وزیر ارتباطات با اشاره به نامه‌نگاری با رئیس کل بانک مرکزی و معاون خود مبنی بر ممنوعیت استفاده از ایمیل ‌خارجی در ارسال اطلاعات مشتریان گفت: تکلیف و الزام قانونی در این زمینه نداریم.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، از بهمنی خواست بانک‌ها در افتتاح حساب برای مشتری، از قبول ایمیل‌های خارجی خودداری کنند و امکاناتی نیز در فضای بانک برای تهیه ایمیل‌ داخلی برای مشتری‌ها اندیشیده شود.

تقی پور همچنین با ارسال بخش‌نامه مشابهی به معاون خود، به رگولاتوری نیز الزام کرد که اپراتورهای تلفن همراه از این پس نباید اطلاعات حساب مشترکان را به ایمیل‌های خارجی شان بفرستند.

در این رابطه رضا تقی‌پور در در پاسخ به این سؤال که درخواست‌ وزیر ارتباطات برای عدم استفاده از ایمیل‌های خارجی تا چه حد اجرایی شده، گفت: این درخواست از آقای بهمنی برای این بود که با این روش امنیت کاربران را تضمین کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم این بخشنامه توسط آقای بهمنی به تمام بانک‌ها ابلاغ شده و امروز بسیاری از بانک‌ها و صاحبان حساب‌های شخصی به صورت داوطلبی از ایمیل داخلی استفاده می‌کنند

وی افزود: این داوطلبان با هدف جلوگیری از دسترسی سودجویان به اطلاعات حساب‌شان این کار را انجام داده‌اند.

تقی‌پور در پاسخ به این سؤال که انتظار می‌رفت با توجه به نزدیکی ارتباط اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات، این بخش‌نامه با جدیت و سرعت بیشتری از سوی آنها اجرا شود، گفت: دو آسیب عمده که باعث انتشار اطلاعات شخصی و دستگاهی می‌شود، "استفاده از میزبانی‌ خارجی" و "استفاده از پهنای باند اینترنت" است.

وی ادامه داد: در فاز نخست ابلاغ شد که میزبانی اطلاعات تمام کاربران دولتی باید داخل کشور منتقل شود و امسال نیز بخشنامه دیگری داشتیم که براساس آن باید شرکت‌های خصوصی سرویس‌دهنده به بخش دولتی، میزبانی‌شان را به داخل کشور منتقل کنند.

وی ادامه داد: با تکمیل این حلقه‌ها سعی کرده‌ایم این دو آسیب را برطرف کنیم و امیدواریم بتوانیم تا حدود زیادی حفظ و امنیت اطلاعات را چاره‌سازی کنیم.

تقی‌پور در پاسخ به این سوال که مشخصا نامه وزیر ارتباطات به بانک مرکزی و بخش نامه به رگولاتوری، در خصوص ممنوعیت ارسال صورت‌حساب‌ها به ایمیل خارجی اجرایی شد یا خیر گفت: به صورت داوطلبی روز به روز آمار استفاده از ایمیل‌های خارجی بیشتر می‌شود. اما این موضوع هنوز تکلیف قانونی نشده است.