چكيده: صنعت بيمه يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده بازار مالي است كه در پاره‌اي از كشورها از جمله ايران، صنعتي وابسته به دولت است. بعد از يك دوران دولتي‌سازي و اعمال مقررات سفت و سخت بر صنعت بيمه از دهه 1980 همانند ساير بخش‌هاي اقتصادي، مقررات‌زدايي و آزادسازي صنعت بيمه را نيز فرا گرفت.شرکت هاي بيمه خريدار ريسک جامعه هستند و خود نيز در معرض انواع ريسک هاي پيچيده در بخش دارايي ها و بدهي هاي خود هستند لذا بايد قادر باشند به نحو مناسبي ريسک خود و جامعه را مديريت کنند.

بنابراين يكي از نكات بسيار مهم و اساسي با ورود صنعت بيمه كشور به فضاي خصوصي‌سازي، تقويت امر نظارت بر شركت‌هاي بيمه و فعاليت‌هاي بيمه‌اي است.
در حال حاضر اكثر كارشناسان و صاحبنظران نه تنها شيوه نظارت فعلي برصنعت بيمه (نظارت تعرفه اي) را كارا و كارآمد نميدانند ، بلكه از نظر آنها نظارت تعرفه اي به عنوان يك چالش و عامل بازدارنده فعاليت شركتهاي بيمه و مانع رقابت سالم در بين آنها و در نهايت عدم رشد و اعتلاي صنعت بيمه تلقي ميشود.
حذف نظارت تعرفه اي و جايگزيني آن با نظارت مالي به اين معناست كه تعرفه به تدريج از بازار حذف و نظارت مالي كه بيانگر توانايي شركت بيمه در ايفاي تعهدات خويش است جايگزين آن شود. پس از آزادسازي نرخها و اعمال نظارت مالي ، شرکت‌هاي بيمه تلاش‌هاي گسترده‌اي براي تقويت توان مالي و گسترش فعاليت‌هاي خود به عمل خواهند آورد .

آزادسازي صنعت بيمه و گسترش رقابت در برخي موارد احتمال ورشکستگي برخي از شرکت‌ها را در بر خواهد داشت. در واقع ورشکستگي شرکت‌هاي بيمه يا ناتواني آنها در ايفاي تعهدات سبب بروز مشکلات گسترده‌اي براي سهامداران ، کارکنان شركت هاي بيمه‌ ، بيمه گران اتكائي و از همه مهم‌تر براي بيمه‌گذاران مي‌شود كه همه اين موارد لزوم نظارت هوشمند و نهادينه بر شركت هاي بيمه را بيشتر نمايان مي سازد.

كليد واژه: نستبهاي مالي ، شركتهاي بيمه ، رتبه بندي

از آنجا كه بين فروش بيمه‌نامه و دريافت حق بيمه از يك‌سو و ايفاي تعهدات بيمه‌گر در صورت وقوع خسارت از سوي ديگر فاصله زماني وجود دارد، بنابراين مشتري يا بيمه‌گذار بايد مطمئن شود كه تا زمان وقوع حادثه شركت بيمه‌گر ادامه فعاليت خواهد داد و در عين حال از توانايي فني و مالي لازم براي پرداخت خسارت برخوردار خواهد بود.اين اطمينان چگونه حاصل مي‌شود؟ و به چه شيوه‌اي به اطلاع مشتريان مي‌رسد؟يكي از متداول‌ترين شيوه‌هاي ارزيابي توانگري مالي شركت‌هاي بيمه رتبه‌بندي آنها است. بديهي است چنانچه اين رتبه‌بندي توسط دولت‌ها صورت گيرد اسباب اطمينان خاطر جامعه را به نحو مطلوبي فراهم خواهد آورد و در عين حال ابراز نظارت دولت بر عملكرد شركت‌هاي بيمه خواهد بود (اعمال حاكميت). رتبه‌بندي شركت‌ها و اعطاي درجات از A تا S نوعي معرفي مالي و عملكرد اين شركت‌ها به جامعه وذي‌نفعان است تا در دادوستد خود با شركت‌هاي بيمه با آگاهي عمل نمايند.ذي‌نفعان شركت‌هاي بيمه را مشتريان، كاركنان، نمايندگان وكارگزاران، سهامداران، بيمه‌گران اتكايي و دولت تشكيل مي‌دهند. هر يك از اين‌ها مي‌توانند براي اطمينان خاطر از تنظيم رابطه خود با شركت بيمه به رتبه‌بندي اعطا شده از سوي موسسات معتبر اعتبار سنجي اتكا نمايند؛ زيرا شاخص‌هاي مورد استفاده در رتبه‌بندي وضعيت شركت را از همه جهات مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.البته خود اعتبار سنجي و رتبه‌بندي نيز مي‌بايد توسط موسسات معتبر و شناخته شده صورت گيرد تا از قابليت اتكا برخوردار باشد. موسسات معتبري چون ا.ام.بست (A.M.BEST) استاندارد اندپورز، مودي اينترنشنال از جمله اين موسسات به شمار مي‌آيند كه از شهرت، قابليت اتكا و جايگاه بين‌المللي برخوردارند و رتبه‌هاي اعطا شده توسط آنها ملاك و معيار ارزيابي توسط كليه ذي‌نفعان قرار مي‌گيرد. در اين ميان موسسه ا.ام بست به صورت تخصصي به رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه مي‌پردازد و رتبه‌هاي اين شركت دامنه A++ (فوق‌‌العاده) تا S (لغو رتبه‌بندي) را شامل مي‌شود.اقدامات شركت‌هاي بيمه ايراني براي دريافت رتبه‌بندي بين‌المللي از شركت‌هاي مورد اشاره به دليل شرايط تحريم موثر نبوده و تا كنون هيچ يك از شركت‌هاي بيمه ايراني در معرض اين ارزيابي‌ها قرار نگرفته است؛ به همين دليل در بازار بيمه كشور انتخاب بيمه‌گر نه بر مبناي رتبه‌بندي دريافتي توسط وي بلكه با اتكا بر تبليغات شركت‌هاي بازاريابي و برگزاري مناقصه توسط بيمه‌گذاران بزرگ صورت مي‌گيرد. در اين مناقصه‌ها براي انتخاب بيمه‌گر بر حداقل نرخ به جاي بيمه‌گر معتبر تكيه مي‌شود. همچنين به دليل فقدان رتبه‌بندي امكان فعاليت شركت‌هاي بيمه ايراني در بازارهاي بين‌المللي قبول اتكايي بسيار محدود است؛ در حالي كه موسسات رتبه‌بندي بين‌المللي از ارائه خدمات به شركت‌هاي بيمه ايراني خودداري مي‌كنند، اقتضا دارد كه بيمه‌ مركزي به عنوان دستگاه حاكميتي و مقام ناظر بر عمليات بيمه‌گري در ايران نوعي نظام رتبه‌بندي و ارزيابي شركت‌هاي بيمه را طراحي و به كار گيرد. در اين صورت اين نظام مي‌تواند علاوه بر شفاف‌سازي عملكرد شركت‌هاي بيمه براي ذي‌نفعان، به عنوان ابزار نظارت مالي در صورت حذف نظام تعرفه‌اي و اتكايي اجباري مورد استفاده بيمه مركزي قرار گيرد. علاوه بر كاربردهاي فوق رتبه‌بندي به عنوان يك ابزار بهبود مديريت و اتخاذ تصميم نيز عمل مي‌نمايد. (امين، محمدابراهيم، 1388)در سال هاي اخير بحث بيمه و تاثير آن بر رشد اقتصادي افزايش يافته و به همين دليل نقش شرکتهاي بيمه براي سياست گذاران اقتصادي و ناظران مالي جايگاه ويژه و اهميت مضاعفي پيدا کرده است. در اين رهگذر ناظرين براساس دو جنبه مهم فعاليت شرکتهاي بيمه (تامين ريسک و سرمايه گذاري منابع) ، توجه نظارت خود را به اجراي دو مسئوليت مهم متمرکز نموده اند، يکي نظارت بر توانگري مالي و ديگري حمايت و پشتيباني از حقوق ذينفعان، خصوصاً بيمه گذاران.‏
شركت هاي بيمه - بر خـلاف ساير كسب و كارهاي تجاري كه عموما" ابتدا هزينه نموده و سپس به كسب درآمد مي پردازند- با صدور بيمه نامه قبل از آنكه وجهي بابت تعهـدات خود در آينده پرداخت نماينـد با دريـافت حـق بيمـه به خلق درآمد پرداخته و آن را سرمايه گذاري مي نمايند ، اين سرمايه گذاري ها ريسك هاي مشخصي را به دنبال خواهند داشت، ريسك هايي همچون ريسك استهلاك، ريسك كاهش ارزش سرمايه ، ريسك نقدشوندگي ، ريسك نرخ بهره و ...‏
از آن جائي كه تعهدات شركت هاي بيمه در آينده تحقق مي يابند ، اينگونه شركتها با ريسك هاي تخصصي و فني مرتبط با تعهدات آتي خود نيز روبرو مي شوند ، ريسك هايي همچون ريسك هاي محاسباتي حق بيمه و ذخاير فني ، ريسك ظرفيت نگهداري و ريسك رشد . علاوه بر ريسکهاي سرمايه گذاري و ريسکهاي تخصصي و فني، شرکتهاي بيمه را همانند ساير شرکتهاي سهامي عام، ريسک عمومي اين گونه شرکت ها نيز تهديد مينمايد.‏
اساسي ترين مقوله شركت هاي بيمه ، مديريت همه جانبه ريسك هاي فوق مي باشد به گونه اي كه شرکت همواره توانائي لازم بـراي ايفـاي تعهدات آتـي خود در قبال بيمـه گـذاران و ساير ذينفع ها را داشـته باشـد. به اين توانـايي اصطلاحـاً " توانگري مالي " گفته مي شود.‏
به دليل ساختار ، اندازه و پيچيدگي صنعت بيمه ، كنترل نمودن " توانگري مالي " شركت هاي بيمه مستقيما" توسط بيمه گذاران و ساير ذينفعها كاري مشكل و تا حدودي غير ممكن است . از اينرو " نهادهاي نظارتي " با تدوين نظامنامه هايي اين مسئوليت را عهده دار مي باشند . با وجود ماهيت و اهداف يكسان نهادهاي نظارتي در كشورهاي مختلف ، به دليل ساختار مختلف اقتصادي ، نوع نظارت ، درجه و ميزان آن و حتي تكنيكهاي نظارت متفاوت مي باشد . ‏
گذار صنعت بيمه از شرايط تعرفه اي به شرايط رقابتي نيازمند تغيير در نظام نظارتي اين صنعت است ، اما نكته اساسي در اين انتقال ، آشنايي با چالش هاي آتي در سپس فراهم نمودن پيش نيازها و بسترهاي مورد نياز مي باشد. (ضميري،معصوم،1388)
برخي از دلايل عمده گسترش فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي:
الف – همه مؤسسات مالي، اعتباري و بانكي قادر به ايجاد سيستم‌هاي تخصصي به منظور رتبه‌بندي مشتريان خود نبوده و يا مايل به صرف هزينه و منابع در اين زمينه نمي‌باشند.
ب – مؤسسات رتبه‌بندي به دليل استفاده از نيروهاي مالي و متخصص از مزيت نسبي در زمينه ايجاد مدل‌هاي رتبه‌بندي برخوردار هستند. وجود رقابت در بازار، موجب پويايي اين مؤسسات شده، به صورتي كه هريك سعي در ايجاد مدل‌هاي دقيق‌تر و كاراتري در راستاي رقابت با ساير مؤسسات هستند.
ج – شفاف سازي اطلاعات براي سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان و ايجاد شاخص‌هاي تصميم‌گيري براي ايشان.
موسسات رتبه‌بندي احتمال نكول يك ناشر را در ايفاي تعهدات مالي‌ مربوطه بررسي مي‌كنند.نخستين موسسه رتبه‌بندي اعتباري در سال 1909 با انتشار فهرست رتبه‌بندي اوراق راه آهن آمريكا توسط جان مودي آغاز به كار كرد. صنعت رتبه‌بندي اعتباري به سرعت رشد كرده و جايگاه ويژه‌اي را در بازار‌هاي مالي به خود اختصاص داده است. امروزه 130 تا 150 موسسه رتبه‌بندي اعتباري در سراسر دنيا رتبه‌بندي اعتباري شركت‌ها، اوراق قرضه، كشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي، اوراق تجاري، عرضه خصوصي سهام،گواهي سپرده، سهام ممتاز و اوراق قرضه ميان مدت را به عهده دارند.
نخستين موسسه رتبه‌بندي اعتباري آسيايي در سال 1983، در كشور كره‌جنوبي با عنوان Korea Ratings آغاز به كار كرد. فعاليت‌هاي اين موسسه شامل رتبه‌بندي اعتباري، خدمات مشاوره‌اي در زمينه تامين مالي پروژه‌ها، مديريت استراتژيك، مطالعات امكان‌سنجي پروژه‌ها و مديريت ريسك است. هم‌اكنون در 14 كشور آسيايي 28 موسسه رتبه‌بندي فعاليت مي‌كنند.. چين با داشتن 5 موسسه رتبه‌بندي اعتباري بيشترين تعداد موسسات در آسيا را به خود اختصاص داده است. بزرگترين شركت رتبه‌بندي آسيايي شركت R&I ژاپن است كه سرمايه آن در سال 2007 بالغ بر 588‌‌ميليون ين معادل 6‌‌ميليون دلار آمريكا و فروش آن 4888‌‌ميليون ين معادل 50‌‌ميليون دلار آمريكا است.
تاكنون فقط موسسه فيچ در ايران فعاليت رتبه¬بندي را انجام داده كه دو بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات و شركت نفت از اين موسسه رتبه دريافت كرده¬اند. اين موسسه كليه فعاليتهاي خود را از سال 84 در ايران به حالت تعليق درآورد. پس از خروج اين موسسه، شركت كپيتال اينتليجنس وارد بازار ايران شده كه تاكنون 8 شركت (عمدتاً در مجموعه سازمان گسترش) را رتبه¬بندي اعتباري داده است.
صنعت رتبه بندي در ايران به دلايل مسايل فرهنگي، اقتصادي و سياسي،فقدان بانك‌هاي اطلاعاتي متمركز و خلأ شبكه تبادل اطلاعاتي و عدم وضع قوانين و مقررات كافي هنوز جايگاه مناسبي ندارد.
به موازات رشد بازارهاي مالي و افزايش پيچيدگي آنها، استفاده از تجزيه و تحليل‌ها و اطلاعات ارائه شده توسط مؤسسات رتبه بندي نيز گسترش چشمگيري يافته است. پنج ترکيب در مدل کمل شامل : کفايت سرمايه ، کيفيت دارايي ها ، مديريت ، درآمدها و نقدينگي . اين عوامل به شرح زير توضيح داده ميشوند :
1- کفايت سرمايه: تحليل کفايت سرمايه بررسي دقيق سرمايه اقتصادي يک شرکت ميباشد، که شامل : ارزيابي سرمايه ، ذخاير ، دارايي هاي پنهان ، سود تحقق نيافته پرتفوي ، بدهي فرعي و روش تقسيم سود سهام مي باشد . در تحقيق کرونمير (1996) اندازه دارايي براي موسسه مالي خيلي مهم به نظر نمي آيد زيرا بعضي از بانکها ، حتي بدون دارايي هاي زياد درست عمل ميکنند . گاسبارو، سدگانا و زوم والت (2002) کفايت سرمايه را به اين شرح تعريف ميکنند :
نسبت بدهي به دارايي هاي خالص تقسيم بر کل اموال و داييها
نظر مک کنزي (1993) اين است که کفايت سرمايه ، حداقل استاندارد سرمايه قانوني است که هزينه اوراق قرضه را در خود دارد و نمايانگر تعهدات مالي عظيم توسط مالکان ميباشد .
2- کيفيت دارايي ها :
عامل اصلي در ورشکستگي موسسات ، ضعف کيفيت اموال و داراييهاست .در ترکيب کيفيت اموال عدم تطابق هر دو عامل ريسک اعتباري و دارايي و بدهي ، به طور مطلوبي ملاحظه شده است . همچنين مسئوليت بازرسان و حسابرسان بايد به ريسکي که از بازخورد کيفيت و مشخصات اموال بدست آمده توجه و بر کنترلهاي بکار گرفته شده توسط مديران براي مديريت ريسک دارايي ها نظارت داشته باشند. يکسري ديگر از عوامل نظير سرمايه گذاري ، فعاليت مشترک ، اموال غير منقول ، حسن شهرت ، ماليتهاي انتقالي به دوره هاي آتي ، بهره وري غير واقعي مانند ارزش وامها و اموالي که قيمت بازار آن بيش از ارزش دفتري است ممکنه باعث ورشکستگي مالي شوند( مک کينز1993). گاسبارو ، سدگانا و زوم والت (2002) به اين نکته اشاره دارند که کيفيت اموال به طور کلي با ريسک اعتباري مرتبط است و در هر لحظه از زمان نيز نسبت دارايي هاي غير جاري به کل دارايي ها به عنوان نماينده اي از کيفيت دارايي ها هستند .
3- مديريت :
کيفيت مديريت يک موضوع مفهومي است که سه حيطه از بررسي استراتژي و سيستم هاي اطلاعاتي و کنترلها در ارتباط با آن مطرح ميشوند . مک کينزي (1993) به يکسري عوامل کليدي از مديريت که مرتبط با ناتواني در پرداخت تعهدات مالي است اشاره کرده است ، نظير : جوابگويي شخصي به حسابها براي اجراي ضعيف و استهلاکات و خسارات ، فرهنگ کنترل مديريت که همه سطوح از بالا تا پايين را نظم ميدهد و سيستم هاي کاراي کامپيوتر .

4- درآمدها :
مک کينزي (1993) عوامل اصلي اطمينان از سلامت و ثبات را شناسايي نموده است :
نياز مديريت در خصوص توجه به رضايت مشتريان ، کاهش هزينه ها و کارايي عملياتي و اجتناب از طلبهاي غير قابل وصول و خسارات داراييها موجب افزايش درآمد ميگردد. بعلاوه نسبت سود عملياتي به کل دارايي ها براي اندازه گيري درآمدها بکار ميرود . وقتي که اين نسبت بالا ميرود ، کسب يک رتبه بالاتراز کمل انتظار ميرود زيرا شاخص سودآوري بالاتر مي باشد . با وجود اين تنها عامل درآمد است که در طي دوره هاي بحراني کشف و شناسايي سلامت مالي را ايجاد مينمايد .
5- نقدينگي :
گاسبارو ، سدگانا، زوم والت (2002) نقدينگي را به اين صورت شرح داده اند ، نقدينگي شاخصي از توانايي بانک است که نياز به پول مشتريان را روزانه برآورده کند و مسئوليت برداشت ناگهاني پول نقد اعم از سود يا سرمايه را بپذيرد . معمولاً متغيير نمونه از ريسک نقدينگي "حداقل سپرده به کل بدهي" بکار ميرود که انتظار ميرود يک ارتباط برعکس با مدل کمل داشته باشد . بعلاوه مک کنزي (1993) پيشنهاد نمود که بازرسان مسئوليتي در خصوص توجه به جنبه هاي مديريت نقدينگي ، شامل طرحهاي احتياطي و ضروري دارند . نقدينگي شامل نگهداشتن يک ذخيره اي از دارايي هاي آني و جريان وجوه نقد ميباشد . براي پرداخت بدهي هاي کوتاه مدت و خسارات غير قابل پيش بيني ، بيمه گران عمر بايد دارايي هاي آني کافي داشته باشند . احتمال ناتواني در بازپرداخت تعهدات مالي در نتيجه دارايي هاي آني ناکافي بوجود ميآيد . بعلاوه سلامت مالي به اين معناست که شرکتها علاوه بر جريان وجوه نقدي که براي تامين بدهي در نظر گرفته اند ، مقدار کافي از پول نقد نيز براي پرداخت اعتباراتشان ، پرداخت به کارکنان ، توليدکنندگان و مالکان را ايجاد نمايد
موانع پيش روي صنعت رتبه بندي در ا يران
در كشور ايران صنعت رتبه بندي هنوز جايگاه مناسبي نيافته است، قطعا فرهنگ سازي و همكاري متوليان اقتصادي كشور با چنين موسساتي از اهميت زيادي برخوردار است. فقدان اين دومورد در كنار هراس بي مورد از محرمانه بودن اطلاعات مربوط، موانعي را پيش روي توسعه چنين موسساتي قرار مي دهد. ساير موانع موجود بر سرراه موسسات رتبه بندي كه بر اساس مدلهاي مختلف كار مي كنند را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:
1- عدم وجود قوانين مناسب؛ به جرات مي توان گفت كه قوانين و مقررات به نوعي قلب بازارهاي مالي به شمار مي روند. قوانين مي توانند به مثابه يك شمشير دولبه عمل كنند. وجود قواين كافي و دقيق در بازارهاي مالي مي تواند باعث تسهيل و تنظيم فعاليت ها و مبادلات مالي شود. از سوي ديگر وجود قوانين بيش از حد نيز مي تواند به بوروكراسي ا داري و پيچيده تر شدن فعاليت هاي مالي و اقتصادي منجر شود. بنابراين بازارهاي مالي براي ايفاي نقش خود به قوانين و مقرراتي شفاف، دقيق و بهينه نيازمندند.بازار مالي كشور ما از كمبود وياحتي عدم وجود قوانين و مقررات مناسب رنج مي برد.از سوي ديگر، به دليل اينكه اطلاعات نقش حياتي در سنجش اعتبار و رتبه بندي ايفا مي كند، بسياري از قوانين ومقررات موردنياز براي فعاليت موسسات رتبه بندي مربوط به تسهيم اطلاعات است كه از اين نظر نيز در كشورما قوانين و مقررات كافي وجود ندارد. قوانيني مانند قوانين گزارشگري اعتباري، قانون حفاظت از اطلاعات، مقررات اعطاي عادلانه اعتبارو مقررات در زمينه حفظ اسرار و حريم خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله قوانين موجود براي گزارشگيري اعتباري در كشورهاي داراي موسسات رتبه بندي است كه بايد در كشور ما نيز براي تصويب اينگونه قوانين و مقررات هرچه زودتر اقدام شود.
2- كمبود و عدم صحت و دقت اطلاعات؛
در كشورهاي توسعه يافته موسسات رتبه بندي به جمع آوري اطلاعات اهتمام مي ورزند و اين اطلاعات ملاك سنجش رتبه بندي قرار مي گيرد. در ايران به دليل قانونمندنبودن تبادل اطلاعات فيمابين نهادهاي مالي واعتباري و موسسات رتبه بندي موانعي بر سر تسهيم اطلاعات وجود دارد كه موجب مي شود اطلاعات كافي براي رتبه بندي و سنجش اعتبار در اختيار اين موسسات قرار نگيرد.از آنجا كه جمع آوري و بررسي صحت اطلاعات، خود امري هزينه زا و وقت گير است، نهادهاي مالي و اعتباري نيازمند اطلاعات، زمان وبودجه كافي براي انجام اين كار دراختيار ندارند؛ به همين دليل ميزان اطلاعات گردآوري شده، ناقص و از صحت و دفت كمي برخوردار است. بنابراين وجود نهادهايي كه امر گردآوري اطلاعات را به صورت تخصصي انجام مي دهند در كشور ضروري به نظر مي رسد.
3- عدم وجود بخشهاي تحقيقاتي مناسب در اين زمينه؛
صنعت رتبه بندي اعتباري ارتباط تنگانگي با حوزه مديريت ريسك دارد. وجود ريسك هاي مختلف است كه نياز به رتبه بندي اعتباري را آشكار مي سازد. حوزه مديريت ريسك از جمله حوزه هاي تخصصي است كه نيازمند تحقيقات و مطالعات فراواني است تا نوع و ميزان ريسك در بخش هاي مختلف مالي شناسائي شوند. در صورت ا نجام اين مهم رتبه بندي اعتباري مي تواند براي مديريت هرچه بهتر ريسك هاي موجود مورد استفاده قرارگيرد. اما بحث مديريت ريسك در نهادهاي مالي و اعتباري داخل كشور آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراين تحقيقاتي هم كه در اين راستا صورت مي گيرد، ناكافي به نظر مي رسد.از سوي ديگر، به دليل پيچيدگي و تخصصي بودن حوزه مديريت ريسك و رتبه بندي اعتباري و كمبود دانش تخصصي آن در كشور، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي نيز كمتر مطالعات و تحقيقات خود را به سوي اين حوزه سوق داده اند.

از ديگر دلايل اين امر مي توان به پارامترهاي زير اشاره داشت: مسائل فرهنگي، اقتصاد، آموزش، فقدان بانك هاي اطلاعاتي متمركز، خلاشبكه تبادل اطلاعاتي قوي و كارآمد، عدم وضع قوانين و مقررات كافي و مسائل سياسي.
پيشنهادهاي اجرائي براي ذي نفعان و شركتهاي بيمه
پيش بيني توان پرداخت تعهدات مالي شركت‌هاي بيمه و اعطاي درجات، نوعي معرفي مالي و عملكردي اين شركت‌ها به جامعه است تا در دادوستد خود با شركت‌هاي بيمه با آگاهي عمل نمايند. در واقع ناتواني شركتهاي بيمه در ايفاي تعهداتشان سبب بروزمشکلات گسترده‌اي براي ذي‌نفعان از جمله مشتريان، كاركنان، نمايندگان وكارگزاران، سهامداران و ...مي‌شود. هر يك از اين‌ها مي‌توانند براي اطمينان خاطر از تنظيم رابطه با شركت بيمه رتبه‌بندي اعطا شده از سوي موسسات معتبر اعتبار سنجي توجه نمايند تا در انتخاب خود دچار مشكل نشوند.
از طرفي مي توان گفت استفاده از اين پيش بيني ها همچنين براي شركتهاي بيمه نيز بسيار با اهميت است كه سيستمهاي هشداردهنده¬اي آنها را از ناتواني مالي قبل از اينكه براي حل مشكلات بيمه گران خيلي دير شده آگاه سازد.

تاریخ ارسال: 1391/4/17
تعداد بازدید: 708
کلمات کلیدی
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع