گذار از دولت الکترونیکی به حکمرانی الکترونیکی

“دولت الکترونیکی” (e-Government) و “حکمرانی الکترونیکی” (e-Governance) دو اصطلاح پرکاربرد هستند که امروزه در زمینه های محتلف نوسازی سیستم های دولتی، بهبود خدمات نهادهای عمومی به شهروندان و اصلاح رابطه حکومت و مردم مورد استفاده گسترده قرار می گیرند بدون آنکه به مفهوم واقعی آنها دقت شود. این یادداشت سعی دارد با ارایه تعریفی جامع در این زمینه جنبه های مختلف این دو مفهوم را بررسی کرده  و فرآیند گذار از دولت الکترونیکی به حکمرانی الکترونیکی را تشریح نمایند.

رشد سریع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات  (آی سی تی) در دو دهه گذشته جنبه های گوناگون زندگی، کسب و کار و حکومت داری را متحول کرده است. امروزه گستردگی بکارگیری این تکنولوژی در همه زمینه ها و آثار و نتایج آن به سادگی مشهود است.

رشد و تکامل سریع تکنولوژی ها علیرغم بهبود شرایط باعث ایجاد چالش های جدید برای حکومت ها شده است. دولت ها در حال حاضر مواجه با دوران جدیدی هستند که در آن شهروندان با تشکیل انجمن ها و شبکه های الکترونیکی سعی دارند ارزش های عمومی مورد قبول خود را تنظیم، تبلیغ  و پیاده سازی نمایند.

در حال حاضر نهادهای حکومتی تحت فشار تغییر سریع و همزمان سازی خود با تغییرات تکنولوژیکی در جامعه هستند و یا اینکه از روند توسعه در جامعه عقب افتاده و تفاوت گفتمان دولت و مردم ایجاد شود. در صورت وقوع حالت دوم عواقب حاصله از این امر شکاف بین دولت و مردم و در نهایت از دست دادن مقبولیت دولت در درازمدت خواهد بود.

از طرف دیگر دولت ها در کشورهای در حال توسعه به طور معمول پرهزینه و کم کار بوده و به اندازه کافی پاسخگو به جامعه نمی باشند. برنامه های موسوم به “حکمرانی خوب” (Good Governance) به منظور پاسخگویی به این مشکلات طراحی شده و مورد قبول جامعه جهانی به عنوان پیش شرط های توسعه، رشد اقتصادی پایدار و مساوات و عدالت در جامعه قرار گرفته است.

در این شرایط باید گفت که “حکمرانی الکترونیکی” مسیر دستیابی به حکمرانی خوب برای توسعه است که به واسطه پیشرفت های تکنولوژی ارتباطات واطلاعات هموار شده است. در حقیقت حکمرانی الکترونیکی در قلب دو تغییر عمده جهانی جای دارد، انقلاب اطلاعاتی و انقلاب حکمرانی. هردوی این تغییرات در حال دگرگون کردن روش حرکت جامعه و روش حکومت بر آن هستند.

بر طبق تعریف سازمان ملل متحد و انجمن مدیریت عمومی آمریکا، دولت الکترونیکی استفاده از اینترنت و شبکه های ارتباطی برای ارایه خدمات و اطلاعات دولت ها به شهروندان است. این در حالی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در جدیدترین تعریف خود از حکمرانی الکترونیکی که در سال 2010 ارایه شد، سه عنصر اصلی حکمرانی الکترونیکی را به شرح زیر اعلام کرده است:

1- اداره کردن الکترونیکی

2- ارایه خدمات الکترونیکی

3- مشارکت الکترونیکی

 بر طبق این تعریف “اداره کردن الکترونیکی”، “ارایه خدمات الکترونیکی” و “مشارکت الکترونیکی” اجزای اصلی در حکمرانی الکترونیکی هستند، که در صورت وجود سه عنصر محیطی “دسترسی به آی سی تی و اتصال”، “محیط سیاست گذاری و مقررات” و “دسترسی به اطلاعات” شرایط ایجاد یک حکمرانی دموکراتیک را در جامعه ایجاد خواهند کرد. در ادامه تعاریف مرتبط با هریک از این مفاهیم شرح داده می شود (شکل 1 نمایان گر این تعریف است).

عناصر اصلی حکمرانی الکترونیکی:

“اداره کردن الکترونیکی” به معنای سرمایه گذاری عمومی در آی سی تی برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی در بین نهادهای عمومی در سطوح محلی و ملی و بهبود عملکرد آنها است. این عنصر بطور معمول با برنامه های اصلاح مدیریت عمومی و مدرنیزه کردن دولت درارتباط است.

“ارایه خدمات الکترونیکی” سرمایه گذاری عمومی در آی سی تی به منظور ارتقای کارایی و شفافیت نهادهای عمومی در ارایه خدمات عمومی در تمامی بخش ها است. این عنصر با برنامه های اصلاح مدیریت عمومی، حکمرانی محلی و دسترسی به عدالت مرتبط است.

“مشارکت الکترونیکی” سرمایه گذاری عمومی در آی سی تی به منظور ارتقای تعامل بین نهادهای عمومی و شهروندان در جهت بهبود سیاست گذاری و ارایه خدمات و فعالیت های عمومی است. این عنصر شامل سه سطح ارایه اطلاعات به شهروندان، مشاوره با شهروندان و گفتگو بین دولت و شهروندان است. این عنصر بطور معمول با برنامه های پاسخگویی عمومی، تقویت جامعه مدنی و تقویت سیستم پارلمانی و مجلس در ارتباط است.

 عناصر محیطی حکمرانی الکترونیکی:

1- “محیط سیاست گذاری و مقررات” سرمایه گذاری عمومی به منظور حمایت از ایجاد و پیاده سازی برنامه های توسعه آی سی تی، سیاست گذاری و تنظیم مقررات و قوانین حکمرانی الکترونیکی است. این عنصر همچنین شامل ایجاد قابلیت های داخل سازمانی در نهادهای عمومی درگیر در طراحی، ایجاد و نظارت بر سیاست های مرتبط با حکمرانی الکترونیکی نیز می باشد. در اصل اینگونه سیاست ها باید بدقت با اهداف برنامه های توسعه ملی نیز هماهنگ باشد.

2- “دسترسی به آی سی تی و اتصال” سرمایه گذاری آی سی تی در زیرساخت های عمومی و خصوصی اطلاعات، اتصالات و تجهیزات به منظور استفاده بیشتر توسط مردم است. استقرار  مراکز دسترسی عمومی مانند دفاتر آی سی تی نمونه ای از اینگونه برنامه ها است.

3- “دسترسی به اطلاعات” سرمایه گذاری عمومی در آی سی تی به منظور ارتقای الکترونیکی کردن و پخش اطلاعات عمومی در بین تمامی مردم است. این عنصر با برنامه وضع قوانین ملی در زمینه دسترسی به اطلاعات مانند قانون آزادی اطلاعات در ارتباط است.

 تفاوت حکمرانی الکترونیکی با دولت الکترونیکی

بر طبق گزارشات سازمان ملل متحد امروزه “دولت الکترونیکی” و “حکمرانی الکترونیکی” به عنوان برنامه های کلیدی در دستور کار دولت بسیاری از کشورها قرار دارند. با این وجود تفاوت این دو مفهوم همچنان به طور کامل درک نشده و معمولا بطور غیرمتمایزی به جای یکدیگر استفاده می شوند.

بر طبق تعاریف بالا می توان گفت حکمرانی الکترونیکی رابطه توسط تکنولوژی ایجاد شده بین دولت و شهروندان است در حالیکه دولت الکترونیکی ارایه خدمات و اطلاعات دولت به شهروندان از طریق کانال های الکترونیکی است.

در جمع بندی این موضوع می توان گفت که در حقیقت ماهیت حکمرانی الکترونیکی تعامل دوطرفه بین دولت و شهروندان است در حالیکه دولت الکترونیکی، ارایه یک طرفه خدمات و اطلاعات از طرف دولت به مردم می باشد. خیلی از محققین حکمرانی الکترونیکی را مرحله بعدی توسعه بعد از دولت الکترونیکی می دانند که در حال ایجاد تغییرات عمده در رابطه بین حکومت ها و شهروندان آنها می باشد.

 منابع

Belwal, R., & Al-Zoubi, K. (2008). Public centric e-governance in Jordan: A field study of people’s perception of e-governance awareness, corruption, and trust. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 6(4), 317-333.

Dawes, S. S. (2009). Governance in the digital age: A research and action framework for an uncertain future. Government Information Quarterly, 26(2), 257-264.

 Heeks, R. (2001). Understanding e-Governance for Development. : Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.

 Paskaleva, K. (2008). Assessing Local Readiness for City E-Governance in Europe. International Journal of Electronic Government Research, 4(4), 17-36.

 Riley, T. B. (2003). E-Government vs. E-Governance: Examining the Difference in a Changing Public Sector Climate. Ottawa: The Commonwealth Secretariat and Government Telecommunications and Information Services, Public Works and Government Services.

 Shahin, J., & Finger, M. (2008). The operationalisation of e-governance. Paper presented at the Proceedings of the 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance.

 UN-ASPA (2002). Benchmarking e-government: A global perspective. New York: United Nations & American Society for Public Administration.

 UNDP (2010). Mapping of UNDP e-governance Activities Retrieved May 28, from www.sdnp.undp.org/e-gov/mapping

 UNPAN (2008). Public Sector Report 2008: People Matter Civic Engagement in Public Governance: United Nations Public Administration Network.

 Wimmer, M., Scholl, J., Grönlund, Å., Kolsaker, A., & Lee-Kelley, L. (2007). ‘Mind the Gap II’: E-Government and E-Governance Electronic Government (Vol. 4656, pp. 35-43): Springer Berlin / Heidelberg.

  نوشته: سید محمد جعفری؛ دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات دانشگاه یو.پی.ام مالزی

http://paycnews.com/?p=924