توسعه پايدار؛ مقايسه هند و ژاپن

دکتر مهرداد گودرزوند چگيني



چکيده: توسعه و بالندگي هر جامعه اي در نتيجه برنامه ريزي توسعه و تدوين استراتژيهاي توسعه پايدار است . توسعه به مفهوم تحول کيفي، گذار از دوره اي به دورة ديگر مستلزم ايجاد تغيير همه جانبه در ابعاد اقتصادي ،سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و... است. توسعه، فرايندي در هم تنيده وداراي ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي،اجتماعي وفرهنگي است و به معناي فراهم شدن زمينه‌هاي لازم براي پيدايي ظرفيت‌ها و قابليتهاي عناصر مختلف در اجتماع وميدان يافتن آنها براي دستيابي به پيشرفت وافزايش توانائيهاي کمي وکيفي در بطن جامعه و حکومت است که علاوه بر عقلانيت ابزاري‌ هابرماس، عقلانيت فرهنگي وعقلانيت ارتباطي را نيز در بر مي گيرد. (هابرماس،1372) توسعه برخلاف انقلاب که مي تواند به يکباره اتفاق بيفتد با فرايند و در يک دوره زماني مي تواند رخ ‌دهد. اين مقاله براساس مفاهيم توسعه پايدار، فرايند توسعه را در دو کشور هند و ژاپن مورد مقايسه قرار مي‌دهد.

 

مقدمه
توسعه نيازمند برنامه ريزي قوي و متناسب با شرايط و موقعيت هر کشوري بايستي انجام شود، تا تحقق يابد. تودارو بر اين باور است که توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي و از تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي ،کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق است . توسعه در اصل بايد نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعي هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي وخواسته‌هاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام ازحالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي که از نظر مادي و معنوي بهتر است حرکت مي‌کند. (تودارو،1378)


گالبرايت معتقد است: بايد توجه داشت که ،اصول برنامه ريزي و چگونگي اجراي برنامه ها بايد به گونه‌اي قطع و يقين منطبق با شرايط ويژه هر کشور و هماهنگ با مرحلة رشدي اقتصادي آن باشد (جيروند،1373). بنابراين نمي توان توسعه را بدون توجه به شرايط هر کشور و شناخت فرصتها و تهديدها توجيه کرد. متاسفانه در اکثر کشورهاي جهان سوم برنامه هايي زير عنوان: برنامه توسعه وجود دارند که عملا نمي توانند. به توسعه ختم شوند .شايد علت اصلي آن را در فرايند پذير نبودن برنامه، عدم شناخت کافي و لازم از شرايط اقليمي و توانمندييهاي بالقوه آن، نبود يکپارچگي برنامه ها و نداشتن روندي که پايداري توسعه را به همراه داشته باشد، مي توان يافت. اگر چه عوامل متعدد ديگري نيز مي توان بر شمرد که از حوصله اين مقاله خارج است.

در اين مقاله تلاش شده است براساس مفاهيم توسعه پايدار، بعد صنعتي شدن از شاخصهاي آن، در کشورهاي هند و ژاپن مورد بررسي قرار گيرد. اين مقايسه از جهت اينکه دو کشور در آغاز شروع برنامه هاي توسعه صنعتي (1950)بعد از جنگ جهاني دوم تقريباً از نظر موقعيت و شرايط و داشتن برنامه در يک سطح قرار داشتند، مي تواند نوع برنامه و روند رو به رشد و موانع عدم رشد هر يک از دو کشور براي کشورهايي همانند ايران نکته‌هاي آموزنده‌اي را در جهت طراحي و عملياتي کردن برنامه ها، در بر داشته باشد.


مفهوم توسعه پايدار

توسعه پايدار عبارت است از توسعه‌اي که نيازهاي کنوني جهان را بدون آنکه توانايي نسلهاي آتي را در بر آوردن نيازهاي خود به مخاطره بيفکند تامين مي‌کند. برخي براي توسعه پايدار سه رکن اساسي متصور شده اند : پايداري زيست محيطي (اکولوژيکي) ، پايداري اقتصادي و پايداري اجتماعي. (2002 ,Shriberg) کارآمدي هر سيستمي به لحاظ کردن هر سه بعد پايداري (اکولوژيکي،اقتصاد و اجتماعي ) است.

دنيايي که مک لوهان، آن را دهکده جهاني و تافلر از آن به عنوان خانه جهاني و پستمن آن را دنياي همراه مي‌نامند‌، دنيايي است که دوران دانشمندي در آن پايان‌پذيرفته ودوران روشمندي و کاوشگري فرا رسيده است.(خنيفر،1383)

اصل عدالت بين نسلي ، اصل عدالت اجتماعي (عدالت دوران نسلي) ، اصل مسئوليت فرامرزي ، اصل وابستگي متقابل انسان و طبيعت، اصل زندگي ملايم در زمين و حفظ تنوع زيستي ، اصل مشارکت اثر بخش تمام افراد و گروهها در تصميم‌گيريهايي که زندگي آنها را زير تاثير قرار مي‌دهد، توجه به فرهنگ و دانش بومي، برابري جنسيتي، صلح وامنيت دسترسي به اطلاعات معتبر را به عنوان اصول فرايند توسعه پايدار معرفي مي کنند. (2000,Filho) در جهت گيريهاي توسعه، بايد سازمانها را به گونه مجموعه‌اي از نظامهاي پيچيده و زنده توصيف کرد که اجزاء آنها در توازن منطقي با يکديگر قرار دارند و هدفي مشترک را دنبال مي‌کنند و فرايندي مشترک با نگرشي پويا و به هم پيوسته دارند .اما متاسفانه آنچه که در برنامه‌هاي توسعه هاي ملي ايران در دوران اخير ارائه شده است به نسبت آنچه که ديدگاه قانون اساسي و تفکر اسلامي مطرح مي کند و نيز در مقايسه با کشورهايي که علم فناوري را محور توسعه خود قرار داده اند، تفاوت چشمگيري ديده مي شود. (مکنون 1376)

برنامه هاي توسعه اقتصادي براي جوامع جهان سوم که از اواسط دهه 1950 به اين طرف از سوي قدرتهاي بزرگ سرمايه داري، به ويژه آمريکا، پياده شدند در عمل نتوانستند رشد اقتصادي قابل توجهي را دربسياري از کشورهاي مزبور به وجود آورند.(2001, Duffield) کشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه پايدار، بايستي بر اساس شرايط و موقعيت جامعه خود برنامه اي تدوين کنند که بتواند در يک فرايند مشخص و استفاده از همه ظرفيت‌هاي ملي با نگرش اقتضايي گام بردارند. با تکيه بر وجود منابع داخلي و يا استفاده از نسخه هاي تجويز شده، بدون توجه به شرايط محيطي، نمي توان به توسعه اي پايدار دست يافت.

رجينالدگرين با بررسي تجربيات و آرزوهاي کشورهاي کمتر توسعه يافته 9 عنصر اصلي را استنتاج مي کند که به نظر وي نقش محوري براي دولت ايفا مي کند. در اينجا به پنج مورد از اين عناصر اشاره مي‌کنيم:

1. خود اتکايي فزايندة ملي عنصر اول در توسعه است .در اينجا عنصر کليدي ايدئولوژي است. به طور غالب‌، در کشور‌‌هاي در حال توسعه اين باور خطرناک وجود دارد که بدون سرمايه، نيروي انساني و تصميم خارجي نمي توان کاري انجام داد. البته اين خطر در صرف استفاده از منابع مالي ، نيروي متخصص و شناخت و فکر خارجي نيست، بلکه جانشين کردن آن به جاي تلاشها و منابع ملي است. سه زمينه کليدي براي عمل در جهت خود اتکايي عبارتند از‌:

1) بعد مالي؛

2) نيروي انساني سطح بالا براي تصدي پستهاي مديريتي و تکنيکي؛

3) مفهوم کلي توسعه.

2. عنصر دوم ، توسعه نيروي انساني است که به گونه‌اي بسيار وسيع مورد تاکيد قرار گرفته است اما به ندرت اين امر در چارچوب استراتژي ملي توسعه نيروي انساني انجام گرفته و از راه يک برنامة آموزشي ملي وابسته به آن تامين و با تخصيص نيروي انساني براي تامين رفتن افراد مناسب به مشاغل تعيين کننده پشتيباني شده است.

3. سومين عنصر، داشتن يک استراتژي توسعه روستايي است، به ويژه که شمارکثيري از جمعيت کشورهاي در حال توسعه در مناطق روستايي زندگي مي کنند و درگير کشاورزي ، دامداري و ماهيگيري هستند و استراتژي يا برنامه ويا طرحي که توجه متمرکزي به بخش روستايي نداشته باشد، جنبه ملي نخواهد داشت.

4. چهارمين عنصر ، تغيير ساختار اقتصادي براي به دست آوردن نرخ رشد طبيعي اقتصادي بسيار پويا و ظرفيت يا بازده بالا براي افراد است.

5. پنجمين عنصر، کنترل کلي فعاليت‌هاي اقتصادي است که بخشي از آن ناشي از تمايل کلي به دفاع از واقعيت استقلال و بخشي نيز ناشي از رشد واقع گرايانه اين نکته است که اعمال کنترل ملي بر جهت و تغييرات يک اقتصاد با بازار آزاد که زير سلطة شرکتهاي خارجي است، چه سخت مي نمايد. (همتي، 1376)

مقايسه ژاپن و هند

در سال 1950 ژاپن و هند موقعيتي مشابه هم را در مسير صنعتي شدن داشتند اما سه دهه بعد، هند عقب‌تر از ژاپن قرار گرفت. چه چيزي ژاپن راموفق مي کند؟ در ادامه، نگارنده خط مشي‌هاي صنعتي از دهه 1950 تا 2000 ميلادي را مورد بررسي قرار داده، در پايان الزامات توسعه پايدار را ارائه مي‌دهد.
اجازه دهيد به نيم سده عقب برگرديم، يعني به سال 1951 که در آن دو کشور از مهمترين کشورها در آسيا ، ژاپن و هند بودند . ژاپن يک قدرت مغلوب در جنگ جهاني دوم بود و هند کشوري در بند استعمار پير ، انگليس که بعد از چهار سال به استقلال دست يافت.

در (جدول1) برخي از شاخصهاي اقتصادي مربوط به کشورهاي هند وژاپن مورد بررسي قرار گرفته است.

هر دو کشور خط مشي صنعتي قوي را به همراه مشارکت فعال دولت در بخش تجارت دنبال مي کردند. اگر چه هدفها مشترک بودند اما مسير انتخاب شده توسط دولتهاي متبوع، مختلف و نتايج نيز متفاوت بوده و ژاپن قادر به بهبود سريع اوضاع و دستيابي به موفقيت اقتصادي معوقه بود. اين کشور به رديف ملل توسعه يافته پيوست و توليد ناخالص داخلي اش به دومين کشور بزرگ در جهان پس از ايالات متحده امريکا تبديل شد. از سوي ديگر هند به منافع کمتري دست يافت.اقتصادش درسطح بسيارپائين تري ازقدرت بالقوه خود عمل کرد واين کشوردرسطح ملل جهان سوم باقي ماند.

در نمودار 1 مشخص مي‌شود که ژاپن درست تا دهه هفتاد به هدفهايش دست يافته است همان زماني که به اقتصاد توسعه يافته تبديل شد. علت اصلي موفقيت اقتصادي ژاپن خط مشي صنعتي است که در طول دوره شکوفايي اتخاذ کرد. از سوي ديگر عمده ترين علت توسعه اقتصادي کم هند به مداخله‌هاي شديد دولت در صنعت برمي گرددکه رقابت آزاد را محدود مي‌کرد.

معيارهاي خط مشي صنعتي ژاپن

استراتژي خط مشي صنعتي شدن در ژاپن در هر دهه متفاوت از هم بود به گونه‌اي از دهه 1950 تا 1960 به دوره بازسازي صنايع،از دهه 1960 تا 1970 دوره رشد سريع و از دهه 1970 به بعد دوره حمايت از صنايع با تکنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت.
دولت قوي و سازمانهاي ضعيف، مرحله بازسازي را مشخص مي سازند. در سالهاي بين 1945 تا 1960 مرحله بازسازي ژاپن با اين خط مشي‌ها انجام شد.

1. در سال 1949 کنترل هاي مستقيم از بين رفتند.

2.مداخله دولت به ابزاري غير مستقيم تغيير يافت.

3. بين سازمانها افزايش رقابت شروع شد.

4. دولت از صنايع و ارتقاء آنها به منظور رقابت خارجي حمايت کرد.

5. برتوليد صنايعي، مانند: زغال سنگ‌، فولاد، سولفات آمونيوم ، نيروي برق، کشتي سازي و... تاکيد شد.

6. به منظور حفظ قيمت ها، يارانه در نظر گرفته شد.

7.اختصاص ارز و حمايت از مقررات واردات تکنولوژي و صنايع جديد مانند فيبرهاي ترکيبي(مصنوعي) مورد توجه قرار گرفت.

8. به استقرار صنايع سنگين.و افزايش صادرات توجه بيشتري شد.

9. به مدرنيزاسيون کردن صنعت فولاد و ساير منابع پرداخته شد.

10.سيستم توليد انبوه در خودرو و کالاهاي مصرفي و ... مورد نظر قرار گرفت.

دهه 1960 دوره رشد سريع در اقتصاد ژاپن بود در اين دوره، آزاد سازي تجاري و آزاد سازي سرمايه، به عنوان ايده اي نو پديد آمد.

مهم‌ترين خط مشي هاي اين دوره، عبارتند از:

1. آزاد سازي تجاري در صنايع خاص، مانند انواع خودرو و کامپيوتر تا زمان مشخصي که اين صنايع بتوانند با کشورهاي خارجي رقابت کنند به تعويق افتاد.

2.متوسل شدن دولت به برخي از تعرفه هاي گمرکي به منظور حمايت از صنايع.

3.افزايش تعداد شرکتها از راه بازسازي صنايع.

4.در سال 1963 قانون مدرنيزاسيون شرکتهاي واسطه اي و کوچک وضع شد .

5.سرمايه گذاري خارجي مستقيم تشويق شد.

از دهه 1970 و بعد از آنکه دوره حمايت از صنايع با تکنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت شوراي ساختار صنعتي در ژاپن شکل گرفت مهم‌ترين خط مشي‌هاي اين دوره عبارت بودند از :

1.بهبود محيط کاري، سرمايه اجتماعي، توسعه و افزايش کمک خارجي، ايجاد محيطي سالم، تقويت آموزش افزايش سرمايه گذاري در بخش تحقيق.

2. تقويت صنايع کامپيوتر و هواپيمايي.

3.تشويق توسعه تکنولوژيکي و پرداخت يارانه به اينگونه صنايع.

4.توجه به روابط بين المللي و محيطي و منابع طبيعي.

5.حمايت از تکنولوژيهاي تحقيق و توسعه.

6.حمايت از صنايعي که افزايش سريع در بهره وري دارند.

خط مشي‌هاي هند از1950 تا 1991

خط مشي‌‌هاي توسعه صنعتي به دو دوره تقسيم مي شود: دوره اول از دهه 1950تا 1991 و دوره دوم که از دهه 1991 به بعد شکل گرفته است.
در دوره اول مهمترين خط مشي هاي صنعتي شدن بر اين محورها متمرکز بود:

1.جانشيني واردات که براستقلال تاکيد مي کرد و هيچ اهميتي براي صادرات قائل نبود.

2.فرايند خود مختاري براي سراسر تجارت بين المللي هند انتخاب شده بود.

3.تکيه به بخش دولتي در توليد کالاها و بي توجهي به بخش خصوصي.

4.سرمايه گذاري خارجي مستقيم وجود نداشت يا دست کم بسيار دلسرد کننده بود.

5.رقابت مورد حمايت قرار نمي گرفت.

6.مجوز براي شروع يا گسترش هرنوع فعاليت صنعتي مورد نياز صادر نمي‌شد مگر آنکه به استخدام بيشتر از 50 کارگر نياز بود.

7.قانون کار از بخش خصوصي حمايت نمي کرد.

8.يک ساختار صنعتي سرمايه طلب به همراه کارخانه‌هاي بسيار بزرگ در بخش دولتي وجود داشت.

9.بخش خصوصي با توليد کالاهاي مصرفي محدود شده بود.

10.بخش خصوصي به وسيله موانع تعرفه‌اي بالا، جدا از رقابت خارجي باقي مي ماند.

در دوره دوم به دوره آزاد سازي يا دوره تجديد صنعتي معروف شد. از سال1991 اين خط مشي ها شکل گرفته‌اند:

1.برنامه‌ريزي نقش حساس در تجهيز پس‌اندازها، تخصيص منابع کمياب و هماهنگي توسعه متعادل ايفا مي کند.

2.توسعه اقتصادي از راه خود اتکايي هدف صنعتي سازي بود وبر مبناي علم و تکنولوژي پايه گذاري شده بود.

3. تاکيد اوليه برصنايع سنگين و کالاهاي سرمايه اي اصلي.

4. صنايع روستايي براي پيدايي ستخدام و با نيازهاي سرمايه اي کم، مورد حمايت قرار مي گرفتند.

5.سرمايه خارجي که اساسا به عنوان سرمايه استقراضي به دست آمده بودند، از راه موسسات مالي بين کارفرمايان داخلي توزيع شد.

نتيجه گيري

پروفسور ردي که در متن اقتصاد هند به بحث مي پردازد ، براي رهايي هند از حالت توسعه نيافتگي وبا توجه به موقعيت جغرافيايي و زماني اين کشور پيشنهادهايي را براي به کار گيري تکنولوژي عنوان مي‌کند .که عبارتند از : (1977 ,Reddy)

1. اولويت به تکنولوژي‌هايي که کمتر سرمايه بر و بيشتر کاربردي هستند.

2. اولويت دادن به صنايع روستايي و کوچک نسبت به صنايع بزرگ.

3. اولويت دادن به توليدکالاهاي پر مصرف، نسبت به توليد کالاهاي لوکس و کم مصرف.

4. اولويت دادن تکنولوژي هايي که به مهارت کمي نياز دارند و يا با تغيير کمي در مهارت کارگران سنتي مي‌توان آنها را به کار گرفت.

5. اولويت دادن به تکنولوژي‌هايي که مواد اولية محلي را به مصرف مي‌رسانند بر تکنولوژي هايي که از مواد اوليه وارداتي استفاده مي کنند.

6. اولويت دادن تکنولوژي هايي که به انرژي کمتري نياز دارند.

7. اولويت منابع انرژي محلي از قبيل خورشيد، باد وگاز حاصل از کود حيواني‌.

8. اولويت تکنولوژي توليد انبوه در ابزار سازي بر تکنولوژي توليد انبوه در کالاهاي مصرفي.

9. اولويت تکنولوژي هاي توليد دستي بر توليد ماشيني.

10. اولويت تکنولوژيهايي که بين صنايع شهري و جمعيت روستايي رابطه متقابل برقرار مي کند.


منابع

1. هابرماس ، يورگن،نگرش انتقادي ،ترجمه: حسين بشيريه ، ماهنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال هفتم ، شماره سوم وچهارم ، 1376.
2. تودارو ، مايکل: توسعه اقتصادي در جهان سوم ، ترجمه غلامعلي فرجادي ، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه‌، چاپ نهم ، 1378.
3. جيروند ، عبداله ، توسعه اقتصادي « مجموعه عقايد» ، چاپ چهارم ،چاپخانه سهند ، 1373 .


4.Shriberg,M,(2002),Sastainability in a.s higher Eduction:Organizational factors influencing compus Enuiyon montal performance and leadership.Dissertation the university of Mechigan.
5. خنيفر ، حسين:آموزش و پژوهش؛ قدرتمند ترين ابزار توسعه،همايش ملي نقش آموزش و پرورش در توسعه پايدار ، 22و23 ، 1383.

6.Filho,W.L(2000), Dealing with Misconception on the Concept of Sustainability , International Journal of sustaionability in Higher Education, vol,1,No1.

7. مکنون ، رضا: علم فناوري و برنامه سوم جمهوري اسلامي ايران ، مجله برنامه و بودجه، شماره 35، 1376.

8.Duffield, Mark(2001), Global Governmance and the New Wars, London, zod Book.

9. همتي ، عبدالناصر ، نگرشي بر ديدگاهها و مسائل توسعه اقتصادي ، سوش ، تهران ، چاپ اول ،1376.

10.Arnab Rog (2005) ,Industrial Development Measures:What India can Learn form Japan,center for studies in International Relations and Development. )www.csird.org.in(
11. World Bank , Reserve Bank of India, Economic stabilizing Board,Japan.
12. A.K.N.Reddy, technical Alternatives and Indian energy crisis.Economic and political weekly , Bombay, special Number, Agust,1977



منبع: ماهنامه تدبير-سال نوزدهم

تاریخ ارسال: 1390/12/13
تعداد بازدید: 1114
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع