توسعه پايدار

توسعه پايدار

موضوع: مفاهيم نوين در سازمانها

سال انتشار(ميلادي): 2003

وضعيت: تمام متن

منبع: ماهنامه تدبير-سال چهاردهم-شماره134

تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت

چکيده:
در سالهاي پس از جنگ دوم و در فضاي ناشي از ظهور نظامهاي کمونيستي درجهان و اوج گيري مبارزات استقلال طلبانه ملل جهان سوم، نظريه پردازان آمريکايي، رهيافت «نوسازي» را مطرح کردند که عبارت بود از فرايندي يگانه، مترقي، يک سويه، مرحله بندي شده برگشت ناپذير که به سوي الگوي مطلوب(جامعه آمريکا) درحرکت است. متکب «وابستگي» از دل نقد مکتب «نوسازي» کلاسيک و نو و به عنوان صدايي از «پيرامون» متولد شــــد. در مقابل نوسازي که دلايل عقب ماندگي را «دروني» معرفي مي کرد، مکتب وابستگي اين دلايل را «بيروني» دانست. اين رهيافت نيز درپي تجارب ناموفق و اثبات ناکارآمديها در پاسخ به نقدهاي متنوع به تجديدنظرهاي وسيعي تن داد و به اين ترتيب مکتب «وابستگي نو» به وجود آمد.


رهيافت «مارکسيسم کلاسيک» با مدنظر قـــراردادن فـرضيه «تکامل» حتي برخي از جنبه هاي استعمار را مثبت تلقي مي کرد. «نومارکسيست ها» با نقد بخشي از ميراث مارکسيسم، سعي کردند که باتوجه به واقعيتها قرائتي روزآمد از اين انديشه عرضه کنند.

بنابراين، مکتب نوسازي، وابستگي و مارکسيسم عمده ترين رهيافتهاي توسعه درجهان سوم بوده اند. در اين مکتبها اغلب با نگاهي اقتصادي به فرايند توسعه، فرهنگ و سياست عملاً مــــوردغفلت قرارگرفته بود. در اين نظريه پردازيها همچنين فراموش شده بزرگ، انسان بود، حال آنکه توسعه به نام او آغاز شده بود.

درحال حاضر، مفروضات کهن در برابر تجارب کشورها و نيز ظهور تحولات فکري و اجتماعي جديد رنگ باخته اند. «توسعه پايدار» درجهان متحول کنوني، با نگاهي به قرن بيست و يکم تولديافته. و در اين مناظره اقتصاد، سياست، فرهنگ، محيط زيست، امنيت، آموزش، بهداشت، اخــلاق و غيره در کنار هم موردتوجه قرار گرفته اند.

«توسعه پايدار» انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره کنوني و نيز يکي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يکم تبديل شده است.

توسعه پايدار گستره نويني است که در واپسين سالهاي قرن بيست و يکم فراراه بشر گشوده شد و از آن رو که انسان را محور و بقاي عزتمند او را هدف قرار داده بود، به زودي فراگير شد و بر دلها نشست.

در گذشته، انسانها، شايد به غريزه، دريافته بودند که رمز بقاي آنها درگرو هماهنگي با طبيعت است و آموخته بودند که زوال طبيعت زوال آنهاست. ليکن در يکي دو قرن اخير، با اوج گيري توانائيهاي ابزاري بشر، تعـادل زيست محيطي قرون گذشته به زيان طبيعت برهم خورد. لطمات وارده بر طبيعت در اين دوران ابعاد گسترده و غيرقابل جبراني يافت و در ربع آخر قرن بيستم به يک معنا از مرز فاجعه نيز گذشت.

جهان سوم که قرار بود درنتيجه «مراحل تــوسعه» به رشد، رفاه و آزادي نائل شود، آشفته تـــر از پيش، گرفتار در فقر، نابرابري، بي عدالتي و عقب ماندگي شد و اوضاع به مراتب شکننده تر و نابسامان تر از گذشته شد.

توسعه پايدار عرصه نويني است که همزمان هم سياست و فرهنگ را موردتوجه قرار مي دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تاکيد مي ورزد. هم از محيط زيست و همزيستي با طبيعت حمايت مي کند و هم از حقوق برابر انسانها. هم به مسائل داخلي کشورها مي پردازد و هم به مسائل بين المللي. واقعيت اين است که پايداري درعصر جديد تبديل به معيار شده است. زبان جديدي در گستره اين مناظره درحال تولد است که ظرفيتها، توانمنديها و راهکارهاي متفاوتي را عرضه مي کند. زباني که از ضروري ترين نيازهاي بشر منشأ گرفته است.



توسعه پايدار

توسعه پايدار فرايندي تصور مي شد که طي آن جـــوامــع مختلف از شرايط اوليه عقب ماندگي و توسعه نيافتگي با عبور از مراحل تکاملي کم و بيش يکسان و تحمل دگرگــــونيهـاي کيفي و کمي به جوامع توسعه يافته تبديل خواهندشد. اين تلقي ايدئولوژيک از توسعه، در پرتو نقدهاي متنوع و بسيار در دهه 1970 و به خصوص در سالهاي دهه 1980 به بن بست رسيد.

چند دهه از آغاز تلاشهاي بين المللي براي توسعــه گذشته بود، بدون آنکه دگرگوني بنيادي اي در زندگي مردم جهان پديد آيد. نيوني (NYONI) پژوهشگربرجسته آفريقايي نوشت: «نتايج غلط به دست آمده، ريشه در مباني و مفروضات و سياستگذاريهاي نادرست دارند» و اين نکته اي بود که به ويژه در دهه 1980 توجه پژوهشگران بسياري بر آن متمرکز شده بود. برخي از انديشمندان، فراتر از آن، حتي از شکست پروژه توسعه سخن به ميان آوردند.

توسعه روندي بود که به رغم اميدهايي که در دهه هاي گذشته به آن گره خورده بود، جز افزايش فقر و نابرابري ثمري براي کشورهاي جهان سوم دربرنداشت. بنابراين، توسعه پايدار درواقع راه حلي بود براي معماي توسعه درشرايط متحول سالهاي پاياني قرن بيستم. (ARNOLD.1993)

براساس گزارش برانت لند (رشد کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه = WCED ) توسعه پايدار عبارت بود از توسعه اي که نيازهاي کنوني جهان را تامين کند، بدون آنکه توانايي نسلهاي آتي را دربرآوردن نيازهاي خود به مخاطره افکند و اين که توسعه پايدار «رابطه متقابل انسانها و طبيعت در سراسر جهان است.(UNESCO 1997:13)

کميسيون جهاني محيط زيست، وتوسعه پايدار را اين گونه تعريف کرد: «توسعه پايدار فرايند تغييري است در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاريها، سمت گيري توسعه تکنولوژي و تغييري نهادي است که با نيازهاي حال و‌آينده سازگار باشد».(UNESCO 1997)

به هر صورت، اگر منظور از توسعه گسترش امکانات زندگي انسانهاست، پس ناگزير بايد با نگاهي به آينده ابعاد آن ترسيم شود. قابل توجه اينکه از توسعه پايدار تعاريف و توصيفهايي گوناگوني صورت گرفته است. بنابراين، توسعه پايدار «مفهومي شکل يافته نيست، بلکه بيشتر، فرايند دگرگوني رابطه سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي و مراحل آن را بيان مي کند».

بنابراين، درحال حاضر، مفهوم يگانه اي از توسعه پايدار وجود ندارد. لذا شايد بهتر باشد آن را «چشم انداز در حال پيدايش» تصور کنيم تا مفهومي دقيقاً تعريف شده. مفهوم جديد توسعه پايدار کلي نگر است و همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديگر نيازهاي بشري را دربرمي گيرد. به اعتباري، مهمترين جاذبه در توسعه پايدار در جامع نگري آن است.

توسعه پايدار دراساس يک موقعيت ثابت نيست. بلکه عبارت است از «فرايندي مستمر از دگرگوني، انطبــاق و سازگاري» که طي آن بهره کشي از منابع جهت سرمايه گذاريها، جهت گيري توسعه تکنولوژيک و دگرگوني نهادينه همگي در هماهنگي با هم دربرگيرنده نيازهاي بالقوه و بالفعل انسان مي شوند. توسعه پايدار، برآورنده نياز و آرمانهاي انسانها، نه فقط دريک کشور و يک منطقه که تمامي مردم در سراسر جهان و درحال و آينده است.(LINDNER 1993:3)

توسعه پايدار در سالهاي پاياني قرن بيستم به عنوان يکي از مناظرات محوري جهان تقريباً همه عرصه هاي حيات بشري نظير فقر، نابرابري، آموزش و بهداشت، محيط زيست، حقوق زنان و کودکان، آزادي ملتها و نيز صنعت و سياست و اقتصاد و همکاريهاي بين المللي را تحت تاثير قرار داد، و به عنوان گستره اي نوين با داعيه پاسخ به مسائل خطيري که چرخه حيات و طبيعت و نوع بشر را به مخاطره افکنده است، درعصر جديد مطرح شده است.

همانگونه که «ولفگانگ زاکس» گفته است، ازاين پس، «توسعه بدون پايداري و پايداري بدون توسعه وجود نخواهد داشت» و اين بيانگر پيوند نويني است. توسعه ازطريق اين پيوند، شادابي و سرزندگي دوباره يافته است. براساس اعلاميه ريو:

در توسعه پايدار، انسان مرکز توجه است و انسانها، هماهنگ با طبيعت، سزاوار حياتي توأم با سلامت و سازندگي هستند؛

توسعه حقي است که بايد به صورت مساوي نسلهاي کنوني و آينده را زيرپوشش قرار دهد؛

حفاظت از محيط زيست بخشي جداناشدني از توسعه است و نمي تواند به صورت جداگانه موردبررسي قرار گيرد؛

باتوجه به سهم متفاوت در آلودگي محيط زيست، کشورها مسئوليت مشترک، ولي متفاوتي در اين زمينه دارند.(UN 1999-11)


 

• مؤلفه هاي توسعه پايدار

• انسان:

«توسعه پايدار»، انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره کنوني و نيز يکي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يکم تبديل شده است. در پايان هزاره سوم ميلادي روند رشد و توسعه در چارچوب پايداري احيا شد. در توسعه پايدار، انسان، محور توسعه و مستحق بهداشت، زندگي سازنده و در هماهنگي با طبيعت معرفي مي شود و اين مفهوم، دقيقاً، در نخستين اصل «اعلاميه ريو» انعکاس پيدا کرده است. (شکل شماره يک)


 

• کودکان و جوانان:

«کميسيون برانت لند» توسعه پايدار را به عنوان «توسعه اي که حوايج کنوني را تامين مي کند بدون آنکه توانايي نسل آينده براي برآوردن نيازهاي خود را به مخاطره افکند» تعريف کرد. پايداري براي کودکان و نوجوانان و جوانان مسئله اي واقعي است. نظريه پردازان توسعه پايدار، به دليل داعيه هاي خود درمورد انسان در قرن بيستم و يکم، با نگاهي به آينده بر حقوق کودکان و نقش آفريني جوانان تاکيد بسيار داشته، تحرک و خلاقيتهاي مردم در سراسر جهان و مشارکت آنان در تمامــــي سطــوح توسعه را ضرورتي اجتناب ناپذيردر هر برنامه مي دانند.


 

• زنان:

زنان درجهان و به ويژه در کشورهاي درحال توسعه از نابرابريهاي بسيار در رنجند درحالي که توسعه بدون مشارکت فعال آنان به سرانجام نخواهد رسيد، مسئله دفاع از حقوق زنان را نيز موردتوجه قرار داده اند.

زنان به دليل زادمان به تغذيه بيشتر و بهداشت بهتر نيازمندند. درحالي که کمتر از مردان غذا مي خورند و کمتر به امکانات بهداشتي دسترسي دارند. سطح سواد و تعليم و تربيت در زنان پايين تر از مردان است. درحالي که مسئله تعليم و تربيت فرزندان خود را از بدو تولد برعهده دارند. زنان در برابر کار مساوي مزد کمتري مي گيرند. آنان ساعات بيشتري را در طول روز با مزد و بدون مزد کار مي کنند. زنان بيشتر در معرض خشونت و نابرابري و تبعيضهاي بسيار قرار دارند.

دنياي آينده نمي تواند برمبناي اين نابرابريهاي اسف بار تداوم پيدا کند. توجه به محروميت مضاعف زنان و نيازمنديهاي حياتي کودکان و جوانان مسلماً از اهميت نقش مردان کم نخواهدکرد. فعالان عرصه هاي مختلف توسعه پايدار برآنند که با زدودن محروميت و تبعيض از چهره جهان، دنياي آينده به محيطي برازنده براي زندگي توأم با آزادي، صلح يا آرامش، برابري براي همه انسانها تبديل شود. سخن اين است که با زدودن اين زنگارها و تلاشي هماهنگ و همگاني جهان بيش از گذشته شايسته خواهدشد.

• محيط زيست:

واقعيت اين است که توجه به محيط زيست و طبيعت در دوران ما تبديل به معيار شده است، معياري که هر روز بيش از پيش درجهان فراگير مي شود. در چشم انداز زيست محيطي آنگونه که «مان» مطرح کرد، توسعه تنها زماني پايدار است که بر شالوده اصول بوم شناسي استوار باشد.(MUNN, 1993:70)

توسعه پايدار، در آخرين سالهاي هزاره دوم با محور قرار دادن انسان و با نگاهي به آينده درمورد استفاده از تمامي ظرفيتهايي است که جداگانه يا در تعامل با عوامل ديگر، تداوم زندگي نسلها را تضمين کند و اين مهم تحصيل نخواهدشد مگر در پرتو بقاي محيط زيست. راز همه اين اصرارها نيز درهمين نکته نهفته است.



فرهنگ:

در گذشته مراد از توسعه عبارت بود از تلاش براي «غربي کردن» تمام جهان و با تظاهر بر بي طرفي فرهنگي و سياسي و درواقع تحت مفروضات جانبدارانه ايدئولوژيک، غرب به عنوان «کمال مطلوب» معرفي مي شود. توسعه به اين ترتيب ابزاري بود براي کشورهاي غربي بهره مند از تکنولوژي پيشرفته تا فرهنگ و خودگرداني ملتها و مردم ديگر را تحقير و نابود کنند.

در سالهاي اخير در پرتو نقدهاي مختلف، همراه با تعميق و بسط آگاهي پيرامون ناکارآمديهاي مفروضات و نظريه هاي گذشته و به ويژه با اثبات اين نکته که اقتصاد به تنهايي نمي تواند برنامه اي براي رفاه و متناسب با منزلت انسان عرضه کند، فرهنگ اهميت و جايگاه واقعي خود در مناظره توسعه به دست آورد.

پافشاري بر نقش زيربنايي فرهنگ، حداقل نزد روشنفکران غيرمارکسيست جهان سوم سابقه اي طولاني داشت. و به ويژه به سالهاي دهه 1960 بازمي گشت. جدا از تلاش و پيشتازي متفکران جهان سوم و شماري از انديشمندان فرهنگي جهان پيشرفته، تحرک سازمان يافته نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان ملل و يونسکو، در اين زمينه نقشي بسيار موثر داشت.

«کارمن» هم صدا با «تي آن گو» (NGUGWA THIANG) نويسنده آفريقايي، بزرگترين اسلحه امپرياليسم را «بمب فرهنگي» دانست.

در سالهاي اخير به صورت مشخص پذيرفته شده است که دگرگوني اجتماعي و حرکت به سوي مطلوب نمي تواند و نبايد به بهاي قرباني شدن فرهنگها به دست آيد، بلکه اصولاً اين روند با ارج گذاري به فرهنگ ملتها، به سرانجام خواهد رسيد. يکي از نخستين تعريف ها در اين زمينه را «ريه مائو» (RENEMAHEU) دبيرکل پيشين يونسکو در سال 1963، ارائه داد. به نظر او «توسعه زماني تحقق مي يابد که علم به فرهنگ تبديل شود».

«مهدي المنجره» پژوهشگر مطرح مراکشي، ضمن تاييد اين نظريه مي افزايد

حتي کوچکترين دستاورد علمي زماني به صورت پديده فرهنگي درمي آيد که ازطرف جامعه جذب شود و به مثابه جزئي از شيوه زندگي مردم در آيد. (پچي 1370، 148)

تحليلهايي از اين قبيل، نه تنها اهميت فرهنگ را نشان مي دهد، بلکه فراتر از آن بر نقش زيربنايي آن دلالت مي کند. بنابراين، بدون توجهي در خود به فرهنگ توسعه اي متوازن شکل نخواهدگرفت و در اين صورت شايد بتوان بسياري از نابسامانيها در گمراهيهاي پروژه توسعه درجهان را در اين بي اعتنايي ها ريشه يابي کرد. با اين وصف، به رسميت شناخته شدن فرهنگ و اصولاً طرح گسترده و تـوفيق چشم انداز فرهنگي درمطالعات، از نشانه هاي عصر جديد است.

در سالهاي دهه 1980، ضرورت توجه به فرهنگ در نظريه پردازي پيرامون پايداري آشکارتر و در سـالهاي 1990 اهميت آن غيرقابل انکار شد. به اين ترتيب، در مطالعات و تحليلها درکنار مؤلفه هاي اقتصاد محيط زيست و مسائل اجتماعي، فرهنگ نيز موردتاکيد قرار گرفت. در اين سالها در بسياري از پژوهشها و نظريه پردازيها از مبناي چهارگانه توسعه پايدار ياد مي شد.

بديهي است که با پذيرش فرهنگ به عنوان يک رکن اصل توسعه و پايداري، راه براي ورود ديگــر مؤلفه هاي معنوي و غيرمادي گشوده مي شد، زيرا براساس تعاريف مورد توافق جداسازي فرهنگ از ارزشها متصور نخواهدبود و در عرصه معيارهاي ارزشي، داوري و به ويژه داوري اخلاقي اجتناب ناپذير است. به اين ترتيب در مفهوم توسعه پايدار، درواقع نوعي داوري ارزشي مبتني بر فرهنگ به رسميت شناخته شد و مالاً توسعه درقالب آن تعريف شد.

«زيگو» برمبناي مطالعات خود نتيجه گرفت که «اصولاً اين فرهنگ است که داوري کرده و بـه تجربه مردم در گذشته و حال معنا مي بخشد».

در فضايي اين چنين، بديهي بود که توسعه پايدار ديگر نمي توانست تنها در مفهوم رشد اقتصادي قالب ريزي شود، بلکه برآورده شدن نيازمنديهـــاي بخش وسيعتـري ازجمعيت و به خصوص مفهوم «بهتر شدن را» نيز با خود به همراه داشت. بنابراين، در چشم انداز جديد، داوري ارزشي غيرقابل انکار خواهدبود.



کنفرانس عمومي يونسکو در سال 1991 با تصويب قطعنامه اي مديرکل يونسکو را موظف کرد تا در هماهنگي با دبيرکل سازمان ملل کميسيون مستقلي را براي بررسي ارتباط فرهنگ و توسعه ايجاد کند. در نوامبر سال 1992 «پطرس غالي» دبيرکل سابق سازمان ملل و «فدريکو مايور» مديرکل سابق يونسکو در حيطه وظيفه محوله به يونسکو و درحقيقت درجهت اعتلاي نقش فرهنگ در فرايند توسعه، «کميسيون جهاني پيرامون فرهنگ و توسعه» را به رياست «خاوير پرزدوکوئيار» دبيرکل پيشين سازمان ملل تشکيل دادند. «مايور» در سال 1993، اين حرکت را تحت «ظرفيت سازي براي توسعه پايدار» موردبحث قرار داد.(MOGOR 1993:20)

در واپسيـــن سالهاي قرن بيستم ديگر از بي توجهي گذشته نسبت به مؤلفه هاي فرهنگي خبري نيست و در پرتو نقاديهاي بسيار، فرهنگ در جايگاه واقعي خود منزلتي غيرقابل انکار يافته و به ويژه در مناظره توسعه پايدار به عنوان يکي از ارکان اصلي و نيز گستره اي پويا به رسميت شناخته شده است.

تکيه بر فرهنگ به عنوان يک مبنا در مناظره، درحقيقت گشودن راه را براي حضور عناصر غيرمادي و نقش آفريني مؤلفه هاي ارزشي در عرصه توسعه است. به اين ترتيب، موضوعاتي که در گذشته از عرصه پژوهشي علمي رانده شده بودند، اينک دعوت مي شوند تا با شکستن بن بستها به زندگي انسان درکره خاکي مفهومي دوباره بخشند. باتوجه به ميزان تاکيدي که در مطالعات اخير نسبت به فرهنگ مبذول مــي شــــــود و به ويژه با مداقه در سر فصلهاي متنوع فرهنگي در برنامه هاي پيشنهادي براي قرن بيست و يکم از هم اکنون مي توان منزلتي رفيع تر و دامنه اي وسيع تر را براي فرهنگ درهزاره سوم انتظار کشيد.

• آموزش

در دوران، ما آموزش و پرورش به عنوان موثرترين ابزار جوامع براي ورود به چالشهاي آينده موردتوافق قرار گرفته است و اصولاً پذيرفته شده است که در پرتو آموزش و پرورش امروز دنياي فردا شکل خواهدگرفت.

تعليم و تربيت مهمترين عامل موثر در دگرگوني طرزنگرش و رفتار بشري است که در مسير رشد اقتصادي، بهبود کيفيت زندگي، ايجاد دانش ومهارت، تامين فرصتهاي شغلي و افزايش توليد جامعه به کار گرفته مي شود. از اين رو در جوامع «منزلتي يگانه» يافته است.(UN.1992-93)

آموزش و پرورش پايدار به مفهوم وسيع خود در دهه هاي آينده اين توانمندي را خواهد داشت، تا به مثابه ابزاري قابل اعتماد پل مستحکمي بين کلاس درس و اجتماع و بين کلاس درس و بازار بنا کند.

اهميت آموزش و پرورش پايدار نه تنها در عرصه مطالعات که درعمل و نيز در عرصه نهادهاي بين المللي موردتوافق جمعي قرار گرفته است. مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1997، با تاکيدي دوباره بر دستور کار 21، پس از گذشت پنج سال ازاجلاس ريو، با تصويب قطعنامه اي «نظام تعليم و تربيت موثر و تخصيص منابع مالي متناسب براي همه سطوح تحصيلي به ويژه ابتدايي و متوسطه» را پس زمينه و اساس ضروري براي نيل به توسعه پايدار تعريف کرد و لزوم بازنگري و تصحيح جهت گيريهاي تعليم و تربيت درهمه کشورها را موردتاکيد قرار داد.(UNESCO, 1997:21)

درخور توجه آنکه آموزش و پرورش نبايد و نمي تواند صرفاً در تحصيلات رسمي خلاصه شود، بلکه هر نوع آموزش حتي اشکال سنتي يادگيري در منزل و اجتماع را نيز شامل مي شود.

در عرصه آموزش و پرورش پايدار، سازمانها و نهادهاي مختلفي در جهان به ويژه در سالهاي اخير به حرکت درآمده اند و در اين ميان بخصـــوص تحرک و تلاش يونسکو مثال زدني است. اين سازمان که از گذشته به اشکـــال مختلف در عرصه فرهنگ فعال بود به ويژه پس از آنکه در اجلاس کره زمين در «ريو» عهده دار وظايفي شد به سرعت به حرکت درآمد. «فدريکو مايور» مديرکل سابق يونسکو در سال 1993 رسماً از تشکيل دو کميسيون بين المللي يکي در زمينه فرهنگ و توسعه و ديگري در زمينه تعليم و تربيت در قرن بيست و يکم خبر داد.(MAYOR, 1993:3)

ايـــن کميسيون با مطالعه و بررسيهاي همه جانبه مشکل را در ناکارآمدي روشها و کيفيت آموزش تشخيص داد و چاره را در آن يافت تا «شيوه هاي آموختن» در نخستين گام آموخته شود و آن را مبتني بر چهار پايه تعريف کرد: 1 - يادگيري زندگي کردن باهم 2 - يادگيري دانستن 3 - يادگيري عمل کردن 4 - يادگيري بودن.

به هر طريق، براساس توصيه هاي اين گزارش، «دموکراسي، مشارکت اجتماعي و فعاليتهاي شهروندي از مدرسه آغاز و در فرايند مراحـل تعليم و تربيت و استمرار آن تحصيل مي شود».(UNESCO 1998:35)

در مقاله اي به قلم يک عضو «اسلوونيايي کميسيون فوق» به نام «الکساندرا کرنهاوزر» آمده است. «آموزش و پرورش در ساخت توسعــــه پـايدار انساني چون سيمان عمل مي کند. » اين تشبيه اگرچه از زواياي مختلف ضعيف و ناکارآمد به نظر مي رسد، ليکن درواقع مراد نشان دادن نقش اين مؤلفه در قوام و دوام مفهوم توسعه پايدار است. او در اين مقاله که مضمون آن در توصيه هاي کميسيون و نيز در پاره اي مقالات ديگر نيز تاييد شده آورده است، «توسعه بايد بر تعهدي خوش بينانه براي زندگي بهتر همه مردم استوار باشد و در مسير نيل به استانداردهاي زندگي بهتر بايد وزن بسيار بيشتري به دارائيهاي غيرمادي، همبستگي انسانها و محيط زيست داده شود» و اين همه تحقق نخواهديافت مگر با کسب بهتر دانش و فرهنگ. «کرنهاوزر» سرانجام به اين نتيجه دست پيدا مي کند که توسعه پايدار با درهم آميختن کسب دانش با ارزشها، مالاً حکمت را خلق خواهدکرد.(UNESCO. 1998:216-12)

در چشم انداز پايداري، مهمترين سرمايه کشورها سرمايه هاي انساني است. بديهي است که بالندگي سرمايه هاي عظيم درگرو آموزش خواهدبود. آموزش و پرورش پلي است که از گذشته به حال و از حال به آينده مي رسد، لذا براي رسيدن به آينده هاي پايدار درکي عميق تر از اهميت اين موضوع و نگاهي دوباره بر نظام آموزش کشورها در نخستين گام ضرورت خواهد داشت.


 

• علم

فرانسيس بيکن از پايه گذاران انديشه مدرن حدود 300 سال پيش به اين اعتقاد رسيد که با کار و علم و فناوري مي توان «راه مخفي به سوي بهشت» را کشف کرد. با اين چنين باورهايي بود که اسطوره مرکزي مدرنيته اروپــايي طرحي براي «رستگاري» به دست مي دهد. که درنهايت فاصله گذاري بين ماده و معنا را موجب شد و به تعبير «ميشل فوکو» «رستگاري» دنيوي شد.

در دنياي معاصر دانش به صورت روزافزوني به يک «کالاي» بين المللي تبديل شـــده و نهـادهاي بزرگ تحقيقاتي به «کارخانه هاي توليد دانش» مبدل شده اند. در

پايان قرن بيستم به ويژه کميت و کيفيت توليد و توزيع دانش در اداره جوامع مدرن اهميتي غيرقابل انکار يافته است.

اطلاعات و دانش به طور عمده نزد ملتهاي صنعتي انبار شده قرنها آن بخش که از صافي ها عبور مي کند در سطح عموم به وسيله کتاب و فصلنامه و نظاير اينها منتشر مي شود. خلاصه آنکه جهان سوم در اين زمينه نيز خود را بر ملتهاي وابسته مي يابد.(CARMEN, 1996:60-61)

تداوم شرايط کنوني و جهت دار بودن دانش سرانجام جهان را به ٍ«دنياي آگاه، دنيايي ناآگاه و دنياي انديشمند، دنياي کارگر تقسيم خواهدکرد» و اين درحالي است که بسياري از متفکران و مغزهاي کشورهاي عقب مانده در توليد اين دانش سهمي عمده داشته و دارند.

امروزه دانش که به صورتي نابرابر درجهان توزيع شده است. منبع اصلي قدرت و کنترل محسوب مي شود. آگاهي يافتن از دانش و فرهنگ بومي در عرصه هاي مختلف ازجمله محيط زيست، براي موفقيت ابتکارات مربوط به توسعه پايدار ضروري است و به ويژه بايد دانست که هر تلاش براي رسيدن به پايداري، بدون مشارکت فعال مردم محلي به احتمال قوي به سرانجام نخواهدرسيد.(BROHMAN, 1996:315)

برخورد گزينشي با دانش و اطلاعات و اعمال کنترل بر آن عملاً زمينه هاي آگاهي و مشارکت را مسدود مي کند و ازطرفي بدون مشارکت آگاهانه مردم، توسعه پايدار ميسر نخواهدبود.

با تأملي دراين عرصه، ضرورتهاي نويني خود مي نمايانند که شايسته مطالعات وسيعتري هستند. «فدريکومايور» به نام يونسکو، از «معرفت شناسي پايدار» سخن به ميان آورد. او بر اين اعتقاد است که علت عدم آمادگي و توفيق ما در مواجهه با چالشهاي آينده آن است که ما کماکان با ابزارهاي گذشته کار مي کنيم. به عبارتـــــي، مسئلــه آن است کـــه چالشهــــاي نــــو، ابـزارهاي نوين طلب مي کند.(HOPKINS.1996:53)


 

• اخلاق

نگاه حاکم بر پروژه توسعه از آغاز نگاهي يک سويه و سطحي بود که بر بستر تعريفي مشخص از رشد اقتصادي قالب ريزي شده بود، لذا فضايي براي ظهور عناصر غيرمادي نظير فرهنگ و معنويات و نظاير آنها باقي نمي ماند و به رغم تجديدنظرهايي که در مفروضات توسعه صورت گرفت، به دليل ريشه دوانيدن تعاريف اوليه، تلاشها حداقل در اين عرصه چندان کارساز نبودند.

«ميشل فوکو» در سال 1983 در نقد مدرنيسم نوشته بود، «رستگاري مادي شده است و مسئله هدايت بشر به سوي مراتب روحاني و رستگاري درجهان ديگر مطرح نيست. بلکه رستگاري محتواي دنيوي پيدا کرده است».

توجه به عنصر اخلاق و معنويات در مطالعات توسعه پايدار در واپسين سالهاي هزاره دوم به ضرورتي غيرقابل انکار تبديل شده است. با مروري بر پژوهشهايي که تحت اين عنوان در اين سالها صورت گرفته است و دامنه و تنوع آنها مي توان تصور کرد که اهميت اين عوامل در آينده قابل پيش بيني همچنان جاذبه هاي زيادي در عرصه هاي نظري و عملي ايجاد کند.

حکيمي چيني در 3000 سال پيش گفته بود «اخلاق فقط زماني در صحنه ظاهر مي شود که ماديات و مسائلي عميقاً غلط و نامتناسب با شيوه زندگي مردم وجود داشته باشد». آيا به واقع مـــا در چنين زمـانه بحراني اي زندگي مي کنيم؟ آيا ما در سرآغاز عصر جديدي قرار گرفته ايم که توجه به معنويات جرياني پايدار خواهدبود يا به اعتبار حکيم چيني، تنها چرخه ناپايدار ديگري را شاهد هستيم؟


 

• امنيت

در پرتو شرايط جديد جهاني بسياري از نظريه پردازان به اين نتيجه رسيدند که تصور سنتي از «امنيت» به هيچ وجه قادر به پاسخگويي به اوضاع متحول کنوني نيست. لذا تجديدنظر در اين مفهوم به منظور تطابق بيشتر با شرايط، به ضرورتي موردتوافق تبديل شد. با مروري بر وقايع گذشته درمي يابيم که «از مجموع 120 درگيـري نظامي بين سالهاي 1977 - 1945، 115 مورد درجهان سوم صورت گرفت که دو سوم آنها نيز جنگهاي داخلي اي بود که غالباً ريشه در سياستهاي استعماري گذشته داشتند و يا از منافع متضاد اردوگاههـــاي شــــرق و غرب سرچشمه مي گرفتند.(KRAIJER, 1987: 131)

حقيقت اين است که صلح را نمي توان براساس بنيادهاي غيرعادلانه استوار کرد و به گفته «برانت لند» بايد پذيرفت که دست کم در دوران جديد «توسعه به معناي صلح است». (برانت 140:1370 ، 322)

در پرتو ظهور مفاهيم جديد، همانگونه که خانم «برانت لند» مطرح کرده است، ما بايد تصور سنتي خود از امنيت را با يک مفهوم نوين جهاني مبتني بر توسعه پايدار جايگزين کنيم، مفهومي که طي آن با توسعه نيافتگي، توزيع نابرابر ثروت، آسيبهاي زيست محيطي و نابودي منابع مبارزه مي شود.

تصور مي شود توسعه پايدار، به دليل دامنه وسيع مباحث، جامعيت مفاهيم و بخصوص به دليل پرهيز از گرفتار شدن در تحليلهاي يکسويه و پذيرش نقش آفريني عوامل دخيل و تاثير متقابل آنها بر يکديگر، در عرصه امنيت نيز به صورت روزافزوني درحال تبديل شدن به «استراتژي امنيت جهاني» است. اين باوري است کـــه بـــا اقبـال و تاييد روز افزون نظريه پردازان و پژوهشگران موجهي درجهان روبه رو شده است و به نظر مي رسد در آينده به راهبرد امنيتي غالب در عرصه گيتي تبديل شود.


 

• مشارکت

حضـــور آگاهانه مردم در صحنه سياسي به ويژه در سالهاي اخير، به عنوان يکي از شاخصه هاي اصلي توسعه پايدار موردتاکيد قرار گرفته است. در جوامع دموکراتيک، سياست عمومي علي القاعده پاسخي به درخواست مردم است و در اين شرايط است که هوشياري عمومي و درک ضرورتها و لوازم پايــــداري روند قانونمند و با ثباتي به خود مي گيرد.

يونسکو طي گزارشي براي قرن بيست و يکم، توسعه پايدار مستلزم «گذار از عضويت فردگرايانه در جامعه به مشارکت دموکراتيک مردم در صحنـــه» تلقـي کرده است (UNESCO, 1996:13) . براين اساس، توسعه پايدار، بدون برخورداري از کارکردهايي درجهت تعميق مشارکت دمــــوکراتيک دست يافتني نخواهدبود.

«جان برومن» درکتاب توسعه مردمي معضلات زيست محيطي جهان و به ويژه جهان سوم را در بحران مربوط به «مشارکت سياسي» را مردم جستجو مي کند. او بر اين اعتقاد است که بحــران نخست بدون توجه به بحران دوم راه حلي نخــواهد داشت. او، با اين مقدمه، نتيجــــه مـــي گيرد، «پايداري و بسط آن علي القاعده اصولاً سياسي است».(BROHMAN, 1996:313,20)

شايان توجه آنکه در مناظره توسعه پايدار به تدريج بر اهميت و منزلت سياست که از آغاز در پروژه توسعه عنصري فرعي و تبعي تلقي شده بود، افزوده شد. تا اينکه در پرتو اين تحليلها به يکي از ارکان مناظره تبديل شد.

برومن، با تاکيد بر نقش اقشار مختلف در عرصه توسعه پايدار، به ويژه بر تعيين کنندگي مشارکت افراد بومي در اين عرصه اصرار دارد. به گونه اي که در کتاب خود مي نويسد: «بدون حضور بوميان توسعه پايدار احتمال موفقيت خود را از دست خواهد داد».

«آمارتياسين» پژوهشگـــــر برجسته هندي الاصل و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998 به ويژه به صورتي پرشور از اين نگرش دفاع مي کند. او معتقد است که «اقتصاد خوب بدون دموکراسي واقعي امکان پذير نيست». (سن 5:1998) «سن» بخصوص نظريه متداولي که کمبود غذا را مهمترين عامل قحطي مي داند، زير سوال برده است و بر اساس مطالعات جامع خود در مناطق مختلف جهان قاطعانه معتقد است که «بلاهايي نظير قحطي، به کمبود غذا ربطي ندارد، بلکه برآمده از سوءمديريت حاکمان کشورها است». (نصيرپور 37:1998)

«سن» در اکتبر 1998 طي مقاله اي در روزنامه لوموند نوشت، «تعهد عملي به تامين آزاديهاي مختلف و حقوق اساسي جوامع در جلوگيري از فجايع اقتصادي چون گرسنگي بسيار موثر است». و درواقع «يکي از مشخصات برجسته در تاريخچه دردناک قحطي در اين نکته نهفته است که در هيچ کشوري با دولتي از نوع دموکراتيک و مطبوعات آزاد هرگز گرسنگي به وجود نيامده است. قحطي ها، همواره در پادشاهي هاي گذشته، جوامع اقتدارگراي امروز، جوامع قبيله اي ابتدايي، ديکتاتوريهاي تکنوکرات امروزي اداره شده تحت امر امپرياليست هاي شمالي و نيز در کشورهاي تازه به استقلال رسيده جنوب که با حکام خودکامه و يا دولتهاي تک حزبي و فاقد تساهل ظهور کرده اند، گرسنگي هرگز در کشورهـاي مستقل که انتخابات منظم برگزار مي کنند، داراي احزاب مخالف و انتقادکننده از دولت هستند و يا روزنامه هايي در آن فعالند که آزادانه به کار تحقيقات مي پردازند و همچنين قادرند خردمندانه بودن و نبودن راهبردهاي دولت را به زير سوال ببرند، بي آنکه با خطر سانسور کلي مواجه شوند، ديده نشده است».

«سن» بر اين باور است که «به لطف يک اراده سياسي محکم» جلوگيري از قحطي

کاملاً امکان پذير است. وقتي از «سن» سوال مي شود با اين اوصاف چرا ميليونها تن از مردم همچنان از گرسنگي مي ميرند؟ او مي گويد «جواب اين پرسش ساده است، زيرا دولتها دموکراتيک نيستند».

به هر صورت «آمارتياسن» نظريه پردازي است که در سالهاي اخير پژوهشهاي علمي اش با استقبال وسيع انديشمندان جهان مواجه شده است. او در مطالعات گسترده خود، در کشورهاي مختلف هرچند غالباً رابطه فقر و مردم سالاري را موردبررسي و مداقه قرار داده است، ليکن اصولاً نبود دموکراسي و مشارکت آگاهانه مردم را علت اصلي بسياري از نابسامانيهاي کشورها تلقي مي کند. مثلاً افزايش قتل نوزادان دختر درچين را واکنشي به سياستهاي اجباري تک فرزندي تلقي مي کند و مي نويسد: «اين فجايع ناشي از بسته بودن جامعه اي است که در آن کاهش زاد و ولد بدون هيچ بحث آزاد متمدنانه اي درباره نيازهاي شخصـــي و اقتصـادي به دست مي آيد». (سن 56:1998)

انديشه و آراي انديشمنداني چون «سن» عرصه هاي نويني را فراراه توسعه درجهان آينده گشوده و از اين رو بازتابهاي گسترده اي به دنبال داشته است.

يونسکو، به اعتبار ماموريت جهاني خود در زمينه گسترش فرهنگ به استناد کميت و کيفيت انتشارات خود در اين عرصه به صورت موثر و با تحرک در اين مناظره وارد شده است و به اشکال مختلف حياتي بودن عنصر مشارکت سياسي و نقش آفريني مردم در سرنوشت خود دموکراسي را موردتوجه قرار داده است.

در اين گزارشها، از هوشياري عمومي و تفاهم به عنوان مهمترين ضرورت در مسير نيل به توسعه پايدار ياد مي شود و عمل آگاهانه مردم در جوامع مختلف و حضور فعال آنها در اين عـــرصـــه به صورت اصولي منوط به بهره مندي جوامع از دموکراسي عنوان مي شود. باتوجه به اين مفروضات، نتيجه گرفته مي شود که «هرگونه پيشرفت در اين زمينه مستلزم مشارکت فعال، بسيج عمومي و ارتقاي سطح آگاهيهاي مردمي است».

يونسکو به ويژه، در مسير تحرک بخشيدن به حضور آگاهانه مردم در صحنه ها، بر نقش کارساز عامل ارتباطات تاکيد دارد و براي آنکه مردم سرنوشت شان را دردستهاي خود گيرند، اتخاذ راهبرد ارتباطي مشخص را ضروري و غيرقابل اجتناب تلقي مي کند.(UNESCO, 1997:17/18123

حضـور و مشارکت قانونمند مردم در صحنه هاي اجتماعي و سياسي کشورها، هر روز بيش از پيش موردتوجه قرار مي گيرد و جدا از همه مسائل ديگري که دموکراسي را به عنوان ضرورتي غيرقابل انکار در دنياي کنوني موردتاکيد قرار مي دهد، اصولاً در چشم انداز آينـده و درجهاني که در پيش است، فکر توسعه اي بدون دموکراسي معقول و ممکن نخواهدبود.

گفتني است که برخي از انديشمندان نظير «کارمن» به ويژه در سالهاي اخير، با نقد تجارب ناموفق حدود نيم قرن تلاش براي رسيدن به توسعه درجهان سوم به اين نتيجه رسيده اند که «پروژه توسعه شکست خورده است، زيرا بيرون از مشارکت مردم، نگاه داشته شده بود» حال آنکه اين پروژه به نام آنان آغاز شد و قرار بود براي مردم رفاه و آزادي به ارمغان آورد. مي توان با گزارش همسايگي جهاني ما هم داستان شد که «قدرت جمعي مردم براي شکل دادن به آينده اکنون پيش از هر زمان ديگر ضروري و کارساز است. به تحرک درآوردن اين قدرت براي ايجاد زندگي امن تر، دموکراتيک تر و پايدارتر در قرن بيست و يکم مهمترين چالش فراراه اين نسل است.

• عاملان توسعه پايدار

توسعه پايدار که به دليل جامعيت مباحث و اقبال گسترده در آخرين سالهاي قرن بيستم به بالنده ترين مناظره جهاني تبديل شد. برمبناي بسياري از تحليلها و نظريه ها چالش محوري قرن بيست و يکم خواهدبود.

در اين چالش نوين، انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حيات، بقا و آزادي او را موردتهديد قرار دهد، مردود شناخته شده است. در دوران جديد، در پرتو قدرت رسانه ها و گستردگي شبکه هاي ارتباطي، به رغم دستکاريهاي متنوع خبري و با افزايش و تنوع دسترسي ها به اطلاعات، بعد مسافت و فاصله بين ملتها کوتاهتر شده است. بديهي است جهاني که تا اين حد «کوچک» شده است، تبعيضهايي تا اين حد گسترده را برنمي تابد.

ورود بــه عصر جديد، بدون نگاهي انساني تر، متوازن تر و بخصوص بدون اتکا به اصول پايداري نه فقط در کلام که درعمل نيز ميسر نخواهدبود. تحقق اين آرمانها، علاوه بر اراده هاي قاطع و آگاهانه، «عاملاني» را طلب مي کرد تا از رهگذر تلاش آنها اين اهداف جامه عمل بپوشند.

بدون آگاهي ملتها و آحاد مردم دستيابي به اين آرمان متصور نبود، لذا از آغاز بخش قابل ملاحظه اي از تلاش در اين مسير جهت داده شد. مسئله زمينه سازي براي تحرک زن و مرد، جوان و پير و حتي کودکان در سراسر جهان بود و داعيه اينکه بدون اين آگاهيها توسعه پايدار نيز راه به جايي نخواهدبرد.

بر بنيان اين برنامه ها، دولتها، سازمانهاي بين المللي و نهادهاي بين الدولي مسئوليتهاي گسترده اي برعهده گرفتند، اما آنچه در اين عرصه جديد جاذبه اي فوق العاده يافته بود، «سازمانهاي غيردولتي» بود که برآمده از ضرورتهاي عصر جديد بود و دراين فضاي متحول، با درآميختن با اهداف چالش نوين، ظرفيتهاي وسيعي براي پايداري خلق کرد.


 

• دولتها

در مسير دستيابي به شرايط پايداري و به ويژه در دوران گذار، وظايف گسترده اي برعهده دولتها گذاشته شد. آنها موظف شدند تا مؤلفه هاي توسعه پايدار را در تمامي سطوح برنامه ها و سياست گذاريها رعايت کنند.

دولتها، بخصوص در کشورهاي جهان سوم، قادرند در عرصه پايداري، نقشي پيشتاز برعهده گيرند. اين دولتها هستند که قادرند قانونمنديهاي همسو با جريان توسعه پايدار، تحرک اجتماعي را درسطوح مختلف جوامع نظام مي بخشند. دولتها همچنين قادرند به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با ايجاد شرايط مطلوب به تحرک بخش خصوصي در اين عرصه کمک کنند.

«الکساندر گرشنکرون» که مطالعات وسيعي درباره صنعتي شدن کشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم انجام داده نقش گسترده و همه جانبه دولتها را در اين دوران به صورت مستدل و مستند شرح داده است. او به خصوص تاکيد مي کند، «هرچه عقب ماندگي نسبي اقتصادي يک کشور بيشتر بوده است، تلاشهاي توسعه تمرکز بيشتري داشته است». گرشنکرون بر اين مسئله تاکيد دارد، گرچه عامل توسعه درانقلاب صنعتي انگلستان بخش خصوصي بود، ليکن در ساير کشورهاي صنعتي شده، مسئله به گونه اي متفـاوت رخ داد. مثلاً در آلمان، بانکهاي سرمايه گذاري و در روسيه دولت تزاري اين مسئـــوليت را بــــرعهـده داشتند.(ORIFFIN, 1989. JOI)

در روند دستيابي به توسعه اي مبتني بر پايداري در جهان سوم ضرورتاً حضور فعال دولتهاي ملي، مشروط به رعايت مؤلفه هاي توسعه پايدار، نظير مشارکت سياسي و آزادي مردم در کشورهاي مربوط بايد موردتاکيد قرار گيرد.

بدون تحرک و حمايت دولتها به عنوان مهمتـــرين عامل توسعه پايدار نمي توان توسعه اي ملي، درون زا، متوازن و پايدار در جوامع جهان سوم تضمين کرد.


 

• سازمانهاي بين المللي

سازمانهاي بين المللي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم به دليل شرايط متحول جهان موردتوجه بسيار قرار گرفتند. همه کشورها با نظامهاي متفاوت پذيرفته بودند که جلوگيري از ايجـاد جنگهاي جديد در گرو همکاريهاي بين المللـي است. به اين ترتيب، سازمانهاي بين المللي متعدد و متنوعي، با اهداف و وظايف مشخص، درعرصه هاي مختلف جهان شکل گرفتند و در اين ميان سازمان ملل متحد نقشي محوري داشت.

سازمان ملل متحد که در طول دهه هاي گذشته ازطريق نهادهاي وابسته، به ويژه «برنامه توسعه سازمان ملل» (UNDP) رشد اقتصادي و توسعه را در کشورهاي جهان سوم دنبال کرده بود، در زمينه تکوين انديشه هاي جديد نيز با حضور و تحرک کارشناسان جهاني نقشي اساسي يافت.

برگزاري «اجلاس کره زمين» ازسوي سازمان ملل در سال 1992 در «ريوبرزيل» نقطه عطفي در زمين بود. مجمع عمومي سازمان ملل، در سال 1992 طي قطعنامه اي خواستار پيگيري و نظارت سازمان يافته بر اجراي مصوبات اجلاس ريو شد و به اين منظور تشکيل «هيئت مشاوره عالي رتبه توسعه پايدار» را تصويب کرد. براين اساس اين مصوبه مرکز اين نهاد جديد شهر نيويورک درنظر گرفته شد.(UN,1992:678)

فدريکو مايور، دبيرکل وقت يونسکو، در اوايل سال 1993 دو کميسيون بين المللي تشکيل داد:

1 - «کميسيون بين المللي درزمينه تعليم و تربيت براي قرن 21» به رياست ژاک دلور (رئيس کميسيون سابق اروپا».

2 - «کميسيون جهاني در زمينه فرهنگ و توسعه» به رياست خاوير پرزدکوئيار (دبيرکل سابق سازمان ملل). «مايور»

تشکيل اين کميسيونها را رسماً در «سمپوزيوم نقش سازمان ملل در قرن بيست و يکم» در سخنراني خود تحت عنوان «ظرفيت سازي براي توسعه پايدار» که در فوريه 1993 در توکيو برگزار شد اعلام کرد.(MAYOR 1993:3)

يونسکو، گذشته از کميسيونهاي يادشده، به اقدامات خود در زمينه مطالعه براي تامين آب شيريــن اقيانوس شناسي و ازقبيل در پرتو چشم انداز نو تحرک دوباره بخشيد.

عـلاوه بــــر يــونسکو، ساير نهادهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل نيز در زمينه ماموريت خود وظيفه يافتند تا بر پايه مفروضات توسعه پايدار، تحرک دوباره اي را در چارچوب وظايف و ماموريت خود ايجاد کنند.

آنچه اهميت دارد تنوع و فراواني پژوهشها و بررسيهاي پيرامون توسعه پايدار است. سازمانهاي بين المللي، هريک به فراخور، مسئله را از زاويه هايي موردمطالعه و تحليل قرار داده اند. سازمانهاي بين المللي، به عنوان يکي از مهمترين عاملان دراين گستره، به صورت خاص موردتاکيد قرار گرفته اند. نهادها و سازمانهاي بين المللي با چشم اندازي به دنياي آينده که در پرتو روند جهاني شدن نقش آنها تعيين کنندگي بيشتري خواهد داشت، در عرصه ظرفيت سازي براي چالش نوين تحرک دوباره اي را برنامه ريزي کرده اند.

• سازمانهاي غيردولتي

تحرک سازمانهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين المللي از ويژگيهاي دوران جديد است. اين تشکلهاي داوطلبانه مردمي که با تنوع در شکل، سطح، تخصص و ازاين قبيل به صورت مستقل فعاليت مي کنند، به عنوان پاسخي مسئولانه ازطرف مردم با مشارکت در عرصـه هاي حيات اجتماعي، به تحرک در زمينه هاي مختلف دامن مي زنند.

سازمانهاي غيردولتي، در شکل دهي و تحقق دموکراسي مشارکتي، نقشي حياتي برعهده دارند. اين سازمانها، به جهت آزادبودن از قيدوبندهاي فعاليتهاي رسمي زمينه هاي بسيار مساعدي براي مشارکت در مناظره توسعه پايدار يافته اند. اين سازمانهاي مردمي که در همه سطوح بين المللي، ملي و محلي فعاليت مي کنند، قادرند در شبکه اي گسترده ارتباط وسيع و متنوع خود را سامان دهند.

هرکسي در هر سطحي درجهان ناگزير از اتخاذ تصميم هايي است و لذا همزمان، هم از اطلاعات استفاده مي کند و هم به توليد اطلاعات مي پردازد. در سطح کشورها براي آنکــه تصميم سازان و عامه مردم بتوانند تصميم هاي مناسب اتخاذ کنند، ضرورتاً بايد به اطلاعات دقيق و سريع دسترسي داشته باشند، درحالي که در بسيـــاري از کشـورها عملاً داده هاي موردنياز براي تصميم گيري دراختيار نيست.

در پاسخ به همين نياز حياتي که يونسکو و بسياري از نهادهاي فرهنگي ديگر درجهان همت خود را متوجه بسط و گسترش «جامعه اطلاعاتي» کرده اند.

ارتباط مستقيم و بدون واسطه «گروههاي شهروندي داوطلب» با مردم در جوامع مختلف يکي از ويژگيهايي است که در اعتلاي سطح آگاهيهاي مردم نقش ممتازي برعهده داشته است. سازمانهاي غيردولتي اينک به واقعيتي غيرقابل انکار تبديل