشمني نسبت به آن که موجب ضررش شده به وجود مي‌آيد.

بنا بر دلايل ذکر شده مي توان ادعا کرد بازاريابي شبکه‌اي نيز يک نوع قمار محسوب مي شود. در بازاريابي شبکه‌اي به اعضا توصيه مي‌شود مشتري‌هاي جديد را از بين دوستان و نزديکان خود انتخاب کنند و نتيجه چنين روشي اين است که عداوت و کينه‌اي که از نتايج قمار است در بين دوستان و نزديکان به وجود مي‌آيد که از نظر اجتماعي لطمه بيش‌تري به جامعه وارد مي‌کند. و چون اشباع پديده‌اي حتمي است که در نتيجه بيش از 90% افراد ضرر مي‌کنند، کسي نمي تواند ادعا کند: "نه! کسي ضرر نمي‌کند و عداوت و کينه اي ايجاد نمي شود"



اثبات اين مطلب که در شبکه‌هايي مانند گلدکوئيست سود افراد از ضرر ديگران تأمين مي‌شود.

دليل اول:

هر فردي که وارد مي‌شود در همان ابتداي ورود در ازاي 860 دلاري که پرداخت نموده تنها يک سکة حداکثر 300 دلاري دريافت کرده و 560 دلار از کف داده است. وي براي جبران اين 560 دلار با وارد نمودن اولين 3 به 3 به شبکه 250 دلار پورسانت دريافت داشته و هنوز 310=250-560 دلار ضرر کرده است و با وارد نمودن دومين 3 به 3 به شبکه 250 دلار ديگر نيزدريافت مي‌داردوهنوز 60=250-310 دلار ضرر کرده است. يعني تاکنون با وارد نمودن 12 نفر هنوز از ضرر خارج نشده است. پس بايد يک 3 به 3 ديگر هم وارد کند تا براي اولين بار به سود برسد که اين سود پس از وارد نمودن جمعاً 18 نفر برابر با 190=250+60- دلار مي‌باشد.

حال فرض کنيد شما وارد شده‌ايد، براي آنکه خود ضرر نکنيد بايد 18 نفر ديگر را نيز وارد اين شبکه کرده باشيد،که در حالت بهينه (وقتي درخت متعادل باشد) از اين 18 نفر، 10 نفر در سطح آخر قرار مي‌گيرند (درخت متعادل، بهترين حالت براي آن است که زير شاخه‌هاي شما پورسانت بيشتري گرفته باشند).

حال اگر بخواهيد کاري کنيد که آن 10 نفر سطح آخر هم ضرر نکنند بايد زير هر کدام از آنها 18 ورودي جديد ديگر نيز وارد کنيد يعني 180=18*10 نفر وارد شبکه مي‌شوند که در حالت بهينه(درخت متعادل) از اين 180 نفر 100=10*10 نفر در سطح آخر قرار گرفته که هيچ پورسانتي دريافت نمي‌نمايند.

و باز اگر بخواهيم کاري کنيم که فقط اين 100 نفر ضرر نکنند بايد مجدد زير هر کدام 18 نفر جديد ديگر وارد کنيم و اين يعني بايد 1800=18*100 نفر جديد وارد شوند که لااقل 1000=10*100 نفر آنها هيچ پورسانتي دريافت نمي‌کنند والي آخر... . ملاحظه مي‌کنيد براي جلوگيري از ضرر هر نفري که به تازگي وارد شده تعداد ضرر کرده‌ها 10 برابر مي‌شود و اين يعني سود افراد از ضرر ديگران بدست مي‌آيد.



فروش اجباري جنسي با جنس ديگر

بگذاريد با مثالي بحث آخر را شروع کنيم: فرض کنيد در شهري تنها يک مغازة پنکه فروشي وجود داردکه اين مغازه علاوه بر پنکه، جنس ديگري مثلا آباژور هم مي‌فروشد که عليرغم کيفيت و قيمت خوب پنکه‌ها و فروش خوب آنها، آباژورهاي وي خوب به فروش نمي‌رود. وي براي فروش آنها ايده‌اي به کار مي‌برد. به اين صورت که پکيج‌هايي شامل يک پنکه و يک آباژور درست کرده و اعلام مي‌کند کسي نمي‌تواند پنکة تنها بخرد و بايد به زور پنکه يک آباژور هم بخرد! اتفاقي که مي‌افتد آن است که مردم يا بايد از قيد پنکه بگذرند و يا آنکه همراه با آن آباژوري که الزاماً نيازي به آن ندارند را نيز بخرند. به اين کار در اصطلاح اقتصادي باندلينگ يا فروش کالا به زور کالاي ديگر مي‌گويند.

و اما در تجارت گلدکوئست، يک سکه داريم با ارزش واقعي 200 تا 300 دلار و يک جايگاه در شبکه؛ دقت کنيد پورسانتي که به افراد داده مي‌شود به خاطر جايگاه وي در شبکه است و به عبارتي آنچه مردم را مجاب به خريد سکه 300 دلاري به 860 دلار مي‌کند ساختار شبکه و پورسانتي است که به جايگاه وي ممکن است تعلق بگيرد.کسي نمي‌تواند بدون خريد سکه فقط جايگاه در شبکه را بخرد و کسي هم نمي‌تواند بدون پرداخت 860 دلار فقط با پرداخت 200 تا 300 دلار تنها سکه را از خود شرکت بگيرد. چنين کاري قطعا غيراخلاقي مي باشد. و اگر با عنايت به نياز جامعه به کار مصداق عسر و حرج را پيدا نمايد يعني سکه به خاطر نياز مردم به کار به جبر همراه جايگاه به فروش برسد تجارت از غالب صحيح خود خارج مي‌گردد.واقعيت اين است که سکه تنها پوششي بر بازيِ بدون ارزش افزودة آنها با پول است و به همين دليل است که نمي توانند سکه و جايگاه را از هم جدا نمايند.



نظر مراجع در خصوص فعاليت اين شرکت ها

بنا بر استدلالاتي شامل دلايل فقهي ذکر شده (و موارد مشابه ديگر) است که علماي اسلام فتاوايي مبني بر حرام بودن و بطلان معاملات اين سيستم‌ها داده‌اند که در ادامه به نقل نظر مبارک ايشان مي پردازيم:

حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) کسب در آمد از اين شرکت ها را اکل مال به باطل و در آمد حاصل از آن را مجهول المالک مي دانند و حضور در اين گونه شرکت ها را جايز نمي دانند.

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسشهاي مقلدانشان در خصوص فعاليت شرکت هاي هرمي مانند نت ورک مارکتينگ يا وست ويژن يا گلد ماين، الماس و گلدکوييست و ... و شرکت در آنها(منبع: خبرگزاري شبستان ، دوشنبه ?? آبان ???4) آورده اند: معاملاتى شبيه گلدکوئيست و الماس صورت شرعى نداشته و اکل مال به باطل است و جايز نمى‌باشد، و آنچه را که از اين طريق تحصيل کرده‌ايد بايد به صاحبان آن برگردانيد و در صورت عدم امکان حکم مال مجهول‌المالک را دارد که در صورت دسترسى به صاحبش بايد پول را به او برگردانيد و در غير اين صورت با اذن حاکم شرع (بنابر احتياط واجب) به فقير صدقه بدهيد؛ و ديگر بحث خمس مطرح نمي‌گردد.

ايشان در مورد سايت بازاريابي اينترنتي جديد ايراني به نام وست ويژن، اينترناشنال کيش که هدف خود را احياي صنايع دستي و صنعت گردشگري اعلام کرده است و به طور وسيع به تبليغات پرداخته است( به عنوان نمونه اين شرکت با چندين پلاکارد و نوع خاصي راهپيمايي در روز جهاني قدس ضمن تبليغ اين شرکت که بزرگ نمايي نام شرکت در پلاکارد هاي آن توجه بسياري را به خود جلب کرد) فرموده اند: فعاليت در شرکت هاي هرمي مانند گلدکوييست جايز نيست.

مقام معظم رهبري اجراي روش گلد کوييست توسط شرکت هاي ايراني يا دولتي را بدون صورت شرعي، اکل مال به باطل و غير مجاز دانسته اند.

گفتني است شرکت گلدماين کالايي را به صورت سوري به افراد فروخته ومبلغي را به عنوان پيش قسط از خريدار دريافت مي کند، بقيه اقساط نيز تنها با معرفي دو مشتري ديگر به شرکت و حق کميسيون شرکت به خريدار اول پرداخت مي شود و اين عمل با هرکدام از دو مشتري ادامه مي يابد تا هرم ادامه يابد.

همچنين ساير شرکت هايي که در اين تحقيق نام برده شد مانند نت ورک مارکتينگ، وست ويژن، اينترناشنال کيش، الماس، گلدکوييست و ... نيز که تقريباً به همين صورت کلي اين معاملات هرمي را انجام مي دهند هرکدام تنها شکل و ظاهر کار را تغيير داده اند، مشمول اين استفتا مي شوند.

و بنابر گفته آيت‌الله مکارم شيرازي: «احياناً اگر کساني نادانسته پولي از اين طريق به دست آورده‌اند چنانچه صاحبان آن را مي‌شناسند به آنها برسانند يا لااقل به مالباخته‌هاي رديف‌هاي آخر بدهند و اگر نمي‌شناسند به اشخاص نيازمند صدقه بدهند.»

آيت الله نوري همداني نيز با تاکيد بر حرمت همکاري با اين شرکت‌ها آورده است: ""همکاري با شرکت مذکور حرام و اکل مال به باطل است و مبلغي که از اين راه بدست آمده اگر صاحبانش را مي‌شناسيد بايد به آنان مسترد نمائيد و اگر نمي‌شناسيد آن را به نيت صاحبان مال به فقير صدقه بدهيد."

آيت الله صانعي هم اينگونه فعاليت‌ها را اکل مال به باطل خوانده و در پاسخ به اين استفتاء خودداري از آن را واجب دانسته و آورده‌اند: "با قطع نظر از اينکه اينگونه کارها اکل مال به باطل است و شبه قمار و برد و باخت پيشرفته در آن قوي مي‌باشد بلکه ظاهرا چنين است، خودداري از آنها واجب مي‌باشد و گناه مفاسدش به علاوه از گناه قمار بازيش به گردن گردانندگان و ساعيان و خريداران و فروشندگان مي‌باشد و همچنين بايد توجه داشت که اين گونه اعمال موجب عدم رشد استعدادها بوده و بايد از آن اجتناب نمود و به دنبال تلاش و فعاليت‌هاي اقتصادي از راه‌هاي مشروع رفت."

آيت الله فاضل لنکراني با گسترده خواندن فعاليت‌ اين شرکت در پاسخ به استفتائات رسيده به دفترشان آورده اند: ""در مورد شرکت گلد کوئيست و نظاير آن که اخيرا سئوالات مکرري از اين دفتر شده و کثرت سئوالات دليل بر فعاليت گسترده اين شرکت‌ها از نظر کمي و کيفي است، اعلام مي‌نمائيم که ارتباط با اين شرکت‌ها هم به عنوان اولي حرام است و هم به عنوان ثانوي."
 

  • اما عنوان اولي: براي اينکه از مصاديق اکل‌ مال به باطل است که مورد نهي صريح در قرآن واقع شده و تحصيل پول از اين طريق تمامي مفاسد اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي قمار را دارد.

 

  • اما عنوان ثانوني: براي اينکه راهي اختراع کرده‌اند تا ضمن سود سرشار و هنگفت، کشورهاي ديگر مخصوصا مسلمانان را از نظر اقتصادي مورد تضعيف قرار دهند و ارزهاي آنان را از کشورشان بيرون ببرند و افراد فعال را از فعاليت‌هايي که موجب ارتقا و رشد کشورشان است باز دارند و اين عنوان ثانوي از نظر اهميت بالاتر از عنوان اولي است؛ لذا فساد اين گونه معاملات که بر هيچ فرد منصفي پوشيده نيست موکد حرمت آن مي‌باشد و پولي که از اين راه بدست مي‌آيد در صورتي که صاحبان آن معلوم نباشند بايد تماما بر فقرا صدقه داده شود؛

تاریخ ارسال: 1390/11/15
تعداد بازدید: 658
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع