نقش اقتصاد بخش تعاون در توسعه پايدار

دکتر غلامرضا علی زاده


براساس اعلاميه هزاره (Millennium Declaration): ورود به بحث اصلي را با جمله‎اي (نقل به مضمون) از پروفسور مايكل پورتر استاد دانشگاه هاروارد آغاز مي‌كنيم كه مي‎گويد:

«نه فقط نيازهاي شركتهاي تعاوني و اجتماع قادر به هماهنگ شدن با يكديگر هستند، بلكه موفقيت كشورهاي جهان سوم در بهبود بهروزي و آسايش، براي تقريباً هر شركت يا بنگاه اقتصادي تعاوني،‌داراي اهميت استراتژيك و بنيادي است.»

در سپتامبر سال 2000، تعداد 189 تن از سران دولت‎ها اعلاميه هزاره (Millennium Declaration) را تصويب كردند. اين اعلاميه يك تعهد جهاني بي‎سابقه و يكي از قابل اعتناترين اسناد سازمان ملل در چند سال اخير به شمار مي‎رود. اين اعلاميه قدرت ديد همگاني و مشتركي در چگونگي مقابله با برخي از چالشهاي بزرگي كه جهان با آن روبروست عرضه مي‎كند كه قرابت و مشابهت بسياري با مضامين و مفاهيم آرمانها و ارزشهاي نظام تعاوني و بيانيه مأموريت آن به عنوان هدف و يا ابزار و وسيله توسعه دارد.

اين اعلاميه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره گرديد كه تأكيد آن بر تلاش براي كاهش فقر، بالابردن كيفيت زندگي مردم، تضمين پايداري محيط زيست، و بنيان‎گذاري مشاركتهايي به منظور تضمين جهاني شدن، به نيروي مثبت‎تري براي توده‎هاي مردم جهان است.

اعلاميه هزاره كه در برگيرنده شاخصهاي توسعه پايدار تا سال 2015 است معطوف به پارادايم مطرح شده در گزاره‎هاي زير مي‎باشد.

1. ارزشها و مباني مشترك

2. صلح، امنيت و خلع سلاح

3. توسعه و ريشه‎كني فقر

4. حفظ محيط زيست مشترك

5. حقوق بشر، دمكراسي و حكومتداري مطلوب

6. محافظت از اقشار آسيب‎پذير

7. برآورده كردن نيازهاي خاص قاره آفريقا

8. تقويت سازمان ملل متحد

گزاره‎هاي فوق معطوف به اهدافي است كه مي‎توان در موارد زير خلاصه كرد:

1- ريشه كني فقر شديد و گرسنگي (2/1 ميليارد نفر در جهان كمتر از يك دلار در روز درآمد دارند، 800 ميليون نفر گرسته هستند)

2- دستيابي به تحصيلات ابتدايي همگاني در سطح جهان (113 ميليون كودك به مدارس راه نيافته‎اند)

3- توسعه دادن برابري جنسيتي و توانمندساختن زنان (60% كودكان محروم از تحصيلات ابتدايي را دختران تشكيل مي‎دهند، زنان بطور متوسط 14% كرسي‎هاي پارلمان را به خود اختصاص داده‎اند)

4- كاستن از مرگ و مير كودكان (هر روز 30000 كودك در اثر بيماريهاي قابل پيشگيري جان خود را از دست مي‎دهند)

5- بهبود بهداشت مادران (در افريقا،‌يك زن از هر 13 زن در هنگام زايمان مي‎ميرد)

6- مبارزه با بيماري ايدز و ويروس آن، مالاريا و بيمارهاي ديگر (40 ميليون نفر با ويروس اچ.آي.وي زندگي مي‎كنند كه 75% آنها در آفريقا هستند)

7- تضمين پايداري محيط زيست (1/1 ميليارد نفر به آب پاكيزه دسترسي ندارند و بيش از 2 ميليارد نفر از امكانات بهداشتي محرومند)

8- مشاركتي جهاني براي توسعه ايجاد كنند (كمكهاي مالي كشورهاي اهداكننده كمك از 53ميليارد دلار در سال 1990 به 51 ميليارد دلار در سال 2001 كاهش يافت)


از هشت موارد اهداف تعيين شده براي توسعه هزاره گزاره 1 و 3 و 7 و 8 به طور دقيق و مستقيم جزء كاركردهاي بخش تعاون مي‎باشد كه تبلور آن را در اصل 44 و 43 قانون اساسي كشور مي‎توان به وضوح ديد و گزاره ديگر نيز به طور غيرمستقيم در اهداف بخش تعاون آمده است.

براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره عوامل زير مورد نياز است:
 

  • مبلغ 80 – 50 ميليارد دلار ديگر در منابع سالانه

 

  • ثبات بين سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي

 

  • فرابخش بودن، مشاركت همگان و انعطاف‎پذيري سياستهاي اجتماعي

 

  • نظام مطلوب براي پايش و ارزيابي براي تضمين پاسخگويي

 

  • هماهنگي ميان تمامي شركا و گروههاي بهره‎مند


به طوريكه ملاحظه مي شود موارد فوق دربرگيرنده ويژگي‎هاي نظام تعاوني است. براي تحقق اهداف فوق مسائل و مشكلاتي فراروي توسعه هزاره وجود دارد كه از آن با عنوان كلي چالشهاي بر سر راه دستيابي به اهداف توسعه هزاره ياد مي‎كنيم و در موارد زير به طور خلاصه مي‎آوريم.

- حفظ زمينه‎هاي با رشد نسبتاً بالا = فضاي بيشتر براي تجارت و سرمايه‎گذاري به ويژه از طريق تعاوني‎ها

- جلوگيري از افزايش نابرابري‎ها = اقدام سازنده براي مناطق فقيرتر، دور افتاده‎تر و يا تحت سلطه = هماهنگ‎سازي كشورهاي اهداكننده كمك و مشاركت‎هاي دولتهاي مركزي در گسترش انواع تعاوني‎ها در بخشهاي كشاورزي،‌صنعت و خدمات

- ادغام و منظور كردن اهداف توسعه هزاره در برنامه‎هاي ملي و محلي كاهش فقر، همچنين نظامهاي برنامه‎ريزي و بودجه براساس اقتصاد مديريت شده كه شاكله، ماهيت دولت رفاه را خواهد داشت.

- فراهم آوردن شرايط براي حداكثر بهره‎بري فقرا از مزاياي رشد: برنامه‎هاي هدفمند و حفاظت اجتماعي براي اقشار آسيب‎پذير، زيرساختهاي مناسب براي فقرا، ارتقاي فناوري مناسب و نمونه‎هاي موفق در قالب و محتواي تعاوني‎ها

- سياست‎هاي عملگرايانه در جهت فقرزدايي بيشتر

- بهبود حكومتگري مطلوب و تقويت پاسخگويي

- ايجاد روند مشاركتي، مالكيت شركاي محلي،‌ چرا كه دولتها به تنهايي قادر به دستيابي به اهداف نيستند و اقتصاد بخش تعاون از طريق گروه‎هاي كاري تعاوني در دستيابي دولتها به اهداف نقش اساسي و مؤثري دارد. زيرا اين امر با آرمانهاي تعاونيها انطابق خلاق دارد و تعاونيها براي ايفاي نقش سازنده تاريخي كه بر عهده دارند ضمن هماهنگي با تغييرات و مهندسي ارزش در ساختارها و كاركردهاي خويش مي‎بايست واجد ويژگي‎هاي زير شوند.

نخست: سرمايه‎گذاري در يك محيط سالم براي فعاليت بخش تعاوني را شكل دهند.

دوم: مديريت مستقيم هزينه و خطر را در شركتهاي تعاوني به طريق علمي برعهده گيرند.

سوم: فراهم آوردن فرصتهاي جديد داد و ستد در كليه گرايشهاي بخش تعاون را اجرايي سازند.

آرمانهاي بين‎المللي مانند صلح، امنيت، توسعه پايدار، حقوق بشر و كاهش فقر به طور فزاينده‎اي به يكديگر وابسته‎اند و داراي پيامدهاي بسياري براي كليه بخشهاي جامعه مي‎باشند كه دستيابي به آنها نيازمند راه‎حلهاي پيچيده و جمعي است. گرچه دولتها داراي مسئوليت اصلي براي دستيابي به اين آرمانها هستند، اما به نفع شركتها و بنگاههاي اقتصادي تعاوني است كه جزيي از راه حلها باشند و اين مسئوليت را بپذيرند در اينجا توضيح اين نكته ضرورت مي‌يابد كه شركتهاي تعاوني چگونه مي‎توانند در دستيابي به اهداف توسعه هزاره و توسعه پايدار مشاركت نمايند در پاسخ بايد گفت كه تعاوني‎ها:

• در فعاليتهاي كاري اصلي خود، در محيط كار،‌در بازار و در طول زنجيره تأمين مي‎توانند در تحقق اهداف توسعه مشاركت فعال نمايند.

• در سرمايه‎گذاري‎هاي اجتماعي و فعاليتهاي بشردوستانه نقش پيشگام و پيشاهنگ را براي خويش حفظ كنند.

• در مشاركت فعال در مذاكرات و تعاملات مؤثر براي تعيين سياستگذاريها و خط‎مشي‎هاي عمومي و فعاليتهاي حمايتي يا طرفدارانه، زمينه‎هاي اجرايي و عملياتي كردن روند دستيابي به اهداف توسعه را فراهم و شتاب آن را افزايش دهند.

مشاركت بخش تعاوني در مذاكرات مربوط به تعيين خط‎مشي‎ها و سياستگذاري‎ها و فعاليت ترويجي يا حمايتي يكي از راه‎حلهاي نيل به توسعه پايدار توسط تعاوني‎هاست كه مي توان در موارد زير خلاصه كرد:

• همكاري، تعامل و مذاكره مؤثر با دولتها به منظور بهبود زيربناي اجتماعي از راه حمايت از بهبود و اصلاح كيفيت نظام‎هاي اقتصادي و اجتماعي. برجسته‎سازي اهميت نظارتهاي محيط زيستي و سياستهاي مالي با دولت و جامعه مدني كه رابطه تعاملي يكپارچگي ميان جامعه، اقتصاد و محيط‎زيست براساس الگوهاي آمايش سرزميني از آن جمله است.

• پشتيباني از دولتهاي محلي و ملي به منظور از بين بردن رشوه و فساد، مديريت عمومي مؤثر و ارائه خدمات،‌مقررات عادلانه و شفاف و احترام به حقوق بشر.

• كمك به افزايش توانايي جذب و نگهداري سرمايه‎هاي داخلي و خارجي و معنابخشي به سرمايه‎هاي كوچك

• پشتيباني از بهبود سيستم دسترسي صادرات كشور به بازارهاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي

پشتيباني از افزايش سطح كمكهاي دولتي به زيرساختهاي اشتغال‎زا به طور كلي مي‎شود اين موارد را در بيانيه مأموريت و فعاليتهاي اصلي اقتصاد بخش تعاون در گزاره زير خلاصه نمود.

• شركتهاي تعاوني كشاورزي،‌ صنعتي و خدماتي اطاقهاي تعاوني و ساير تشكلهاي بخش تعاون مي‎توانند نقش به ويژه مهمي در مقابله با دشواري‎هاي بر سر راه توسعه ايفا كنند كه فراتر از حيطه، ظرفيت دولت به تنهايي مي‎باشد. يك چنين اقدام دسته‎جمعي قادر به نفوذ و مشروعيت بخش تعاوني در مشاركت براي پرداختن به آرمانهاي توسعه هزاره و در انتها توسعه پايداراست.

براي درك بهتر بحث رابطه تعاملي توسعه پايدار و موقعيت تعاوني‎ها از مدل زير استفاده مي‎كنيم.

امروزه رقابت بر مبناي زمان Competing against time موجب تولد مفهوم مهندسي همزمان (Con Current engineering) شده است كه آثار مثبت و سودمند آن را در نمودار زير مي‎شود نشان داد.

مدل رابطه توسعه پايدار با بخش تعاون

در تحقق آنچه تاكنون مطرح شده است لازم است كه تعاوني‎ها در شرايط تغيير و پرشتاب تحولات به ساز و كارهاي هوشمندسازي سازماني به منظور تبديل شدن به شركتهاي يادگيرنده مجهز شوند و از آنها در ساختارها و كاركردهاي خويش سود جويند از جمله با بهره‎گيري از مهندسي همزمان Con Current Engineering به عنوان يك استراتژي جديد و مؤثر كه رفع نيازهاي تعاوني‎ها، پيش‎بيني همزمان تمام عوامل مؤثر در بهبود، طراحي محصول و خدمات نقش مؤثري ايفا مي‎كنند و مي‎توانند هزينه‎هاي طراحي و توليد را به ميزان قابل ملاحظه‎اي كاهش دهد استفاده كنند ضمن اينكه كارايي طراحي تا توليد، سيكل طول عمر محصول مانند قابليت اطمينان، قابليت كاركردي، قابليت پاسخگويي به نياز بازار و قابليت رقابت با محصولات مشابه مواردي هستند كه با اعمال روشهاي مهندسي همزمان قابليت تعاوني‎ها را افزايش مي‎دهد و نفوذ آنها را در بازار و ورود به بازارهاي جديد را تسهيل مي‎كند.

وضعيت تعاونيها در ايران

با توجه به مطالب مورد بحث در اين مقاله مي‎توان فقر را يكي از محوري‎ترين عامل توسعه‎نيافتگي در جهان و ايران عنوان كرد زيرا در شرايط موجود نقش نابرابريهاي اجتماعي را در پيدايش مشكلات و معضلات كشورهايي چون برزيل و آرژانتين به وضوح مي‎شود دريافت كرد. ضمن اينكه آمارها واقعيت‎ها را به كميت تبديل مي‎كنند آنگونه كه نشان مي‎دهد 17درصد بيماريها ناشي از سوءتغذيه مي‎باشد و درصد بالايي از وجود آسيبهاي اجتماعي چون فحشا، فرار دختران و كودكان خياباني، رشد بيماري ايدز ريشه در نابرابريها و فقر دارد و براي برون‎رفت از چنين وضعيتي مؤثرترين و كارآمدترين راه همانا بالا بردن قدرت خريد مردم از طريق فراهم كردن فرصتهاي جديد اشتغال، داد و ستد و توليد است.

ايجاد اشتغال مولّد به ويژه براي نسل جوان و در اين ميان با اولويت فارغ‎التحصيلان دانشگاهي كه سالانه حدود 300،000 نفر از آنها از دانشگاههاي كشور فارغ‎التحصيل مي‎شوند به ويژه از طريق گروه‎هاي تعاوني كار ضرورت دارد، چه بايد كرد؟ براي پاسخگويي به اين سؤال ابتدا بخش تعاون را براساس نوع گرايشهاي آن طبقه‎بندي مي‎كنيم و سپس كاركردهاي اشتغالزايي هر يك را مورد بررسي قرار مي‎دهيم تا مشخص شود اثربخشي، كارايي وبهره‎وري در ايجاد اشتغال مولد از طريق تعاوني‎ها چه ميزان مي‎باشد. همانطوريكه قبلاً اشاره شد با گسترش تعاوني‎هاي مصرف بدون ورود به ساز و كارهاي پولي و مالي مي‎توان براي اعضا قدرت خريد جديد ايجاد كرد و به تعبيري بهتر با تعديل در ضريب انگل و كاهش هزينه سبد خانوار قدرت خريد را تقويت كرد.

بنابراين تعاوني‎ها هم در بعد كمّي توسعه با اشتغالزايي و هم در بعد كيفي آن رفاه اجتماعي با افزايش مشاركت فعال و اختياري و باز توليد دموكراسي اجتماعي مي‎توانند در برون‎رفت از توسعه نيافتگي نقش مثبت و سازنده داشته باشند كه كشورهاي اسكانديناوي، هند، مصر، چين و بسياري از كشورها كه در ابتداي بحث موقعيت تعاوني‎ها در اين كشورها آورده شد مبين اين واقعيت هستند.

حال برمي‎گرديم به انواع گرايش‎ها وكاركردهاي اشتغالزايي هر گرايش با توجه به ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي كشور

انواع گرايش‎هاي تعاوني در ايران به شرح زير طبقه‎بندي شده است:

1. تعاوني‎هاي كشاورزي

2. تعاوني‎هاي صنعتي

3. تعاوني‎هاي معدني

4. تعاوني‎هاي خدماتي

5. تعاوني‎هاي مسكن

6. تعاوني‎هاي فرش دستباف

7. تعاوني‎هاي تأمين‎كنندگان نياز توليدكنندگان

8. تعاوني‎هاي تأمين‎كننده نياز مصرف‎كننده

9. تعاوني‎هاي اعتبار

10. تعاوني‎هاي حمل و نقل

11. تعاوني‎هاي چندمنظوره

12. تعاوني‎هاي فرااستاني

كه به دليل كمي مجال در اين مقاله به آثار توسعه بخش تعدادي از آنها به ويژه در اشتغال‎زايي مي‎پردازيم.

الف: تعاوني‎هاي كشاورزي

همانطوري كه در بحث‎هاي قبلي آورده شد تعامل و ارتباط هماهنگ بين بخش صنعت و بخش كشاورزي لازمه توسعه پايدار است و بدون رشد صنعت امكان توسعه در بخش كشاورزي ميسر نمي‎شود و بالعكس بدون بخش كشاورزي رشد يافته توسعه صنعت با وقفه‎ها و تنگناهاي اساسي مواجه مي‎گردد زيرا توسعه صنعت به رشد بازارهاي داخلي نياز دارد و رشد بخش كشاورزي زمينه‎هاي لازم براي قدرت خريد محصولات بخش صنعتي را در بازارهاي روستايي فراهم مي‎سازد كه كماكان بيش از 40درصد جمعيت كشور را درخود جاي مي‎دهند.

براي توسعه بخش كشاورزي تاريخ تحولات اقتصادي و اجتماعي در كشورها نشان مي‎دهد كه تعاوني‎هاي كشاورزي و روستايي از مهمترين اهرمهاي توسعه اين بخش مي‎باشند چه در زمينه عمقي كردن كشت يعني برداشت بيشتر از واحد سطح چه در حوزه يكپارچه‎سازي اراضي و چه بهره‎گيري از قاعده اعداد بزرگ در خريدهاي كلي و اقدام گروهي كه قيمت واحد خريد را كاهش داده و هزينه‎هاي حمل و نقل و بالاسري را به نحو چشم‎گيري كم مي‎كند و اثربخشي تلاش جمعي در مراحل كاشت و داشت و برداشت و مبارزه با بيماريها و آفات نباتي را افزايش مي‎دهد و چه در تأمين منابع لازم براي مراحل آماده‎سازي زمين تا برداشت محصول از طريق دادن نقش اقتصادي به سرمايه‎هاي كوچك همه و همه بيانگر حقانيت اثربخش توسعه روستايي از طريق تعاوني‎هاست كه با محدود كردن هزينه‎هاي مصرفي به آزادسازي منابع مولد براي سرمايه‎گذاري كمك مي‎كند.

يكي از انديشمندان بزرگ اقتصادي (تودارو) معتقد است كه توسعه ملي منوط به توسعه روستايي است و توسعه روستايي نيز به پيشرفت كشاورزي زارعين كوچك بستگي دارد ضمن اينكه بين بخش روستايي و بخش شهري توسعه، هماهنگي مي‎بايست برقرار شود.

رابينسون از ديگر متفكران و انديشمندان توسعه معتقد است كه قرار گرفتن صنعت در خدمت كشاورزي از طريق ايجاد تشكل‎هاي مشاركتي تعاوني و با نوعي از مالكيت جمعي (Joint cooperative farming) نوع هندي كه بومي شده آنرا يكپارچه‎سازي اراضي مي‎گويند موجبات مكانيزاسيون را در بخش كشاورزي را فراهم مي‎سازد گرچه مكانيزاسيون باعث آزاد شدن نيرو از بخش كشاورزي مي‎شود ولي به دليل بالارفتن ميزان توليد براي دستيابي به بازارهاي جديد داخلي و خارجي موجبات رشد اشتغال مي‎گردد و آمار موجود نشان مي‎دهد كه تا 30/7/83 تعاوني‎هاي كشاورزي با تعداد 8230 شركت تعاوني ميزان 147،318 نفر اشتغالزايي داشته است كه در اين آمار تعاوني‎هاي روستايي و كشاورزي كه در حوزه عملكرد و سياستگزاريها و برنامه‎ريزيهاي وزارت جهاد كشاورزي است لحاظ نشده است.

ب: تعاوني‎هاي صنعتي

اين بخش به عنوان يكي از محوري‎ترين تعاوني‎ها كه هم‎پوشي و هم‎كوشي فراواني با تعاوني‎هاي كشاورزي دارد با توسعه آنها براساس آمايش سرزميني و در رشته‎هاي صنايع كوچك، صنايع دستي، صنايع تبديلي و تكميلي مي‎توان فقط در تعاوني‎هاي صنايع تبديلي از هدر رفتن بيش از سي و سه درصد محصولات باغي و جاليزي يعني حدود 20 ميليون تن محصول جلوگيري به عمل آورد و ضمن اشتغال‎زايي، هم قدرت خريد براي گروههاي شغلي جديد ايجاد ‎كرد و هم با تبديل شدن محصولات به فرآورده‎هاي قابل نگهداري و مصرف در زمانهاي آينده به توان مالي توليدكنندگان كمك نمود و ارزش افزوده براي آنها فراهم ساخت.

تعاوني‎هاي صنعتي ضمن ايجاد امكانات لازم براي اشتغال نيروهاي آزادشده از بخش كشاورزي امكان اشتغال‎زايي را در فضاي بومي منابع انساني سرريز فراهم مي‎سازد و از مهاجرت بي‎رويه و رشد حاشيه‎نشيني و گسترش گتوهاي شهري مي‎كاهد. زيرا هر مهاجري كه براي گريز از فقر و بيكاري و گرسنگي وادار به مهاجرت مي‎شود با خود سه پيام دارد:

1- معترض است، 2- ناراضي است و 3- هنجار شكن است؛ كه عوامل فوق تحت تأثير عملكردهاي اجتماعي و اقتصادي پيدايش و تشديد مي‎شود و در اين فرايند هم بخش بزرگي از مهاجران دچار انواع آسيبهاي اجتماعي مي‎شوند و همه هزينه‎هاي اجتماعي زيادي را به بودجه جامعه تحميل مي‎كنند كه نتيجه آن توقف و يا كندي برنامه‎هاي توسعه‎اي مي‎شود زيرا براي توسعه بايد توليد كرد و محصولات توليدي را فروخت بنابراين بايد مشتريان پول داشته باشند تا خريد كنند به فقرا نمي‎توان چيزي فروخت و تعاوني‎ها راه‎حل برون‎رفت از اين وضعيت هستند و براي توسعه نياز به تسهيلات دارند ولي با تمامي مسائل و مشكلات و كاستي‎هايي كه براي تأسيس و راه‎اندازي تعاوني‎هاي صنعتي وجود دارد كماكان تا مهر سال 83 حدود 4133 تعاوني صنعتي در كشور فعال است و بيش از 100هزار شغل ايجاد كرده است ذكر اين نكته لازم است كه متوليان قانونمندسازي تعاوني‎ها بايد به اين ايقان دست يابند كه مراحل پيچيده و بغرنج اداري را براي داوطلبان و متقاضيان راه‎اندازي تعاوني‎ها هموار سازند و يا كاستن از مراحل چرخه اداري در سرعت‎گيري فرايند از تصميم تا تأسيس تعاوني‎ها كمك كنند اين اصل حقوقي را كه بايد قاضي قانون را به نفع متهم تفسير و برداشت كند در مورد داوطلبان تأسيس تعاوني‎ها نصب‎العين قرار دهيم به ويژه كه اين گروه متهم نيستند بلكه كارآفريناني هستند كه آنچه مي‎آفرينند در اين مملكت مي‎ماند و به اشتغال و توسعه كشور كمك مي‎كند.

استفاده از صنايع كوچك در توسعه كشورها را مي‎توان در برنامه‎هاي توسعه بسياري از كشورهاي آسيايي، آفريقايي، اروپايي و از جمله چين مشاهده كرد بخش بزرگي از روشها و الگوهاي اين كشورها را مي‎توان در ايران بومي كرد و در شكل و ماهيت تعاوني‎ها مورد بهره‎برداري قرار داد تسخير بازارهاي جهاني توسط چين كه جنس مشابه ولي با كيفيت بالاتر را با تحمل هزينه‎هاي حمل و نقل و عوارض و حقوق گمركي زياد به مراتب ارزانتر از توليدات داخلي كشورها عرضه مي‎كند و رضامندي مشتريان را نيز فراهم مي‎سازد بايد در اين قبيل ساز و كارهاي بهره‎گيري از نيروهاي فعال مشاركت‎جو و روشها و تكنيكهاي فعاليتهاي تعاوني جستجو كرد.

نقش تعاوني‎هاي اعتباري و پس‎انداز و بانكهاي تعاون در تأمين منابع پولي و مالي براي توسعه كشورها

1. از سال 1960 تا 1986 تعداد اعضاي تعاوني‎هاي مالي و اعتباري در جهان 350 درصد رشد داشته است.

2. از سال 1972 تاكنون تعداد تعاوني‎هاي اعتبار سالانه 15درصد رشد داشته است و دارايي آنها 16درصد افزايش نشان مي‎دهد.

3. در سال 1997 شوراي جهاني اتحاديه اعتبار WOCCU به تنهايي رقمي معادل 34،839 اتحاديه اعتباري با حدود 96 ميليون نفر عضو در 28 كشور آفريقايي، 11 كشور آسيايي، 3 كشور در اقيانوسيه، 13 كشور عربي،‌16 كشور آمريكاي جنوبي و مركزي و 5 كشور آفريقاي شمالي و اروپايي را در عضويت داشته است.

4. 100درصد جمعيت در جمهوري دومينيكن و 44درصد در ايرلند، 36 درصد در آمريكا، 22 درصد در كانادا عضو تعاوني‎هاي اعتباري مي‎باشند (نهضت دژاردن)

5. نهضت دژاردن كه يك بانك تعاون است در 80 سال پيش در ايالت كبك كانادا شروع به كار كرده و اكنون 4 ميليون عضو دارد.

6. با توجه به موفقيت بانكهاي تعاوني و بيمه در بريتانيا، استراليا، نيوزلند و... تمام بانكهاي دولتي فرانسه با مجموع 18 ميليون نفر مشتري در سال 1999 ساختار حقوقي خود را به صورت تعاوني تبديل وضعيت داده‎اند در نتيجه اين اقدام امكان خريد و فروش سهام به ارزش 5/2 ميليارد دلار آمريكايي را براي اعضا فراهم كرده‎اند.

7. در روماني در سال 1989 حدود 4 ميليون نفر يعني 20 درصد كل جمعيت كشور عضو تعاوني‎هاي اعتبار و پس‎انداز بوده‎اند.

8. در بريتانيا طي سال 1994 حدود 6 ميليون نفر عضو طرحهاي بيمه تعاون بوده‎اند و تعاوني‎هاي بيمه اروپا در اين زمان 11درصد افزايش يافته است.

9. در گسترش تعاوني‎هاي اعتبار و پس‎انداز جمهوري كره مقام اول را داشته است اين كشور در سال 1998 تعداد 2/5 ميليون نفر عضو تعاوني‎هاي اعتباري و پس‎انداز با سرمايه‎اي معادل 4/1 ميليارد دلار آمريكا داشته است.

10. در هند 43درصد اعتبارات بخش كشاورزي توسط تعاوني‎هاي اعتبار و پس‎انداز تأمين مي‎شود.

11. در ايران تا پايان مهرماه سال 83 تعداد 1500 تعاوني اعتبار تشكيل شده است اين تعاوني‎ها حدود 427 ميليارد ريال سرمايه و حدود 4800 مورد اشتغالزايي داشته‎اند با توجه به نقش تعاوني‎هاي اعتبار و بانك تعاوني در زمينه جمع‎آوري منابع مالي تعاوني‎ها و تمركز آن در صندوق مشترك تأسيس و راه‎اندازي بانك تعاوني ضرورتي اساسي دارد زيرا كه تأمين مسكن به ويژه براي نسل جوان تا حدود زيادي ملازمه با تشكيل بانك تخصصي اين بخش يعني بانك تعاون دارد.

همانطوريكه در بالا اشاره شد بانك‎هاي دولتي فرانسه با مجموع 18 ميليون نفر مشتري در سال 1999 ساختار حقوقي بانكها را به صورت تعاوني تبديل كرده است ولي اين امر در ايران هنوز در نحوه و چگونگي انطباق شيوه‎هاي بانكهاي تعاوني با دستور‎العمل‎هاي بانك مركزي متوقف مانده ‎است. اين امر پذيرفتني نيست كه بخش خصوصي كه به حق هم بايد نهادهاي تقويت‎كننده خود را داشته باشد داراي بانكهاي متعدد باشد و بخش تعاون اقتصاد كشور كه بر پايه اصل حقوقي الاقرب بالاقرب كه در اصل 43 و 44 آمده است بايد از موقعيت بهتري برخوردار شود هنوز داراي بانک تخصصي خود نباشد.

البته اين بخش از مسائل را از طريق ماتريس "Swot" در تحليل ضعفها و قوتها و تهديدها و فرصتهاي فراروي بخش تعاون اقتصاد كشور تقديم خواهم كرد. ضمن اينكه سياست اشتغالزايي از طريق وام‎هاي 3 ميليون توماني كه براي اشتغال 300،000 نفر در سال از طريق وزارت كار تخصيص مي‎يابد، يعني مبلغ 900 ميليارد تومان چنانچه اين مبلغ از طريق تشكلهاي تعاوني به ويژه در ميان فارغ‎التحصيلان دانشگاهي عمل شود اثربخش خواهد بود وگرنه با همه حسن نيتي كه در متوليان اين امر وجود دارد تقسيم اين مبلغ كه در ارقام بزرگ نقش اقتصادي مهمي دارد به اجزاي ريز عملاً آن را از ماهيت اقتصادي خارج ساخته، كم‎اثر و يا بي‎اثر مي‎سازد لذا با استفاده از قانون اعداد بزرگ مي‎شود اين مبلغ را با تزريق در بانكهاي اعتباري تعاوني معنادار كرد و به آن نقش اقتصادي مؤثر بخشيد.

ج: تعاوني‎هاي مسكن

تعاوني‎هاي مسكن در سه حوزه توليدي، مصرفي و خدماتي مسكن مي‎توانند نقش بسيار مهم و اساسي در اشتغال‎زايي و در فرايند تأمين مسكن‎هاي ارزان قيمت ايفا نمايند تجمع مهارت‎ها و تخصص‎هاي دارندگان پيشه‎هاي ساخت و ساز در گروه‎هاي تعاوني كار اين توانمندي را به آنها مي‎دهد كه در مناقصات شركت كرده و به عنوان مجموعه نيروهاي تخصصي بخشي از فعاليتهاي پيمانكاري را در اختيار خود قرار دهند ضمن آنكه به تجمعات ناخوشايند اين قبيل از نيروهاي كيفي كار در ميادين و چهارراه‎هاي شهرهاي بزرگي چون تهران پايان داده مي‎شود و با ساماندهي آنها در مناطق شهرداري‎ها و صدور برگ هويت شغلي براي آنها زمينه بهره‎گيري از خاصيت Synergy در فعاليتهاي ساخت و ساز را در ميان اين گروههاي كاري فراهم ساخت اين تجربيات در كشورهاي اروپايي به كار گرفته شده است و نقش بسيار مهمي در اشتغال‎زايي و ساخت و سازهاي آن كشورها داشته است از جمله در ايتاليا اين گروههاي تعاوني كار در فعاليتهايي چون ساخت راه آهن و اتوبانها نيز مشاركت فعال دارند.

ارتباط خلاق ميان تعاوني‎هاي نيازمندان به تأمين مسكن با تعاوني‎هاي توليدكنندگان مسكن مي‎تواند زمينه‎هاي توليد انبوه مسكن ارزان قيمت و با كيفيت بالاتر را در جامعه فراهم كند و از طريق تعاوني‎هاي خدمات مسكن نيز امور نگهداري و تعميرات و خدمات پس از تحويل "Maintenance" مسكن پي‎گيري شود.

تعاوني‎هاي مسكن در واقعيت امر در تأمين سرپناه و مسكن ارزان قيمت براي قشرهاي كم‎درآمد بسيار مؤثر مي‎باشند زيرا تعاوني‎هاي مسكن با تجمع سرمايه‎هاي كوچك افراد براي تأمين مسكن توانايي خريد زمينهاي با متراژ بزرگ را با قيمت بسيار ارزان‎تر از اشل كوچك آن به دست مي‎آورند كه بالطبع به دليل نبود و يا كمبود تقاضا براي خريد زمينهاي بزرگ، تعاوني‎ها را قادر مي‎سازد از اين خاصيت هم‎كوشي بهره‎مند شوند، گرانترين منبع بخش تأمين مسكن را به قيمت بسيار مناسب براي اعضاي خود تهيه نمايند اين يك اصل پذيرفته شده در معاملات زمين است كه هر چه قطعه بزرگتر است قيمت واحد زمين كمتر مي‎شود و گاهي قيمت واحد آن تا نصف تا يك سوم قطعات كوچك تنزل مي‎يابد.

ضمن آنكه نياز به مسكن در ايران با توجه به جواني جمعيت و پرزايي ناشي از دهه شصت كه آثار آن لااقل تا 80 سال آينده به صورت تقاضاي متراكم در زمينه اشتغال و كار و مسكن وجود خواهد داشت سالانه به حدود 700،000 واحد مسكن و يك ميليون شغل نياز مي‎باشد كه از تبديل آن به بحران جلوگيري شود.

مطالعات ما نشان مي‎دهد كه به ازاء هر واحد مسكوني 60 متري حدود 5/2 شغل مستمر و پايدار مستقيم و 3/0 شغل پايدار و مستمر ولي غيرمستقيم ايجاد مي‎شود به تعبيري ديگر در هر ساخت و ساز 60 متري براي تعداد 8/2 نفر شغل ايجاد مي‎شود. ضمن اينكه در بهترين شرايط بخشهاي دولتي و خصوصي قادر به پاسخگويي به 50 درصد اين نيازها مي‎باشند بنابراين توسعه تعاوني‎هاي مسكن، راه برون‎رفت از اين معضل مي‎باشد كه به نحو علمي و با ايجاد تسهيلات در امور آنها از تصميم تا تشكيل اين قبيل تعاوني‎ها، راه را براي تأمين مسكن ارزان قيمت و تأمين بخشي از اشتغال را براي می توان جامعه فراهم كرد.

تخصيص منابع ارزان قيمت (وام) و اقساط بلندمدت كه در پاره‎اي از كشورها اقساط را در طي 40 تا 45 سال دريافت مي‎كنند باعث مي‎گردد كه توانايي بازپرداخت نيازمندان به مسكن با دريافتي آنها تناسب پيدا كند. و از سويي طبيعي است كه اين نوع فعاليتها نياز به بانك تخصصي خود دارد تا اعضاي تعاوني در تأمين منابع مورد نياز به بانك متعلق به خود مراجعه داشته باشند و از سرعت و سهولت بيشتري در مراحل و چرخه امور بهره‎مند شوند براي جلوگيري از طولاني شدن بحث به همين ميزان اكتفا مي‎كنم ولي چنانچه متوليان امور در اين زمينه راغب باشند طرح كاملاً اجرايي آن وجود دارد و به طور رايگان در اختيار قرار گيرد.

در پايان جهت روشن شدن موقعيتهاي تعاوني‎هاي مسكن در ايران جدول فعاليت آن را تا پايان مهرماه سال 83 به سمع و نظر عزيزان مي‎رسانم و تأكيد مي‎شود كه پتانسيل و ظرفيت ساخت و سازهاي تعاوني‎هاي مسكن در ايران بسيار بالاتر از ارقام آورده شده مي‎باشد و با كمي انديشه و برنامه‎ريزي مي‎توان به معضل مسكن توسط تعاوني‎هاي مسكن پايان بخشيد ضمن اينكه با فعال شدن بخش ساخت و ساز بيش از 450 زيربخش ديگر نيز فعال مي‎شوند و در نوعي بهم‎افزايي به افزايش اشتغال در كشور و به تبع آن زمينه‎هاي توسعه كشور هم از طريق تأمين مسكن و هم رونق زيربخشهاي وابسته به امور مسكن كمك مي‎شود.

با اين حال تا پايان مهرماه سال 83 تعداد 5914 تعاوني با سرمايه 1287 ميليارد ريال حدود 114 هزار شغل ايجاد كرده‎اند.


نقاط قوتS


نقاط ضعفW

1. وجود وزارت تعاون

2. وجود سابقه تاریخی در فعالیت تعاونی

3. وجود بیش از 70 هزار تعاونی با گرایشهای مختلف

4. وجود بانکهای اطلاعاتی نسبتا جامع در امور تعاونیها

5. وجود مراکز آموزشی متعدد در امور تعاونیها

6. وجود جغرافیای متنوع سرزمینی و اقلیمی

7. وجود ظرفیت فراوان در بخش کشاورزی صنایع کوچک و متوسط و منابع دریایی


1. ضعف و یا عدم باور به بخش تعاون در بخشی از حاکمیت

2. نبودن بانک تخصصی برای تعاونیها

3. بروکراسی گسترده و تعدد مراکز تصمیم گیرنده برای تامین تعاونیها

4. عدم هم پوشی و هم کوشی مناسب میان نهادهاي متولی تعاونیهای شهری و روستایی

5. تحمیل هزینه های اضافی به بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی

6. نبودن شرایط مساوی برای استفاده از منابع تخصیصی

7. وجود اقتصاد زیر زمینی با قدرتی حدود 35 درصد پوشش

8. نارسایی در قانون اقتصاد بخش تعاون

فرصتهاO

استراتژیSO


استراتژیWO

1. وجود فارغ التحصيلان فراوان دانشگاهي در رشته هاي گوناگون

2. وجود بيانيه ماموريت قوي در قانون اساسي

3. تلاش كشور براي ورود به WTO

4. علاقه مندي در بخشي از حاكميت به اقتصاد بخش تعاون

5. وجود جمعيت جوان 35 ميليون جمعيت زير 30 سال



تشكيل گروههاي تعاوني كار در بخشهاي، كشاورزي صنعت وخدمات به ويژه از فارغ التحصيلان دانشگاهي


ارتباط مستمر و پيگير با نيروهاي اثرگذار در زمينه تسريع و تسهيل امور توسعه تعاونيها

تهدیدهاT


استراتژیST


استراتژیWT

1. خاص گرايي در جهت تجزيه تعاونيها در نهادهاي مختلف

2. خارج ساختن تعاونيها از اصول جهاني

3. تبليغات سوء و گسترده در مورد تعاونيها

4. گرايش به حذف بخش تعاون در بخشي از حاكميت

5. عدم اشراف كامل متوليان بخش تعاون به امور تعاونيها

6. نارسايي هاي آموزشي در رشته اقتصاد بخش تعاون



1. گسترش آموزشهاي رسمي و ترويجي كاربردي

2. اطلاع رساني گسترده در امور تعاونيها


1. ساده كردن روند تشكيل تعاونيها

2. نهادهاي پولي و مالي ذيربط در امور تعاونيها


[1] World Trade Organization



فهرست منابع فارسی

1) زاهدی محمد جواد 1382 توسعه و نابرابری تهران انتشارات مازیار

2) قره باقیان مرتضی 1372 اقتصاد رشد و توسعه جلد اول و دوم تهران نشر نی

3) هریسون دیوید 1372 جامعه شناسی نوسازی و توسعه ترجمه علیرضا کلدی تهران ناشر دانشگاه علوم بهزیستی

4) هسلبین فرانسیس و همکاران 1380 سازمان فردا جلد اول ترجمه فضل الله امینی تهران ناشر موسسه نشرفردا

5) ا.پ تیرل وال 1378 رشد و توسعه ترجمه منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی تهران وزارت ارشاد

6) همتی فریده و همکار 1380 سیاست اجتماعی گردآوری و ترجمه محمد تقی جغتایی و فریده همتی تهران ناشر دانشگاه علوم بهزیستی

7) سازمان مرکزی تعاون کشور 1370 تعاون در کشورهای در حال رشد سازمان مرکزی تعاون کشور تهران سازمان مرکزی تعاون کشور نشریه 107

8) سازمان مرکزی تعاون کشور 1348 تعاون در بازار اقتصادی اروپا سازمان مرکزی تعاون کشور تهران

9) هربرت سلمان 1349 نهضت تعاون ترجمه سازمان مرکزی تعاون کشور

10) علی زاده غلامرضا 1382 سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها ( جزوه درسی ) تهران دانشگاه آزاد اسلامی

11) دفتر آموزش و ترویج وزارت تعاون نهضت تعاون در منتخبی از کشورهای جهان دفتر آموزش و ترویج تهران

12) سازمان مرکزی تعاون شرکتهای تعاونی وضع فعلی و آینده آنها سازمان مرکزی تعاون کشور تهران

13) بوکانان والیس راههای پیشرفت اقتصادی ترجمه فرهودی تهران

14) علی زاده غلامرضا 1374 صنایع تبدیلی راهی برای توسعه روستایی تهران فصلنامه تعاون کشاورزی و روستایی

15) جیمز میجلی 1378 رفاه اجتماعی در جهان ترجمه محمد تقی جغتایی تهران دانشگاه علوم بهزیستی

16) مایرون ویز 1355 نوسازی جامعه ترجمه مقدم مراغه ای و همکاران تهران ناشر شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری انتشارات فرانکلین

17) علی زاده غلامرضا 1371 سیر تحول تعاونی ها در ایران و جهان ( جزوه درسی ) تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

18) فریبرز رئیس دانا و همکاران 1379 فقر در ایران تهران دانشگاه علوم بهزیستی

19) دفتر اطلاعات و آمار 1383 گزارش کلان تعاونی ( CD ) تهران انتشارات وزارت تعاون

20) علی زاده غلامرضا 1377 تامین اجتماعی تهران انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی

21) پیام آبادگران 1382 انجمن شرکتهای ساختمانی تهران انجمن شرکتهای ساختمانی

22) ماهنامه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تعاون سالهای 1381-1382 و 1383

23) طالب مهدی اصول و اندیشه های تعاونی 1378 تهران دانشگاه تهران

24) علی زاده غلامرضا تعاونی های بیوگاز راهی برای توسعه روستایی 1377 سخنرانی تهران سازمان انرژی اتمی

25) زاهدی اصل محمد مبانی رفاه اجتماعی 1380 تهران دانشگاه علامه طباطبایی

26) موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اقتصاد ایران 1371 تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

27) هاپکینز اصول تعاون ؟؟13 تهران وزارت تعاون

28) جهاد سازندگی توسعه روستا و مشارکت مردمی 1369 تهران جهاد سازندگی استان خراسان

29) روستا و توسعه برگزیده مقالات شماره اول / دی ماه 1369

30) نشریات دفتر مشارکتهای مردمی جهاد سازندگی ( استفاده آزاد )

31) نشریه فصلنامه حرکت دهندگان

فهرست منابع انگلیسی



1. Millennium Declaration in sustainable development

2. What is a Co-op ? centerforcoops@vcdaris.edu

3. http://www.wisc.edu/uwcc

4. http://www.wisc.edu/uwcc/info/pubs/schaars.htn

5. www.coop.org

6. The international cooperative banking association

تاریخ ارسال: 1390/12/23
تعداد بازدید: 1139
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع