ICTPRESS - محمد حسین برخوردار- مقررا ت زدایی فرآیندی است علمی و مبتنی بر تجربه جهانی که ریشه در تفکرات اقتصاددانان دارد


دولت ها به منظور بهینه سازی سیر فعالیت های قانونی فعالان بخش خصوصی و کارآمد ترکردن عملیات بازارها اقدام به کاهش، حذف یا ساده سازی قوانین ومقررات جاری کرده و محدودیتهای حاکم بر کسب وکار را کاهش می دهند و ابهامات ونواقص دستورالعملهای اجرایی را برطرف می سازند تا فعالان اقتصادی سبکبال تر و البته در چارچوب قانون اقدام به فعالیت کنند.
مقررات دست و پا گیر بودن برخی تشریفات اداری،سردرگمی فعالان حوزه تجارت خارجی به دلیل تغییر ناگهانی قوانین، بوروكراسي کند و مبهم اداری و تعدد بخشنامه ها از جمله مقولاتی است که می توانند در این فرآیند مورد توجه قرار گیرند چراکه سرعت و دقت دو بال توسعه همگن و متقارن جامعه محسوب می شوند که با دخالت بیش از حد دولتها و تصدی گری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست وپاگیر نتیجه ای  جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی ومحدود شدن مشارکت فعالانه ایشان نخواهد داشت و نه فقط كارايي اقتصادی کشور را کاهش می دهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، به همریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می سازد.علاوه بر این بروز کمبودها و تنگناها در بازار، بالا رفتن هزینه تولید، بحران بیکاری و تورم و در نهایت عقب ماندگی اقتصاد و عدم رشد متقارن آن حاصل دخالت بیش از حد بوروكراسي کند و درهم تنیده دولتی در اقتصاد و تجارت است. در کنار این موارد اشغال ظرفیت سازما نهای دولتی نیز باعث از دست رفتن فرصت های لازم برای ارتقای راندمان وبهره وری سازمانی می شود.
وی اظهار داشت:منطق مقررا ت زدایی غالبا این است که مقررات ساد ه تر و کمتر اما کیفی تر و دقیق تر به رقابت پذیری بیشتری می انجامد و ازاین رو بهره وری و كارايي افزایش و قیمت ها کاهش می یابند.
در دیوا ن سالاری دولتی از قوانین به عنوان عامل بازدارنده درفعالیت ها و مواردی که افراد به آنها تمایلی ندارند، استفاده می شود و در صورت تمایل داشتن راه های قانونی را می یابد. به این صورت زمینه برای ایجاد امضای طلایی و رانت خواری فراهم می شود و حتی کارکنان بعضا از قوانین برای توجیه کم کاری های خود و دست به سر کردن اربا ب رجوع استفاده می کنند.از دهه 1970 میلادی مقررا ت زدایی در بسیاری از کشورها به دستور کار دولت ها بدل شده است و امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود شاخص های اقتصادی خود تلاش می کنند که علاوه بر ساده سازی قوانین و مقررات از حجم قوانین و مقررات
بکاهند. البته بدون هیچگونه تردیدی اصلاح،کاستن یا حذف مقررات زاید غیرضروری ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری،تجارت و کسب وکار در مرحله اول مستلزم شناسایی دقیق آنهااست. حمایت یکسان از تمام فعالان اقتصادی در یک بازار، تعمیم امتیازات به صورت یکسان ولغو هرگونه امتیازات نابرابرو به ویژه توانمند سازی بخش های غیردولتی درفرآیند گذار از مهمترین موضوعات مرتبط با مقررا ت زدایی است.
حضور بخش خصوصی در این راستا، همواره اعتقاد بر این بوده که موفقیت برنامه هایی از قبیل خصوصی سازی منوط به موضوعات کلان تری همچون رقابتی کردن بازارها، رفع محدودیت ازبخشهای غیردولتی برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز و در قلمرو قوانین و مقررا ت زدایی است. بی شک حضوربخش غیردولتی در اقتصاد ممکن نخواهد شد مگر اینکه شرایط و بسترهای لازم برای حضور فراهم شود.
در واقع یکی از مهمترین چالش های پیشروی خصوصی سازی واصل 44  ضرورت بهبود فضای مناسب کسب وکار برای توسعه بخش خصوصی است.
باید تلاش کنیم فضاى کسب وکار روزبه روز شفا ف تر شود، قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شوند و از مزایای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهر ه برداری شود.نکته قابل توجه آنکه به منظور تسهیل و روا ن سازی تجارت،افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل،توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات،تقویت توان رقابتی محصولات داخلی،مدیریت بهینه واردات، کاهش قا چاق کالا و تحقق نهضت کاهش هزینه تمام شده باید بیش از پیش به اصول و مبانی علمی و عملی کاهش بوروکراسی و تشریفات قانونی غیرضروری توجه شود.
عدم توجه به این مهم موجب می شود تا واردکنندگان قادر به عمل کردن به تعهدات خود درقبال تجار بازار نباشند و از سوی دیگرزیان بیشتری را به دلیل ماندگاری طولانی مدت کالاهای وارداتی خود متحمل شوند ضمن آنکه نباید فراموش کرد بخش عمده مواد اولیه صنایع تولیدی کشور از طریق واردات تامین می شود و رسوب کالای وارداتی در گمرکات به معنای دامن زدن به ضرر و زیان صنعت ملی کشور است.
سخن پایانی آنکه استانداردسازی و ساماندهی فرآیندها و تشریفات اداری، تعریف یکپارچه مدیریت کیفی، تدوین گردش کار مبتنی برفناوری اطلاعات، شفا ف سازی و پاسخگویی مناسب به مخاطبان، بهینه سازی سیستم مدیریت اطلاعات، دسترسی آسان به آمار و اطلاعات، امکان دسترسی 24 ساعته وonline  به خدمات قابل ارايه و دور نگه داشتن فضای تشکل ها از بازیهای سیاسی می تواند گام های موثری در بهبود وضعیت موجود تلقی شود.
رییس مجمع عالی واردات

تاریخ ارسال: 1390/7/21
تعداد بازدید: 804
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع