ريسك مالي شاخص‌سازي و اندازه‌گيري

چكيده

تصميم‌گيريهاي مالي يكي از مهمترين حوزه‌هاي رقابتي شركتها به منظور تامين بهينه منابع مالي براي بقا در محيط متلاطم تجاري است. در اين تحقيق‌ با توجه به اهميت موضوع سعي بر آن بوده است تا با شناسايي مهمترين ابعاد ريسك با تمركز بر ريسك مالي، بتوان به نحو بهينه با روش صرف تئوريك مدلي براي اندازه‌گيري ريسك مالي طراحي كرد. در اين راستا، مدل طبقه‌بندي ريسك مالي و شاخصهاي اندازه‌گيري آن، نتيجه‌اي است كه از تحقيق حاضر استخراج مي‌شود.

مقدمه
رقابت در محيط تجاري مستلزم توانمندي‌ شركتهاي تجاري براي جذب بهينه منابع محدود محيطي اعم از مشتري، نيروي انساني شايسته و منابع بهينه مالي است. مصرف بهينه اين منابع، دومين عاملي است كه از نقش موثري در كسب مزيت رقابتي براي شركتها برخوردار است. در اين راستا، با وجود تمام برنامه‌ريزيها و دقت‌نظرهايي كه توسط كارشناسان و متخصصان شركتها در اين زمينه صورت مي‌گيرد، اماهنوز برخي عوامل خارج از كنترل شركتها وجود دارد كه با درجات مختلفي از احتمال، امكان دست نيافتن شركتها به هريك از اهداف عملياتي را مي‌تواند افزايش دهد. در اين راستا،‌ احتمال عدم دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده،‌ تحت عنوان ريسك مطرح است. بر مبناي اهدافي كه تحت تاثير ريسك قرار مي‌گيرد و همچنين از نظر عوامل موثر بر احتمال دستيابي به هدف، ريسك حاكم بر شركتها را به دسته‌هاي مختلفي تقسيم مي‌كنند. از آن جمله مي‌توان به ريسك مالي، ريسك تجاري، ريسك سيستماتيك، و... اشاره كرد. در اين مقاله سعي بر اين است تا ابتدا، طبقه‌بندي اوليه‌اي از انواع ريسك تجاري حاصل، و سپس ابعاد ريسك مالي به طور مشروح مورد بررسي قرار گيرد . در مرحله بعد سعي بر آن است تا شاخصهاي لازم براي اندازه‌گيري ريسك مالي شناسايي و معرفي شود.

مفاهيم و تعاريف ريسك
با مراجعه به منابع مختلف علمي، تعاريف متعددي از ريسك مي‌توان يافت. كه البته‌ هر كدام از اين تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود، تعريف متفاوتي از ريسك ارائه كرده‌اند.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسك آمده است :
«ريسك عبارت است از هرچيزي كه حال يا آينده دارايي يا توان كسب درآمد شركت، موسسه يا سازماني را تهديد مي كند.»
وستون و بريگام در تعريف ريسك يك دارايي مي‌نويسند :
ريسك يك دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
«نيكلز» مفهوم ريسك را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم مي‌كند. وي معتقد است واژه ريسك به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد. در اين راستا ريسك احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زيان را دربر مي‌گيرد. در حالي كه ريسك خالص صرفاً احتمال زيان را در بر مي‌گيرد و شامل احتمال سود نمي‌شود، مانند احتمال وقوع آتش. (1999,NICKLES)
لذا، با توجه به مجموعه تعاريف فوق، مي‌توان ريسك را به صورت زير تعريف كرد:
«ريسك عبارت است از احتمال تغيير در مزايا و منافع پيش‌بيني شده براي يك تصميم، يك واقعه و يا يك حالت در آينده»
منظور از احتمال اين است كه اطميناني به تغييرات نيست. در صورتي كه اطمينان كافي نسبت به تغييرات وجود داشت، تغييرات مطمئن در چارچوب منافع و مزاياي پيش‌بيني شده پوشش پيدا مي‌كرد در حالي كه عدم امكان پيش‌بيني ناشي از احتمالي بودن تغييرات، آن را به ريسك حاكم بر منافع و مزايا تبديل كرده است.
تغيير اشاره به هرگونه كاهش يا افزايش در منافع دارد. به اين معنا كه صرفاً تغييرات نامطلوب نيست كه در چارچوب ريسك پوشش پيدا مي‌كند. بلكه تغييرات مطلوب نيز در اين معنا در چارچوب ريسك قرار دارد.
تصميم، واقعه يا حالت اشاره به ارادي و غير ارادي بودن شرايطي دارد كه ريسك بر آن حاكم مي‌شود. ممكن است تصميمي به صورت ارادي گرفته شود، مزايا و منافع آن ارزيابي شود، و بر مزايا و منافع آن ريسك خاصي حاكم باشد. از طرف ديگر ممكن است واقعه يا حالتي در آينده به صورت غير ارادي پيش‌آيد و پيش‌بيني‌هاي مزايا و منافع آن تحت لواي احتمال تغيير قرار گيرد.

طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسك
در مطالعات نظري صورت گرفته، طبقه‌بنديهاي مختلفي از ريسك ارائه شده است. در اين بخش سعي بر آن است تا نظرات مختلفي كه در اين رابطه ارائه شده است، مورد توجه قرار گيرد.
ريسك حاكم بر پروژه‌هاي اقتصادي از نظر جان چيكن: در اين طبقه‌بندي، تجزيه و تحليل ارائه شده، به تصميم‌گيرندگان و مشاوران آنها كمك مي‌كند تا فاكتورهاي موثر بر پذيرش يا عدم پذيرش گزينه‌هاي تصميم‌گيري را رتبه‌بندي كنند (شكل شماره يك). در اين مدل، فاكتورهاي موثر بر طبقه‌بندي، تحت عنوان فاكتورهاي ريسك مورد اشاره قرار گرفته است. تكنيك رتبه‌بندي ريسك در اين مدل به منظور كمك به تصميم‌گيرنده ارائه شده است تا با يك ديد جامع نه تك بعدي بتوانند ابعاد فني، اقتصادي و اجتماعي سياسي ريسك حاكم بر يك فعاليت اقتصادي را ارزيابي كنند. (1994, CHOICKEN)
«چيكن» در دسته‌بندي ديگري از ريسك، اشاره به ريسك سطح كشور دارد كه در ارزيابي آن فاكتورهاي مختلف اقتصاد ملي، اقتصاد خارجي، وضعيت بدهيهاي اقتصادي و وضعيت اجتماعي سياسي حاكم بر شرايط كشور مطرح است.

الگوي تحليل ريسك بانكداري از نظر گرونينگ: گرونينگ و همكاران در تحقيقي كه در بانك جهاني صورت گرفت، طبقه‌بندي ديگري از ريسك ارائه كردند. اين طبقه‌بندي با وجود اينكه به طور خاص در مورد ارزيابي ريسك در بانك ها مطرح شده است، اما از لحاظ موضوعي و محتوايي قابليت كاربرد براي ساير موسسات و سازمانهاي تجاري را نيز دارد. (1999, GREUNING)
اقدامات مربوط به آزادسازي بازار، جهاني‌شدن، و از طرف ديگر افزايش رقابت، و تنوع گرايي، بانك ها را در معرض خطرات و چالشهاي فراواني قرار داده است. به نوعي كه شرايط جديد مستلزم نوآوري مداوم در روشهاي موجود براي مديريت شركتها و ريسك هاي مرتبط با آن است، تا بتوان در محيط رقابتي از مزيتهاي لازم برخوردار بود. افزايش فزاينده بازارگرايي در بانك ها نيز به نوبه خود اثرات زيادي بر قانونگذاري و سرپرستي بانك‌ها گذاشته است. شرايط جديد تاكيد مجددي است بر اينكه كيفيت مديريت در بانك ها و به طور خاص كيفيت مديريت ريسك نگراني كليدي در اطمينان از امنيت و ثبات بانك و شبكه بانكي است.
گرونينگ در مدل ارائه شده، اشاره به Exposure Risk دارد كه به نوعي معناي تغييرات مثبت و منفي در منافع آينده را مد نظر قرار مي‌دهد. وي در طبقه‌بندي انواع ريسك موثر بر فعاليتهاي تجاري، به چهار طبقه ريسك مالي، ريسك عملياتي، ريسك تجاري، و ريسك وقايع اشاره مي‌كند. انواع ريسك دسته بندي شده در اين چهار طبقه از نظر گرونينگ در شكل شماره 2 مشاهده مي‌شود.
طبقه‌بندي Risk Exposure از نظر زوكرمن:
«زوكرمن» مدل مديريت ريسك خود را به منظور طراحي برنامه آموزشي مديريت ريسك در دانشكده بازرگاني دانشگاه تمپل ارائه كرده است. وي در مدل مذكور انواع ريسك را شامل ريسك دارايي ريسك درآمد خالص، ريسك بدهي، ريسك كاركنان، ريسك مالي، و ريسك عملياتي (ريسك غيرقابل دفاع) ، مي‌داند. (1998, ZUCKERMAN)

طبقه‌بندي نهايي ريسك
با توجه به مجموعه طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسك‌، مي‌توان به يك مدل كلي از ريسك دست يافت. مدل نهايي استخراج شده در اين مقاله ريسك را در سه سطح بين‌الملل، سطح كشور، سطح شركت، و سطح پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌كند.(شكل شماره 3)

ريسك مالي و فاكتورهاي اندازه‌گيري آن
طبقه‌بندي ارائه شده، نشان دهنده انواع مختلف ريسك است كه به منظور ارزيابي احتمال تغيير در منافع آتي در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با محيط تجاري مطرح است. در اين بخش از مقاله، به طور خاص به بررسي انواع ريسك مالي پرداخته، و شاخصهاي اندازه‌گيري آن ارائه مي‌شود.

انواع ريسك مالي
ريسك ناشي از ساختار ترازنامه شامل بخشهايي مانند داراييها، ساختار داراييها و مديريت داراييها و بدهيها مي‌شود. در اين حوزه بيشتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه تركيب مختلف داراييهاي موجود در ترازنامه به چه صورت است . به عبارت ديگر آيا تركيب به سمت داراييهايي است كه احتمال تغيير ارزش آنها در آينده زياد است يا اينكه از نظر ارزش ثبات لازم بر اكثر داراييهاي موجود در تركيب مذكور وجود دارد.
نسبت داراييهاي ثابت به داراييهاي جاري، نسبت داراييهاي مالي به داراييهاي فيزيكي، حجم داراييهاي مالي، از جمله شاخصهاي ارزيابي اين نوع از ريسك مالي است.
ريسك ناشي از ساختار درآمد و سودآوري: سودآوري شركتهاي مالي، شاخصي است كه موقعيت رقابتي و توان مديريتي اين شركتها را به نحو احسن مشخص مي‌كند. علاوه بر سود شركت كه مبناي روشني براي سود به حساب مي‌آيد،‌تركيب صورت سود و زيان شركتها نيز به نوعي ريسك اين شركتها را تعريف مي‌كند.(جدول 2)

 

ريسك كفايت سرمايه: عموماً‌ابعاد مختلف ريسك در شركتهاي مالي به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير هزينه سرمايه و ميزان سرمايه است. سرمايه يكي از عوامل كليدي در تعيين ميزان امنيت موسسات مالي است. سرمايه كافي در شركتهاي مالي به عنوان يك ابزار امنيتي براي ساير ابعاد ريسك در طول دوره فعاليت تجاري اين موسسات است. سرمايه نقاط ضعف محتمل در ساير ابعاد مالي شركت را جذب مي‌كند. لذا، سرمايه مبنايي براي حفظ تامين كنندگان منابع مالي شركت به حساب مي‌آيد. (جدول3)

 

ريسك نرخ بازده: ريسك نرخ بازده عبارت است از تغييري كه در ارزش اوراق قرضه ناشي از تغيير در نرخ بازده آن اتفاق مي‌افتد. (2000,LEEA)از طرف ديگر احتمال تغيير در دريافتهاي آتي حاصل از فروش يك اوراق بهادار و همچنين عدم توان پرداخت سود در آن به ريسك بازده اشاره دارد.(GREUNING) در مورد اوراق بهاداري مانند سهام شركتها، نرخ بازده حاصل از اوراق، تحت تاثير ساير انواع ريسك مالي و غير مالي تغيير مي‌كند. توان توليد شركت،‌تغيير در تقاضا و شرايط رقابتي، تغيير در ريسك ملي و ساختار اقتصادي، ريسك سياسي، همه و همه مي‌تواند سود شركتها و به تبع آن توان پرداخت سود بيشتر به اوراق بهادار را تحت تاثير قرار دهد. واضح است كه بازده يك سهام در واقع چكيده تمامي عمليات يك شركت در زنجيره عرضه درون شركت و محيط آن است. به نوعي كه تمامي تغييرات احتمالي در وقايع بازرگاني، در نهايت تاثير خود را در ريسك سهام به جا مي‌گذارد.

انحراف معيار درصد سود تقسيمي، انحراف معيار قيمت سهام و انحراف معيار كل سود شركت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ ثابت، اشتباهات ناشي از تعيين نرخ متغير، سرمايه و منابع مالي بدون نرخ، صحت يا سقم پيش‌بيني‌هاي نرخ بازده، از جمله شاخصهاي اندازه‌گيري ريسك نرخ بازده به حساب مي‌آيد.
ريسك بازار: عبارت است از ضرر سرمايه‌اي (كاهش ارزش اصل سرمايه) به دليل تغييراتي كه در قيمت سهام عادي شركت رخ مي‌دهد. اين تغيير زماني به عنوان ريسك بازار به حساب مي‌آيد كه تحت تاثير يكسري عوامل در محيط شركت ايجاد شود. ويژگي اصلي اين عوامل اين است كه تحت كنترل شركت نبوده و فقط بر شركت خاص تاثير نمي‌گذارند بلكه بر وضعيت سودآوري تمامي شركتها در يك صنعت خاص تاثير مي‌گذارند. مسلم است كه مسئوليت ريسك بازار متوجه شركت نبوده و بيشتر به عوامل خارج از كنترل شركت برمي‌گردد. فاكتورهاي اندازه‌گيري اين بخش از ريسك بيشتر به عوامل ريسك ملي مانند عوامل خرد و كلان اقتصادي، عوامل سياسي- اجتماعي و ... برمي‌گردد كه امكان بررسي آنها در اين مقاله وجود ندارد.

ريسك نقدينگي: پيشرفتهاي اخير در ادبيات مالي بر تاثير ساختار هاي خرد بازار بر قيمت‌گذاري اوراق بهادار تاكيد زيادي شده است. نقدينگي يكي از اصلي‌ترين عوامل تعريف قيمت اوراق بهادار (سهام) به حساب مي‌آيد. نقدينگي يك سهام عبارت است از «سهولت معامله سهام در يك بازار خاص». نقدينگي در قالب زمان و هزينه قابل بررسي و تحليل است. معامله يك سهام ممكن است براي يافتن يك طرف معامله از نظر زماني مستلزم صرف وقت زيادي باشد. از طرفي ممكن است معامله آن دربرگيرنده هزينه‌هاي بسيار سنگين باشد. ماليات و هزينه مبادله، انواع ديگري از ابعاد ريسك نقدينگي به حساب مي‌آيد. كه از ماهيتي پنهان برخوردار است. به طور كلي سه منبع براي ريسك نقدينگي نام برده‌اند.(1999, NICOLE BEINER)
1 - ممكن است زمان رسيدن سفارش خريد و سفارش فروش در بازار متفاوت باشد؛
2 - قوانين واضحي ممكن است در مورد معامله اوراق ايجاد شده باشد؛
3 - تقاضاي بسيار كمي براي معامله و مبادله وجود داشته باشد.

ريسك پول يا نرخ ارز: ريسك نرخ ارز عبارت است از احتمال از دست دادن اصل و فرع سرمايه به دليل كاهش قدرت خريد پول . تورم از طرف ديگر نرخ بهره را نيز افزايش مي‌دهد. اين امر به نوبه خود موجب كاهش ارزش اوراق بهادار خواهد شد.

نتيجه‌گيري
پس از بيان تعريفي از ريسك، سه مدل از طبقه‌بندي انواع ريسك گزارش و بر اساس آن مدل مورد تاييد اين مقاله ارائه گرديد. بر اساس مدل مذكور، هشت نوع ريسك مالي شناسايي شد. در اين راستا، در حد امكان با استفاده از منابع گوناگون فاكتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريك از انواع ريسك پيشنهاد گرديد. مدل مذكور مي‌تواند به منابع گوناگون فاكتورها و شاخصهاي اندازه‌گيري هريك از انواع ريسك پيشنهاد گرديد. مدل مذكور مي‌تواند به‌عنوان مبنايي به حساب آيد كه بر اساس آن مي‌توان به ارزيابي ريسك حاكم بر شركتها پرداخت.

منابع و مآخذ
1. زاهدي شمس‌السادات، الواني مهدي، فقيهي ابوالحسن، فرهنگ جامع مديريت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1376.
1.Jae Ha Leea, Embedded options and Interest Rate Risk for Insurance companies, banks and other financial Institutions, The Quarterly Review of Economics and Finance 40 (2000) 169–187.
2.Zuckerman, Moving Towards a Holistic Approach to Risk Management Education-Teaching Business Security Management, Security Journal 11 1998, PP. 81-89
3.Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analizing Banking Risk: A Framework…, World Bank, 1999.
4. John C. Choicken, Managing Risks and Decisions in Major Projects, Chapman & Hall, 1994.
5.Michael Doumpos, Constantin Zopounidis, Assessing Financial Risks using a Multicriteria sorting procedure: the case of country Risk Assessment, Omega 29 (2001) 97-109.
6.Kay Mitusch, Dieter Nautz, Interest Rate and Liquidity Risk Mangement and the European Money Supply Process, Journal of Banking and Finance, 25 (2001), 2089-2101.
7.Jacob Lemming, Financial Rrisks for Green Electricity Investors and producers in a Tradable Green certificate Market, Energy Policy 31 (2003) 21–32.
8.J.-Ph. Bouchauda, Elements for a Theory of _Nancial Risks, Physica A 285 (2000) 18-28.
9.Nickles William G., McHugh James M., McHugh Susan M., Undrestanding Business, Irwin/cGrow-Hill, 5th ed., 1999.