مقدمه
هدف از اين مقاله بيشتر تشريح ابزار مشتقه و طراحي ابزار نوين براي بازار سرمايه است. شايان ذكر است كه اين ابزارهاي مالي در بسياري از نقاط دنيا سخت مورد توجه افكار عمومي واقع شده و اميد است كه در آينده نزديك بتوان از اين ابزار در بازار سرمايه ايران نيز بهره گرفت.
مشتقه:
گونه اي از ابزار مالي است كه فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملكرد آنها آگاهي كامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه اي روي آنها سرمايه گذاري مي كنند.
به طور خلاصه مي توان گفت كه مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادي بين دو يا چند طرف است كه پرداختهاي آن، براساس موقعيت سنجي (BENCHMARK) تعيين مي شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهايي براي كاهش يا انتقال مخاطره (ريسك) به شمار مي آيند. برخي از مشتقه ها كه توسط شركتهاي بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمين شده در بورس، سازمان يافته و معامله مي شوند و برخي در حاشيه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاكره دو طرف انجام مي گيرد.
مهمترين گونه مشتقه ها عبارتند از:
قراردادهاي سلف(FORWARD CONTRACT): قراردادي است كه به موجب آن دو طرف تعهد مي كنند در يك تاريخ مشخص با يك قيمت مشخص يك كالا با كيفيت مشخص كه كلاً براساس توافق طرفين تعيين خواهد شد را مبادله كنند. در اين قرارداد هم پيش شرط اين است كه تفاوت ديدگاه نسبت به قيمت آينده براي خريدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامي مبلغ بايستي قبلاً پرداخت گردد و كالا در سررسيد تحويل شود. بدين ترتيب، در اين معاملات، غالباً يا پول نقد رد وبدل مي شود يا اسنادي كه معادل پول نقد به شمار مي آيند. يكي از دارائيهايي كه معامله سلف آنها بسيار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبك عربستان، تحويل در ژانويه) است.
قراردادهاي آينده: قراردادي است كه در آن دو طرف تعهد مي كنند كه دريك تاريخ مشخص تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس و با يك قيمت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس،. يك كالا با كيفيت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس، را مبادله كنند. مبلغ اين معامله يا در زمان معامله قرارداد آينده يا در زمان سررسيد معامله قرارداد آينده تعيين مي شود.
لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعيين شود فروشنده معمولاً نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و خريدار نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد و برعكس در صورتي كه مبلغ معامله در زمان سررسيد مشخص شود خريدار نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قراردادها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرد و مقداري از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمين حسن انجام قرارداد قرار مي گيرد.
قراردادهاي معاوضه اي: قراردادي است كه طرفين به موجب آن تعهد مي كنند كه براي مدت معين (توافق شده) دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با كيفيت مشخص (توافق شده) به نسبت تعيين شده معاوضه كنند. پس از سررسيد، هريك از طرفين متعهد است عين دارايي را به صاحب آن مسترد دارد. اين دارايي ممكنست فيزيكي يا مالي باشد، اين قراردادها به صورت غيررسمي(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام مي گيرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود براي يك مبلغ اصل يگانه است. در اينگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود يك وام. 1000 دلاري در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود يك وام 1000 دلاري 10 ساله با نرخي كه طي 10 سال تغيير مي كند، معاوضه مي شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام مي شود.
قراردادهاي اختيار: مشتقه اي است كه براساس آن، به خريدار مشتقه اختيار داده مي شود كه در مدتي معين و با قيمتي مشخص، اوراق قرضه يا دارايي معلومي (از قبيل سهامي معين يا سبدي از سهام مشخص) را بخرد يا بفروشد. حق انتخاب به اين معناست كه خريدار، الزامي به انجام معامله ياد شده ندارد. اگر حق انتخاب براي خريد باشد، آن را «حق خريد» و اگر براي فروش باشد «حق فروش» مي نامند.
در ذيل به كمك نمودارها به تشريح عملكرد اين نوع قراردها مي پردازيم:


خريد و فروش اختيار خريد(CALL OPTION) : 1- تحليل اختيار خريد از ديدگاه خريدار (الف): در صورتي اين قرارداد موضوعيت پيدا مي كند كه ديدگاه خريدار و فروشنده نسبت به قيمت كالا كه در اينجا سهام شركت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتي خريدار تصور مي كند كه قيمت سهام فوق افزايش خواهد يافت در حالي كه فروشنده نگران است كه قيمت در 5000 ريال باقي مانده و يا كاهش مي يابد.
همان طوري كه از نمودار يك مي توان نتيجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قيمت سهام از 5000 ريال كمتر شود خريدار اختيار خريد (الف) قرارداد را اجراء نكرده و فقط ضرر او مبلغي است كه براي خريد اختيار خريد پرداخت كرده است كه در مورد هر سهم 500 ريال خواهد بود. چنانچه قيمت از 5000 ريال بيشتر شود يعني در 5500 ريال از ديد خريدار (الف) بي تفاوت است چون 500 ريال براي خريد اختيار پرداخت كرده و 5000 ريال هم براي خريد ورقه سهم كه مجموعاً 5500 ريال مي شود. اما چنانچه قيمت سهام فراتر از 5500 ريال شود مسلماً سود عايد اين خريدار خواهد شد.
2 - تحليل اختيار خريد از ديدگاه فروشنده (ب):
در صورتي كه فروشنده (ب) با دريافت 500 ريال در ازاي هر سهم اختيار خريد را به خريدار (الف) فروخته باشد، چنانچه قيمت كمتر از 5000 ريال باشد طبعاً قرارداد اجرا نخواهد شد و فروشنده (ب) يك درآمد از اين بابت خواهد داشت ولي چنانچه قيمت بيشتر از 5000 ريال شود يعني در 5500 ريال وضعيت بي تفاوتي وجود دارد ولي براي قيمت بيش از 5500 ريال قطعاً فروشنده (ب) ضرر خواهد كرد، زيرا سهامي كه ارزش آن مثلاً 6000 يا 7000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال معامله كند.

خريد و فروش اختيار فروش : 1(PUT POTION) - تحليل اختيار فروش از ديدگاه خريدار (ب): با همان مفروضات قبلي فروشنده سهام (ب) كه خريدار اختيار فروش است با پرداخت مثلاً 500 ريال به خريدار سهام (الف)، اختيار فروش 10000 سهم را به قيمت 5000 ريال خريداري كرده است و مدت قرارداد نيز سه ماه تعيين شده است. در سررسيد قيمت سهام ممكن است كمتر يا بيشتر از 5000 ريال باشد كه نمودار شماره 3 نشان دهنده وضعيت از ديدگاه خريدار اختيار فروش (ب) است.

چنانچه در سررسيد قيمت سهام كمتر از 5000 ريال باشد فروشنده (ب) سود مي كند چون سهامي كه قيمت آن مثلاً 4000 ريال شده را به قيمت 5000 ريال به فروش مي رساند. قيمت در نقطه بي تفاوتي 4500 ريال است چون در اين حالت ارزش سهام فروخته شده 4000 ريال به علاوه 500 ريال اختياري خريدار شده كه جمعاً 4500 ريال خواهد شد. هر قيمتي بالاتر از 4500 ريال به زيان براي فروشنده (ب) منجر خواهد شد. مثلاً اگر قيمت سهام 6000 ريال باشد، فروشنده سهامي را كه داراي ارزش 6000 ريال است را به قيمت 5000 ريال بايد معامله كند كه در اين صورت از اجراي اختيار خودداري كرده و زيان او همان 500 ريال خواهد بود.

2 - تحليل اختيار فروش از ديدگاه فروشنده (الف):
همان طوري كه از نمودار 4 مي توان نتيجه گرفت، چنانچه قيمت سهام كمتر از 4500 ريال باشد خريدار سهام (الف) زيان خواهد كرد چون سهامي كه قيمت آن در بازار مثلاً 4000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال خريداري كند. باتوجه به اينكه مبلغ 500 ريال بابت فروش اختيار فروش دريافت كرده، كه زيان خالص با احتساب اين مبلغ محاسبــــه مي شود. در صورتي كه قيمت سهام بيش از 5000 ريال باشد قرارداد به اجرا گذاشتـــه نمي شود و فقط درآمد فروشنده اختيار (الف) همان 500 ريال خواهد بود.

منبع:

MADURA JEFF, INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, 5TH ED, USA: SOUTH - WESTERN COLLEGE, 1998.

تاریخ ارسال: 1391/4/17
تعداد بازدید: 747
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع