سهم فناوری اطلاعات در تولید ملی؛کمتر از یک درصد

سهم فناوری اطلاعات در تولید ملی؛کمتر از یک درصد


اشاره: با ظهور فناوری های جدید، بخش خصوصی تمایل زیادی برای حضور در این عرصه نشان داده که یکی از آن عرصه‌ها، حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات است. در ایران با توجه به حضور سنتی دولت در اقتصاد، ابتدا شرکت های دولتی در این حوزه فعال شدند و اکنون نیز وزن این شرکت‌ها با بخش خصوصی قابل قیاس نیست، اما شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی نیز وارد عرصه شده و به نوعی بخش های خاصی از این حوزه را در دست گرفته اند. شرکت های خصوصی این بخش امروزه زیر سایه چتر سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ساماندهی شده اند. این صنف با وجود چند شاخگی و شکافی که بین بسیاری از اعضای آن وجود دارد همچنان با مشکلات بزرگ تری از جانب قوانین دولتی روبه روست. برای بررسی وضعیت و واکاوی برخی مشکلات کلی این صنف با پرویز رحمتی، رئیس نظام صنفی رایانه ای کشور که پس از انتخابات کشوری این سازمان، حکم ریاست خود را از رئیس جمهور دریافت کرده است گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

یکی از عمومی ترین و اصلی ترین حوزه هایی که عموم مردم با اعضای صنف شما برخورد داشته اند دریافت سرویس اینترنت از ارائه کننده های اینترنت پرسرعت بوده است. خود شما عملکرد آنها را چطور ارزیابی می کنید؟
برای واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت، بخش خصوصی ما باید با شرکت مخابراتی که در واقع خصوصی شده، اما به نوعی شبه دولتی است و انحصارات زیادی از جمله سیم مسی را در دست دارد، رقابت کند و این یک رقابت نابرابر است. این رقابت ناعادلانه باعث شده تعداد پورت های پرسرعت ما با تعداد مورد نظر فاصله بسیار زیادی داشته باشد. انتقاد طرف دولتی هم به این که پورت های مورد تعهد بخش خصوصی نصب نشده است ریشه در همین موضوع دارد. از طرفی مشکلات دیگری هم داریم از جمله انحصاری بودن پهنای باند و مشکل بزرگ تر از آن قیمت بسیار بالای پهنای باند در داخل کشور است. در واقع هزینه اینترنت در کشور ۱۰، ۱۲ برابر ترکیه است که در همسایگی ما قرار دارد.

البته می دانید مخابرات یکسال است که خصوصی شده و اقدام به واگذاری اینترنت خانگی می کند. حال آن که شرکت های خصوصی چند سال است این کار را می کنند. از طرفی عدم ورود شرکت های اینترنتی بخش خصوصی به مناطق حاشیه شهر و حتی شهرک های صنعتی یا مناطقی که امکاناتش کمی مشکل داشت آیا این شبهه را مطرح نمی کند که بخش خصوصی دنبال لقمه های حاضر و آماده می گردد؟
طبیعی است که برخی شرکت ها نگاه کوتاه مدت دارند، اما بسیاری از شرکت ها این طور نیستند و بلندمدت نگاه می کنند. با این حال همان شرکت ها هم وقتی نتوانند در مقابل رقیبی که به خاطر بنیه مالی با قیمتی بسیار نازل، اینترنت ارائه می کند رقابت کنند طبیعی است از گردونه خارج شوند. در کل این استدلال را قبول ندارم که شرکت های خصوصی به دنبال منفعت کوتاه مدت هستند. اگر این طور بود شرکت هایی با سابقه ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ساله در بخش خصوصی نداشتیم. اما به هر حال برای حضور در مناطقی که حاشیه سودشان کم است و ممکن است صفر هم باشد باید دخل و خرج با هم بخواند. وقتی این شرایط فراهم نیست بعضا شرکت ها مجبور به عقب نشینی هستند.

شرکت های بخش خصوصی اینترنت با کم کردن حجم استفاده کاربران و تغییر برخی فرمول ها عملادر حال گرانفروشی اینترنت هستند از طرفی وقتی دولت در پهنای باند بین المللی تخفیف می دهد، می گویند از کل این هزینه ۲۰درصد به پهنای باند برمی گردد و وقتی دلیل گرانی را می پرسیم می گویند پهنای باند دولتی گران است. این گرانفروشی چه توجیهی دارد؟
ما سیستم بازرسی و انتظامی داخلی برای صنف داریم و آنها بر این موارد نظارت می کنند، با سازمان تنظیم مقررات نیز در این زمینه همکاری داریم. من هم تصور نمی کنم شرکت هایی که خودشان می دانند نفعشان در افزایش حجم کاربران است بر خلاف آن عمل کنند، اما خوب اگر شرکت های بخش خصوصی نیز امکانات مخابرات را داشتند می توانستند با سیاست دامپینگ حریف های خرده ریز را از گردونه خارج کنند. اما این شرکت های خصوصی خوش سابقه که اینترنت را وارد کشور کرده اند و به گردن اینترنت کشور حق دارند، دنبال سود کوتاه مدت نیستند.

هم اکنون صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) چه درصدی از تولید ناخالص ملی را شامل می شود؟
تخمین ما حدود ۴/۰ درصد است.

مبلغ آن چقدر است؟
حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰میلیارد تومان در سال ۸۹ بوده است که به نظر ما باید امسال به ۲۰۰۰ میلیارد تومان برسد.

این رشد ایده آل است؟
خیر. این رشد کمتر از مقدار مورد نظر است. چرا که ما باید برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه سالانه ۵۰ درصد رشد داشته باشیم، اما این عدد محقق نمی شود.

فکر می کنید دلیل محقق نشدن این عدد رشد چیست؟
صنف فناوری اطلاعات با توجه به اهداف مشخص شده در برنامه پنجم توسعه بسیار امیدوار بود تا با توجه به تمرکزی که دولت بر موضوع دولت الکترونیک کرده بود سال نخست اجرای برنامه یک گشایش قابل توجهی را ایجاد کند، اما متاسفانه نیمه اول سال سپری شده است و با وجود برنامه ریزی در اجرا گرفتاری داریم. یعنی تصمیماتی که در این حوزه گرفته می شود بسیار با تاخیر است و گاهی اصلاهم جهت نبوده و برآیند مثبتی نخواهد داد.
رقابت ناعادلانه باعث شده تعداد پورت های پرسرعت ما با تعداد مورد نظر فاصله بسیار زیادی داشته باشد. همچنین انحصاری بودن پهنای باند و قیمت بسیار بالای آن در داخل کشور از مشکلات موجود است و درحال حاضر هزینه اینترنت در کشور ۱۰، ۱۲ برابر ترکیه است که در همسایگی ما قرار دارد

مثالی هم برای این صحبت دارید؟
یک مثال جامع و حاضر این است که در سال اول اجرای برنامه، ما توقع داشتیم نمایشگاه الکامپ که رویدادی با تاثیر بسیار مثبت بر بازار داخلی و منطقه ای است، بسیار بهتر انجام شود، اما می بینیم مصالح کلان فدای سودها و منافع شخصی و گروهی می شود. بالاخره قرار شده در ماه محرم برگزار شود که این زمان نامناسب است.از طرفی شرکت هایی که شرکت می کنند انتظار دارند در شرایط رکود این بازار منفعتی از این نمایشگاه ببرند، اما متاسفانه شواهد نشان می دهد در این شرایط این هدف محقق نخواهد شد.

به نظر شما کدام مرحله مشکل دارد؟ تصمیم یا اجرا؟
اشکال جدی در سازوکار اجرایی است. چون این برنامه اگر تحقق پیدا کند ایده آل است. اما می بینیم نیمی از سال گذشته است و آیین نامه اجرایی تحقق برنامه ۵ ساله هنوز نهایی نشده است و بسیاری از اقداماتی که پیش بینی شده بود در سال اول تحقق یابد یا ۵۰ درصد پیشرفت حاصل کند، بعضا ۱۰ درصد هم پیشرفت نداشته است.

چه تعداد نیرو در این حوزه مشغول به کار هستند؟
بخش آشکار که آمده اند و طبق قانون عضویت نظام صنفی را پذیرفته اند و فعالیت آشکار دارند از شرکت های چند نفری تا شرکت های چند هزار نفری داریم که در حال کم و زیاد شدن هم هستند، اما حداقل حدود ۱۵۰هزار شغل رسمی در این حوزه توسط بخش خصوصی ایجاد شده است و تصور ما این است که حداقل همین مقدار هم به صورت غیرشفاف فعال هستند و این باز به دلیل عدم تفاوت مزایای شفاف سازی برای فعالان حوزه است.

این تعداد با ایده آل چقدر فاصله دارد؟
به عقیده ما این عدد یک دهم عددی است که باید باشد. چرا که در صنعت فاوا ۲ ویژگی وجود دارد. یکی این که با کمترین هزینه ایجاد شغل می شود یعنی اگر برای ایجاد یک شغل در صنایع دیگر حدود حداقل ۱۵میلیون تومان سرمایه گذاری لازم است در این حوزه با یک سوم آن می توان ایجاد شغل کرد. ویژگی دوم این که چه ما بخواهیم چه نخواهیم این صنعت گسترش می یابد. پس ما باید به دید یک پتانسیل برای ایجاد شغل به این صنعت نگاه کنیم.

صنف چه تعداد عضو دارد و اعضای آن در مجموع از چه بخش هایی هستند؟
هم اکنون بیش از ۷۰۰۰ عضو در صنف رایانه حضور دارند که در وهله اول به لحاظ تعداد شرکت ها، سپس مشاوران و بعد فروشگاه ها هستند. با توجه به این که فناوری اطلاعات، هم نقش توانمندسازی بخش های دیگر را دارد و هم به عنوان یک صنعت مستقل مطرح است و روز به روز نقش و جایگاه خود را در صنعت پیدا می کند در چنین شرایطی این صنف یک صنف روبه گسترش است. همچنین با توجه به رسالت اصلی خود صنف که مشارکت موثر در ساماندهی بازار فناوری اطلاعات است، قصد دارد شرایطی فراهم کند که فعالان بخش خصوصی بتوانند هم در بازار فناوری اطلاعات و هم در اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه که برای این بخش مشخص شده است تاثیر لازم را داشته باشند. مانند قرارگرفتن در جایگاه دوم منطقه یا حصول ۲ درصد از درآمد ناخالص ملی از محل فناوری اطلاعات در انتهای برنامه پنجم توسعه.

از مجموع ۷۰۰۰ عضو صنف چه تعداد را شرکت ها تشکیل می دهند؟ چرا فروشگاه ها به این جمع اضافه شدند؟
حدود حداقل ۸۰ درصد این اعضا را شرکت ها تشکیل می دهند و ما در سال ۲ بار آزمون مشاوران برگزار می کنیم که هم اکنون حدود هزار مشاور ذی صلاح در این حوزه داریم، اما به دلیل نقش موثر برخی فروشگاه ها در توزیع محصولات و خدمات حضور فروشگاه ها در جهت همکاری با سازمان نظام صنفی پیش بینی شده است.

از کل این شرکت ها چه تعداد تولیدی هستند؟
در موضوع فناوری اطلاعات مرزبندی مشخصی درباره این که یک واحد صرفا تولیدی یا صرفا خدماتی باشند وجود ندارد. بسیاری از این شرکت ها نرم افزاری هستند که هم تولیدکننده نرم افزار هستند و هم ارائه دهنده خدمات نرم افزاری. در خصوص فناوری های جدید از جمله فناوری اطلاعات طیف قابل توجهی از این شرکت ها به ارائه خدمات مشغولند که این خدمات می تواند خدمات اینترنتی، سخت افزاری یا نرم افزاری باشد در نهایت این که مانند سایر صنایع نمی توان تولید را از خدمات جدا کرد.

بالاخره در صورت های مالی چگونه تفکیک می شوند که کدام تولیدی و کدام خدماتی است؟
از این جهت شرکت هایی که از وزارت صنایع مجوز تولید یا بهره برداری دارند واحد تولیدی و واحدهایی که از نهادهایی مانند سازمان تنظیم مقررات مجوز ارائه خدمات دریافت کرده اند به عنوان واحدهای خدماتی معرفی می شوند.

تعداد قابل توجهی از شرکت های این حوزه مجوزی از سوی وزارت صنایع دریافت نکرده اند که این تعداد نیز قابل ملاحظه است. دلیل این اختلاف عددی چیست؟ آیا شرایط دریافت پروانه سخت است یا اصولاشرکت ها علاقه ای به دریافت پروانه ندارند؟
اصل بر این است که دریافت پروانه تولید از وزارت صنایع یک مزایایی را باید متوجه تولیدکننده بکند، اما به نظرم امتیازاتی که در حال حاضر از سوی وزارت صنایع داده می شود قابل توجه نیست و از طرفی طبق قانون از دید وزارت صنایع هر واحد تولیدی باید حداقل ۵۰ میلیون تومان کار تولید در یک سال مالی انجام داده باشند. اما شرکت های زیادی در این حوزه وجود دارند که زیر ۵۰ میلیون تومان کار تولیدی انجام داده اند که در این شرایط بسیاری نمی توانند پروانه داشته باشند.

به نظر شما علاقه مندی شرکت ها برای کارکردن مخفی چقدر در این موضوع تاثیر دارد؟
طبیعی است هرچقدر موانع در مسیر بیشتر باشد شفافیت کم خواهد شد. این شرکت ها هم می خواهند از موانع دوری کنند.

منظور مانع حسابرسی مالیاتی است؟
مالیات غیرقانونمند هم یکی از موانع است. در این موضوع یک مشکل بزرگی وجود دارد. یعنی با وجود این که قانون مالیاتی ما مثبت ارزیابی می شود و ضمن اصلاحیه ای که برای قانون مالیات گذاشته شد و ۲۵ درصد درآمد مشمول مالیات را معیار اخذ مالیات در نظر می گیرند که این تحول بسیار بزرگی بود، ولی به دلیل سوءجریان در رسیدگی و ممیزی این به عنوان یک مانع مطرح شده است.

نقش قانون بیمه در این میان چیست؟
بیمه مشکلی به مراتب بزرگ تر از مالیات است. شرکت ها معتقدند در جمع ۷ و ۲۳درصد که جمعا ۳۰ درصد از پرداختی به پرسنل می شود و باید به بیمه بدهند حتی به اندازه ثلث آن هم از تامین اجتماعی خدمات دریافت نمی کنند و مضاف بر این، جریان رسیدگی به بیمه یک جریان کاملایک طرفه است و بخشنامه ها و آیین نامه های خود سازمان تامین اجتماعی اگر رعایت نشود دست شرکت ها برای احقاق حق به جایی بند نیست.

موضوع عدم دریافت خدمات از بیمه تامین اجتماعی کلی است. آیا قانون خاصی برای این صنف در نظر گرفته شده است؟
بله. آیین نامه خاصی بعد از سال ها با پیگیری صنف فناوری اطلاعات تصویب شد تحت عنوان بخشنامه ۳ / ۱۴، به دلیل این که منطق کارکرد این حوزه با کسب و کارهای سنتی متفاوت است موادی را در آن لحاظ کردند که بیمه در این حوزه با نگاه واقع بینانه اعمال شود، اما متاسفانه الان که تامین اجتماعی با مشکل درآمد روبه روست شعب تفسیر به رای می کنند این بخشنامه توسط بیشتر شعب اجرا نمی شود. در حالی که این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد با این که به شرایط ایده آل نمی رسیم، اما حداقل در شرایط چند سال قبل قرار خواهیم گرفت.

رفتار بانک ها با فعالان این صنف چگونه است؟
بانک ها و مخصوصا مقوله تسهیلات بانکی یکی دیگر از موانع اصلی ماست، چرا که بانک ها کل فعالان این حوزه را به عنوان شرکت های خدماتی می دانند و در نتیجه تسهیلات تولیدی اعطا نمی کنند.

مگر پروانه تولید وزارت صنایع وجود ندارد؟
سیستم بانکی آن پروانه را به رسمیت نمی شناسد و تشخیص نوع فعالیت واحدهای صنفی با خود آنهاست. آنها هم فعالان حوزه فناوری اطلاعات را به عنوان واحد خدماتی سرشماری می کنند و حتی شرکت های صرفا تولیدی این بخش را هم خدماتی دانسته و در بهترین شرایط وام های ویژه شرکت های خدماتی را می دهند که این با روح حاکم بر شرکت های تولیدی این حوزه سنخیت ندارند.

پس این شرکت ها مشکل منابع مالی دارند؟
یکی از اصلی ترین مشکلات این شرکت ها کمبود جدی منابع مالی برای توسعه است و مختصر وام های داده شده نیز تناسبی با وضعیت مطلوب و ایده آل و اهداف مورد نظر برنامه های ۵ ساله توسعه ندارند.

پس پنهان کاری شرکت ها به ۳ دلیل مشکل منابع مالی، قانون مالیات و قانون بیمه است؟
تمام اینها هست. در همین شرایط شما به عنوان یکی از هزاران شرکت عضو این خانواده چه مزیتی برای شفاف سازی در کارهای خود می بینید؟ شفاف سازی و اعلام حضور خود به منزله اخذ هزینه های غیرمتعارف و پیش بینی نشده در حوزه بیمه و مالیات است و از طرفی به منزله اخذ مجوزهای اضافه برای محل کار و مکان حضور و بسیار موارد دیگر. در نتیجه ناخواسته این اتفاق می افتد و بسیاری از شرکت های کوچک به دنبال بحث شفافیت نیستند. لذا در عمل امکان بزرگ شدن را پیدا نمی کنند و در بلندمدت فرصت ها را از دست می دهند. در حالی که شاهد بودید در دوره ای که طرح تکفا در سال ۸۳ اجرا می شد موضوع عکس این بود و شرکت ها اعلام حضور می کردند تا از مزایای این طرح برخوردار شوند.

وضعیت صادرات تولید و خدمات در این بخش چطور است؟ آیا آمار شفاف وجود دارد؟
صادرات ۲ بخش است؛ یکی همان آمار شفاف و رسمی و دیگری هم بخشی است که به دلایل عدم تمایل به شفاف سازی پنهان است و آشکار نمی شود. سازمان توسعه تجارت هم سالیانه آماری اعلام می کند که به نظر ما روی این آمار اعتبارسنجی درستی انجام نگرفته است. ما هم به دلیل وجود لایه پنهانی در این بخش نمی توانیم آمار دقیقی از صادرات داشته باشیم، اما تصور ما بر این است که حوزه تولید محتوا عمده صادرات را تشکیل می دهند و شرکت هایی که عضو سازمان نظام صنفی هستند و آشکارا فعالیت صادراتی دارند محدود هستند و حجم فعالیت های صادراتی پایین است. صحبت ما بر سر چند میلیون دلار بیشتر نیست و اعدادی مثل ۱۰۰میلیون دلار که به صورت اغراق آمیز اعلام می شود به نظر ما بسیار بالاتر از واقعیت موجود است.
برای واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت، بخش خصوصی ما باید با شرکت مخابراتی که در واقع خصوصی شده، اما به نوعی شبه دولتی است و انحصارات زیادی را در دست دارد رقابت کند و این یک رقابت نابرابر است

فکر می کنید عدد واقعی چقدر است؟
ما فقط می توانیم گمانه زنی کنیم و به عقیده من فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد این عدد واقعیت دارد و مابقی این عدد جای سوال است.

یعنی حدود ۸۰ درصد از آمار غیرواقعی است؟
نمی توان دقیق گفت، اما باید دید این آمار دقیقا چه منشایی دارد و بر چه اساس محاسبه شده است. باید دید که آیا واقعا صادرات محصول فناوری اطلاعات بوده است یا چیزهایی بوده است که با این حوزه در ارتباط هستند. از طرفی ممکن است برخی اعداد برای حفظ ظاهر بزرگنمایی شده باشند.

دلیل و شکل این پنهان سازی چیست؟
بسیاری به دلیل مشکلاتی که در تولید دارند و موانعی که در سر راه خود می بینند عطای جایزه صادراتی را به لقای آن بخشیده و ترجیح می دهند موضوع را آشکار نکنند. شکل های آن هم مختلف است و ممکن است برگردد به منشا نادرست آماری که جمع آوری می کنیم. به عنوان مثال در دوره ای آمار صادرات هزاران چرخ خیاطی گلدوزی که از یک برنامه رایانه ای استفاده می کرده است به عنوان صادرات حوزه فاوا اعلام شده است در حالی که این از دید ما صادرات حوزه فاوا نیست. پس یک مجموعه ناهمگن از این آمارها باعث می شود که آمار نهایی اعلامی از واقعیت دور باشد.

این استانداردسازی و تفکیک ها بالاخره کجا باید انجام شود؟
در وهله اول به محیط اقتصادی ما برمی گردد. یعنی هرچقدر ما شفافیت را تبلیغ کنیم مشکل جدی نخواهیم داشت. در کشورهای دیگر یک موضوعی به نام خوداظهاری مالیاتی وجود دارد و وقتی یک شرکتی خود اظهاری مالیاتی می کند نظام مالیاتی با بررسی تصادفی موارد در صورتی که موردی خلاف واقع وجود داشته باشد را کشف و با شدتی برخورد می کند که در مجموع فضا را به سمتی می برد که همه بدانند خوب است بر مبنی واقعیت خود اظهاری کنند. وقتی این شفافیت عمومی باشد کار همه روی روال خواهد بود. متاسفانه در محیطی قرار داریم که پر از فعالیت ها اقتصادی غیرآشکار و پنهان است و در مقابل شرکت هایی که شفاف کار می کنند مساله دار می شوند در حالی که فعالیت های اقتصادی در جریان است که به مراتب بزرگ تر از حجم فعالیت شرکت هاست، اما نظارتی بر آنها نمی شود.

تعداد زیادی از شرکت های بخش خصوصی در حوزه سخت افزار کار می کنند. از اینها آماری دارید؟این آمار به شما چه کمکی می کند؟
برای صحبت از یک صنعت و بازار ابتدا باید حجم آن را به مخاطب نشان داد.
ما در ۱۳رسته فعالیت ها را تفکیک کرده ایم، اما بطور کل نمی توانیم تفکیک بین شرکت ها داشته باشیم، چرا که بسیاری از شرکت ها در چند حوزه فعالیت می کنند یا فعالیتشان ایجاب می کند در چند حوزه فعال باشند. اما در کل وزن شرکت های سخت افزاری در مقایسه با گذشته روبه کاهش بوده است. در گذشته حدود ۸۰ درصد شرکت ها در حوزه سخت افزار فعال بودند، اما این الان به کمتر از ۵۰ درصد کاهش پیداکرده و در عوض خدمات شبکه و اینترنت رشد زیاد داشته است. از طرفی تامین تجهیزات و قطعات پیشتر قابل توجه نبود، اما امروزه شرکت هایی به طور جدی در این حوزه به تامین قطعات می پردازند. امروزه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان سی دی را داریم که قبلانبود و گروهی به کار دیتاسنترها مشغولند و این ارقام از شرکت های سخت افزاری سنتی کاسته شده است.

حجم کارشان چطور؟ آن هم کم شده است؟
طبیعتا سال به سال حجم بازار بزرگ شده است و این رویه ادامه نیز دارد.

دولتی ها با شما همکاری می کنند؟ اصولاحضور شرکت های دولتی در این حوزه چطور است؟
از نظر تعداد شرکت های دولتی بسیار کم هستند، اما از نظر وزن درآمدی آنها به مراتب بزرگ تر از مجموع شرکت های ما هستند. از طرفی باید دقت کنیم که تعدادی شرکت دولتی وجود دارد و تعدادی شرکت شبه دولتی.

شبه دولتی ها در این حوزه چطور فعال شدند؟
برخی شرکت ها در ظاهر خصوصی هستند، اما مدیریت آنها صدرصد دولتی است. مثل بانک ها که برای انجام کارهایشان در حوزه فاوا به جای ارجاع کارها به شرکت های خصوصی، خودشان شرکت تاسیس کرده و کارهایشان را به شرکتی که بظاهر مستقل است واگذار می کنند آن شرکت ها هم با ارتباطاتی که دارند به طور شفاف کاریابی نمی کنند و به نوعی از رانتها برای کاریابی بهره می برند.

دولتی ها از بخش خصوصی استفاده نمی کنند؟
حرف ما این است که دستگاه های دولتی باید حلقه اتصال با بخش خصوصی داشته باشند و بر اساس قاعده برونسپاری کار را به بخش خصوصی دهند و خودشان کار نظارت را به عهده بگیرند. متاسفانه به جای این رویه می بینیم خود آنها ورود می کنند به حوزه اجرا تا انتهای کاری که دارند را خودشان می خواهند انجام دهند.

به نظر شما تا چه حدودی سازمان های دولتی می توانند به این حوزه ورود کنند؟
آنها می توانند در تمام حوزه ها برای برنامه ریزی و نظارت وارد شوند، اما سوال این است که در کجای دنیا ورود بخش دولتی به محیط اجراست و تکیه به مجریان دولتی جواب داده است که در کشور ما جواب دهد؟ آنها باید به جای رشددادن بخش های مجری بخش های برونسپاری و بخش های نظارتی را تقویت کنند تا محصول بهتری به دست بیاورند.

پس خصوصی سازی واقعی در حوزه فاوا اتفاق نیفتاده است؟
خصوصی سازی که در بسیاری از حوزه ها زیر سوال است. پیش از خصوصی سازی نیاز به آزادسازی داریم که در آن مرحله نیز گرفتاری های جدی وجود دارد. در موضوع خصوصی سازی وقتی بخش خصوصی شما در مقابل یک بازار قرار دارد که رو به رشد نیست و در عین حال باید با شرکت هایی رقابت کند که مالک آنها (دولت) هم تصمیم گیر است هم قانونگذار و هم ناظر، خوب این رقابت عادلانه نیست.

قانون اصل ۴۴ در این بخش کمکی نکرد؟
این قانون و آیین نامه اجرایی آن قوانین مترقی هستند، اما وقتی به اجرا می رسند باز هم توسط همان دولتمردان و بخش دولتی اجرا می شوند. طبیعی هم هست نمی توان به عده ای گفت ما می خواهیم قدرتتان را به کمک خودتان کم کنیم. خودتان ببینید الان شورای رقابت که در قانون اصل ۴۴ گفته شده است تاسیس شود چه جایگاهی در نهادهای تصمیم گیری دارد و چه تضمینی برای عمل به تصمیماتش وجود دارد؟ پاسخ سوالتان در پاسخ به این سوال هاست.

تشکیل کارگروه فاوا در دولت که با شعار دولت الکترونیک شروع به کار کرده است چه تاثیری بر کار شما داشته؟ آیا آنها به فکر بخش خصوصی هستند؟
تصور ما بر این است که شکل گیری کارگروه فاوا دولت کار بسیار درستی بوده است و این که اختیارات رئیس جمهور تفیض شده است به رئیس کارگروه عمل بسیار درست و خوبی است. که این برای تسریع کارها ضروری است و این کارگروه باید به این فکر باشد که بخش خصوصی را بیشتر وارد بازی کند، اما این بخشی از موضوع است طرف دیگر سازوکار و سیاست های اجرایی هستند که ما هنوز بعد از گذشت بیش از نیمی از سال از سال نمودهای اجرایی از آن ندیدیم. نگرانی ما این است که در سازو کار اجرایی و جایی که در موقع اجرا قرار است بخش های اجرایی کار شروع شود و سازمان ها برنامه ها را اجرا کنند بخش خصوصی را وارد موضوع ندانند.

پس به آینده بخش خصوصی در ورود به پروژه های دولت الکترونیک نمی توان امید داشت؟
به این معنا قبول ندارم، اما وظایفی که سال اول در اولویت قرار داده شده اند می تواند بخش خصوصی را به کار بگیرد. تصور این است که اقدامات مثبتی صورت گرفته است برای ایجاد این ساختارها اما سازوکار اجرایی لازم است تا این سیاست ها را اجرا کند.

به نظر شما آیا بخش خصوصی اعتمادسازی لازم را کرده تا در این عرصه ها به او اعتماد کنند؟
به نظر من با توجه به این که ضریب درآمدزایی به ازای هر نفر در کشور ما حتی بسیار پایین تر از کشورهای منطقه است و با این حال بخش خصوصی پایمردی کرده و حضور خودش را ادامه داده است این خود بهترین نوع اعتمادسازی است و این که با گذشت ۷سال از شروع حرکت فاوا علی رغم وزن پایین خروجی برنامه های ۵ ساله در این حوزه هنوز امیدوار است بتواند حیات خود ادامه دهد، شایسته دریافت پاسخ مبتنی بر اعتماد متقابل است.

روزنامه جام جم - سعید نوری آزاد

تاریخ ارسال: 1390/7/24
تعداد بازدید: 1043
ارسال نظر



تهران - خیابان انقلاب -روبروی پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - ساختمان تنکابن - پلاک 352 - طبقه 6 - واحد 31
تلفن: +98 21 77513268 -77512236 -77613815 -09197371329
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع