ماده ۷ : قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد .
تبصره ۱: حدکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کارو امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲ : در کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر دارد در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود  قرارداد دایمی تلقی میشود .

ماده ۸ :  شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

ماده 9 : برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :
الف : مشروعیت مورد قرارداد
ب : معین بودن موضوع قرارداد
ج : عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر
 
ماده 10 : قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :
• نوع کار یا حرفه و وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
• حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .
• ساعات کار تعطیلات و مرخصی ها .
• تاریخ انعقاد قرارداد
• مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد .
• موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید .

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگرددکه یک نسخه از ان به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد .

دوره آزمایشی
طبق ماده ۱۱ قانون کار طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند .درخلال این دوره هریک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به ‍‍پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید .درصورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .
تبصره : مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه میباشد

 
وضعیت تغییر مالکیت کارگاه و اثر آن در قرارداد کارگران
طبق ماده ۱۲ قانون کار هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و انتقال به هرشکل تغییر نوع تولید ‌، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال آن ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نمیباشد و کارفرمای جدید ، قاپم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .

مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام پذیرد .
طبق ماده ۱۳ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام پذیرد مقاطعه کننده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .
تبصره ۱: مطالبات کارگر جز دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قاونی از محل مطالبات پیمانکار ، منجمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نماید .
تبصره ۲ : چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود .

منبع : مجموعه قوانین کار و تامین اجتماعی