نقش اقتصاد بخش تعاون در تعامل توسعه كشاورزي و صنعت



عده‎اي ار انديشمندان توسعه معتقدند كه رشد بخشهاي كشاورزي و صنعت لازم و ملزوم يكديگرند پيشرفت سريع يكي از آن دو بدون توجه به ديگري باعث خواهد شد برنامه‎ريزيها در اجرا با شكست مواجه شوند و نتوانند به هدفهاي پيش‎بيني شده دست يابند. اين واقعيت را بايد بپذيريم كه تقريباً هيچ موردي مشاهده نشده است كه بدون توسعه صنعت توسعه كشاورزي دوام يافته باشد و يا بخش صنعت بدون توسعه كشاورزي رشد درون‎زا داشته باشد و چنانچه بر اين تحليل شاخص عمومي نوسازي و فناوري در بخش كشاورزي را بيفزاييم كه به كاهش نسبت نيروي كار در كشاورزي مي‎انجامد، نيروهاي كار آزادشده اين بخش بايد در بخش صنعت جايابي شوند.

از سوي ديگر تجربيات اخير نشان مي‎دهد كه توسعه صنايع شهري از يك طرف براي فروش محصولات و توليدات خود و از سويي ديگر براي تأمين غذا وپوشاك نيروي كار خود نياز به يك بخش كشاورزي مرفه و در حال توسعه دارد. اين امر كوششهايي را مي‎طلبد كه منابع موجود در هر دو بخش را با عدالت معقول توزيع كند تا قابليت توليد ملي افزايش يابد براي تحقق اين امر تأسيس، گسترش و تنوع‎بخشي به تعاوني‎هاي صنايع كوچك، تعاوني‎هاي صنايع تبديلي و تكميلي، از مؤثرترين راههاي توسعه است كه واجد ويژگي‎هايي به شرح زير مي‎باشد:

1. تعاونيهاي صنايع كوچك براساس آمايش سرزمين و با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‎محيطي مي‎تواند سرريز نيروهاي كار بخش كشاورزي را كه با ورود تكنولوژي و يا تحت تأثير قانون بازده نزولي از اين بخش خارج مي‎شوند جذب كند. اين اقدام ضمن كاستن از آثار سوء گسترش حاشيه‎نشيني و گتو‎هاي شهري كه هزينه‎هاي اجتماعي بسيار سنگيني را بر جامعه تحميل مي‎كند ارتباط نيروي كار را با زادبوم خويش تقويت كرده موجبات توسعه موزون مناطق محروم و كمتر برخوردار، با ديگر مناطق برخوردار و مجموعه كشور مي‎شود.

2. تعاونيهاي صنايع تبديلي با استفاده از محصولات كشاورزي و باغي و جاليزي به عنوان ماده اوليه، ضمن تعادل بخشي به عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي كه عمدتاً به دليل فسادپذيري نگهداري آن براي مدت طولاني امكان‎پذير نيست و عرضه همزمان آن نيز به كاهش قيمت و اشباع بازار مي‎انجامد و سرانجام به نابودي بخشي از محصولات كشاورزي منجر مي‎شود كه به دليل بالاتر بودن هزينه‎هاي برداشت از قيمت بازار از جمع آوري آن صرفه‎نظر مي‎گردد. تعاوني هاي صنايع تبديلي با بهره‎گيري از اين قبيل محصولات ضمن جلوگيري از هدررفتن محصولات باغي و جاليزي ارزش افزوده‎اي حدود 150درصد ايجاد مي‎كند كه ضمن افزايش قدرت خريد خانواده‎هاي روستايي موجبات رشد بازار براي بخش صنعت و خدمات مي‎شود و به اشتغالزايي از طريق جذب نيروهاي جداشده از بخش كشاورزي كمك مي‎كند.

3. تعاونيهاي صنايع تكميلي اين قبيل تعاوني‎ها ضمن بهره‎گيري از خروجي‎ها و ضايعات فرايندي در صنايع كوچك و صنايع تبديلي به عنوان ماده اوليه، چرخه فعاليت را در فرايند و سيستم تكميل مي‎كند. از سويي با بازيافت ضايعات با نوعي برهم‎افزايي به اشتغالزايي و افزايش توان قدرت خريد مجدد مجموعه مي‎افزايد و رابطه تعاملي بين بخش كشاورزي و صنعت و ارتباط خلاق ميان آنها راهماهنگ و متوازن مي‎سازد كه روند آن توسعه‎آفريني و كارآفريني را رقم مي‎زند.



در بررسي نقش تعاوني‎ها در توسعه كشور ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي‎رسد كه پرداختن به صنايع بزرگ ضمن نياز به سرمايه‎گذاريهاي كلان كه در شرايط موجود امكان تأمين منابع براي اين قبيل سرمايه‎گذاريها مشكل مي‎باشد و از سويي ديگر ساخت و سازهاي اين قبيل صنايع و نصب و راه‎اندازي تجهيزات و تأسيسات آن زمان بر "Time Intensive" مي‎باشد و به نيازهاي عاجل اشتغال در كوتاه مدت پاسخ نمي‎دهد لذا براي برون‎رفت از تله بحران بيكاري به ويژه در ميان فارغ‎التحصيلان دانشگاهي بهره‎گيري از صنايع كوچك، تبديلي و تكميلي به روش و با ساز و كارهاي تعاوني ضمن معنا بخشيدن به سرمايه‎هاي كوچك و آورده‎هاي نيروهاي جوياي كار، زمينه‎هاي تحقق بخشي به رسالت و مأموريت اقتصاد بخش تعاون به عنوان قطب نما، نقشه و گره‎سنج كشتي اقتصاد كشور، فراهم مي‎گردد.

زيرا اين نظام به مثابه «شيوه سوم» مؤثرترين ابزار و وسايل براي خروج از دور باطل (vicious circles) مي‎باشد. ضمن اينكه همانطوريكه در مباحث قبلي اشاره رفت تعاوني‎ها در بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي از جمله در كشور هند و مصر به عنوان هدف توسعه مطرح شده است و نهضت پيشرفته تعاوني به صورت زيربناي محكم بسياري از رشته‎هاي اقتصادي خصوصاً كشاورزي، آبياري، صنايع كوچك، تبديلي، بازاريابي، توزيع، تدارك، روشنايي روستاها، احداث خانه و تأسيسات روستايي بوده است و به عنوان بوجودآورنده روح مشاركت جويي و همكاري مطرح است و به كار برده شده است كه آثار مثبت عملكرد آن را به عنوان هدف توسعه مي‎توان در واقعيتهاي پيشرفت اين كشورها مشاهده كرد.

در ساير كشورهايي هم كه بخش تعاون به عنوان يكي از مؤثرترين و مهمترين ابزارهاي توسعه به كار برده شده است آثار آن را در كاهش مؤثر بيكاري، فقر و توزيع عادلانه‎تر فرصتها، درآمدها و امكانات و اصلاح ضريب جيني و تعديل ثروت مي‎توان ديد كه روند مثبت و بهبود نسبي آنها از شاخصهاي بسيار اساسي و اصلي فرايند توسعه است. چنانچه نقش اقتصاد بخش تعاون را در زمينه اشتغال‎زايي آن مورد توجه قرار دهيم كه موجبات افزايش درآمد و به تبع آن افزايش قدرت خريد مي‎شود تأثير آن را در خروج از چرخة دور باطل مي‎توان به خوبي دريافت كه ضمن ترسيم چرخه دوره باطل و نقش تعاوني‎ها را در گشودن زنجيره آن توضيح خواهيم داد





استفاده نامطلوب از منابع

عفب افتادگي

كمبود سرمايه

سرمايه گذاري كم


پس انداز كم

تقاضاي كم

درآمد كم

بهره وري كم

چرخه دور باطل


به طوريكه در چرخه نشان داده شده است براي برون رفت از اين وضعيت كه از ويژگي‎هاي توسعه نيافتگي و يا در حال توسعه بودن است. افزايش درآمد محوري‎ترين عامل تلقي مي‎شود و براي تأمين آن ايجاد اشتغال از مهمترين و مؤثرترين وسايل و الزامات مي‎باشد و تعاوني‎ها داراي اين ظرفيت‎هاي بسيار بالاي اشتغال‎زايي هستند به طوري كه با سرمايه‎گذاري براي اشتغال در بخشهاي ديگر مي‎توان در بخش تعاون اشتغال ايجاد كرد يعني ظرفيت اشتغال‎زايي تعاوني‎ها سه برابر بخشهاي ديگر مي‎باشد و اين امر قدرت و سرعت شتابان موتور بخش تعاون را براي طي كردن مسير توسعه نسبت به ساير بخشها نشان مي‎دهد.

از سويي گستره فعاليتهاي بخش تعاون براساس گرايشهاي آن در شاخه‎هاي كشاورزي، ‌صنعتي،‌ معدني، خدماتي،‌ مسكن، فرش دستباف، تأمين ‎كنندگان نياز توليدكنندگان، تأمين‎كننده نياز مصرف‎كننده، اعتبار، حمل و نقل، چند منظوره، آموزشگاهي اين توان، استعداد و ظرفيت را به آن مي‎دهد كه در تمامي زمينه‎ها پوششهاي همه‎جانبه‎ ايجاد نمايد و بردارهاي سخت‎افزاري، مغزافزاري و نرم‎افزاري توسعه را يكجا ارائه نمايد.

در بعد مغزافزاري براساس نظرات (راجرز - لوفر) شرط تحقق توسعه مشاركت برانگيخته و اختياري از طريق تعاوني‎هاست و نوسازي جامعه از طريق سازمانهاي مشاركتي و با زيرساختهاي تعاوني از الزامات آن مي‎باشد به تعبيري در بعد مغزافزاري تعاونيها به دنبال تغيير رفتار گروههاي اقتصادي ملخ‎گونه به گروههاي راهبردي و كاربردي گروههاي اقتصادي مورچه‎سا براي توسعه مي‎باشند يعني تبديل وضعيت يكي براي يكي به موقعيت يكي براي همه و همه براي يكي مي‎باشد.

تاریخ ارسال: 1390/12/24
تعداد بازدید: 2263
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع